موضوع: خلاصه‌ای از مراحل استنطاقی شهید صدر

بحث ما حول روش شهید صدر در کشف نظریه و نظام اقتصادی، به طور خاص در کتاب اقتصادنا، و نظریه و نظام به طور عام بود.

در بررسی بحث اجتماعی اسلام ناچار شدیم که به تجربه‌ای که شهید صدر در اکتشاف نظریه و نظام اقتصادی اسلام پشت سر گذاشتند، توجه کنیم، تا ببینیم که ایشان آن منهج استنطاقی خودشان را که در تفسیر مطرح کرده بودند، چگونه در عرصه اقتصاد پیاده کردند.

خلاصه کاری که شهید صدر انجام دادند در دو کار عمده معرفی شد. اول گردآوری احکام و قوانینی که جنبه روبنایی در شریعت دارند، و سپس تفسیر این احکام یا ترکیب این احکام به‌ گونه‌ای که بتواند نظریه و نظام را برای ما ارائه کند.

اضافه بر احکام، ما به مفاهیمی نیاز داریم که در کنار این احکام دیده شوند، تا به رسیدن به نظریه و نظام نزدیکتر شویم. و کار ترکیب این احکام هم عبارت از دو کار بود: (۱) ربط دادن این احکام به یکدیگر و (۲) به دست آوردن تفسیری که رابطه بین این احکام و انسجام و هماهنگی بین احکام را بتواند نشان دهد و توجیه کند.این یک بحث بود.

آسیبهای روش استنطاقی

آسیب اول: احتمال خطای فقیه در کشف نظریه و نظام

بعد شهید صدر یک مجموعه آسیبی را برای این بحث مطرح می‌کنند و خیلی نسبت به این آسیبها حساسیت نشان می دهند. ایشان می‌فرمایند اگر شما بخواهید سراغ احکام بروید، معمولا باید سراغ آیات و روایات بروید و آنها را مورد بررسی قرار دهید. و از آنها استظهار یا استنباط - به تفکیکی که برای این دو واژه داشتیم – کنید.

و در هر دو صورت چون ما معتقدیم که اینطور نیست که فقیه حتما در کشف احکام الهی مصیب باشد،[پس همیشه احتمال خطاء وجود دارد.] چرا؟ به دلیل اینکه فقهاء وقتی با متون شرعی و آیات و روایات برخورد می‌کنند، درصد بسیار کمی از این متون را به طور یقینی می‌بینند. یعنی آیات صریح و روایات متواتر و مطالبی که اجماعی و روشن هستند، و سیره متشرعه مسلمین که قطعی باشد، همه اینها را در کنار هم بگذاریم چیزی در حدود پنج درصد از احکام را نشان می‌دهد. و نود و پنج درصد احکام را شما با روش ظنی و گمان آور بدست می‌آورید. چرا؟ چون شما به خبر استناد می‌کنید. و حجیت خبر حداکثر نتیجه‌ای که می‌دهد این است که که این خبر من حجت است؛ اما مطلبی که در این خبر آمده آیا صد در صد همان حکم الله واقعی است؟ ما احتمال می‌دهیم که اینچنین نباشد.

یا استظهاری که از آیه کریمه می‌شود این استظهار با وجود احتمالات دیگر باز هم «احتمالی» خواهد بود. نهایتا این استظهار ما حجت خواهد بود، اما یقینی و قطعی نیست.

پیامدهای مثبت و منفی آسیب اول

بنابراین در اینجا احتمال خطاء وجود دارد و این احتمال خطاء هم یک نتیجه مثبت دارد و هم یک نتجه منفی. یعنی هم از یک جهت کمال است، و هم از جهت دیگر آسیب است.

آسیب این است که ما اگر بخواهیم بر اساس این احکام غیر قطعی بیاییم نظریه و نظام را استنباط کنیم، خوب نتیجه تابع اخس مقدمات است. چون شما در مفردات و اجزائی که بکار گرفتید اینها قطعی نیستند، پس شما نمی‌توانید به ضرس قاطع بگویید که این نظریه‌ای که من کشف کردم یا نظامی کشف کردم صد در صد نظام اسلامی است. این یک آسیب است.

