موضوع: بررسی دو روش بدیل در اکتشاف نظریه و نظام

سؤالی که جلسه پیش مطرح شد این بود که: اگر ما روشی را که شهید صدر در بحث تفسیر موضوعی، برای بدست آوردن آن مرکب نظری (نظریه و نظام) پیشنهاد کرده بودند - و فرموده بودند با داشتن مجموعه‌ای از سؤالات مرتبط به یک موضوع، سراغ آیات و روایات می‌رویم (روش استنطاقی) – بکار بگیریم، آیا می‌توانیم توجهی به فتاوای فقهاء و آن منظومه روبنایی نداشته، و مستقیما از آیات و روایات آن نظریه و نظام را کشف کنیم؟. [البته روشن است که] فقهاء این فتاوای روبنایی را هم از آیات و روایات بدست آورده‌اند، ولی چون موقف فقهاء بیشتر موقف کشف عمل مکلف بوده است، لذا با حذف واسطه نظریه و نظام، آن موقف عملی فرد را در یک حادثه‌ای، استنباط کرده‌اند.

روش شهید صدر در اقتصادنا هم همین روش دوم، یعنی رفتن به سراغ آن آیین نامه‌های اجرایی فقهاء (فتوای فقهاء در رساله‌های عملیه)، و بعد گردآوری و گلچین کردن آن فتواهای اصلی، و بعد نظم بخشیدن و ترکیب اینها، و به دست آوردن یک تفسیر مناسب برای این مجموعه است.شهید صدر در اقتصادنا این روش را پیشنهاد کردند. در تفسیر هم آن روش را مطرح کردند.

حال سؤال این است که آیا در کشف نظریه ونظام اقتصادی هم ما می‌توانیم همین کار را بکنیم؟ یعنی مستقیما برویم سراغ آیات و روایات و با سؤالاتی که برای نظریه پرداز و نظام ساز مطرح هستند، از آنها استنطاق کنیم؟

اهمیت مسأله

چرا این سؤال اهمیت دارد؟ زیرا وقتی رفتیم سراغ روبناها و فتوای فقهاء، گرفتار آسیبهایی شدیم که در مسیر استنباط برای فقهاء پیش می‌آمد. و آن آسیبها باعث شد تا ما مجبور شویم به حل آنها بپردازیم. اما اگر ما این راه مستقیم را طی کنیم دیگر گرفتار آن آسیبها نخواهیم شد، یا کمتر گرفتار می‌شویم.

[از آسیبهای دیگر این بود که] ما در نوع تفسیر و نوع ارتباطی که راجع به مجموعه فتاوا می‌خواهیم ارائه کنیم، دچار چالش می‌شدیم. بعضی از فتواها با یکدیگر همخوانی نداشتند. یا نسبت به یک یا چند مجموعه‌ کلان، حالت شاذ و استثناء داشتند. و این باعث می‌شد در اینکه ما کدام تفسیر را انتخاب کنیم، دچار تردید باشیم.

لذا این مشکلات باعث می‌شد که برگردیم به آن روش، و بگوییم طبیعی‌تر ومنطقی تر این است که ما از منابع شروع کنیم.

خصوصاً با اشکالی که جلسات پیش بعضی دوستان داشتند که بالاخره فقهاء در طول این ۱۴ قرن، اگر متوجه این نظریه و نظام نشده باشند و فتواهایی صادر کرده باشند، خود این فتواها بدون توجه به این نظریه و نظام، چگونه مبنای کار ما قرار می‌گیرد؟ چون خود این فتواها ممکن است مبنای این نظریه پردازی ما باشد، و در کار ما اثر گذار باشد. این هم یک آسیب دیگری خواهد بود.

نقل شده است شیخ انصاری رحمة الله علیه قبل از اینکه مکاسب را بنویسند یک چنین کاری را شروع کردند. یعنی مستقیماً رفتند سراغ آیات و روایات تا احکام را استنباط کنند. می‌گویند – و العهدة علی الناقل - دیدند که یک فقه جدیدی می‌شود که اصلا با مکسب و مسیری که فقهاء تاکنون طی کرده‌اند فاصله بسیار زیادی دارد، و لذا منصرف شدند و برگشتند به روشی که الآن در مکاسب می‌بینید. یعنی سعی در تلفیق و جمع بین متون و اقوال فقهاء.

این هم البته نکته‌ای است که آیا این همه فقیه از صدر اسلام تا الآن، در یک موضوعی اتفاق نظر پیدا کردند یا نظرات بسیار نزدیک به هم پیدا کردند، آیا می‌شود همه اینها در بسیاری از مسائل اشتباه کرده باشند؟ و بنده حقیری که الآن سراغ این آیات و روایات رفتم و مطلبی به نظرم رسید و استظهار و استنباطی کردم، این درست باشد و بقیه تخطئه شده باشند؟ یا این یک منبه و یک علامتی می‌شود که در این استنباط من ممکن است خللی پیش آمده باشد.

