< فهرست دروس

الأستاذ السید حسین الحکیم

بحث الأصول

38/06/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع :خلاصة ابحاث مقدمة علم الاصول

وبذلك تنتهي مباحث حقيقة الحكم الشرعي التي اتخذناها مقدمة لعلم الأصول وقد توصلنا فيها الى الامور التالية :

الاول : أن تشريع الاحكام الشرعية ليس اعتباطيا بل ناشئ من حكمة الشارع العليم الحكيم اللطيف الخبير. ففعله التشريعي حسن من جهته هو كفاعل

الثاني : أن احكامه التكليفية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها والمراد من المصالح والمفاسد هو أن الأحكام الشرعية منسجمة تماما مع القيمة العقلية العملية لمتعلقات تلك الاحكام كما ورد في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام انه قال له: ( فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح ).

الثالث : ان الاحكام الشرعية يمكن تقسيمها الى تقسيمات عديدة من اهمها تقسيمها الى الاحكام (التكليفية) و(الوضعية) , والى (الاولية) و(الثانوية) , والى (الواقعية) و(الظاهرية) .

الرابع : أن الحكم وشؤونه المرتبطة به كأسبابه ومسبباته ومناشئه وآثاره يمكن ملاحظتها والالتفات الى الطولية والتفرع بينها و معرفتها بشكل دقيق ومعرفة التناسب بينها في ما اصطلحنا عليه (مراتب الحكم) التي قسمناها على المراحل الثلاث الرئيسة للحكم وهي مرحلة (الاسباب) و(الفعلية) و(الامتثال) .

الخامس: أن الأحكام العقلية المتفرعة من وجوب الطاعة قابلة لتدخل الشارع في تضييقها وتحديدها لأنها من سنخ الحق له وليست من سنخ الحكم عليه .

وبناء على ذلك ينبغي تحرير النظر الفقهي من كثير مما قد يعتبرا محالا , ويكون موجبا لحمل الأدلة على خلاف ظاهرها .

ولم نذكر في المقدمة كثيرا من التحقيقات التي جادت بها قرائح الاصوليين من البحوث اللغوية في حقيقة الوضع وأقسامه والمشتق والصحيح والأعم وغيرها مما بحثه صاحب الكفاية في مقدمتها ولم يعده من فصولها التي تندرج في مقاصدها لأننا لم نجدها مندرجة في الضابطة الاصولية ولم نلتفت الى آثارها العملية التي تبرر البحث عنها وان كان ينبغي البناء على تناول كل ما نصادف دخله و مقدميته لتنقيح بعض المطالب القادمة .

وما قد يقال من أنها تحقق صغريات لأصالة الظهور فيكون حالها حال الاوامر والنواهي والمفاهيم يناقش بأن ما يحقق الظهور انما هو مجموع اللفظ مع القرائن التي تحف به والبحث عن حقيقة الوضع مثلا يتوقف على ثبوت صغرى الوضع بين هذا اللفظ او ذاك لهذا المعنى أو ذاك ومن ثم ملاحظة القرائن التي تكتنفه في هذا النص او ذاك فلا يختلف الحال فيه بحسب مختلف النظريات المحتملة في حقيقة الوضع .

ولا يعني ذلك انكار القيمة العلمية للمطالب النفيسة التي حفل بها علم الاصول والاعباء الكبيرة التي تحملها عن علوم اللغة وفلسفتها وتاريخها الا أن التطور الذي حصل في العلم والثراء الكبير بسبب تعدد النظريات وتكاملها في عامة مسائله جعل الاحاطة بهذا العلم تستغرق اضعاف ما كان يحتاجه في عصر تدوين هذه البحوث ولا شك أنه في مقام التزاحم بين ما هو داخل في صميم البحث الاصولي وما هو على هامشه تكون الأرجحية للبحوث الرئيسة بل ينبغي ان يكون الافق منفتحا لإضافة كل ما ينبغي اضافته من مسائل العلم التي تنطبق عليها ضوابطه خصوصا مع تزاحم الواجبات البحثية في العقيدة والفقه والاخلاق وغيرها من العلوم الواجبة على نحو الكفاية والتي لم ينهض بها من به الكفاية بل انتشرت فيها الشبهات فعظم عناؤها واشتد بلاؤها .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo