< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

37/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مفاد اخبار من بلغ
کان الکلام عبارة عن النقاش مع المحقق العراقی حیث نقل عنه انه قال لو بنینا علی ان اخبار من بلغ تدل علی جعل الحجیة لکل خبر یدل علی استحباب عمل من الاعمال فیجوز للفقیه المفتی ان یفتی باستحباب ذاک العمل للجمیع لان هذا الخبر الذی وصله و ان کان ضعیفا لکن اخبار من بلغ دلت علی حجیته لاننا بنینا علی هذا فیکون مفاده مما یجوز للفقیه ان یفتی به و مفاده هو استحباب العمل للجمیع لان هذا الخبر یدل علی استحباب زیارة الحسین للجمیع و هذا الخبر اصبح حجة فیجوز للفقیه ان یفتی علی ضوء هذه الحجة للجمیع بالاستحباب
و قلنا انه یرد علیه اولا ان القول بجواز الافتاء للمجتهد مبنی علی ان نقول بقیام الامارات مطلقا مقام القطع الموضوعی بینما لا نقول بذلک حتی علی القول بجعل الطریقیة و العلمیه کما سلکه المیرزا فمع ذلک لا بد من ان یکون دلیل حجیة الامارة التی اصبحت حجة شرعا احد الامرین: اما ان یکون دلیل حجیة الامارة عبارة عن السیرة العقلائیة کما قلنا بالامس فیحنئذ تقوم هذه الامارة مقام القطع الموضوعی حتی یجوز للفقیه
و اما ان یکون دلیل الامارة مشتملا علی تعبیر یشمل جواز الاسناد ایضا کالتعبیر بالاخذ
و فی ما نحن فیه یکون دلیل حجیة الخبر الضعیف عبارة عن اخبار من بلغ و هذه الاخبار لا یستفاد منها قیام هذا الخبر مقام القطع الموضوعی بحیث یقدر الفقیه ان یفتی بمفاد هذا الخبر للناس لان الافتاء لا یجوز الا مع القطع و الحال ان الفقیه لا یقطع بالاستحباب فاخبار من بلغ دلت علی حجیة هذا الخبر فی حق خصوص المجتهد الذی بلغه هذا الخبر فی عمله الشخصی
الاشکال الثانی:
و ثانیا: حتی لو سلمنا بان مجرد قیام دلیل علی حجیة امارة من الامارات ایا کان الدلیل (سیرة کان او دلیلا لفظیا مشتملا علی التعبیر بالاخذ و غیره) فمع ذلک یرد علی کلام الذی نقل عن المحقق العراقی ان مفاد هذا الخبر الضعیف الذی وصل الی المجتهد و اصبح حجة بالنسبة الیه هو استحباب العمل للجمیع لکن بحسب مقام الثبوت یوجد فرضان و کلاهما ممکن
الفرض الاول:
ان تکون اخبار من بلغ جعلت الحجیة لتمام مفاد هذا الخبر و هو استحباب العمل للجمیع و هو مدلول مطابقی لهذا الخبر
الفرض الثانی:
ان تکون اخبار من بلغ جعلت الحجیة لبعض مفاد هذا الخبر و هو استحباب العمل لجزء الجمیع الذی هو عبارة عن خصوص هذا المجتهد الذی وصله هذا الخبر و هذا مدلول تضمنی لمفاد الخبر
و المتیقن اثباتا هو الفرض الثانی و هو جعل الحجیة لخصوص من بلغه هذا الخبر و ان کان جعل الحجیة للجمیع ممکن ثبوتا فبالنسبة الی المجتهد قد جعلت الحجیة قطعا باعتبار ان الحجیة استکشفناها من اخبار من بلغ التی جاءت بلسان الترغیب و الحث علی العمل الذی نسمع انه مستحب و هذا الترغیب الموجود فی اخبار من بلغ مختص بالمجتهد الذی وصله هذا الثواب فالشارع فی اخبار من بلغ یرغب الانسان الذی بلغه الثواب لا الجمیع و ان لم یبلغه الثواب علی العمل و لم یصله الاستحباب
اذن فالقدر المتیقن اثباتا هو جعل الحجیة لبعض مفاد هذا الخبر باعتبار ان الترغیب مختص ببعض مفاد هذا الخبر
الا ان یقال انه بعد تسلیم اصل مبنی قیام الامارة مقام القطع الموضوعی کما هو المفروض یصح و یتم کلام المحقق العراقی الذی قال بانه یجوز الافتاء بالاستحباب للجمیع لان المرتکز فی نظر العقلاء فی باب الحجیة عبارة عن عدم تقطیع مفاد الامارة فانهم لایقطّعون مفاد الامارة بلحاظ الافراد حیث ان المرتکز عندهم ان مفاد هذه الامارة حجة للجمیع لان التقطیع خلاف المتفاهم العرفی فی باب الحجج و الامارات فالفهم العرفی هو اما ان تجعل الحجیة للجمیع و اما ان لا تجعل الحجیة للجمیع
و من الواضح ان ادلة جعل الحجیة للامارات تنصرف الی ما هو المرتکز و ما هو المتفاهم العرفی فتلغی خصوصیة هذا الفرد الذی بلغه هذا الخبر فیجوز للمجتهد باستحباب هذا العمل للجمیع.
