< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

37/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حجیة الظهور
الجهة الاولی فی البحث عن اصل حجیة الظهور و الدلیل علیها و فی هذه الجهة یقع الکلام فی مرحلتین:
المرحلة الاولی:
حول ان هذه الحجیة الثابتة للظهور ای حجیة هی؟ هل هی حجیة ذاتیة کالحجیة الثابتة للقطع بمعنی انها حجیة لا تحتاج الی التعبد بها من قبل الشارع فهل هی هکذا ام لا؟ هذه هی المرحلة الاولی
المرحلة الثانیة:
حول ان هذه الحجیة بناء علی عدم کونها حجیة ذاتیة فهل هناک دلیل یدل علی حجیته التعبدیة ام لا یوجد دلیل یدل علی ذلک؟ فیبقی الظهور علی ما یقتضیه الاصل الاولی فی الحجیة. الاصل الاولی فی موارد الشک فی ححیة شیء هو عدم الحجیة. الاصل فی الحجیة موضوع عدم الحجیة
اذن لا بد من البحث عن هاتین المرحلتین تباعا
المرحلة الاولی:
فی مقام توضیح هذه المرحلة لا بد من ان نقول ان الحجیة علی قسمین:
القسم الاول: الحجیة الذاتیة من قبیل حجیة القطع
القسم الثانی: الحجیة التعبدیة من قبیل حجیة خبر ذی الید و الید و البینة و خبر الثقة و الامارات
ففرق بین قولنا القطع حجة و قولنا الامارة حجة و الفرق هو ان حجیة القطع ذاتیة و القوم قالوا بمعنی انها من لوازم القطع بما هو قطع و نحن طبعا لا نقبل هذا الکلام. لا اننا لا نقبل کون حجیة القطع ذاتیة لان هذا بمعنی انتقاء الحجیة عند انتفاء القطع و هذا غیر صحیح لان غیر القطع ایضا حجة بل نقبل بمعنی ان الحجیة ذاتیة بمعنی آخر و هو ان الحجیة من لوازم مولویة المولی و من لوازم حق الطاعة للمولی الحقیقی علینا فبموجب هذا الحق، ینجَّز التکلیف عند القطع بالتکلیف و وجب الامتثال عقلا فمجموع المنجزیة و المعذریة هو معنی الحجیة لکن الحجیة عندنا من لوازم مولویة المولی لا من لوازم نفس القطع بماهو قطع فاذا قطعنا بالتکلیف یعنی ان القطع بتکلیف المولی الذی تجب اطاعته منجز عقلا فلو فککنا هذه الجملة یصیر هکذا فالمولی الذی تجب اطاعته عقلا بالعقل العملی عند القطع بتکلیفه فالوجدان یشعر بوجوب الامتثال عند مثل هذا القطع فاذا لم یطع العبد لم یود حق المولویة فحجیة القطع من لوازم مولویة المولی لا من لوازم القطع بماهو قطع فالقطع طریق و اداة و آلة یعنی القطع یوصل لنا تکلیف هذا المولی بحیث یشعر المکلف بعدم المعذوریة عند عدم الامتثال اذ یعلم المکلف بان المولی واجب الطاعة و تکلیفه ایضا وصل الیه
فوجوب اطاعته بحث کلامی و ادرک العقل العملی وجوب اطاعته و حق اطاعته و هذا الحق ثابت فی موارد القطع و اذا قطعنا بعدم التکلیف یعنی انه لیس للمولی فی هذا المورد مولویة علینا و لیس له حق لانه لم یکلفنا بموجب القطع بعدم التکلیف
فالحجیة لیس من لوازم القطع بما هو قطع بل من لوازم مولویة المولی و لذا لو تبدل القطع بالظن فالظن بتکلیف المولی الحقیقی الذی مولویته ذاتیة و غیر جعلیة منجز عقلا
الفرق بین المولویة الذاتیة و غیرها:
ففرق بین مولویة الله و بین مولویة الآخرین حتی النبی الاکرم (صلی الله علیه و آله) فان مولویة الآخرین جعلیة و تابعة للجعل فیعقل ان نقول بانه جعلت المولویة فی حدود القطع فاذا قطعنا بتکلیف النبی فیتنجز علینا لا فیما اذا ظننا بالتکلیف
اما فی المولویة الذاتیة التی لیست بجعل جاعل و تکون مدرَکة للعقل العملی و للوجدان لیس الامر هکذا بل یحکم العقل بوجوب الاطاعة عند القطع بالتکلیف و الظن بالتکلیف و الشک فی التکلیف
فالعقل العملی اذا رجعنا الیه یدرک بان المولویة واسعة جدا و لیست محدودة بحدود القطع بتکلیف المولی بل یعم الظن و الشک فی التکلیف حتی یعم احتمال التکلیف فعند انکشاف التکلیف بای درجة تجب اطاعة المولی اذا لم یرخص نفسه فی ترکه
فهذا مقتضی العقل العملی و لیس عندنا برهان کما انه لیس للخصم برهان حیث ان مقتضی البحث هکذا
فکما لا یوجد برهان علی مسلک قبح العقاب بلا بیان فکذلک لا برهان علی مسلک حق الطاعة
فالعقل العملی یقضی باصالة الاحتیاط
ففی المولی الذی انعم بکل نعمة علینا حتی الوجود و الفکر و .... یحکم العقل بوجوب الاطاعة حتی فیما اذا احتملنا وجود التکلیف
فالوجدان السلیم و العقل العملی النابه غیر النائم یلتفت بوضوح الی ان احتمال التکلیف ایضا منجز الا ان یرخص نفسه فی المخالفة و من حسن الحظ انه رخص علینا بموجب رفع ما لا یعلمون
لکن بحثنا فی البراءة العقلیة و الذی لا نقبلها و نقول باصالة الاحتیاط عقلا فمنجزیة القطع من لوازم هذه المولویة لا من لوازم القطع بما هو قطع فان للقطع لیست موضوعیة فشانه انما هو فی کونه طریقا و آلة و اداة
فالمنجزیة موجودة حتی عند احتمال التکلیف و الشک فی التکلیف و الظن بالتکلیف لان المولویة ذاتیة و غیرمجعولة حتی من قبل نفسه فالمولویته کمنعمیته و خالقیته غیر مجعولة
فذاتیة الحجیة للقطع بمعنی ان الحجیة لا تحتاج الی التعبد
فنحن قلنا فی مباحث القطع ان معنی ثبوت الحجیة الذاتیة للقطع هو ان حق المولی یوجب علینا ان نعمل بالقطع بتکلیفه الالزامی مثل ما اذا قطعنا بوجوب او حرمة شیء فاذا قطعنا بحکم الزامی یجب ان نعمل وفقه و یجب ان یری الحکم ثابت و کذلک عندما قطعنا بعدم حکم الزامی
ففرق بین قولنا القطع حجة و بین قولنا الامارة حجة فالاول بمعنی ان الحجیة لا تحتاج الی جعل الشارع و الی التعبد من قبل الشارع فالمعنی الصحیح لذاتیة القطع ما ذکرناه
دعوی الحجیة الذاتیة للظهور کالقطع:
و هذه الحجیة التی اثبتناها للقطع بالامکان ان یدعی ثبوت مثلها للظهور یعنی یمکن ادعاء ثبوت حجیة ذاتیة للظهور مثل الحجیة الذاتیة للقطع و ذلک بان یقال ان الاصل العملی کما حکم بان العبد الذی یطبق اعماله وفق القطع فکذلک یری العقل ان العبد یجب ان یطبق اعماله وفق ظاهر کلام المولی فاذا رای ان ظاهر کلام مولاه ثبوت حکم الزامی فیجب ان یعمل وفقه
و من الواضح ان الطریقة التی اتخذها الشارع لایصال احکامه هی طریقة استعمال الظواهر و الالفاظ و العقل یری ان العبد الذی یطبق وفق ظواهر المولی فهو مخلص و عبد للمولی
فهذه الدعوی هی ان الظهور حجة ذاتا بالمعنی الذی ذکر فی ذاتیة الحجیة للقطع و یاتی هذا الکلام فی مبحث حجیة خبر الواحد
طبعا هناک فرق بین حجیة القطع و حجیة الظهور رغم انهما ذاتیتان لان حجیة القطع غیرقابلة للردع عنها شرعا لان العقل لا یقبل سلب الحجیة عن القطع لانه غیرمعقول حیث ان القاطع مادام یکون قاطعا لا یحتمل ان قطعه مخالف للواقع فاذا قطع بالاباحة لا یحتمل خطا قطعه و لا یحتمل ثبوت التکلیف فی هذا المورد
لکن حجیة الظهور قابلة للردع عنها لان الظهور لا یسبب القطع و العلم حیث ان الظاهر هو الذی یحتمل معنیین و یکون احد المعانی راجحا فیعقل ان یاتی الشارع و یقول لا تعتن بظاهر کلامی و یعقل ان یامر بالاحتیاط لان احتمال خطا الظهور وارد و موجود
فحجیة الظهور الذاتیة تنتهی بمجرد وصول الردع من قبل الشارع بخلاف حجیة القطع
هذا ما قد یقال فی باب حجیة الذاتیة للظهور و ستاتی دراسته ان‌شاءالله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo