موضوع: نظریه و نظام اجتماعی

بحث ما حول روش دست آوردن نظریه و نظام اجتماعی، یا نظریه و نظام اقتصادی در آثار و نگاه شهید صدر بود. آنچه را که تاکنون پشت سر گذاشتیم عبارت بود از: مراحلی که فقیه باید برای رسیدن به نظریه و نظام - یا مذهب به تعبیر شهید صدر - طی کند چیست. که عرض شد دو مرحله کلی دارد. اول، گردآوری احکامی که حالت آن ساختار فوقانی نظام یا خروجی آن نظام هست، و دوم، ترکیب این احکام فوقانی با یکدیگر، البته با توجه به مفاهیم و آن زمینه‌هایی که اسلام در کنار این احکام قرار داده است، که در حقیقت زمینه‌ها و خاستگاه این احکام هستند. [و این ترکیب بگونه‌ای است که می‌تواند] تفسیری را برای این احکام ارائه کند.

جایگاه «مفاهیم» در اکتشاف نظریه و نظام

به عبارت أخری، اگر ما بخواهیم آن نظام اقتصادی یا نظام اجتماعی را در اسلام ببینیم، اسلام یک زمینه - به تعبیر شهید صدر «أرضیة»، یک زمین حاصلخیز - ایجاد می‌کند که آن عبارت است از آن مفاهیمی که اسلام مطرح کرده است. مفاهیمی که در توحید، در نبوت، در شناخت انسان، در بحث معاد، در ماندگاری روح انسان، تکامل انسان و امثال اینها مطرح است. که در این زمینه‌ها و این بستر، باید آن نظام رفتاری تعریف شود.

لذا این مفاهیم یک جنبه کلیدی خواهند داشت. و با وجود این مفاهیم در حقیقت ذهن فقیه به سمت نوع خاصی از گزینش، سوق پیدا می‌کند. و اینطور نیست که مثلا ذهن فقیه به سمت هرگونه سودی در مسائل اقتصادی، یا آزاد بودن انسان بدون هیچ حد و مرزی در فعالیت اقتصادی، سوق پیدا کند. از اول محدودیت را می‌بیند. چرا؟ چون این «عبدٌ مملوکٌ لایقدرُ علی شیء» است. انسان بنده خداست. انسان خلیفه خداست. انسان امانت‌دار خداست. هر قیدی از این قیدها که مطرح شود، یک قیدی [برای ذهن فقیه] ایجاد می‌کند و بسیاری از فهمهای مطلقی که اگر این مفاهیم نبود، ممکن بود از نصوص به ذهن فقیه بیاید، مقید و محدود می شود.

نظریه و نظام دو حلقه وصل در منظومه اسلامی

و آنچه که مستقیما در این متون آمده است، شهید صدر می‌فرمایند این احکام فوقانی است. یعنی مستقیم از این زمینه، از این اصول اعتقادی و اخلاقی، می‌رویم به رفتار. که این رفتار [همان] فتاوایی است که در رساله‌های عملیه به صورت آیین‌نامه‌ای آمده است.

و بین این آیین نامه و بین آن بستر، دو حلقه مفقوده وجود دارد. حلقه نظریه و حلقه نظام. یعنی باید فقیه بیاید این نظریه اقتصادی و بعد آن نظام اقتصادی را بدست بیاورد تا اینها بتوانند نقش پل ارتباطی را میان آن مفاهیم و آن خروجی که آیین‌نامه‌ها باشند، ایفاء کنند.

پس در حقیقت ما باید به یک منظومه‌ای اسلامی در عرصه اقتصاد یا اجتماع برسیم. البته این منظومه‌ای که اینجا می‌گوییم یک منظومه جامع اینهاست. نه منظومه یعنی نظام اقتصادی یا نظام اجتماعی. اشتباه نشود. این منظومه‌ای که الآن داریم تعریف می‌کنیم و از کلام شهید صدر بدست آوردیم این شد که ما مثال زدیم به یک مخروط مقلوب یا یک هرم مقلوب که رأس این هرم مجموعه‌ای است از اصول کلی اعتقادی و اخلاقی، که اینها بستر و در حقیقت خاستگاه این منظومه‌ خواهند بود. اما بعد ما از آن مفاهیم – مثل وجود خدا، عدالت خدا، ملکیت خدا، خلافت انسان و امثال اینها - اگر بخواهیم به منظومه رفتاری برسیم باید سه پله را پشت سر بگذاریم و سه مرکب را به تعبیر شهید صدر کشف کنیم.

مرکب اول که از این خاستگاه بیرون می‌آید یک نظریه است. نظریه اجتماعی یا نظریه اقتصادی. مثلا نظریه خلافت انسان. و این مرکب طوری است که می‌تواند انسان را به رفتار برساند اما نه مستقیماً، [بلکه تنها نگرش و رویکرد می‌دهد و از این طریق جهت دهی می‌کند]. مثلا نظریه خلافت، انسان را مسئول قرار می‌دهد. انسان را امانت‌دار قرار می‌دهد. انسان را [کسی می‌داند] که باید بر اساس ولایت مولای خودش حرکت کند. این یک نظریه است در خلافت. یک نظریه‌ اجتماعی، که انسان را در زندگی توانمند می‌کند و او را به سمت کمال بطور پیوسته به حرکت در می‌آورد. اما چگونه؟ به این شکل که وقتی انسان این مسئولیت را از طرف خدا قبول کرد، و خواست طبق مقتضای این خلافت حرکت کند، اولین اصل در عرصه مسؤلیت پذیری این است که باید قوانین رفتاری خودش را از آن ولی خودش که خدا باشد اخذ کند، و بر اساس آنها حرکت کند تا خبطی نکند. بعد این اصل کلی در تمام زمینه‌های زندگی، در بعد فردی و اجتماعی [تفصیل می‌یابد].پس قوانین الهی بر کل ابعاد زندگی انسان، فردی و اجتماعی، در تمام شؤون، حاکم می‌شوند.

مثلا شهید صدر در آن حلقه دوم الاسلام یقود الحیاة فرمودند اگر بخواهیم یک تصور اجمالی از نظام اقتصادی اسلام بدهیم اینطور می‌گوییم که: اسلام یک «ملکیتِ چند گونه» را امضاء کرده است. به انسان آزادی محدود داده است. اسلام در تمام فعالیتها دنبال تأمین و تحقق ارزشهای اخلاقی الهی است. که این ارزشها به عنوان مثال عبارتند از مساوات، عدالت و کرامت. این ارزشهای انسانی در کنار آزادی محدود و در کنار ملکیت چندگونه، یعنی ملکیت فردی، ملکیت دولت و ملکیت جامعه، مطرح می‌شود.خوب این تصویر، یک چارچوب کلی از آن نظام اقتصادی اسلام را به ما ارائه می‌دهد.

حال اگر این بخواهد عملیاتی بشود، بخواهد رفتاری شود، موارد و مصادیقش کجاست؟ این را دیگر در یک نظام فتوایی در رساله‌های عملیه می‌بینید. یعنی مصادیق این عدالت اقتصادی، کرامت، آزادی محدود، ...، به صورت آیین نامه‌های قابل اجرا در رساله‌های عملیه قابل مشاهده است.

۴ لایه منظومه اسلامی: مفاهیم اساسی، نظریه، نظام، آیین نامه ها (= قوانین خرد یا همان فتاوی)

به این ترتیب ما می‌بینیم در این مخروط که رأس آن، خاستگاه و آن بستری است که باید از او به سمت قاعده حرکت کنیم، چند لایه و منظومه وجود دارد. یک منظومه، منظومه مفاهیم است. یک منظومه، همان نظریه است که وسیعتر از منظومه اول است. چرا؟ چون [این نظریه حلقه وصلی است که] ما را از «هستها» به سمت «بایدها» می‌برد. مثلا ما باید خلیفة الله باشیم. ما باید مسئولیت پذیر باشیم. ما باید طبق ضوابط الهی حرکت کنیم. ما باید امانت‌دار باشیم. اما چگونه این بایدها تحقق پیدا می‌کند؟ در یک منظومه رفتاری. پس این «بایدها» خیلی کلی است و حالت قانون اساسی را دارد. و این کلیات می‌شود نظام اجتماعی یا نظام اقتصادی که بعد این «بایدها» به صورت آیین نامه و فتوا آن را می‌بینیم.

بیان آسیبها و پاسخها

بعد شهید صدر فرمودند در اینجا آسیبهایی ممکن است در این مسیر بوجود بیاید که آن آسیبها را در جلسات پیش مطرح کردیم و جواب آن را هم بر دو مسلک توضیح دادیم. تبیین این آسیبها بطور خلاصه اینگونه است:

ما از یک طرف آن مفاهیم‌[اساسی] را داریم که مختلف فیه نیستند. آنها ثابت‌ و پایدار هستند. این آن «معلوم اول» ما که بستر حرکت ما است. از سوی دیگر ما کلیات و عمومات و مطلقاتی داریم که آنها هم ثابت هستند و اختلافی نیستند. این هم «معلوم دوم» ما. مجموعه اینها آن عناصر ثابت آن منظومه را تشکیل می‌دهند.

بعد یک خروجی و روبنا دارید که آن آیین نامه‌هاست. آن خروجیها و آیین نامه‌ها به هم ربط دارند، بی‌ربط که نیستند! و کار فقیه این است که ربط بین اینها را با توجه به آن خاستگاه و این ستون فقراتی که بدست آورده است، کشف کند. و کلیاتی را که بر اینها حکومت می‌کند، بدست بیاورد.

خوب، حداقل دو آسیب در اینجا مطرح شد. یک آسیب این است که آن اجتهادهایی که آقایان می‌کنند همه که از مسلمات نیست. و به دلیل اختلافی بودن، تنها یکی از آنها باید درست باشد. حال این آسیب منتقل می‌شود به آن لایه زیرین که آن منظومه‌ای است که می‌خواهند کشفش کنند. این یک آسیب.

آسیب دیگر این بود که بین این احکامی که ما به عنوان احکام فوقانی می‌بینیم، همه آنها بدرد ما نمی‌خورد و باید گزینش شوند. خوب اینها بر چه اساسی گزینش کنیم؟ [این بر اساس اجتهاد خواهد بود]. این هم یک آسیب دیگر.

این آسیبها را پاسخ گفتیم و خلاصه پاسخ این شد که:

اگر شما بفرمایید نتیجه تابع اخس مقدمات است، شما در یک جاهایی چون عناصر ثابت و پایدار دارید، اینطور نیست که شما فکر کنید تمام آن آسیبها به اینجا منتقل می‌شود. چون شما در ارجاع آن فتواها به آن نظامی که بر آن حاکم هست، در یک بستر مبهم حرکت نمی‌کنید. بلکه در یک بستر مشخصی حرکت می‌کنید که عمومات و کلیات ثابت و مشخصی دارد.

حال کار شما گزینش این فتواهایی است که هر کدام برای خودش حجت است. ممکن است هر دو با هم بر یک فقیه حجت نباشد، اما خود فقیه با توجه به این ثابتهایی که گفتیم، ممکن است این فتوا را تعدیل کند. که تعدیل هم خواهد کرد. چرا؟ چون فقیهی که معتقد به ضرورت وجود هماهنگی و رابطه منظومه‌وار میان آن احکام است،خود او کشف می‌کند که آنچه که باید در این منظومه باشد این فتوا است، نه آن فتوایی که به طور تجریدی و به دور از نظام، به آن رسیدم.

یعنی خود فقیه در حقیقت دو طور استنباط دارد. یعنی دو مسیر برای استنباط طی می‌کند. یک مسیر این است که بدون اینکه به این منظومه توجه کند چند آیه و روایت را در یک موضوعی مورد بررسی قرار می‌دهد و به یک نتیجه‌ای می‌رسد. [اما مسیر دیگر این است که در بستر یک نظام استنباط کند]. دقیقا مثل اینکه فرض کنید روایات متعارضی وجود دارد، بعد فقیه برای رفع تعارض دنبال مرجح می‌گردد. آن مرجح چیست؟ خوب یکی از مرجحات «هماهنگی با این منظومه احکام» است. پس ما از چارچوب قوانین حاکم بر باب تعارض هم فراتر نرفتیم، و به قوانین قوم پایبند هستیم.

