الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
37/05/04
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: حجیة الظهور
ذکرنا فی البحث السابق نحوا من تطبیق سیرة المتشرعة فی بحث حجیة الظهور و کان حاصله عبارة عن دعوی سیرة المتشرعة بالمعنی الخاص ای سیرة نابعة عن کونهم متشرعین
هذا مما اثبتناه فی البحث السابق و حینئذ فلا یرد فی المقام اشکال ان هذه السیرة مردوع عنها من قبل الشارع من خلال الآیات الناهیة عن اتباع الظن و دلیل اصالة البرائة
الاشکال علی الاستدلال بالسیرة المتشرعیة علی العمل بالظهور:
الاشکال هو انه قد یقال ان هذه السیرة المتشرعیة القائمة علی العمل بالظهور قد ردع عنها الشارع من خلال الآیات الناهیة عن العمل بالظن لان الظهور یوجب الظن لا العلم فاتباعه اتباع الظن و هو منهی عنها فی القرآن
او من خلال دلیل البراءة فبموجب هذا الدلیل الحکم غیر المعلوم مرفوع فاذا کان الحکم مرفوعا مع انه ظاهر کلام المولی فمعناه ان الشارع ردع عن العمل بالظن
فالحاصل ان الاشکال هو ان هذه السیرة قد ردع عنها الشارع من خلال هذین الدلیلین
الجواب علی هذا الاشکال:
الجواب علی هذا الاشکال هو اننا نتکلم عن سیرة المتشرعة لا عن سیرة العقلاء فان ردع الشارع عن سیرة العقلاء مقبول و یتفق حیث ان الشارع قد یردع عن بعض السیر مثل السیرة علی العمل بالقیاس و اخذ الربا و الزنا و....
فاذا کنا نتکلم عن السیرة العقلائیة لکان لهذا الاشکال وجه –و ان لم نقبل هذا الاشکال فی السیرة العقلائیة- لکننا نتکلم عن السیرة المتشرعیة ای السیرة, التی التزم بها المتشرعة بما انهم اخذوها من الشارع فالسیرة معلول لرای الشارع بتمام المعنی
فسلوکهم معلول لنظر الشارع فانه اجاز لهم ان یعملوا بالظهور فسبب هذه السیرة رای الشارع فنستکشف رای الشارع بالطریق الانی
فانهم عملوا بالظن لان الدین قال لهم اعملوا بالظهور و مثل هذه السیرة -علی فرض مشمولیتها للآیات الناهیة عن العمل بالظن و دلیل البراءة - یجب ان نقول ان هذه الادلة مخصَّصة بهذه السیرة فیصبح الظهور ظنا خاصا اخرج من العام القرآنی الدال علی عدم حجیة الظن
فالسیرة المتشرعیة دلیل قطعی علی ان العمل بالظهور مرضی للشارع
اذن فلا یبعد ان یکون تمسک المتشرعة المعاصرین للائمة سیرة المتشرعة بالمعنی الخاص ولو بقاءً
هذا نحو من تطبیق سیرة المتشرعة علی مسالتنا
سیرة المتشرعه بالمعنی العام:
و هناک نحو من تطبیق سیرة المتشرعة فی المقام و هو دعوی سیرة المتشرعة بالمعنی العام لا بالمعنی الخاص و اقصد ب« سیرة المتشرعة» بالمعنی العام السیرة التی التزم بها المتشرعة بما هم عقلاء فالمتشرعة جزء من العقلاء و لیسوا منفصلین عنهم فندعی ان المتشرعة المعاصرین للائمة کانت سیرتهم علی العمل بظواهر کلمات الشارع و هذه السیرة کانت سیرتهم بما هم عقلاء حیث ان العقلاء یاخذون فی مقام فهم المراد بظواهر کلمات المتکلم و المتشرعة ایضا کذلک
هذا کله غیر السیرة العقلائیة بل البحث فی السیرة المتشرعیة
هذه السیرة هی نابعة مفلون الطبع العقلائی و هی دلیل علی حجیة الظهور بما انها بقاء مستندة الی رضا الشارع فان المتشرعة و ان بداوو یعملون بظواهر کلمات الشارع بما انهم عقلاء لکن المفروض ان هذه السیرة بقیت و بقاوها مستند الی الشارع حیث ان الشارع ان کان غیر راض بهذه السیرة لردع عنها و لم یردع. لانه لو کان ردع الشارع عنها لارتدع المتشرعة و تترک السیرة و المفروض ان السیرة لم تهجر و لم تترک
فلو لم یرض الشارع بهذه السیرة لهدمها الشارع مثل ما هدم السیرة علی عدم الحجاب و الزنا و الربا و ......
