استاذ سیدمنذر حکیم
درس خارج فقه
95/12/23
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع: عدم تغییر در نظام بواسطه تغییر در فتوا و اختلاف بین فقها در استنباط
﴿وَ الَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقينَ إِماما﴾[1]
خلاصه: در جلسه گذشته بیان شد که تغییر فتاوا باعث تغییر در نظام نمی‌شود و علت آن را عدم تغییر در ارکان بیان کردیم. و بحث در نظام تشکیل خانواده به بخش مربوط به روش دستیابی به نظام تشکیل خانواده رسید و قبل آن به ضرورت دستیابی پرداختیم تا حدودی هم تعریف اجمالی داشتیم و رهاورد دستیابی نظام را مورد دقت و بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که نظام تشریعی که هماهنگ با نظام تکوین است نیاز به کشف دارد. کار یا وظیفه‌ای که به عهده ماست عبارتست از راهیابی به این نظام تا به اهداف مطلوب برسد.
امکان حفظ نظام با وجود اختلاف در اجزا و تبصره‌ها
اگر برای نظام ارکانی در نظر بگیریم با حفظ ارکان در نظام می‌تواند اجزاء آن متفاوت باشد. در مصادیق و جزئیات و حواشی مرتبط با نظام ممکن است جابه‌جایی شود هر چند بعضی از اجزاء تأثیر زیادی داشته باشد، این مقدار از جابه‌جایی باعث عوض شدن کل نظام نمی‌شود. هویت نظام به ارکان اصلی آن است و تغییرات در اجزا با توجه به اهداف نظام امکان دارد.
سلول‌های انسان چند بار عوض می‌شود ولی انسان عوض نمی‌شود چون روح مجرد دارد که حاکم بر بدن مادی است در نظام هم همین تصور می‌شود و با حفظ هویت نظام دیگر باعث تغییر در اصل آن نمی‌شود مسلمات، اجماعات و ضرورت‌ها حفظ شده چرا که دیگر جای اجتهاد ندارد ولی قانون گذار محدوده آزادی را قرار داده که در آن مجتهد اجازه استنباط بر اساس دلایل علمی خود دارد.
ما در کفارات چند گزینه داریم که هر کدام ماهیتش با هم متفاوت است و یکی بُعد اجتماعی دارد و یکی فردی، و هر یک از این فعالیت‌ها با اجازه شارع است.
به صرف جابه‌جایی و تغییر با دقت عقلی و فلسفی در اجزاء باعث تغیییر در اصل نظام و اهداف خداوند نمی‌شود چرا که در درون این نظام از ناحیه شارع این مقدار از تغییر و جابه‌جایی پذیرفته شده است.