به بیان دیگر: این فتواها که هر کدام فی حد نفسه حجیت بالقوه دارد ممکن است الآن بالفعل اگر معارض نداشته باشد بر من حجت باشد، ولی چون معارض دارد تنها یکی بالفعل حجت می‌شود.

لذا ما این جواب کلی را از زبان ایشان دادیم. حال شما ممکن است به این شکل آن را در اقتصادنا نبینید؛ یعنی به این تفصیل و به این دقتی که عرض شد.

و اگر بر مبنای قوم بخواهیم جواب بدهیم می‌گوییم ما از مبانی قوم تخطی نکرده‌ایم، وبه همان اندازه‌ای که برای فتواهای فرد فرد فقهاء حجیت قائل هستید، به همان اندازه برای این مرکبی که ما کشف کردیم، باید حجیت قائل شویم.

ترسیم مباحث شهید صدر در ۴ بُرش و مقطع

این شد کل بحث گذشته ما با یک توضیح و تبیین جدید. پس اگر کسی بخواهد بداند شهید صدر چه تصویری برای ما، برای کشف نظریه ونظام ترسیم کرده است، بطور خلاصه در۴ مقطع و در چهار بُرش قابل توضیح است:

برش اول مربوط به مفاهیم است؛ برش دوم نظریه است؛ برش سوم نظام است؛ برش چهارم آن نظام رفتاری است، آن آیین نامه‌هاست.

حال در این چهار برش، برش اول و آخر معلوم است، و دو برش وسط باید کشف شوند. و مذهب از این دوتا برش تشکیل می‌شود. مذهب اجتماعی یا مذهب اقتصادی از این برش دوم وسوم تشکیل می‌شود.

بررسی ضرورت کشف نظریه و نظام

حال سؤال دیگری که بحث امروز ما روی آن تمرکز دارد این است که اصلا چه ضرورتی دارد ما این نظریه و نظام را بدست بیاوریم؟ اصلا وقتی فقهای ما بدون نظریه و نظام کار می‌کنند و احکام رفتاری را استنباط می‌کنند، برای چه ما آنها را وادار کنیم و بکشانیم به سمت کشف این معادله دو مجهولی؟ مگر چه ضرورتی دارد؟ تا الآن هم مگر فقهای ما بدون توجه به این نظریه و نظام فتواها را استنباط نکردند؟.

نظریه و نظام چه کاربردی دارد و چه اثر عملی‌ای دارد؟ آیا صرفا یک اثر علمی است که ذهن فقیه غنی تر شود؟ و در فهم اسلام فعالتر باشد؟. یعنی چون کلیات را می‌فهمد پس در داشتن یک تصویر جامع از اسلام، مقتدرتر خواهد شد؛ آیا این است؟ در همین حد؟ اما کاربرد عملی ندارد؟

در جواب به این سؤال بسیار اساسی و مهم، شهید صدر چند مطلب را در چند کتاب خودشان بطور اجمال و تفصیل بیان کرده‌اند که دانستن این مجموعه نکات، ما را به ضرورت کشف نظریه و نظام واقف می‌سازد.

تبیین ضرورت نظریه و نظام به عنوان خطوط راهنما برای پر کردن «منطقة الفراغ»

مقدمه اول: تفکیک بین آثار و احکام «فرد در بستر اسلامی» و «فرد در بستر غیر اسلامی»

[به عنوان مقدمه باید گفت:] یکی از نکاتی که شهید صدر در اقتصادنا در چند جا مطرح کردند و همینطور در کتاب الاسلام یقود الحیاة در آن جزوه سوم، که خطوط تفصیلیة می‌باشد، این مطلب است که: ما در اقتصاد اسلامی - به عنوان یک نمونه - دو حالت داریم و این دو تا را باید از هم جدا کنیم.

یکموقع فرد مسلمان را داریم که می‌خواهد اسلامی زندگی کند، اما در یک محیط غیر اسلامی است. و یکموقع فرد مسلمانی را داریم که در یک نظام اسلامی زندگی می‌کند. در یک جامعه اسلامی و نظام اسلامی زندگی‌ می‌کند. احکام این دو خیلی با هم مختلف می‌شود.

یک مثال عملی که شهید صدر برای هر دو حالت آن جواب تهیه دیدند، بانک بدون ربا است. بانک بدون ربا در یک نظام اسلامی، و بانک بدون ربا در یک نظام غیر اسلامی. یک بانک در یک دولت لائیک تشکیل شده است و این می‌خواهد ربوی نباشد. چگونه باید با بانکهای ربوی دیگر تعامل کند؟ می‌تواند یا نمی‌تواند؟

یک فردی که در یک کشور غیر اسلامی زندگی می‌کند اما می‌خواهد تمام احکام اسلامی را اجرا کند. خوب چنین فردی چون نظام غیر اسلامی است، اصلا نمی‌تواند تمام احکام را اجراء کند. تنها برخی از احکام اسلام را که فردی است وبا قوانین حاکم بر آن جامعه تعارض ندارد، می‌تواند اجراء کند. مثلا می‌تواند برود نماز جماعت بخواند. می‌تواند یک نماز عید محدودی را اقامه کند. یک نماز جمعه مختصری در یک جایی که به او اجازه می‌دهند، شرکت کند. می‌تواند یک عزاداری بکند. اما نمی‌تواند مثلا نظام اقتصادی آن مملکت را عوض کند. نمی‌تواند نظام سیاسی آن مملکت را عوض کند.

پس در چارچوب یک دولت کافر و یک نظام لائیک او می‌تواند وظائف فردی خودش را [البته] در حد مقدور، انجام دهد. اما یک جاهایی هم مثلا به او اجازه نمی‌دهند.

مثل اینکه اجازه ندهند به خانمی حجاب داشته باشد. مثلا در حدی است که به عسر وحرج می‌افتد و نمی‌تواند به جای دیگری هم برود و کوچ کند. بطوریکه امر بین فاسد و افسد دائر باشد. خوب وقتی اسلام أکل میته را در حال اضطرار اجازه داده است، [در اینجا هم علی القاعده اجازه می دهد]. اینجا [هم] بی‌حجاب شدن اجباری و اکراهی است. در این صورت شخص در اینجا کاری نمی‌تواند بکند. شما می‌گویید حجاب اسلامی لازم المراعاة است، اما اینجا نمی‌تواند. اینجا خارج از اراده‌اش است. خارج از اختیارش است. نمی‌توانیم بگوییم او بی‌حجاب است. چون او می‌خواهد حجاب داشته باشد، اما آن حاکم ظالم به او اجازه حجاب زدن نمی‌دهد.

حال اگر کسی در یک چنین شرائطی در جامعه‌ای قرار گرفت و زندانی شد، به دلیل شرائط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی فقط به او اجازه می‌دهند نماز بخواند اما اجازه نمی‌دهند حجاب بزند، خوب نماز هم نخواند؟ [طبیعتا] نماز را باید بخواند. یعنی در حد مقدور باید به وظائف خودش عمل کند.

اینجاست که فقهای ما می‌آیند برای چنین انسانی برنامه رفتاری تنظیم می‌کنند. اما این برنامه رفتاری در حد مقدوراتی است که در آن شرائط برای این انسان هست.

خوب این یک نوع احکام و فتواهایی است که فقها صادر می‌کنند. یعنی احکامی که برای فرد مسلمان اما در یک جامعه غیر اسلامی است.

طبعاً چنین جامعه‌ای تمام اهداف اسلام را محقق نمی‌کند. چرا؟ چون در این جامعه، بستری که باید این نظام را حمایت کند وجود ندارد. جامعه‌ای که این نظام را باید پیاده کند وجود ندارد. این فرد تنها خودش است و خدا و آن مقدار روابطی که می‌تواند آنها را تنظیم کند. مثلا طرف مشروب نمی‌رود، طرف کاباره نمی‌رود، طرف رقص نمی‌رود. این یک صورت.

اما صورت دیگر این است که شما این فرد را در یک نظام اسلامی قرار می‌دهید. یعنی دولت اسلامی و حاکم اسلامی وجود دارد. در جایی که تمام مردم دنبال این هستند که اسلام را پیاده کنند. آیا این شخص نظام رفتاری‌اش همان نظامی است که اول تعریف کردیم یا متفاوت خواهد شد؟ قطعا بسیاری از [موارد متفاوت می‌شود].چون امکانات پیاده کردن اسلام اینجا فراهم است. بنابراین وضعیت فرد در جامعه اسلامی نسبت به وضعیت او در محیط غیر اسلامی بسیار تفاوت خواهد کرد.خصوصاً در آن جاهایی که بعد اجتماعی دارد. (به همین خاطر اگر یادتان باشد در روزهای اول ما بین دو نوع از فقه اجتماعی تفاوت قائل شدیم. فقه اجتماعی یعنی فقه برای فردی که در جامعه زندگی می‌کند، و فقهی که برای خود جامعه است. و خود شهید صدر خیلی اینها را از هم متمایز کرده است. گاهی احکامی هستند که فقط متوجه جامعه هستند. مثل بحث کفالت اجتماعی. جامعه باید افراد خودش را تحت تکفل قرار دهد. حال یا وظیفه دولت یا وظیفه مجموعه‌ای است که اینها جامعه اسلامی را تشکیل می‌دهند، اما خود این جمع مکلف هستند و وجوب بر جمع است، نه بر افراد بر مجموعه).

خوب، محور بحث ما، بستر یک جامعه اسلامی است. بحث ما حول نظام اجتماعی یا نظام اقتصادی در این شق دوم است، که ما افراد مسلمانی را در جامعه‌ای با نظام اسلامی داریم.

حال [سؤال این است که:] آیا همین فتواهای فقهای ما، همانطوری که برای آن فردی که در یک نظام اسلامی نبود، و فقیه در حد مقدور او می‌آمد برای او فتوا می‌داد، آیا همین مقدار کافی است؟ یعنی فقیه تلاش کند و به آیات و روایات مراجعه کند و احکام این افراد را مستقیماً از آیات و روایات استخراج کند، بدون اینکه به نظریه و نظام بپردازد؟. محل بحث اینجاست. و در چنین فضایی [یعنی در بستر نظام اسلامی]، بحث از ضرورت نظریه و نظام دنبال و مطرح می‌شود. این شد مقدمه اول.

مقدمه دوم: منطقة الفرا‌غ، حوزه تنظیم روابط متغیر به دست ولی امر

مقدمه دوم که بحث مفصلی است، شهید صدرآن را در المدرسة القرآنیة، در بحث نظریه اجتماعی و عناصر تشکیل‌دهنده جامعه مطرح می‌کنند. در آنجا شهید صدر بطور مفصل، روابط میان انسان و خدا، انسان و طبیعت، انسان و انسان را مطرح می‌کنند، و بعد مطلب را به اینجا می‌رسانند که ما دو نوع روابط داریم. یک روابط پایدار داریم و یک روابط متغیر و متحرک. و قوانینی هم که در اینجا حکومت می‌کند به همین نحو دو نوع خواهد بود: قوانین ثابت و متغیر.

و در یک نظام اسلامی به دلیل اینکه نظام اسلامی می‌خواهد پویا و پایدار باشد باید از هر دو عنصر ثابت و متحرک بهره مند باشد.و دست فقیه باید در این عناصر متحرک باز باشد، تا بتواند به تناسب زمان، حرکت کند. اینجاست که «منطقة‌الفراغ» برای فقیه طراحی شده است. البته منطقة الفراغ باید متناسب با شرائط زمان و متناسب با آن خاستگاههای شرعی و اصول شرعی پر شود. یعنی قوانینی که شارع آنها را در اختیار «ولی امر» قرار داده است. در اختیار حاکم یا پیامبر یا امام یا مجتهد قرار داده است، و فرموده شما باید در چارچوب قوانین ثابت، منطقة الفراغ را در هر زمان پر کنید.

خوب، منطقة الفراغ را با چه قوانینی باید پر کنیم؟ این قوانین باید متناسب با زمان باشند. اما روشن است که هر چیزی که در هر زمانی مطرح می‌شود، نمی‌تواند منطقة الفراغ را پر کند. مثلا فرض کنید در یک زمانی وسائل نقلیه قاطر و شتر بود، ولی الآن این وسائل نقلیه متنوع و متغیر شده‌اند، و عناصر دیگری در اینها دخالت دارد. در آنجا اگر یک نظام ترافیکی ویک نظام خاص راهنمایی رانندگی می‌خواستیم تنظیم کنیم، اصلا به آن صورت معنی نداشت. اما در اینجا می‌بینید که اگر نظام ترافیکی و نظام راهنمایی و رانندگی نداشته باشید، زندگی فلج می‌شود. لذا شما باید متناسب با این شرائط و طبیعت این وسائل نقلیه، نظام راهنمایی و رانندگی داشته باشید. باز مثلا برای پرواز هواپیماها باید نظام تناسب با این وسیله نقلیه داشته باشید، و حقوق حمل و نقل، باید متناسب با این شرائط تعریف و طراحی ‌شود.

اینجاست که شما در این منطقة الفراغ راهنما می‌خواهید. راهنمایی که به شما بگوید چه قوانینی در اینجا قابل طراحی هستند، و چه قوانینی نه. آن اصول عامه‌ای که می‌آید بر این قوانین رفتاری ترافیکی حکومت می‌کند، اگر آنها را نداشته باشید شما مانند یک آدم کوری که در یک جای تاریکی رها شده است، می‌مانید. که به او می‌گویند همه چیز را سر جای خودش قرار بده، اما او نه راهنمایی دارد و نه چشمش بینا است.

اینجاست که داشتن آن نظریه و نظام شاقولی می‌شود در دست فقیه، در دست ولی امر تا آن منطقة الفراغ را با قوانینی که متناسب با روح شریعت است پر کند. و از خطوط کلی شریعت، عبور نکند. این بحث بسیار مهمی است. و احتیاج به باز کردن و توضیح مفصل دارد که ان شاءالله در وقت مناسب خودش درباره آن صحبت خواهیم کرد.

پس در پاسخ به این سؤال که آیا ضرورتی هست که ما به دنبال نظریه و نظام بگردیم وخودمان را گرفتار استنباط مذهب کنیم، [ می‌گوییم یکی از وجوه ضرورت آن پر کردن منطقة الفراغ به کمک نظریه و نظام است].

البته این را دقت داشته باشید که بحث منطقة الفراغ باید باز شود. این الآن بسیار اجمالی است. یعنی ما باید اهمیت منطقة الفراغ را برای نظام اسلامی درک کنیم. این منطقة الفراغ اسمش منطقة الفراغ است و کم است. بعد که شما بخواهید این را در کنار مجموعه احکام شرعی قرار دهید، می‌بینید یک مجموعه بسیار محدودی است. ولی این مجموعه محدود اینقدر کارا و اینقدر مؤثر و مهم است. بطوریکه که کل زندگی شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. و اگر به خوبی پر نشود، می‌تواند بر کل آن نظام آسیب وارد کند.

ضرورت نظریه و نظام از حیث نقش آن در استنباط، و حسن اجرای نظام اسلامی

دو مورد دیگر هم می‌تواند در اینجا مطرح شود که تنها به آنها اشاره می‌کنیم و بعداً توضیح می‌دهیم. یکی نقش نظریه و نظام در استنباط خود احکام است، این یک مورد. و دیگری نقش نظریه و نظام در حسن تطبیق و اجرای نظام اسلامی است. در این سه قلمرو، نظریه و نظام می‌تواند کارا و بسیار مفید واقع شود. توضیح اینها ان شاء الله باشد برای جلسه آتی.