خوب، این مؤید این است که همین روشی که شهید صدر در اقتصادنا انجام دادند شاید اقرب به صواب باشد. ولی دو نکته اینجا قابل طرح است.

دو نکته در پاسخ به مسأله

نکته اول: امکان حرکت از روبناها در عرصه نظام اقتصادی، بر خلاف نظام سیاسی

رویه شهید صدر در مثل نظام سیاسی - مثل نظام جمهوری اسلامی - اصلا خیلی با رویه ایشان در بحث اقتصادنا، متفاوت است. در اینجا همان روش خودشان را که در المدرسة القرآنیة مطرح کردند، همان روش را در اینجا اجرا کردند. یعنی رفتند سراغ آیات و روایات و با چند اصل مسلم قرآنی، مثل اصل توحید، اصل ولایت خداوند، و ولایت پیامبر و امام معصوم و فقیه جامع الشرائط و اصل شورا، با مجموعه این چند اصل، نظام سیاسی جمهوری اسلامی را طراحی کردند.

و در این نظریه‌پردازی ایشان، مسلمات مفاهیم اسلامی شیعی را در کنار هم قرار دادند، و با سعی در ترکیب بین ولایت‌فقیه و شورا - که هردوی اینها یک اصل هستند - ظاهرا به این نتیجه رسیدند که این اصل یعنی ولایت فقیه اجتناب ناپذیر است، و شورایی بودن کارهای مردم هم اجتناب ناپذیر است. و از طریق وارد کردن مردم – به عنوان کسانیکه مسئولیت خلافت را بر دوش می‌کشند - در متن مسائل، یعنی در قوه مققنه و مجریه، آنها را در این نظام در کنار ولایت فقیه جمع کردند، و یک منظومه عملی کلان را پیشنهاد دادند.

به عبارت دیگر آنچه که در جزوه چهارم به عنوان نظریه «خلافت انسان و شهادت انبیاء» مطرح کردند، همین را به صورت یک منظومه عملی و یک نظام سیاسی درآوردند. و پشتوانه‌ کل اینها هم چند آیه و روایت بود. اینها کل این ساختار را توجیه می‌کردند.

پس ایشان در مشروع دستور الجمهوریة اسلامیة به همین روش عمل کردند، در حالیکه در اقتصادنا به آن شکل عمل کردند. این نشان می‌دهد که هر دو مسیر جواب می‌دهد، یا باید جواب دهد.

بیان وجه عملکرد شهید صدر در نمونه نظام سیاسی

اما در موضوع مشروع دستور الجمهوریة اسلامیة نکته‌ای که به نظر می‌رسد این است که ما در مباحث سیاسی از فقهای خودمان به دلیل عدم ابتلاء فقهاء، به آن صورت فتاوای سیاسی نداریم. یعنی یک مجموعه فتاوای روبنایی در عرصه سیاست نداریم. فقط مثلا بحث ولایت جائر و همکاری با ولایت جائر و امثال اینها در بحث علمای ما و قدمای ما وجود دارد. اما مباحث تفصیلی، مثل آنچه که در نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر آمده است - به عنوان یک نظام اداری و نظام مدیریتی و روش تعامل یک کارگزار اسلامی با دیگر کارگزاران، با مردم - کمتر مورد بحث فقهاء قرار گرفته است. چون محل ابتلا نبوده است.

لذا ممکن است گفته شود این روش در مثل نظام سیاسی که ما یک نظام روبنایی محل ابتلاء نداشتیم تا ببینیم فقهای ما چه فهمیده‌اند و فتاوای فقهاء ما چگونه بوده است، جواب می‌دهد.

بیان وجه عملکرد شهید صدر در نمونه نظام اقتصادی

اما در نظام اقتصادی چون فقهاء در طول تاریخ، در کلیه مسائل اقتصادیِ مطرح، فتوا داده‌اند، و این فتواها در خلاء و بدون پشتوانه نبوده است، و بر اساس فهم دقیق فقهاء از متون بوده است (ولو به صورت نظامند نبوده است)، نمی‌شود از این جمع فراوان علمای فرهیخته‌ در طول تاریخ - مانند علامه حلی، محقق حلی، مقدس اردبیلی، شیخ انصاری و دیگران - بعد از این همه تلاشهای علمی، به راحتی عبور کرد. و مثلا به ذهن بیاید که ممکن است همه اینها اشتباه کرده باشند.

این یک نکته است که بین کشف نظریه و نظام سیاسی نسبت به نظریه و نظام اقتصادی، تفاوت جدی هست.

نکته دوم: مطلوبیت استفاده از فتاوا در کنار مراجعه مستقیم به منابع

نکته دوم که باز شاید شهید صدر را وادار کرده است به چنین روشی در نظام اقتصادی رو بیاورد همان نکته‌ای است که در طول بحثها سعی کردیم به آن بپردازیم. و آن این است که ما برای این نظریه و نظام کاربردهایی را مطرح کردیم. و یکی از این کاربردها تعدیل وتصحیح این فتواها بود. یکی دیگر از کاربردهایش مثلا بدست آوردن یک شاقول برای فهم دقیق متون بود. در عین اینکه ما منطقة الفراغ وسیعی هم داریم که باید آن منطقة الفراغ را پر کنیم.

خوب [ما در این شرایط] ناگزیریم که به فتاوای فقهاء توجه کنیم. چون اینها محصول همین نظام اجتهاد متعارف هستند و نمی‌شود اینها را نادیده گرفت.

[بنابراین می‌گوییم چه اشکالی دارد که] فقیه با جمع بین حرکت از آیات و روایات بطور مستقیم و حرکت ار فتاوای فقهاء که کاربردی هم هستند، برای کشف این نظریه و نظام، بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم. چه اشکالی دارد ما از دو مسیر این اجتهاد را داشته باشیم؟. یعنی بین دو مسیر جمع کنیم. تا مثل اشکالی[1] که در تلاش شیخ انصاری طبق نقل گفته شد پیش نیاید.

لذا اگر محصولی که از مراجعه مستقیم به آیات و روایات بدست آوردیم خلاف فتاوای فقهاء باشد، باید توجیه کنیم که اینها چه اشتباهی در طول تاریخ مرتکب شدند. و اگر مسیری که اینها طی کردند صحیح باشد، باید ببینیم چه شد که ما به این اشتباه افتادیم و این نظریه و نظام به ذهن ما آمد.

و از همه اینها که بگذریم ما ناچاریم تفسیری صحیح و مقبول برای این فتاوای مسلم فقهاء داشته باشیم. در یک نظام اقتصادی و نظام اجتماعی شما باید یک تفسیر منطقی برای اینها داشته باشید که منابع همخوانی داشته باشد. چون این مستنبطات فقهای ما برگرفته شده از همین منابع است. و اینها با روش اجتهادی صحیح به این منابع رجوع کرده‌اند.

پس فقیه ناگزیر است خود را محصور میان دو مجموعه ببیند؛ اول: متون شرعی یعنی آیات و روایات. و دوم: متون فقهی. و موظف است که اینها را با هم نگاه کند.

بله، اگر فقیه به دلائل بسیار قطعی و روشن به جایی رسید که توانست اثبات کند که کل فقهاء در یک موردی به خطاء رفته‌اند - مثل نمونه‌ وجوب نزح بئر - در اینجا فتوای فقهاء باید عوض شود. اما در غیر این موارد، خود فتوای فقهاء برای ما یک زنگ خطر و یک چراغ احتیاط است که ما نباید آنها را نادیده بگیریم.

اینجاست که شهید صدر در بحث اقتصادی که فقهاء به وفور در مسائل عاریه و قرض و ضمان و رهن و بیع و در کلیه ابواب تلاشهای گسترده‌ای داشتند، از اینها استفاده می‌کند.

پس در چنین جایی شما ناگزیرید هر دو مسیر را طی کنید و به یک نقطه تلاقی برسید. و در غیر این موردی شما ممکن است آزاد تر باشید. چرا؟ چون مانعی(= فتاوا و آراء فقهاء) در پیش روی شما، برای استنباط وجود ندارد.

شاید به همین علت است که ایشان در مثل اقتصادنا آن تلاش علمی بسیار سنگین و پیچیده را دنبال کردند. یعنی موضوع بحث ایجاب می‌کرد که چنین تلاش فوق العاده‌ای کنند. در حالیکه در مثل مشروع دستور الجمهوریة اسلامیة چنین تلاش فوق العاده‌ای و چنین تلاش گسترده علمی‌ای ما در این جزوه نمی‌بینیم. و این تفاوت طبیعی میان این دو موضوع، خودش سبب شد که ایشان از دو مسیر حرکت کنند.

خوب، فکر می‌کنم این پاسخ می‌تواند توضیح دهنده دلیل اختلاف منهج، در این دو تلاشی که شهید صدر رحمة الله علیه انجام دادند، باشد.