فسیرتهم علی العمل بظواهر الشرع لو لم یرض بها الشارع لانهدمت و المفروض انها بقیت طیلة زمن الائمة
و علیه فلا مجال هنا ایضا ای فی النحو الثانی لذاک الاشکال الذی ذکرناه فی النحو الاول و هو اشکال الردع عن السیرة من خلال الآیات الناهیة عن اتباع الظن و دلیل البراءه
لان الجواب هو انه لو کانت هذه الآیات و دلیل البراءه کافیة فی هدم هذه السیرة لانهدمت و ترکت المتشرعة العمل بالظهور لانهم متشرعین و لیسوا متمردین علی الشریعة فلوا رأوا ردعا فی هذه الادلة لارتدعوا بینما بقیت السیرة طیلة زمن الائمة
و لو لم تکن هذه الآیات کافیة فی هدم هذه السیرة و لو لم یکن الشارع راضیا بهذه السیرة لکان ردع عنها من قبل ادلة اخری صریحة فی النهی عن العمل بالظهور بینما لم یات شیء من هذا القبیل و استمرت السیرة
فاستمرار السیرة معلول حتما لرضی الشارع و یکشف کشفا انیا عن رای الشریعة
مقدمات التی یحتاج الیها الاستدلال بالسیرة العقلائیة:
الی هنا اتضح ان سیرة المتشرعة تارة تکون سیرة المتشرعة بالمعنی الخاص و تارة تکون سیرة المتشرعة بالمعنی العام و الاستدلال بکلا النحوین من سیرة المتشرعة استدلال تام سواء ارید الاستدلال بالنحو الاول و سواء ارید الاستدلال بالنحو الثانی
غایة ان الاستدلال بالنحو الاول لا یحتاج الی شیء من المقدمتین اللتین یحتاج الیهما سیرة العقلاء حیث ان الاستدلال بالسیرة العقلائیة علی حکم شرعی یتوقف علی مقدمتین فعندما نرید ان نقول بما ان السیرة قائمة علی ذاک العمل فنستدل بهذه السیرة علی الحکم الشرعی
المقدمة الاولی: ان الشارع لو لم یکن راضیا بهذه السیرة لردع عنها و هذه المقدمة اثبتناها فی بحث السیرة
المقدمة الثانیة: لو کان قد ردع الشارع عنها لوصل الردع الینا و حیث لم یصل الردع فلم یردع فکان راضیا بهذه السیرة
هذا تسلسل طبیعی للاستدلال بالسیرة العقلائیة و هذه المقدمة اثبتناها ایضا فی بحث السیرة
اما سیرة المتشرعة بالمعنی الخاص لا یتوقف علی هاتین المقدمتین لانها نابعة من رای الشارع و اخذت من الشارع راسا فلا یحتاج الی هاتین المقدمتین
اما سیرة المتشرعة بالمعنی العام فالاستدلال بها متوقف علی المقدمة الاولی فقط لانها ماخوذة راسا من العقلاء فاذن لا بد فی الاستدلال بها من المقدمة الاولی و هی ان الشارع لو یکن راضیا بها لردع عنها
اما المقدمة الثانیة فلا نحتاج الیها لان نفس استقرار هذه السیرة تدل علی عدم ردع الشارع عنها لانه لو ردع عنها الشارع لانهدمت
فهنا درجات
فسیرة العقلاء تتوقف علی المقدمتین و سیرة المتشرعة بالمعنی العام تتوقف علی المقدمة الاولی
و کلا القسمین من سیرة المتشرعة مشترکة فی نقطة واحدة و هی انه لو کان علی خلاف سیرة المتشرعة اطلاق من هذا القبیل لکانت هذه السیرة مخصِّصة او مقیدة للاطلاق او موجبة لتاویل المخالف لها
فلو کان فی الادلة اطلاق ینهی عن العمل بالظهور لا یصلح رادعا عن سیرة المتشرعة بل انها تقیده و تخصصه
اما فی القسم الاول باعتبار ان سیرة المتشرعة ماخوذة راسا من الشارع فلو کان الاطلاق او العموم رادعا لما کانت هذه السیرة ماخوذة من الشرع و هذا خلف الفرض
اما فی القسم الثانی فلان المفروض ان یصل ردع من الشارع یهدم السیرة و یمنع عن ثبوت السیرة بینما المفروض انه لم یصل ردع عن استمرار السیرة
و هذا معناه ان هذا الاطلاق و العموم لم یکن صالحا للردع
هذا کله فی الاستدلال بالسیرة المتشرعیة علی حجیة الظهور و قد عرفنا ان الاستدلال بها صحیح
حجیة الظهور الحالی:
بقیت نقطة و هی حول حجیة الظهور الحالی فان بحثنا مطلق و عام سواء الظهور اللفظی او الظهور الحالی فیما اذا لم یکن هناک لفظ مثل ما اذا فعل المعصوم فعلا و کان ظاهرا فی مطلب خاص او سکت و کان سکوته ظاهرا فی شیء معین
فنرید ان نبحث عن حجیة الظهور الحالی و السوال هو کیفیة الاستدلال بالسیرة المتشرعیة علی حجیة الظهور الحالی
و هذا ما نبحثه غدا
ذکرنا فی البحث السابق نحوا من تطبیق سیرة المتشرعة فی بحث حجیة الظهور و کان حاصله عبارة عن دعوی سیرة المتشرعة بالمعنی الخاص ای سیرة نابعة عن کونهم متشرعین
هذا مما اثبتناه فی البحث السابق و حینئذ فلا یرد فی المقام اشکال ان هذه السیرة مردوع عنها من قبل الشارع من خلال الآیات الناهیة عن اتباع الظن و دلیل اصالة البرائة
الاشکال علی الاستدلال بالسیرة المتشرعیة علی العمل بالظهور:
الاشکال هو انه قد یقال ان هذه السیرة المتشرعیة القائمة علی العمل بالظهور قد ردع عنها الشارع من خلال الآیات الناهیة عن العمل بالظن لان الظهور یوجب الظن لا العلم فاتباعه اتباع الظن و هو منهی عنها فی القرآن
او من خلال دلیل البراءة فبموجب هذا الدلیل الحکم غیر المعلوم مرفوع فاذا کان الحکم مرفوعا مع انه ظاهر کلام المولی فمعناه ان الشارع ردع عن العمل بالظن
فالحاصل ان الاشکال هو ان هذه السیرة قد ردع عنها الشارع من خلال هذین الدلیلین
الجواب علی هذا الاشکال:
الجواب علی هذا الاشکال هو اننا نتکلم عن سیرة المتشرعة لا عن سیرة العقلاء فان ردع الشارع عن سیرة العقلاء مقبول و یتفق حیث ان الشارع قد یردع عن بعض السیر مثل السیرة علی العمل بالقیاس و اخذ الربا و الزنا و....