آسیب دوم: تعدد و تکثر نظریه و نظام

و مترتب بر آسیب قبلی، این آسیب وجود دارد که شما به تعداد اجتهادات فقهاء ممکن است نظام‌های اقتصادی و نظریه‌های اقتصادی داشته باشید. خوب این یک چالشی برای این بحث محسوب می‌شود.

راه حل آسیب اول و دوم در کلام شهید صدر ره

اما از آن طرف می‌فرماید این خودش [تحقق مضمون] اخْتِلَافَ‌ أُمَّتِي‌ رَحْمَة[1] هست. این قطعی نبودن احکام و تعدد اجتهاد مجتهدین علی رغم اینکه همه اینها ممکن است قطعی نباشند و بعضی‌هایشان مخالف هم هستند، اما به فقیه این این فرصت را می‌دهد که از میان احکامی که مجتهدین استنباط کرد‌ه‌اند، آن احکامی را انتخاب کند که با هم هماهنگ باشند، و او را به کشف نظام نزدیک کند.

به عبارت دیگر ممکن است نظر شخصی فقیه برای کشف آن نظام به او کمک نکند، اما نظر و فتوای یک فقیه دیگر - قدیم یا جدید یا معاصر- او را کمک کند.حال این آسیب است یا امتیاز؟. ایشان می‌فرماید از این لحاظ که فرض ما این است که این اجتهاد، تفسیر به رأی نیست، بلکه اجتهادی است که بر طبق ضوابط مشروع انجام می‌شود، و تفقه در دینی است که خداوند در آیه ۱۲۲ سوره توبه فرموده است و در آیات و روایات دیگر برای آن راهکار[2] داده است، [از این جهت، یک امتیاز محسوب می‌شود].

بنابراین چون به همین اجتهادی که در صدی از خطاء را دارد مشروعیت داده شده است، پس فقیهی که می‌خواهد استنباط نظریه و نظام بکند به یک فتوایی استناد می‌کند که آن فتوا مشروعیت دارد. درست است که الآن خودش ممکن است به آن عمل نکند؛ چون فتوایش مختلف است یا به هر دلیل دیگر[3] .

خوب، این کل بحثی است که شهید صدر به عنوان [آسیب‌شناسی] این روش مطرح می‌کنند. البته خیلی به صورت خیلی کلی.

نمونه‌هایی از آسیب در نظام استنباط به نحو عمومی

و همچنین ایشان وارد بحث آسیب‌های بسیار جدی‌ای که در نظام استنباط ما [بطور عمومی، نه بطور خاص در نظام استنطاقی] وجود دارد می‌شوند و ایشان ۴ دلیل از دلائلی را که می‌تواند در فهم فقیه اختلال ایجاد کرده، و فهم او را خلاف واقع سازد، مطرح می‌کنند.

مثلا [یکی از این موارد] درجائی است که فقیه به یک سیره‌ای استناد می‌کند، و لُب آن سیره تقریر معصوم است. در اینجا ما می‌گوییم تقریر، [مصداقی از] سنت است، ولی تقریر یک کاری است که در برابر پیامبر صلی الله علیه و آله یا امام علیه السلام قرار گرفته است، و فقیه، شرائطی که آن تقریر در آن حاصل شده است را ممکن است غفلت کند و این تقریر را تعمیم بدهد. در حالیکه این تقریر در آن شرائط خاص، انجام شده بود.

یا [مثلا] روایتی که از امام در شرائط خاص صادر شده است، اما فقیه بیاید از این شرائط خاص تعدی کند و آن را به نحو عام یا مطلق ببیند. در حالیکه قرائن حافه‌ای وجود داشته باشد که اجازه تعمیم را به او نمی‌دهند.

