الموضوع: مفاد اخبار من بلغ

بدینا احتمالین فی مفاد اخبار من بلغ

الاحتمال الاول هو ان تکون الاخبار دالة علی الاستحباب الواقعی للعمل بعنوانه الثانوی

و الاحتمال الآخر هو ان تکون الاخبار دالة علی الاستحباب الظاهری للعمل

هذان احتمالان بقیا بعد ابعاد سائر الاحتمالات عن البحث

فی خصوص الاحتمالین یجب ان نتکلم فی مقامین:

المقام الاول هو انه هل هذان الاحتمالان متساویان یعنی هل الاخبار مجملة ام ان احد الاحتمالین هو المتعین فی مقابل احتمال الآخر

هذا هو المقام الاول من البحث

المقام الثانی هو انه لو فرضنا اننا فی المقام الاول وصلنا الی ان الاحتمال الاول هو المتعین یعنی الاستحباب الواقعی و هو الذی نفهمه من الاخبار و حینئذ یثبت بالاخبار ان العمل مستحب و نسال ان المستحب هل هو ذات العمل و لو لم یات به بداعی الانقیاد ای برجاء المطلوبیة ام ان المستحب هو خصوص الحصة الانقیادیة من العمل ای: اذا اتی بالعمل بداعی المطلوبیة و هذا هو المقام الثانی

المقام الاول:

اما المقام الاول و هو انه هل الاحتمالان متساویان ام ان احدهما هو المتعین

الصحیح ان الاحتمالین متساویان یعنی ان الاخبار مجملة و مرددة بین الاحتمالین ای مرددة بین ان تکون بصدد بیان الاستحباب الواقعی او ان تکون بصدد بیان الاستحباب الظاهری و لا مرجح لاحدهما علی الآخر

قد تسالون اذا کانت الاخبار مجملة ما هی الثمرة العملیة المترتبة علی هذین الاحتمالین و هل هناک فارق عملی بینهما؟

نقول ان الثمرة العملیة تظهر فی عدة موارد:

المورد الاول: ما اذا فرضنا انه جاء خبر ضعیف ثبت عدم وثاقته او لم یثبت وثاقته او مجهول یدل علی استحباب غسل من الاغسال مثل غسل عید النیروز و بنینا علی ان کل غسل مستحب شرعا واقعا یجزی من الوضوء و هو مبنی یبتنی علیه بعض الفقهاء و نحن ایضا نقول به، هنا تظهر الثمرة بین الاحتمالین فبناء علی الاحتمال الاول فغسل یوم النیروز بلغنا الثواب علیه فیصیر بموجب الاخبار مستحبا واقعا فیثبت استحباب هذا الغسل و اذا ثبت استحبابه یجزی عن الوضوء

و اما لو بنینا ان الاخبار تدل علی الاستحباب الظاهری لا الواقعی ای بنینا علی الاحتمال الثانی لا یجزی هذا الغسل عن الوضوء لانه لم یثبت استحبابه واقعا و لا یجزی کل غسل ما لم یثبت استحبابه واقعا عن الوضوء

هذا هو المورد الاول من الموارد التی تظهر الثمرة بین الاحتمالین

المورد الثانی: هو انه لو فرضنا انه دل خبر ضعیف لم تتوفر فیه شروط الحجیة علی ان غسل ما استرسل من اللحیة مستحب و قلنا فی الفقه بان استحباب غسل ما استرسل من اللحیة کاف فی جواز المسح بهذه البلة الناشئة من هذا الغسل یعنی تارة نقول ان هذا الغسل مستحب مستقل فی ضمن الوضوء المستحب او الواجب ای لیس من اجزاء الوضوء و انما هو مستحب مستقل فی ضمن المستحب او الواجب فحینئذ هذا الغسل لا یمکن اخذ البلة منه و لا یجوز الاجتزاء ببلته لانه لا یکون من اجزاء الوضوء

و تارة نقول بان هذا الغسل من اجزاء الوضوء و هذا الاستحباب یکفی فی جواز المسح ببلته

