موضوع: بررسی آسیبِ «وجود خطاء» در روش استنطاقی

بحث ما درباره روش شهید صدر در رسیدن به نظریه و نظام اقتصادی واجتماعی بود. بعد از تبیین جزئیات این روش مانند مراحل دوگانه‌ آن و گامهای درون هر مرحله، به موضوع حجیت و سلامت این روش رسیدیم.

و اینجا این مسأله بیان شد که آیا آسیبهایی که در باب اجتهاد مطرح می‌شود مانع جدیدی پیش روی این روش هست؟، یا اینکه این روش از لحاظ اعتبار وحجیت از اجتهاد متعارف کم ندارد. و هر اشکالی هم بر روش استنطاقی گرفته شود، همان آسیب در همین روش متعارف هم مطرح است.

و اگر آن آسیبها به اجتهاد متعارف ضرر می‌زند، کل عملیات استنباط ما زیر سؤال است. اما اگر آقایان بپذیرند که این آسیبهایی که اجتهاد متعارف دارد مُغتفَر است و خود شارع مقدس از این آسیبها چشم پوشی کرده، و متوجه این آسیبها بوده و در عین حال این اجتهاد را حجت قرار داده است، [در روش استنطاقی هم همین را خواهیم گفت].

مثال هم زدیم به حجیت خبر واحد. علی رغم اینکه کاشفیت خبر واحد صد در صد نیست، اما شارع مقدس فرموده است تکلیف شما این است که به مدلول خبر واحدِ حجت که خبر عادل باشد، عمل کنید. مثال دیگر در رفع تعارض موجود بین احکام است، که ممکن است دو مجتهد در شیوه رفع تعارض اختلاف داشته باشند. در یک شرائطی که دو خبر مثل هم در برابر هم قرار می‌گیرند یکی قائل به تخییر بشود، و یکی قائل به عدم تخییر بشود. در هر دو صورت، شارع این اجتهاد را چون قانونمند و ضابطه‌مند است، پذیرفته است.

بنابراین شارع مقدس خودش این مقدار از خطاهایی که در نتیجه اجتهاد به وجود می‌آید، پذیرفته است.

البته این اجتهاد با اجتهادی که ضابطه‌مند نباشد، و اجتهاد به رأی باشد یا اجتهاد بر اساس قیاس و استحسان باشد، متفاوت خواهد بود. روشن است که اجتهاد به رأی ممنوع است، ولی اجتهاد در نص جائز است. و اهل بیت علیهم السلام هم فرموده‌اند: عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ‌ إِلَيْكُمْ وَ عَلَيْكُمُ التَّفَریع[1] یا فرموده‌اند لَيْتَ‌ السِّيَاطُ عَلَى رُءُوسِ أَصْحَابِي حَتَّى يَتَفَقَّهُوا فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ‌[2] . پس شارع مقدرس، اجتهاد و تفریع فروع را با همه این آسیبهایی که دارد، قبول کرده است.

بررسی اشکال بر مبنای «وظیفه رجوع به ادله، فارغ از کشف واقع»

با قبول مبنای قوم، اشکالی وارد نیست

وقتی مبنای قوم این شد که ما مکلف به اجتهاد هستیم، و این اجتهاد همواره درصدی از خطاء را به همراه دارد. و بلکه ما اصلا مکلف به رسیدن به واقع نیستیم، و تنها مکلف به انجام وظیفه‌ایم، حال این وظیفه گاهی [ما را از طریق] آیات و روایات به واقع می‌رساند، که نور علی نور است؛ اما گاهی به واقع نمی‌رساند و حکم ظاهری بدست ما می‌دهد. (و این حکم ظاهری هم گاهی با واقع یک درصدی از انطباق را دارد، و گاهی همان را هم ندارد، اما برای ما معذوریت می‌آورد) ؛ آنگاه، چنین کسی که مبنایش این باشد، دیگر به طور مبنایی حق اشکال بر شهید صدر را ندارد. چرا؟ چون خودش هم همین مقدار از خطاها را مرتکب می‌شود، و در عین حال آن را مضر به اعتبار اجتهاد خود نمی‌ داند.