فاذا کنا نتکلم عن السیرة العقلائیة لکان لهذا الاشکال وجه –و ان لم نقبل هذا الاشکال فی السیرة العقلائیة- لکننا نتکلم عن السیرة المتشرعیة ای السیرة, التی التزم بها المتشرعة بما انهم اخذوها من الشارع فالسیرة معلول لرای الشارع بتمام المعنی
فسلوکهم معلول لنظر الشارع فانه اجاز لهم ان یعملوا بالظهور فسبب هذه السیرة رای الشارع فنستکشف رای الشارع بالطریق الانی
فانهم عملوا بالظن لان الدین قال لهم اعملوا بالظهور و مثل هذه السیرة -علی فرض مشمولیتها للآیات الناهیة عن العمل بالظن و دلیل البراءة - یجب ان نقول ان هذه الادلة مخصَّصة بهذه السیرة فیصبح الظهور ظنا خاصا اخرج من العام القرآنی الدال علی عدم حجیة الظن
فالسیرة المتشرعیة دلیل قطعی علی ان العمل بالظهور مرضی للشارع
اذن فلا یبعد ان یکون تمسک المتشرعة المعاصرین للائمة سیرة المتشرعة بالمعنی الخاص ولو بقاءً
هذا نحو من تطبیق سیرة المتشرعة علی مسالتنا
سیرة المتشرعه بالمعنی العام:
و هناک نحو من تطبیق سیرة المتشرعة فی المقام و هو دعوی سیرة المتشرعة بالمعنی العام لا بالمعنی الخاص و اقصد ب« سیرة المتشرعة» بالمعنی العام السیرة التی التزم بها المتشرعة بما هم عقلاء فالمتشرعة جزء من العقلاء و لیسوا منفصلین عنهم فندعی ان المتشرعة المعاصرین للائمة کانت سیرتهم علی العمل بظواهر کلمات الشارع و هذه السیرة کانت سیرتهم بما هم عقلاء حیث ان العقلاء یاخذون فی مقام فهم المراد بظواهر کلمات المتکلم و المتشرعة ایضا کذلک
هذا کله غیر السیرة العقلائیة بل البحث فی السیرة المتشرعیة
هذه السیرة هی نابعة مفلون الطبع العقلائی و هی دلیل علی حجیة الظهور بما انها بقاء مستندة الی رضا الشارع فان المتشرعة و ان بداوو یعملون بظواهر کلمات الشارع بما انهم عقلاء لکن المفروض ان هذه السیرة بقیت و بقاوها مستند الی الشارع حیث ان الشارع ان کان غیر راض بهذه السیرة لردع عنها و لم یردع. لانه لو کان ردع الشارع عنها لارتدع المتشرعة و تترک السیرة و المفروض ان السیرة لم تهجر و لم تترک
فلو لم یرض الشارع بهذه السیرة لهدمها الشارع مثل ما هدم السیرة علی عدم الحجاب و الزنا و الربا و ......
فسیرتهم علی العمل بظواهر الشرع لو لم یرض بها الشارع لانهدمت و المفروض انها بقیت طیلة زمن الائمة
و علیه فلا مجال هنا ایضا ای فی النحو الثانی لذاک الاشکال الذی ذکرناه فی النحو الاول و هو اشکال الردع عن السیرة من خلال الآیات الناهیة عن اتباع الظن و دلیل البراءه
لان الجواب هو انه لو کانت هذه الآیات و دلیل البراءه کافیة فی هدم هذه السیرة لانهدمت و ترکت المتشرعة العمل بالظهور لانهم متشرعین و لیسوا متمردین علی الشریعة فلوا رأوا ردعا فی هذه الادلة لارتدعوا بینما بقیت السیرة طیلة زمن الائمة
و لو لم تکن هذه الآیات کافیة فی هدم هذه السیرة و لو لم یکن الشارع راضیا بهذه السیرة لکان ردع عنها من قبل ادلة اخری صریحة فی النهی عن العمل بالظهور بینما لم یات شیء من هذا القبیل و استمرت السیرة