فهنا ایضا تظهر الثمرة بین الاحتمالین اذ بناء علی الاحتمال یثبت استحباب هذا الغسل واقعا لانه بلغنا الثواب علیه بموجب اخبار ضعیف و اخبار من بلغ تدل علی استحبابه فیکون هذا الغسل من اجزاء الوضوء المستحبة فحینئد یجزی المسح بالبلة الحاصلة من هذا الغسل

و اما بناء علی الاحتمال الثانی یکون هذا الغسل مستحب ظاهرا و لا یمکن الاخذ من بلته لانه لم یثبت کونه من اجزاء الوضوء المستحبة فلا یجزی المسح من بلته

و هذا مورد آخر من موارد الفرق

المورد الثالث: ما لو فرضنا انه دل خبر ضعیف علی استحباب الوضوء لغایة من القرآن کالنوم و قراءة القرآن او مس المصحف او الطواف و لم نقل فی الفقه انه مستحب فی نفسه و لو لم یکن لغایة من القرآن، فالبعض انه یری انه مشروع لغایة من الغایات و اما نفس الوضوء ما ثبتت مشروعیته و الرای الآخر یقول باستحبابه واقعا کما بنینا علیه فی الفقه

فاذا لم نقل باستحباب الوضوء فی نفسه و ورد خبر یدل علی استحباب الوضوء للنوم

فعلی الاحتمال الاول یثبت الاستحباب الواقعی للعمل فیکون الوضوء مستحبا واقعا لانه بلغنا الثواب علیه فتشمله اخبار من بلغ الدالة علی الاستحباب الواقعی للعمل الذی بلغنا الثواب علیه فحینئذ یرتفع الحدث بهذا الوضوء فاذا کنا محدثین بالحدث الاول و توضانا لاجل النوم یمکن لنا ان نصلی بهذا الوضوء لان هذا الوضوء ثبت استحبابه

و اما لو بنینا علی الاحتمال الثانی ای بنینا علی ان هذا العمل مستحب ظاهرا، اذن لم یثبت استحبابه واقعا فلا یرتفع الحدث به لان الحدث لا یرتفع بوضوء لا ندری انه مستحب ام لا؟ فلا اقل من ان نجری استصحاب الحدث اذا لم نقطع بالحدث

هذه هی الثمرات العملیة المترتبة علی هذین الاحتمالین

ترتب الثمرة السادسة المترتبة علی قاعدة التسامح:

و اما تلک الثمرات الست التی تقدم ذکرها سابقا عندما بحثنا عن الثمرة المترتبة علی قاعدة التسامح حیث ذکرنا ثمرات ست للاحتمالین الذین ذکرناهما ذاک الوقت ای احتمال الاستحباب الواقعی و احتمال جعل الحجیة

فتلک الثمرات لا تترتب علی هذین الاحتمالین الذین ندرسهما الیوم الا الثمرة السادسة و الاخیرة التی کانت عبارة عن انه لو بنینا علی ان الاخبار اذا تدل علی الاستحباب الواقعی فلا یجوز للفقیه ان یفتی بالاستحباب لان هذه الروایة قالت ان العمل مستحب واقعا بعنوانه الثانوی ای بعنوان بلوغ الثواب علیه و العامی لم یبلغه الثواب علی هذا العمل و الفقیه هو الذی بلغ الثواب علیه فان الفقیه یکون له هذا العمل مستحبا بخلاف العامی

فلا یجوز بناء علی هذا الاحتمال ان یفتی العامی باستحباب هذا العمل لان شرطه بلوغ الاستحباب

و اما بناء علی الاحتمال الآخر ای اذا کانت تدل الاخبار علی جعل الحجیة فیجوز للفقیه ان یفتی للناس باستحباب العمل لان هذه الروایة صارت حجة بموجب اخبار من بلغ فیجوز للفقیه ان یفتی للناس بموجب الخبر الحجة

فهذه الثمرة الاخیرة ترد ایضا فی مانحن‌ و تترتب علی هذین الاحتمالین ای الاستحباب الواقعی و الظاهری لانه بناء علی الاحتمال الاول علی بناء علی الاستحباب الواقعی لا یجوز للفقیه ان یفتی العامی باستحباب العمل لان الاخبار حسب الفرض تدل علی الاستحباب الواقعی للعمل بعنوان البلوغ و المفروض انه لم یبلغ العامی الثواب علیه فلا یکون بالنسبة الیه مستحبا

