موضوع: چرایی عدم نیاز بحث از مشروعیت، بررسی حکم مباح برای ازدواج در نزد برخی از اهل سنت

خلاصه: سه حکم واجب، مباح و مستحب که برای ازدواج بیان شده را بررسی شد.

﴿وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‌ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ﴾[1]

چرایی عدم نیاز بحث از مشروعیت

برخی از محققین در اصل مشروعیت بحث کرده‌اند و در ادامه درجه مشروعیت را مورد دقت قرار داده‌اند، برعکس فقهای شیعه که استحباب و وجوب را تثبیت کرده‌اند و دیگر به مشروعیت نپرداخته‌اند،‌ شاید نیاز به بحث از مشروعیت نباشد چرا که با بحث از استحباب یا وجوب اصل مشروعیت مسلّم است.

بحث از مشروعیت زمانی است که منعی بر ازدواج باشد، و ما فقط می‌توانیم از لحاظ تاریخی بحث مشروعیت را داشته باشیم چراکه با آمدن اسلام مردم شک در برخی از آداب و سنن داشته‌اند، مثل سعی صفا و مروه که خداوند آن را تثبیت می‌کند.

نکاح از لحاظ غریزی در انسان وجود دارد و شارع اصل مشروعیت را توجه نکرده بلکه حدود آن را بیان کرده است؛ قرآن برخوردش تشویق بر نکاح و منع بعضی از انواع نکاح را داشته.

در فقه شیعه استحباب مؤکد و یا وجوب را مطرح کرده‌اند ولی در بین اهل سنت برای مستحب و واجب مراتبی قرار داده‌اند و برای هر رتبه اصطلاح قرار داده‌ند، مثلا بین فرض و واجب فرق گذشته‌اند اگر کسی که می‌داند دچار حرام می‌شود، بر او ازدواج فرض است، ولی اگر گمان دارد که در حرام می‌افتد ازدواج واجب است.

سنت در مصطلح حدیثی روایی شیعه هم آمده که بر کلام پیامبر(ص) اطلاق شده و هم بر وجوب و استحباب می‌توان اطلاق کرد.

کلمه مکروه اعم از الزامی و غیر الزامی است، و در بین اهل سنت اگر فرد نتواند نفقه را بدهد و ظلم به زوجه می‌شود لذا ازدواج حرام می‌شود، ولی اگر گمان بر ظلم دارد و احتمال دارد که نتواند نفقه را پرداخت کند ازدواج مکروه می‌شود.

و در صورتی که حال اعتدال دارد و به حرام گرفتار نمی‌شود ازدواج مندوب است و حنفی‌ها این ازدواج را سنت می‌دانند.

کلمات «سنت»، «مندوب» و «مستحب» گاهی مترادف هستند و گاهی سنت اعم می‌شود چرا که بر واجب هم اطلاق می‌شود.

نکته:

«باید توجه داشت که صاحب هر اصطلاح را بر اساس مبانی آن فرد متکلم ملاحظه کنیم و لفظ را بر اساس مبانی او معنا کنیم».

بررسی حکم مباح برای ازدواج در نزد برخی از اهل سنت

آیا می‌شود که ازدواج هم واجب باشد و هم حرام؟اگر فرد می‌داند که با ازدواج نکردن به حرام مبتلا می‌شود و با ازدواج هم نمی‌تواند نفقه بدهد و لذا با ازدواج حرام مرتکب می‌شود و این فرض را بر موارد ازدواج محرَم خواهد بود؛ این در بیان و کلام اهل سنت می‌باشد.

در حالی که فقهای شیعه نکاح محرَم را بر ازدواج با محارم آورده‌ند و تحریم را بر حُرمت معقوده دانسته‌اند، یعنی چون ازدواج با این زن حرام است ازدواج هم حرام می‌شود.

احکام خمسه را می‌توان بر ازدواج جاری دانست و بعضی از شافعیه و زیدیه نکاح را مباح دانسته‌اند و علت آن این است که نکاح در نزد شافعیه یک رفتار دنیوی عادی قرار داده‌ند و هیچ ترجیحی بر أکل و شرب ندارد. ازدواج در نزد شافعیه و زیدیه یک رفتار بشری عادی است و از همه افراد صادر می‌شود، و در ازدواج نیاز غریزی شهوت است که تأمین می‌شود.

‌در برابر این حرف حدیث نبوی است که فردی از پیامبر(ص) سؤال از ثواب نکاح کرد، پیامبر(ص) جواب داد که چون در زنا عقاب است و ازدواج مانع از حرام می‌شود در وجه ازدواجش هم ثواب است. و این فرصتی می‌دهد برای تحمّل بار مسئولیت خانواده و انتقال به عشق محبوب بستر را آماده می‌کند و از این لحاظ وجهی برای عبادت بودن است. همچنین بیان آداب زفاف از سوی پیامبر(ص) نشان از اهمیت و عبادی بودن این عمل دارد.

قول بعضی از شافعیه و زیدیه قول شاذ است،‌ و طرفدار زیادی ندارد،‌ این دیدگاه به راحتی بواسطه احادیث موجود نقد می‌شود،‌ هر چند این عمل غریزی است ولی متفاوت با بقیه اعمال غریزی است چون زمینه تکامل بواسطه این عمل وجود دارد.

بحث از اباحه در بین شیعه نیامده چرا که مجرد از حیثیت‌هایی است که در قرآن تأکید شده و در مقابل ازدواج عذاب قرار داده شده آیات و احادیث زیادی در باب ازدواج داریم که دال بر عبادی بودن این عمل دارد.

﴿وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَ .... لا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاما﴾[2] را بیان می کند و یکی از مشخصات مؤمنان زنا نکردن است. در بین شیعه نگاه به ازدواج نگاه فرا مادی و فرا غریزی است و منافات ندارد تا اشباع غریزه باشد.

رویکرد شریعت به موضوع ازدواج مادی و معنوی است و بُعد معنوی برتری دارد و تشویق شریعت کافی است برای تحقق اهداف خداوند در تنظیم خلقت.

استحباب برای جهت دادن کافی است چون غریزه انسان بر تحقق زوجیت قرار دارد؛ و با فحشا که تأمین نیاز جنسی است باعث نابودی می‌شود چون بر مدار حقیقت قرار ندارد.

به عناوین ثانویه و اولیه با نگاه اجتماعی می‌توانیم قائل به وجوب ازدواج به وجوب کفائی بشویم و این برای هماهنگی بین تکوین و تشریع کافی است.