لذا چنین کسی حق ندارد به روش استنطاقی شهید صدر که - در یک مرحله - متکی بر همین اجتهاد متعارف است و در مرحله دیگر می‌خواهد احکام را با هم مرتبط کرده و تفسیر کند، اشکال کند.

یکسان بودن عواملِ حجت، در اجتهاد متعارف و روش استنطاقی

در آن [مرحله دوم] هم شهید صدر کاری را که بقیه در جمع بین اخبار انجام می دهند، ایشان در جمع بین احکام می‌کند. و از این مجموعه احکام یک منظومه بدست می‌آورد. یا آن نظریه‌ای که تفسیر کننده آن منظومه است را کشف می‌کند. البته این کشف حدسی است. [کما اینکه] کشف [در فضای اجتهاد متعارف نیز] حدسی است، [زیرا از عواملی چون] خبر واحد، ظهور، ... بهره می‌برد.

در اینجا هم [(= روش استنطاقی)] فقیه با استناد به ظواهر شرعی و احکام فوقانی، و با بهره‌مندی از عقل انسانی – البته عقلی که ضابطه‌مند شده است - دست به اکتشاف می‌زند.

بله کار او کمی پیچیده‌تر است. کمی سخت تر است. چون باید این احکام را به صورت منظومه‌ای و هماهنگ ببیند. باید از اینها یک تفسیری بدست بیاورد که همه را بتواند توجیه کند. لذا کار او کمی پیچیده‌تر است. ولی این کار پیچیده مستند به عقلی است که حجت است. و حجیت عقل هم اینجا به معنای ابداع حکم نیست. عقل اینجا کاشف است، نه مُقنِن و قانونگذار. و همین عقل کاشف را شما در باب مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه به او اتکاء می‌کنید. در اینجا هم فقیه به همین عقل اتکاء می کند تا بتواند رابطه میان این احکام را کشف و تفسیر کند.

پس روی مبنای قوم، در اینجا جایی برای اشکال بر روش شهید صدر باقی نمی‌ماند.

فقط یک اشکال باقی می‌ماند که آیا انتساب مکتشف ما به شریعت صحیح است یا نه؟. ایشان می‌فرماید به همان اندازه‌ای که اجتهاد هر یک از شما آقایان به شریعت منتسب است و صحت انتساب پیدا می‌کند، به همان اندازه هم این مکتشف صحت انتساب پیدا می‌کند. و ما مکلف به واقع نیستیم. ما مکلف به چیزی هستیم که اسلام قبول دارد که ما به آن نسبت بدهیم.

بررسی اشکال بر مبنای «موضوعیت داشتن کشف واقع»

تقریر اشکال

روی مبنایی که بیان شد، شهید صدر از کل این آسیبها فارغ می‌شود. مگر اینکه مبنا را عوض کنیم و بگوییم: آقا اینکه ما مکلف به واقع نیستیم، در زمانی است که از رسیدن به واقع عجز داریم. همانطور که می‌فرمایید زمانیکه شما از دلیل اجتهادی دستتان قطع می‌شود به دلیل فقاهتی و اصل عملی روی می‌آورید. اما اگر شما امکان رسیدن به واقع را داشته باشید،آیا حق دارید چنین دلیلی را رها کنید و به طرق ظنیه که درصدی از خطاء در او محتمل است، روی بیاورید؟. اصلا امکان ندارد. شما باید به دلیل قطعی روی بیاورید، و بعد اگر نبود، به دلیل ظنی معتبر، و بعد اگر نبود به دلیل مثلا [مطلق ظن].

اما اگر شما امکان رسیدن به واقع را داشته باشید شما مکلفید برای رسیدن به واقع. شاهدش هم به عنوان نمونه آیه نباء است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[3] آقایان از این آیه برای بحث حجیت خبر واحد استفاده می‌کنند. اما این آیه غیر از بحث حجیت خبر واحد، در درجه اول می‌گوید شما مواظب باشید خطا نکنید. چرا؟ چون منشاء خطاء چند چیز می‌تواند باشد. یکی از مناشیء خطاء این است که شما مسیر غلط را طی کنید. به یک کسی اعتماد کنید که قابل اعتماد نباشد. کلام او کاشفیت نداشته باشد. آنوقت شما اعتمادتان اعتماد بی‌جایی است. اعتماد به فاسقی است که این فاسق درصد وصول شما را به واقع به حداقل می‌رساند. این فاسقی که ممکن است دروغ بگوید، وقتی شما به چنین فاسقی اعتماد کردید، پشیمان می‌شوید.

اما اگر مسیر شما درست باشد و به عادل اعتماد کردید، بر فرض هم او خطائی بکند، خطای او در نظر عقلاء مغتفر است. و کسی شما را ملامت نمی‌کند، چون شما به یک مسیر صحیحی اعتماد کردید.

آیا این آیه می‌گوید شما مکلف به واقع نیستید؟، یا اینکه نه، رسیدن به واقع مطلوب است اما در رسیدن به واقع شما چند رتبه دارید. و با وجود یک راه صد در صدی، دیگر معنی ندارد به راهی نود درصدی، بسنده کنید. حتی اگر نزد عقلاء هم مذمت نشوید. بلکه عقلاء چه بسا با وجود آن راه دیگر بگویند شما حق ندارید به این راه نود درصدی اعتماد کنید؛ چه رسد به راه بیست درصدی.بنابراین خود آیه نباء می‌تواند کاشف از این باشد که شما به رسیدن به واقع مکلفید. یعنی شما باید به علم برسید.

به عبارت دیگر: آیا رسیدن به واقع ممکن است یا نه؟ چون بعضیها می‌گویند اصلا ما راهی به واقع نداریم. لذا شارع ما را مکلف نکرده است. اما اگر کسی بگوید ما باید در حد مقدور به واقع برسیم. و این امکان هم وجود دارد. چرا؟ چون راههایی که شارع مقدس قرار داده است راههای فراوانی است. و نکته سر این است که چگونه از این راهها استفاده شود. مثلا حسب حساب احتمالات، هرچقدر از قرائن متوفر برای فهم احکام کمتر بهره‌مند بشویم، در رسیدن به واقع نیز ناکامتر خواهیم بود. و هر چقدر بیشتر به قرائن تکیه کنیم، وصول به واقع بیشتر می‌شود.

از باب نمونه حتی ترتیب نزول آیات در بحث تفسیر می‌تواند قرائنی را برای ما فراهم کند تا بسیاری از احتمالات را دفع کنیم. یا نمونه دیگر محکماتی است که داریم. این محکمات به فهم ما چارچوب می‌دهد. یعنی بستری را برای فهم صحیح فراهم می‌کند.

بلکه روش قرآن هم بر همین ممشا هست. می‌فرماید: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾[4] قرآن کریمی که فرموده: ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾[5] آقایان این علم را فقط در عقائد خلاصه کرده‌اند. در حالیکه قرآن کریم می‌فرماید﴿: قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾[6] یا ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[7] این آیات نشان می‌دهد شارع مقدرس از ما علم خواسته است. و اصلا ما را به سمت علم سوق می‌دهد. ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾[8] لذا خواست شارع این است که انسان به علم مسلح شود. و روش تحصیل این علم و منابع تحصیل این علم را هم روشن کرده است.

حال روی این مبنا اگر کسی به آقای صدر اشکال کند، این اشکال چه وضعیتی پیدا می‌کند؟. اینجاست که باید روی سخنان شهید صدر کمی با دقت بیشتری تأمل کنیم.

پاسخ اجمالی به اشکال

شهید صدر برای پاسخ به چنین اشکالی با مفروغ عنه گرفتن اینکه امکان رسیدن به واقع هست - خصوصا در بحث نظریه و نظام این را تأکید دارند. چون فقیه معتقد است که حتما یک منظومه‌ای از احکام وجود دارد، و آن منظومه یک واقعیت تشریعی است که باید به آن رسید. و این منظومه نظریه‌ای را در بردارد که آن نظریه هم یک واقعیتی است که ناظر به این منظومه از احکام است. و آن را هم باید کشف کرد- می‌فرماید شما برای رسیدن به این واقعیتها در حقیقت باید به مسلمات تشریع توجه کنید.

اگر کسی کل کلام شهید صدر را خوب با هم جمع نکند و دقت نکند ممکن است احساس تهافت کند. ولی با توضیحی که امروز دادیم که شهید صدر گاهی بر مبنای قوم سیر می‌کند و جواب می‌دهد، و گاهی مبنای دیگری را جایگزین می نماید و روی آن مبنای جایگزین[9] صحبت می‌کند [نباید تلقی تهافت شود].

پاسخ تفصیلی (۳ نکته در پاسخ به اشکال)

به بیان دیگر اینچنین می‌گوییم که: شارع مقدس قطعا نظامی دارد و نظریه‌ای دارد. و راه کشف این نظریه ونظام هم باز است. اما برای اینکه ما به واقع برسیم چند نکته قابل توجه است:

عدم ورود به جزئیاتِ اختلافی

نکته اول: اینکه شما در بحث نظام و نظریه، وارد جزئیات نمی‌شوید. در آیین نامه وارد نمی‌شوید. مثلا شما کلیات قانون اساسی را در نظر بگیرید؛ وقتی همین کلیات را برای مردم جهان مطرح کنید، می‌بینید این کلیات نزد آنها معتبر، قابل قبول، متین و معقول است. و [از سوی دیگر] متناسب با پیش فرضهایی است که ما راجع به اسلام داریم. زیرا این کلیات امور روشنی است. زیرا برمی‌گردد به اصولی که عقل و دیگر مسلمات تشریع آنها را تأیید می‌کند. این یکی از چیزهایی‌ است که ما را از آسیب دور می‌کند.

شبیه همین بحث در جایی است که مثلا می‌بینید یک کسی صحبت از اختلاف [علماء و مراجع] می‌کند. می‌گوید آقایان [علماء و مراجع] با هم نزاع دارند. خوب در بدو نظر خیلی ترسناک است. اما بعد وقتی می‌آیید به واقعیت خارجی اختلافات نگاه می‌کنید، می‌بینید این اختلاف اصلا شاید لفظی باشد. یا این اختلافات اینقدر ناچیز و جزئی است که اصلا عقلاء آن را به عنوان اختلاف تلقی نمی‌کنند. اختلاف است، ولی یک اختلاف غیر عمده است. یعنی اینها نود درصد با هم اتحاد دارند، و در یک بخش بسیار کوچک و حاشیه‌ای هم با هم اختلاف دارند. و این اختلاف به اصل آن بدنه و ستون فقرات تشریعات هیچ لطمه‌ای نمی‌زند.

به عبارت دیگر مثل یک قانون کلی است که در اجراء کردن، دو الی سه گزینه داریم، و هر گزینه‌ای یک امتیازی دارد. آیا در اینصورت می‌توانیم بگوییم این مقدار از اختلاف به اصل تشریع ضربه می‌زند و اصل تشریع را منتفی می‌کند؟ بطوریکه کسی بگوید ما از افق و چارچوب تشریع بیرون رفته‌ایم؟؛ کسی این حرف را نمی‌زند.

پس صرف وجود اختلاف حاکی از این نیست که ما داریم به خطاء می‌رویم، و این آسیب یک آسیب جدی است. این یک تقریر.

تقریر دیگر این است که بگوییم: شما بروید فتاوی را ببینید و جمع بندی کنید، می‌بینید این فتاوی در مسائل اصولی و مسلمی که مطرح است ۹۵ – ۹۸ درصد با هم متفقند. اختلاف ها مثلا دو درصد است. بعد هم حاشیه‌ای است. یعنی یک اختلاف اصولی نیست. چرا؟ چون شریعت مقدس کلیات و محکماتی دارد و این کلیات و محکمات را آقایان پذیرفته‌اند. وقتی پذیرفته باشند پس اصول مسلم تشریع در دست همه این فقهاء هست.

و لذا شما می‌بینید که فقهای امامیه با همه اختلافاتی که دارند، یک سبک و سیاق و ذوق خاصی در رسیدن به احکام دارند، بطوریکه مشخص است این فتوا، فتوای امامی است. یعنی مشترکاتشان در فهم دین بسیار بالا است. به تعبیر شهید صدر اینها در خیلی از مسائل اصول فقه - که روش استنباط و قواعد استنباط را در برمی‌گیرد - با هم مشترک هستند. البته با همه این مشترکات فراوان، گاهی در تطبیق اختلاف پیدا می‌کنند.

بنابراین با توجه به مسلمات تشریع اسلامی در یک بستری حرکت می‌کنید که برای فهم نصوص کتاب و سنت راه را هموار می‌سازد. و با توجه به اینکه ما نمی‌خواهیم در جزئیات خورد شویم و تنها در طریق همان کلیات مسلم حرکت می‌کنیم، بنابراین امکان خطاء در اینجا شاید منتفی شود. این یک مسیر که شهید طی می‌کند.

تعدد فتاوا و اختلافات به مثابه یک ظرفیت برای کشف نظام و نظریه

نکته دوم: مسیر دیگر یا بگوییم مکمل همین مسیر - دو نوع می‌توانیم تعبیر کنیم. یعنی اینها روی هم مجموعا یک جواب هستند - شهید صدر می‌فرماید خود همین تعدد اجتهادها که هر کدام درصدی از آسیب را دارد، به فقیه توانایی انتخاب یک گزینه‌ای را می‌دهد که با بقیه احکام تشکیل دهنده آن منظومه، سازگار باشد. اگر این آسیب از یک سو جنبه آسیب است، اما از سوی دیگر یک برکت است.

چون این فقیه مکلف است به اینکه آن نظام را استنباط کند. یعنی باور داریم به اینکه آن نظام وجود دارد و در لابه‌لای این احکام موجود است. و باور داریم به اینکه یک نظریه‌ای وجود دارد که آن هم باید کشف شود و تفسیر کننده این منظومه باشد. بنابراین فقیهی که معتقد به چنین واقعیتهایی هست، با چنین اختلاف فتوایی خودش را برای کشف آن منظومه مقتدرتر می‌بیند.

سازگاری یک فتوا با منظومه احکام، به مثابه دلیل و قرینه

[نکته سوم:] و اگر نکته قبلی را هم اضافه کنیم که - که در جلسه پیش اشاره کردیم - خود منظومه بودن این مجموعه از احکام کلی - که هر کدام مستندات روشنی هم دارد – وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند همدیگر را تأیید می‌کنند. بعضی، بعض دیگر را تأیید می‌کند. مثل آیات قرآن که وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند یُفَسِّرُ بعضه بعضا اینجا هم یَشّدُ بعضه بعضا. بعضی از اجزاء این منظومه، بعضی دیگر را تأیید می‌کند. این خودش یک قرینه بسیار بسیار بزرگ و مهمی است.

اگر کسی اصلا قبول ندارد نظامی وجود دارد، اصلا تخصصاً از این بحث خارج است. ولی کسی که قبول دارد شریعت یک نظامی دارد، و این نظام را باید کشف کرد؛ در چنین فضایی فقط زمانی می‌تواند به آن نظام برسد که اجتهادهای متعدد وجود داشته باشد. و اجتهادی را انتخاب کند که آن منظومه را به دست بیاورد.

بنابراین سیر در یک مجموعه منظومه وار خودش بزرگترین دلیل و قرینه می‌شود بر اینکه پس این گزینه باید گزینه مطلوب باشد؛ هر چند اجتهاد [غیر منظومه‌ای] شخص فقیه او را به اینجا نرسانده است.

بنابراین ما برای فهم دقیقتر کلام شهید صدر این دو مبنا را از هم تفکیک می‌کنیم. مبنای متعارف قوم که رسیدن به واقع مطلوب نیست، شاید امکانش هم وجود نداشته باشد. و آنچه که از راههای اجتهادی برای من ترسیم شده است، اینها حجت هستند، وبیش از این ما وظیفه‌ای نداریم. این اجتهاد حداقلی است. اما اجتهاد حداکثری این است که برای شارع، واقع مطلوب است. و رسیدن به واقع هم ابزار دارد، و هم ممکن الحصول است. و ما در نظام به کلیات شریعت بسنده می‌کنیم نه به آن جزئیات. به تعبیر دیگر: ما در آن چیزهایی که به صورت آیین نامه‌ای مطرح می‌شوند نمی‌خواهیم غور کنیم. در آیین نامه‌هایی که امکان اختلاف سلیقه یا اختلاف برداشت در آنها مطرح است.

مثالی را مطرح می‌کنم. در یک فرصتی که بعضی از آقایان برای حج دعوت شده بودند، استادی را برای تعلیم احکام حج دعوت کرده‌ بودند. بعد از مجموعه متعلمین آنجا امتحان گرفتند. آن استادی که این احکام را درس می‌داد، او را به مکه نبردند، اما آن متعلمین و شاگردانش را بردند. گفتیم چرا؟ گفتند خوب شرط ما امتحان است. باید امتحان بدهد. گفتیم این استاد که ما فوق امتحان است، چون خودش ممتحن آنهاست!. گفتند نه، ما می‌خواهیم ضابطه مند عمل کنیم. گفتیم خوب ضابطه‌ شما چیست؟ گفتند شرکت در امتحان. گفتیم خوب شرکت در امتحان یک آیین نامه است دیگر، شما آن را جعل کردید. گفتیم علت جعل این آیین نامه چیست؟ مگر نه این است که می‌خواهید احراز کنید که این شخص به این احکام وقوف دارد؟. گفتند بله. گفتیم خوب، این متعلمی که مثلا با نمره ۱۷ قبول می‌شود و به مکه می‌رود، این بیشتر به این احکام وقوف دارد یا آن استادی که او را تعلیم داده و این احکام برای او ملکه‌ شده است؟. گفتند خوب معلوم است آن استاد. گفتم خوب پس چرا آن شرکت نکند و این شرکت کند؟ چرا آن مکه نرود اما این مکه برود؟ گفتند خوب این یک قانون است. گفتم پس شما سوراخ دعا را گم کردید!. شما بگویید قانون این است: احراز قدرت این روحانی بر انجام این وظیفه که متوقف است بر دانستن احکام. و این احراز راههایی دارد. یکی از آنها امتحان است. یکی از آنها این است که مدرس آن ماده باشد. یک اینکه پژوهشگر باشد و کتاب نوشته باشد.

یعنی اشتباه آیین نامه در این است که آمده و کبرای کلی را در یک مصداق خلاصه کرده است. در حالیکه این کبرای کلی چندین مصداق می‌تواند داشته باشد. متوجهید این خطاء از کجا آمد؟ از اینجا که می‌خواهد ضابطه‌مند باشد، اما کبرای کلی را در یک گزینه خلاصه کرده و بعد گرفتار یک پاردوکس و یک تناقض بزرگ شده است. استادی که ما فوق همه اینهاست و نمره او ۲۰ است، و اگر دیگران ۱۷ بگیرند این ۲۰ می‌گیرد، این محروم می‌شود، اما آن کسی که ۱۷ می‌گیرد، می‌رود.