و اما بناء علی الاحتمال الثانی و هو احتمال الاستحباب الظاهری یجوز للفقیه ان یفتی للناس باستحباب العمل لانه عمل ثبت عند الفقیه استحبابه ای استحبابه بعنوانه الاولی ظاهرا

فلنرجع الی اصل المطلب و هو انه قلنا ان هذین الاحتمالین متساویان و الاخبار مجملة من هذه الناحیة و لاندری ایهما مقصود؟

فنقول فی خصوص هذین الاحتمالین لا نفهم شئیا و المقدار الذی یثبت لنا من خلال الاخبار و یکون متیقنا هو ان الشارع حث علی الاتیان بکل عمل بلغنا الثواب علیه فهذا المقدار مسلم حیث اننا نحرز حث الشارع علیه و هو واضح لدینا

و المطلب الآخر هو اننا اذا اتینا بهذا العمل الذی بلغنا الثواب علیه بداعی القربة یثبت لنا نفس الثواب الموعود فی الخبر الذی سمعناه و بلغ الینا حتی لو لم یکن العمل مطابقا للواقع فمع ذلک نحصل علی هذا الثواب لان الاخبار تدل علی اعطاء نفس ذاک الثواب و لو لم یقله رسول الله

اما ان الاخبار هل تدل علی الاستحباب الواقعی او الظاهری لم نستفده من الاخبار

هذا کله فی المقام الاول

المقام الثانی:

و اما المقام الثانی و هو انه لو بنینا علی ان الاخبار تدل علی الاحتمال الاول و الاستحباب الواقعی للعمل بعنوانه الثانوی فنسال ان الاستحباب ثابت علی ذات العمل او یثبت للحصة الانقیادیة؟

هل المستحب الواقعی هو ذات العمل و لم یکن برجاء المطلوبیة ام ان المستحب خصوص الحصة الانقیادیة من العمل ؟

الجواب هو ان المستحب ذات العمل فاذا وصلنا فی المقام الاول الی ان الاخبار تدل علی الاستحباب الواقعی سوف نقول بان المستحب هو ذات العمل ولو لم یکن بداعی الانقیاد و ذلک لما مضی فی المناقشة الرابعة عند ما ذکرنا القرینتین و قلنا ان الاخبار لم تفرع العمل علی داعی احتمال الامر حتی تختص بالعمل الانقیادی و انما فرعت العمل علی بلوغ شیئ من الثواب فدلت علی ان العمل متفرع علی داعی الثواب فهو عمل متفرع علی داعی الثواب و هو اعم من ان یکون العمل بداعی المطلوبیة و الانقیاد فیمکن للمکلف ان یاتی بالعمل بداعی الثواب و من دون داعی الانقیاد

العمل بداعی الثواب له مصداقان: العمل بداعی الثواب من دون داعی الانقیاد و العمل بداعی الانقیاد و هو الحصة غیر الانقیادیة

فیکفی فی المقام ان یکون الثواب هو الذی دعا الملکف الی العمل

فالمستحب یکون ذات العمل. نعم ان داعی الثواب یجر المکلف ان یاتی بالعمل بقصد القربة لان الثواب لا یعطی علی عمل غیرقربی فیاتی بالعمل بداعی القربة و لکن العمل بداعی القربة لا ینحصر فی اتیان العمل برجاء المطلوبیة فیمکن ان یاتی بالعمل بقصد الامر الاستحبابی

هذا تمام الکلام فی المقام الثانی و بهذا انتهی کلامنا فی اصل مفاد اخبار من بلغ و بذلک انتهینا من الامر الثانی من الامور التی لا بد من البحث عنها فی خصوص اخبار من بلغ و هذا الامر کان عبارة عن تحقیق مفاد هذه الاخبار اثباتا و قد راینا ان الاخبار مجملة و لا یثبت بها الاستحباب الواقعی و لا الظاهری

و سننتقل الی الامر الثالث ان شاء الله