و موارد دیگر. ایشان چهار مورد را ذکر می‌کنند که در این موارد کار اجتهادی فقیه در حقیقت از طرف خودش مورد تهاجم قرار می‌گیرد. به دلیل اینکه این فقیه در آن شرائط دقت کافی را انجام نداده است. حال این دقت کافی گاهی اینطوری است که مثلا فقیه ممکن است در اثر تلقین محیط و مأنوس شدن فقیه در یک عرفی و در یک شرائط خاصی فکر کند که [نظر شارع دقیقا] همین است. مثال روشن آن موضوع چادر سر کردن به شیوه متداول فعلی است. خوب چادر به این شکلی که ایرانیها به سر می‌کنند با عبایی که غیر ایرانیها استفاده‌ می‌کنند، [مقایسه کنید]؛ آیا حجاب قبلا هم همین بوده است؟ یعنی اگر چادری نباشد پس حجابی نیست؟ یا اگر عبا نباشد پس حجابی نیست؟ یا نه، حجاب یک معنایی دارد و یک مصداقی دارد، که این مصداق نمونه‌های متعددی دارد. همانطوری که در بازار چادر لبنانی، چادر عراقی و چادر ایرانی وجود دارد. اینها مدلهای مختلفی هستند که اینها هیچ کدامشان آن حجابی که گفته می‌شود نیست، بلکه اینها سعی می‌کنند مصداق آن حجاب را مراعات کنند.

[اما] أنس فقیه با یک واقعیتی ممکن است ذهن او را به سمت آن واقعیت ببرد و فکر کند که حکم شرعی همان است. در حالیکه آن واقعیت خارجی، این مطلب را به [القاء می کند] ولی او متوجه نمی‌شود که بین آن واقعیت خارجی و بین آن مدلول آیات و روایات تفاوت وجود دارد.

یا اگر در یک محیطی فرض کنید یک پدیده اقتصادی وجود دارد که فقیه با آن انس گرفته است. مثل همین بحث رهن و اجاره که اینجا (= در ایران) متعارف است، ولی بعضی فقهاء این شیوه را زیر سؤال برده‌اند.

[مثلا] به دلیل اینکه اینجا [چنین شیوه‌ای در اجاره] عرف شده است و یک چیز کاملا متعارف و مشخص است و ضوابطش هم معلوم است، این واقعیت موجود برای فقیه می‌شود اصل برای قضاوت. یعنی تحت تأثیر محیطی که فقیه در آن زندگی می‌کند ناخواسته ذهن او به سمت مشروعیت چنین شیوه‌ای می‌رود. چون مثلا در یک منطقه مذهبی و در یک جایی که مردم متشرع هستند ذهن فقیه به سمت مشروعیت گرایش پیدا می‌کند، و ممکن است به نظر او سخت بیاید که بگوید مثلا این کار مردم متشرع، یک کار غیر شرعی است. و مشروعیت را از واقعیت می‌گیرد، نه از متن. این یک اثری است که ناخواسته ممکن است روی استنباط و اجتهاد فقیه بگذارد.

یا اینکه مثلا فقیه یک نظر خاصی را در یک موردی از قبل داشته است. و ناخواسته آن نظر خاص او روی استنباطش اثر می‌گذارد. مثل خیلی از فقهایی که آمدند راجع به این آب چاه فتوای فقهای دیگر را گرفتند وبا آن مأنوس شدند و قبول کردند. حال هر چه این روایات مثلا اعتصام آب کر را می‌خوانند اصلا ذهنشان قد نمی‌دهد به اینکه بابا اینجا تعلیل دارد! فرموده «لأن له مادة». این «لأن له مادة» را غفلت می کنند. در حالیکه این تعلیل است، و تعلیل می‌تواند حکم را توسعه بدهد. نه فقط آب جاری، بلکه هر آبی که ماده داشته باشد، آن می‌تواند معتصم باشد. و یکی از آنها هم آب چاه است. ذهن اصلا متوجه نمی‌شود. به دلیل اینکه یک نظریه سابق بر آنها حاکم بوده است.

یا برای او سخت باشد که آن نظر را عوض کند. [مثلا به این دلیل که با خود بگوید] چگونه مثلا صد فقیه به این نظر رسیده‌اند، حال شما یک نفر [به نظر خلاف نظر باقی رسیده‌ای؟!]. یعنی نظر یک نفر بر صدتا ترجیح دارد؟ ذهنش قبول نمی‌کند.

یا مثلا مشی بر خلاف شهرت یا اجماع منقول برای او بسیار بسیار سخت باشد.

[بنابراین اگر فقیه] نسبت به شرائط صدور این روایات یا شرائط نزول آیات، و قرائنی که حافه به آیات وروایات باشد، دقت کافی نکند [دچار ‌آسیب می‌شود].

مثلا در قرآن [روشن است که] شأن نزول نیامده است. برای بدست آوردن شأن نزول باید ببینید که در تفاسیر چه گفته‌اند. در تفاسیر هم شأن نزول، هم متعدد است و هم گاهی جعلی است. در روایات هم خیلی از روایات شأن صدورش روشن نیست زیرا که آقایان فقهاء و محدثین آمدنده‌اند اینها را طبقه بندی و در یک نظم خاصی تقطیع کرده‌اند. فاصله ما هم با آن شرائط نزول بسیار زیاد است. خیلی از عرفها هم عوض شده است.

اینها عوامل گوناگونی است که دست به دست هم می‌دهند و فقیه را از آن فضای صدور روایات و نزول آیات دور می‌کند؛ و اینها احتمال خطای فقیه را در استنباط بالا می‌برد.

حال چه باید کرد؟ ما بالاخره با همه این مشکلاتی که استنباطهای ما دارد بالاخره می‌توانیم یک نظام اقتصادی یا اجتماعی و یک نظریه اقتصادی یا اجتماعی کشف کنیم، یا نه، این یک چالش بسیار جدی است؟.

و شاید یکی از دلائلی این که بعضی از فقهاء یا خیلی از فقهاء دنبال روش شهید صدر را نگرفتند همین باشد.

پاسخ تفصیلی به آسیبها

پاسخ اول: بر مبنای تخطئه، همانطور که درصدی از خطاء مستلزم بی اعتباری نتایج روش استنباط متعارف نیست، به همان نحو، مستلزم بی اعتباری نتایج روش استنطاقی نیز نخواهد بود

البته من از طرف شهید صدر باید این دفاع را بکنم که: فقیهی که قائل به این است که ما مصوبه نیستیم و فتاوای ما هم ممکن است گاهی به خطاء برود، دیگر برای او فرق نمی‌کند که نظام یا نظریه اقتصادی کشف شده، بر اساس کدامیک از این فتواها استوار است. چرا؟ چون آنها معتقد به تخطئه هستند. یعنی برای او دیگر نباید خیلی مهم باشد که نظام اقتصادی یا نظریه اقتصادی‌ای که به فتاوایی مستند هستند که در آنها درصدی از خطاء احتمال می‌رود. [زیرا] خود او در کلیه موارد این احتمال خطاء را می‌دهد. برای آن فقیه این احتمال خطاء اجتناب ناپذیر است، و برای او فرق از این جهت فرقی نمی‌کند.

یعنی می‌خواهم بگویم بنابر نظر مخطئه، ما باید بگوییم به همان نسبتی که در فتاوای فقهاء [احتمال خطاء می‌دهیم] - مثلا می‌گوییم ده درصد احتمال خطاء می‌دهیم - در آن نظریه و نظام اقتصادی مکتشف نیز، از یک مجموعه فتاوایی استفاده شده است که ده درصد احتمال خطاء در آن راه دارد. این می‌شود نظریه و نظام اقتصادی‌ای که احتمالا ده درصد آن منطبق با واقع نیست، ولی نود درصد آن منطبق است.

و در نتیجه به همان نسبتی که بقیه فتواها مجاز و مشروع و قابل استناد است، به همان نسبت همین نظام اقتصادی کشف شده و نظریه اقتصادی کشف شده نیز می‌تواند حجیت داشته باشد.

فقط یک فرق هست که شهید صدر هم به آن توجه و اشاره کرده است. او می‌فرماید من فقیه و مکتشف این نظریه مثلا از بیست عنصری که اینجا جمع کردم، دو الی سه عنصرش را خودم شخصاً قبول ندارم، ولی به فتوایی استناد کردم که آن فتوا قابلیت حجیت را دارد، و آن فتوا مجاز بوده است. به دلیل اینکه فقیه دیگری به آن عمل کرده است. پس از لحاظ نسبتش به اسلام یعنی نسبت دادن این مکتشف به اسلام ما بیراهه نرفته‌ایم.

در یکی از بحثهایی که شهید صدر در حلقات مطرح می‌کنند، در حلقه ثانیه، این است که شما اگر مثلا یک حکمی را قطعی می‌دانستید که اسلامی است، خوب می‌توانید به شارع نسبت دهید و بگویید هذا حکم الله. ولی اگر یک حکمی را با خبر واحد حجت کشف کردید، آیا مجاز هستید که به شارع نسبت بدهید؟ می‌گویند بله مجاز هستید. چون آن راه حجت است. مثل خود قطع. همانطور که قطع حجت است، این هم حجت است. ولی درصد انتسابش به مولا درصدی از خطاء را دارد. ولی می‌گویید چون حجت است من به مولا نسبتش می‌دهم. ﴿قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾[4] من افتراء نزدم. من طبق این ماده قانونی که حجیت خبر واحد باشد، این را به مولا نسبت می‌دهم. خود مولا هم اجازه داده است که چنین چیزی را ما به او نسبت بدهیم.

بنابراین از نظر فقهایی که می‌خواهند بگویند که ما به چنین نظامی اقتصادی یا نظریه اقتصادی نمی‌توانیم اعتماد کنیم روی مبنای آنها، شهید صدر می‌تواند از خودش دفاع کند وبگوید که روی مبنای خودتان به همان نسبتی که شما خطاء را در فتوای خودتان احتمال می‌دهید، این نظریه هم به همان نسبت دارای خطاء است.

اشکال به پاسخ اول

البته یک نکته را باید اضافه کنم. اینجا از طرف این فقهاء من به شهید صدر می‌خواهم عرض کنم که [آنها می‌توانند] بگویند خیلی خوب، فتواهایی که ما داریم – مثلا- ده درصد احتمال خلاف در آنها هست، اما شما اضافه بر آن فتواها، یک گام جدید و یک استنباط جدیدی را نیز انجام دادید. و در آن استنباط جدید آمدید بین آن فتواها ترکیب کردید، و تفسیر کردید. یعنی دو کار جدید انجام دادید. در هر یک از این دو کار باز احتمال خطاء هست. چون یک کار اجتهادی است دیگر. این کار اجتهادی جدید ممکن است نسبت خطاء را بالا ببرد. یعنی ادعا می‌کنید که این احکام با هم مرتبط هستند و چون دارید کشف ارتباط می‌کنید در این کشف اجتهادی باز احتمال خطا وجود دارد. و یک تفسیری را شما انجام می دهید که باز قطعی نیست. باز شما یک درصدی از خطاء اینجا ممکن است مرتکب شویدو به همین خاطر ما مثلا از ورود به عرصه چنین استنباطی خودداری می‌کنیم.

پاسخ به اشکال از دو طریق

[در پاسخ به این بحث] خود شهید صدر یک بابی را باز می‌کنند که در حقیقت این مسیر را هموار می‌سازد. ایشان می‌فرمایند ما در عین اینکه در استنباط خودمان دقت می‌کنیم و در ارزیابی‌ها این درصد خطاء را هم در نظر می‌گیریم، ولی یادمان نرود که ما نگفتیم هر حکمی [در این نظریه و نظام جای دارد]. بلکه وقتی گفتیم مفاهیم هم باید در کنار احکام در نظر گرفته شوند، در حقیقت ما به کلیات و عمومات و به یک شاهراهی متصل می‌شویم که در آن شاهراه این منظومه[احکام] را می‌بینیم. و این خیلی فرق می‌کند با یک کسی که مجموعه‌ای از احکام را بدون اینکه در یک بستر مشخصی ملاحظه کند، بخواهد اینها را با هم تلفیق کند و ربط بدهد. آنگونه ممکن است به بیراهه برود. اما در چارچوب این کلیات قطعی، و عمومات مسلم و روشن، و مفاهیمی که بستر آن احکام هستند، در این فضا شما هر چه استنباط بکنید، مجاز هستید. و این عمومات برای ما راهنما خواهند بود. در حقیقت این عمومات و کلیات برای ما بستری را فراهم می‌کند که در صد خطاء را هم کم می‌کند. و خود به خود برای ما خط قرمز می‌گذارد. لذا ما در یک مسیر مجاز حرکت می‌کنیم.

و اینطور نیست که بگویید حتما در اینجا درصد خطاء بالا می‌رود، نه، ممکن است ادعا کنیم بر اساس حساب احتمالات درصد خطاء در اینجا کمتر می‌شود. چون در یک چارچوب و یک شاهراه حرکت می‌کنیم.

به اضافه یک نکته دیگری که در خود ترکیب احکام مطرح است و آن اینکه: فقیه ارتباط میان این احکام را کشف می‌کند. در اینصورت برای فقیه به راحتی ممکن است که یک فتوایی را که با مجموعه ناهمگون و ناهماهنگ است، تشخیص دهد. یعنی نگاه منظومه‌وار به این احکام، به او کمک می‌کند تا حکمی را که با این منظومه سازگار نیست، به راحتی کشف کند.

و اگر واقعا این حکم ناهماهنگ به گونه‌ای باشد که قطعی باشد، می‌فهمیم که در اینجا یک استثنایی وجود دارد. اما اگر قطعی نبود، این ناهماهنگی می‌تواند قرینه‌ای بشود و مُنبهی بشود برای اینکه ما در استنباط خود و مدارکی که به آن رجوع کردیم، تجدید نظر کنیم. پس به این خاطر این دو نکته ما می‌توانیم بگوییم که در صد خطاء در کشف نظریه و نظام پایین است.

حال اگر فراوانی قرائن را- که در اینجا بطور کلی دو نوع قرینه بود- هم زیاد کنیم، ما ممکن است به یک علم عرفی نزدیکِ به یقین، و به یک اطمینان فوق العاده برسیم. و به این ترتیب بتوانیم این نظریه و نظام کشف شده را با درصد بسیار بالایی از صحت کشف کنیم. تا آنجایی که بشود گفت که این نظریه و نظام کشف شده، خودش نظریه و نظام اسلام است. یعنی انتساب این نظریه و نظام به اسلام، می‌شود مجاز.

پاسخ دوم: بازنگری در گزینه های بدیل یا امکان انتساب به اسلام در عین تعدد نظریات، دو راه حل ممکن بسته به مورد

حال می‌ماند این بحث که اگر چند تفسیر و چند احتمال مطرح شد، [راه حل چیست]. اینجا اگر خود فقیه چند تفسیر برای رابطه بین احکام پیدا کرد، باید اینها را مورد کنکاش قرار دهد. یعنی اگر فقیه به جای یک گزینه، چند گزینه پیدا کرد، در اینجا بحث به گونه‌ای دیگر خواهد شد. دیگر خود فقیه به ضرس قاطع نمی‌تواند بگوید نظریه این است یا نظام این است. خودش هم در میان این چند نظریه و نظام باید دوباره یک اجتهاد مجددی انجام بدهد تا اینکه بتواند آن را تحریر و تنقیح کند. یعنی خود فقیه با توجه به این امکانات علمی موجود تکلیف خودش را روشن خواهد کرد.

و دیگر در آنجا خود مورد زبان خواهد داشت، و به ما می‌گوید که آیا شما حق داری با وجود چند احتمال یکی از اینها را به اسلام نسبت بدهید، یا نه می‌توانید بگویید کل اینها اسلامی هستند. همانطوری که می‌گوییم این فتوای این مذهب است، این فتوای آن مذهب است، آن فتوای آن مذهب است و همه اینها هم اسلامی هستند. چرا؟ چون طبیعت ابزار معرفتی و امکاناتی که در اختیار ما هست به گونه‌ای است که شارع مقدس ناگزیر شده است این درصد از خطاء را بپذیرد، و باب اجتهاد را باز کند، تا اینکه مکلفین به زحمت نیفتند.

و به عبارت دیگر با حفظ اصول دین وحفظ آن ارزشها، شارع مقدس فوت بعضی از احکام یا بعضی از مصالح موجود در احکام را بپذیرد. به دلیل اینکه راه دیگری برای رفع این مشکل وجود ندارد. واقعیت است. یعنی خیر الموجودین را شارع انتخاب کرده است. نظام احسن همین است که بهترین فرض ممکن در مجموعه محتملاتی که هست، این بهترین فرض ممکن باید آن فرضی باشدکه شارع مقدس او را انتخاب کرده باشد. و نظام احسن در تکوین و نظام احسن در تشریع هر چه آن را ایجاب می‌کند، همان را شارع مقدس بر ما الزام می‌کند.