الموضوع: تتمة استثناء من تابع الصوم أكثر من نصف الشهرين.

ومن هنا تعرف الاشكال في دعوى اختصاص البناء بصورة العجر عن صوم الشهرين المتتابعين وبدونه يلزم الاستئناف كما احتمل من كلام النهاية ـ كما في الجواهرـ حيث قال: "فما في النهاية - من ان من وجب عليه شي‌ء من هذا الصيام وجب عليه ان يصومه متتابعا فان لم يتمكن من‌ صيامه متتابعا صام الشهر الأول ومن الشهر الثاني شيئا، ثم فرق ما بقي عليه ـ مما يعطي وجوب التتابع في الشهرين، وان متابعة الشهر الثاني بيوم منه للأول انما يكون مع العجز- واضح الضعف"[1] .

والانصاف ان تضعيف الجواهر بمحله لخلو النصوص منه بالمرة وعدم ما يدل عليه فيها اللهم الا ان يستفاد من عنوان الشهرين المتتابعين وهو في غير محله بعد التوجه لأمور ثلاثة:

أ- الحكم بعدم البأس والتصريح به في النصوص وتعليق ذلك على مجرد التتابع فيما زاد على الشهر ولو بيوم واحد من دون إشارة الى العجز أصلا.

بـ - تفسير التتابع كما في صحيحة الحلبي بصوم شهر وزيادة متتابعا. فانه حاكم على جميع الأدلة.

ج – امكان حمل التتابع في النصوص على التتابع بين الشهرين لا بين كل ايامها بمعنى ان يصوم شهرا ثم يتبعه بالشهر الثاني ولو بيوم منه او بالعكس. ولو بقرينة ورود كفاية ذلك في النصوص خصوصا مع تفسير الامام للتتابع بذلك كما سمعت في صحيحة الحلبي فيكون حاكما على جميع الأدلة.

ومن هنا تعرف الاشكال أيضا فيما نسب الى المفيد، والسيد، وابن زهرة وابن إدريس: - بل حكي أيضاً عن التبيان، وكفارات النهاية، وظهار المبسوط - من الإثم في الإفطار عمداً في باقي أيام الشهرين،

وذلك لأنه بناءً على الأخير فالتتابع المطلوب هو التتابع بين الشهرين لا بين جميع ايامها، والمفروض تحقق التتابع المطلوب بصوم ما زاد على الشهر متتابعا فانه يحقق تتابع الشهرين فلا موقع للإثم.

ومثله ما إذا فسر التتابع كما في صحيحة الحلبي الحاكمة على غيرها بصوم شهر وزيادة متتابعا.

لان الصوم بحد ذاته لا اثم في ترك تتابعه وانما جاء الاثم من اشتراط التتابع فيه، فاذا تحقق التتابع بصوم ما زاد على الشهر لا يبقى موضوعا للإثم في صوم الباقي.