فاستمرار السیرة معلول حتما لرضی الشارع و یکشف کشفا انیا عن رای الشریعة
مقدمات التی یحتاج الیها الاستدلال بالسیرة العقلائیة:
الی هنا اتضح ان سیرة المتشرعة تارة تکون سیرة المتشرعة بالمعنی الخاص و تارة تکون سیرة المتشرعة بالمعنی العام و الاستدلال بکلا النحوین من سیرة المتشرعة استدلال تام سواء ارید الاستدلال بالنحو الاول و سواء ارید الاستدلال بالنحو الثانی
غایة ان الاستدلال بالنحو الاول لا یحتاج الی شیء من المقدمتین اللتین یحتاج الیهما سیرة العقلاء حیث ان الاستدلال بالسیرة العقلائیة علی حکم شرعی یتوقف علی مقدمتین فعندما نرید ان نقول بما ان السیرة قائمة علی ذاک العمل فنستدل بهذه السیرة علی الحکم الشرعی
المقدمة الاولی: ان الشارع لو لم یکن راضیا بهذه السیرة لردع عنها و هذه المقدمة اثبتناها فی بحث السیرة
المقدمة الثانیة: لو کان قد ردع الشارع عنها لوصل الردع الینا و حیث لم یصل الردع فلم یردع فکان راضیا بهذه السیرة
هذا تسلسل طبیعی للاستدلال بالسیرة العقلائیة و هذه المقدمة اثبتناها ایضا فی بحث السیرة
اما سیرة المتشرعة بالمعنی الخاص لا یتوقف علی هاتین المقدمتین لانها نابعة من رای الشارع و اخذت من الشارع راسا فلا یحتاج الی هاتین المقدمتین
اما سیرة المتشرعة بالمعنی العام فالاستدلال بها متوقف علی المقدمة الاولی فقط لانها ماخوذة راسا من العقلاء فاذن لا بد فی الاستدلال بها من المقدمة الاولی و هی ان الشارع لو یکن راضیا بها لردع عنها
اما المقدمة الثانیة فلا نحتاج الیها لان نفس استقرار هذه السیرة تدل علی عدم ردع الشارع عنها لانه لو ردع عنها الشارع لانهدمت
فهنا درجات
فسیرة العقلاء تتوقف علی المقدمتین و سیرة المتشرعة بالمعنی العام تتوقف علی المقدمة الاولی
و کلا القسمین من سیرة المتشرعة مشترکة فی نقطة واحدة و هی انه لو کان علی خلاف سیرة المتشرعة اطلاق من هذا القبیل لکانت هذه السیرة مخصِّصة او مقیدة للاطلاق او موجبة لتاویل المخالف لها
فلو کان فی الادلة اطلاق ینهی عن العمل بالظهور لا یصلح رادعا عن سیرة المتشرعة بل انها تقیده و تخصصه
اما فی القسم الاول باعتبار ان سیرة المتشرعة ماخوذة راسا من الشارع فلو کان الاطلاق او العموم رادعا لما کانت هذه السیرة ماخوذة من الشرع و هذا خلف الفرض
اما فی القسم الثانی فلان المفروض ان یصل ردع من الشارع یهدم السیرة و یمنع عن ثبوت السیرة بینما المفروض انه لم یصل ردع عن استمرار السیرة
و هذا معناه ان هذا الاطلاق و العموم لم یکن صالحا للردع
هذا کله فی الاستدلال بالسیرة المتشرعیة علی حجیة الظهور و قد عرفنا ان الاستدلال بها صحیح
حجیة الظهور الحالی:
بقیت نقطة و هی حول حجیة الظهور الحالی فان بحثنا مطلق و عام سواء الظهور اللفظی او الظهور الحالی فیما اذا لم یکن هناک لفظ مثل ما اذا فعل المعصوم فعلا و کان ظاهرا فی مطلب خاص او سکت و کان سکوته ظاهرا فی شیء معین
فنرید ان نبحث عن حجیة الظهور الحالی و السوال هو کیفیة الاستدلال بالسیرة المتشرعیة علی حجیة الظهور الحالی
و هذا ما نبحثه غدا