فیندفع الاشکال الثانی بموجب المرتکز العقلایی
التحقیق فی المقام:
و التحقیق فی المقام هو اننا اساسا لا نقبل بان الحجیة المجعولة فی اخبار من بلغ بناء علی ما هو المفروض و هو فرض الاحتمال الثالث ای جعل الحجیة للخبر الضعیف فان الحجیة علی هذا المبنی لا تختص بخصوص الشخص الذی بلغه هذا الخبر الضعیف لان الخبر الذی جعل حجة من قبل الشارع من خلال اخبار من بلغ حجة للجمیع لا خصوص المجتهد الذی بلغه هذا الخبر فالحجیة ثابتة لکل الناس حتی للعامی الذی لم یبلغه هذا الخبر
و السر فی ذلک هو ان اخبار من بلغ و ان اخذت البلوغ موضوعا للحجیة حیث قال من بلغه، لکنه اخذ موضوعا لا بماهوهو و بماهو بلوغ بل اخذ موضوعا بما هو طریق یعنی ان الحجة عبارة عن نفس الخبر الذی دل علی استحباب العمل و البلوغ لیس دخیلا فی حجیة هذا الخبر فالحجیة ثابتة حتی لم یبلغه هذا الخبر فلیس للبلوغ موضوعیة فی الحجیة فالمتفاهم العرفی من اخبار من بلغ هو ان البلوغ اخذ موضوعا بما هو طریق للخبر
و بعبارة اخری ان المستفاد عرفا من اخبار من بلغ ان الحجیة جعلت للذی یدل علی الاستحباب و هو الخبر
فالحاصل ان موضوع الحجیة عبارة عن ذاک الذی یدل علی الاستحباب و هو الخبر و لکن طریق وصول الحجة هو البلوغ فالبلوغ اخذ موضوعا علی نحو الطریقیة من قبیل القطع الموضوعی الطریقی و الصفتی
فموضوع الحجیة المستفادة من اخبار من بلغ عبارة عن نفس الخبر الذی دل علی الثواب لا بلوغ الثواب و الاستحباب فبلوغ الخبر طریق لنا الی وصول هذا الخبر و لیس شرطا فی حجیة الحجة لمن بلغ او لمن لم یبلغه الخبر من قبیل الانسان الذی لم یبلغه خبر الثقة فانه لم تبلغه الحجة لا ان الحجیة ما جعلت لخبر الثقة
هذا کله فی الشق الاول من کلام المحقق العراقی حیث ذکرنا انه یوجد فی کلامه شقان
الشق الثانی:
و الشق الثانی من کلامه و هو انه قال انه لو بنینا فی اخبار من بلغ ان مفادها هو جعل الاستحباب للعمل بعنوانه الثانوی فحینئذ لا یجوز للمجتهد ان یفتی بالاستحباب لان اخبار من بلغ ما جعلت الحجیة للخبر الضعیف فهذا الخبر لا هو حجة بدلیل حجیة خبر الثقة و لا هو حجة بموجب اخبار من بلغ فاخبار من بلغ دلت علی ان العمل مستحب لکل من یسمع ثوابه لا للجمیع و لو لم یسمع الخبر
و فی ما نحن فیه وصل الثواب الی المجتهد فیکون مستحبا فی حقه لا فی حق العامی فلا یجوز للمجتهد ان یفتی باستحباب العمل فی حق المکلف لان موضوع الاستحباب هو البلوغ و تحقق الموضوع بالنسبة الی المجتهد فقط
والانصاف ان هذا المقطع من کلام المحقق العراقی تام و صحیح یعنی ان هذا فی الحقیقة اشکال وارد لکل من یقول ان مفاد اخبار من بلغ هو جعل الاستحباب للعمل بعنوانه الثانوی فکل من یقول بهذا المبنی لا یجوز لهم ان یفتوا باستحباب العمل
فمثل السید الخویی الذی اختار ان اخبار من بلغ هو الاحتمال الثانی و هو جعل الاستحباب للعمل بعنوانه الثانوی لا یمکنه ان یفتی بالاستحباب للعامی اذا دل خبر ضعیف علی استحباب عمل من الاعمال
و هذا اشکال وارد
و هناک جواب علی هذا الاشکال ینقل من السید الاستاذ الخویی (انا عندما اکتب هذه الاوراق کتبت: و ان لم نعثر فی تقریر دروس السید الخویی هذا المطلب) لکن قبل فترة کنت فی مجلس و جری الحدیث عن شمول اخبار من بلغ لما اذا بلغ فتوی المجتهد و فحص احد الاخوة و وجد فی مصباح الاصول ما یدل علی هذا الجواب الذی نذکره الآن
و المهم انه هناک جواب عن هذا الاشکال الذی اوردناه و هو انه لا یرد ای اشکال فی افتاء الناس باستحباب العمل لان العامی اذا بلغه هذا الافتاء فبنفس وصول هذا الافتاء یبلغه الاستحباب و الثواب و بحصول البلوغ هذا الافتاء صحیحا و صادقا فی حقه. یعنی بنفس بلوغ الفتوی یتحقق موضوع الاستحباب بالنسبة الی العامی الذی بلغه الاستحباب من نفس هذا الافتاء فیرتفع الاشکال
و سوف ندرس هذا الجواب غدا ان شاءالله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo