موضوع: تغییر در فتاوا آیا باعث تغییر نظام می‌شود؟

﴿هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذينَ في‌ قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْويلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْباب‌﴾[1]

خلاصه: بحث در ‌کشف نظام تشکیل خانواده در نظام جامع خانواده بود، و جلسه قبل اشاره شد که: نگاه اگر اجتماعی و بر اساس منظومه احکام باشد دو فایده می‌بریم:‌

    • جلوگیری از تضاد در استنباط احکام، برای جلوگیری از این آسیب کشف نظام و ریشه این تضاد پیشنهاد شد،‌ رکن اساسی در نظام هماهنگی بین مجموعه احکام است که با کشف نظام محقق می‌شود.

    • با کشف نظام خلأهای موجود را از بین فتاوای علما پیدا می‌کنیم و این نگاه نظام‌مند ما را به سمت پر کردن خلأها توجه می‌دهد.

سؤال: آیا با این اختلافات عملاً چندین نظام داریم؟

جواب: اهل سنت حکم واقعی را همان نتیجه اجتهاد می‌دانند،‌ ولی فقهای شیعه این مبنا را قبول ندارند و احتمال به خطا رفتن استنباط و اجتهاد را می‌دهند؛ قبول فتح باب اجتهاد یعنی این مقدار از جابه‌جایی در استنباط را قانونی دانسته. آیا این جابه‌جایی در نتیجه و نوع استنباط باعث تغییر نظام می‌شود تا بگوییم هر یک از فتاوای فقها یک نظام هست؟‌آیه قرائت شده در ابتدای جلسه یک اصل عقلانی را مطرح می‌کند ، بر این اساس در قرآن آیاتی محکم قرار داده شده که تغییر پذیر نیستند و اینها ستون اصلی هستند و آیاتی هم متشابه است که برداشت متنوع از آن‌ها می‌شود. طبق این اصل عقلایی که در قرآن بیان شده اگر اصول محکم مبنا قرار گرفت و متشابه را به محکم ارجاع دادیم و به صرف نظر ابتدایی قناعت نکنیم راه صحیح را انتخاب کرده‌ایم، ولی اگر آیات متشابه را منهای محکم ببینیم به اشتباه می‌رویم؛ قرآن راهنمایی می‌کند که این روش عقلایی است و عاقلان از آن استفاده می‌کنند.

﴿ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذينَ في‌ قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْويلِهِ﴾[2]

در بین فقها مسلماتی وجود دارد لذا می‌بینیم امام (ع) در بحث تعارض برای رسیدن به حکم واقعی به آنچه اجماعی است اشاره می‌کند، و در بین فریقین و درون مذهب شاخص هستند و این مسلمات ارکان را تشکیل می‌دهند. ما یک نظام و قانون داریم که در پرتو آن آیین نامه درست شده که چندین تبصره وضع شده که این تبصره‌ها قابل تغییر است.

ما در فقه مسلمات و ارکانی داریم که مبنا و محل بازگشت امور متشابه هستند؛‌ و این ارکان قابل تغییر نبوده و لذا با تغییر در بعضی از تبصره‌ها هیچ وقت یک نظام تغییر پیدا نمی‌کند؛ اگر برای نظام رکن قائل شدیم وقتی رکن تغییر پیدا نکرد، دیگر نظام از بین نمی‌رود و اختلاف در اجزاء باعث نفی نظام نمی‌شود.