الموضوع: في تكرر كفارة الجماع ونحوه وعدم تكررها

والظاهر ان الصوم هو المنصرف عرفا من شهر رمضان الوارد في مثل هذه النصوص. ولعل الشواهد على ذلك غير قليلة، اذ الظاهر انه لا خصوصية لشهر رمضان ـ بما هو ـ لترتب الكفارة على الجماع فلا اشكال في ان الجماع في ليل الشهر سائغ في عرف المتشرعة وعليه كتابهم وسيرتهم العملية ولا سائل ولا مستفهم عن ذلك وكذا لمن لم يجب عليه الصوم في نهار شهر رمضان كذوي الاعذار ونحوهم فالمسألة بالحقيقة في عرفهم مرتبطة بالصوم وافساده وحيث كان الجماع احد المفطرات الموجبة للكفارة يكون المنظور الاولي لهم في تعلق الكفارة كون الجماع موجبا للإفطار وإفساد الصوم فذكر شهر رمضان ليس الا لوجوب الصوم فيه الذي يفسد بالجماع.

ثم ان الذي جعله السيد الخوئي (ره) موضوعا للكفارة هو: "الجماع في نهار شهر رمضان ممن هو مكلف بالصوم سواء أ كان صائما بالفعل أم لا" ومن الظاهر ان الذي يستعمل المفطر في نهار شهر رمضان لا يمكن ان يكون مكلفا بالصوم بعد استعمال المفطر لعدم القدرة على الصوم بعد ان فات جزءٌ من النهار لعدم صحة صوم بعض النهار لعدم تجزئ الصوم. فلابد ان يقصد انه كان مكلفا بصوم ذلك النهار. قبل الافطار، ولا ادري كيف يمكن فهم ذلك من النصوص.

هذا وقد يستدل للتفصيل ببعض النصوص:

كرواية الفتح بن يزيد الجرجاني: "أنه كتب إلى أبي الحسن عليه ‌السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات؟ قال : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة ، فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد"[1] .

وروى ان أبي عقيل على ما نقله العلامة عنه قال : ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب ( شمس المذهب ) عنهم ( عليهم السلام): "أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة ، فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة اخرى فعليه في كل مرة كفارة"[2] .

قال العلامة : وروي عن الرضا عليه‌ السلام: "أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء"[3] .

وهذه النصوص وان كانت واضحة الدلالة الا انها ضعيفة لا مجال للاعتماد عليها اما الخبران الاخيران فمرسلان واما الاول فقد رواه الصدوق عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي وجعفر بن محمد بن مسعود العياشي‌ وهم فيهم كلام كما ان في السند علي بن محمد بن شجاع ومحمد بن عثمان وحميد بن محمد وأحمد بن الحسن بن صالح وأبيه والفتح بن يزيد الجرجاني‌ وكلهم مجاهيل وقد قال ابن الغضائري في رجاله[4] والعلامة في الخلاصة عن الجرجاني: "الرجل مجهول والإسناد إليه مدخول"[5] .

وعليه كيف يمكن ان يعتمد على هذا الحديث خصوصا مع ماحكي عن الاصحاب من عدم حكايتهم لمضمون الحديث عدا السيد المرضى (ره) لو صحت النسبة اليه لأنها محل شك. مضافا الى ان الحكم على خلاف القاعدة ومورد للابتلاء بحيث لو كان لبان.