علتش این است که برای این قانونگذار بین آن قانون اصلی وبین آیین نامه‌ای که بخواهد آن قانون را اجرایی کند، خلط شده است.

حال در فتاوی هم ممکن است چنین اتفاقی بیفتد. یعنی ممکن است شریعت کبرای کلی را گفته باشد بعد مصادیق آن را بیان کرده باشد، اما فقیه توجه نکند که این مصداقِ آن کبرای کلی است. و فکر کند که آیین نامه خودش کبرای کلی است و موضوعیت دارد. یعنی بیاید به یک چیزی که طریقیت داشته، موضوعیت بدهد.

مثال می‌زنیم. مثلا بیاید به خبر واحد حجت، موضوعیت بدهد. اگر یک چیزی بهتر از خبر آمد و در رساندن شما به واقع کاراتر بود، می‌گوید نه!، چون من به خبر اعتماد دارم کار ندارم به آن واقعیتی که الآن از راه بهتر می‌توانم به آن برسم. چون شارع گفته است به این خبر عمل کن. گفته خبر واحد ثقه حجت است. معنای حجیت هم یعنی پایبند بودن به این خبر، حتی اگر راه بهتری مطرح شود. اگر کسی این طور فکر کند - شاید اصلا فقیهی که اینطور فکر کند نباشد، ولی به فرض یک کسی به چیزی که طریقیت دارد، موضوعیت داد - اینجاست بین آن فقیهی که این را طریق می‌داند به آن حکم کلی، و بین آن فقیهی که این را یک گزینه و یک مصداق می‌بیند، تفاوت فاحش بوجود می‌آید.

مثال [دیگر] آن بحث زکات است. آقایان در اموال ذکوی اصل را بر موضوعیت داشتن این چند مال قرار می‌دهند، نه اینکه اینها [فقط] مصداق شایع آن زمان باشند. لذا وقتی‌ می‌بینند امیر المؤمنین علیه السلام بر اسب زکات قرار دادند، این را توجیه می‌کنند و می‌گویند زکات که همان چند قلم است و بیشتر نیست، اینجا ولی امر به لحاظ مصلحت آمده و بر این اسب زکات قرار داده است.خوب [جا دارد بگوییم] عکسش هم ممکن است درست باشد!. اینها به لحاظ اینکه مصادیق آن اموالی که محل ابتلای مردم است و شایع آن زمان بوده است، شارع گفته است؛ اما زکات در کل اموال انسان مطرح است. و آن از باب مصداق بوده است. لذا این حصر [صحیح نیست].اما در نگاه اولی ذهن می‌رود به سمت اینکه اینها موضوعیت دارد و این مصادیق خودشان مصادیق منحصر به فرد هستند.

لذا اینجا تفاوتی که به وجود می‌آید به خاطر نوع نگاهی است که فقیه به آن می‌رسد. حال فقیه باید دقت کند که این کبرای کلی را با مصادیق خلط نکند.

پس بطور خلاصه: ما می‌خواهیم این نظام را در چارچوب آن کبریات کلی به دست بیاوریم و آن کبریات هم مسلم هستند. و تعدد اجتهادها و اختلاف فتواها هم هیچ ضرری و صدمه‌ای به این مکتشف ما نخواهد زد. بلکه فهم هماهنگ بودن این مجموعه از احکام کلی، خود این هماهنگی، یکی از آن قرائن بسیار قوی یا یکی از ادله خیلی قابل توجه خواهد بود برای اینکه این گزینه از مجموعه گزینه‌های مطرح باید انتخاب شود.

بنابراین از هر لحاظ ما روی این مبنا می‌توانیم بگوییم که آن آسیبهایی که برای فتواها وجود دارد به این منظومه‌ای که کشف کردیم هیچ لطمه‌ای وارد نمی‌کند.