الموضوع: مفاد اخبار من بلغ

قلنا انه وقع البحث بین المحققین کالمحقق الخراسانی و المحقق الاصفهانی و المحقق العراقی و السید الاستاذ الخویی رحمهم الله فی انه هل یشمل اطلاق اخبار من بلغ فرض الاتیان بالعمل لا بداعی الانقیاد و رجاء الحصول علی ذاک الثواب الذی بلغه کی یصح الاستدلال بهذه الاخبار علی المطلوب ام انه لا یشمله کی لا یصح الاستدلال بها علیه؟

و ذهب بعض کالمحقق الخراسانی الی شمول الاطلاق لذلک فیتم الاستدلال

و ذهب بعض آخر کالمحقق العراقی الی عدم شموله له فلا یتم الاستدلال

و لکنهم جمیعا اتفقوا علی نقطه و هی انه علی تقدیر شمول الاطلاق لهذا الفرض یتم الاستدلال بالاخبار علی المطلوب و یثبت الاستحباب الواقعی لعنوان ما بلغ الثواب علیه

و ذکرنا ان النقطه الاولی المتفق علیها فهی غیر صحیحه و لنا حولها کلامان و ذکرنا الکلام الاول و قلنا ان کان المقصود من الکلام العام الذی ذکروه ان الدلیل الدال علی ترتب الثواب علی عمل یکشف بالملازمه عن استحبابه و یدل بالدلاله الالتزامیه علی ثبوت الامر بذاک العمل باعتبار ان الثواب ملازم للامر فهذا غیر صحیح لما عرفت آنفا من ان نفس الامر لیس ملازما للثواب و ان کان المقصود منه انه یکشف بالملازمه عن علمنا بالامر و یدل بالدلاله الالتزامیه علی اننا عالمون بالامر باعتبار ان الثواب ملازم للعلم بالامر کما عرفت، فهذا ایضا غیر صحیح اذ لا معنی للقول باننا نحرز من خلال الدلیل الدال علی ترتب الثواب علی عمل اننا عالمون بالامر و ان هذا الدلیل یکشف عن علمنا بالامر بل نرجع ابتداءا الی انفسنا فنری اننا غیر عالمین بالامر فی المرتبه السابقه علی هذا الدلیل فکیف یکشف هذا الدلیل عن علمنا بالامر؟

و إنّما الصحيح في باب استكشاف الأمر من ترتيب الثواب على العمل أنّ ذلك يستفاد لأحد وجهين:

الأوّل: أن يفرض أنّ قوله: (من عمل كذا فله كذا) كناية عرفا عن ثبوت الأمر، نظير قولك: (زيد كثير الرماد) الّذي هو كناية عن كونه كريما، و تكفي في باب الكناية مناسبات عرفيّة تصحّح ذلك بلا حاجة إلى ثبوت الملازمة بالدقّة بينهما، كما أنّه لا ملازمة دقّيّة بين كثرة الرماد و الكرم، فقد يكون كثير الرماد و لا يكون كريما و بالعكس.

ان یکون ذلک بنکته تقدیر قید ارتکازی و هو قید العلم بالحکم و احراز حکم العمل الذی رتب الثواب علیه فقوله مثلا من فطر صائما فله کذا من الثواب یفرض کونه مستبطنا لقید ارتکازی و هو قید کونه عالما بحکمه بحیث یرجع الی قوله من فطر صائما عارفا بحکم هذا العمل فله کذا من الثواب و عندئذ یدل هذا الکلام علی ثبوت الامر بهذا العمل و استحبابه و ذلک علی اساس الملازمه العقلیه بین ترتب الثواب علی هذا العمل لمن هو عالم بحکمه و بین کونه حکم هذا العمل هو الاستحباب و ضروره ان صدق هذه القضیه الشرطیه القائله بانه لو عمل هذا العمل عالما بحکمه فله کذا من الثواب مستلزم بکون حکم هذا العمل هو الاستحباب و المطلوبیه لما عرفت من ان الثواب ملازم للعلم بالامر و المطلوبیه

اذن فاستفاده ثبوت الامر من الدلیل الدال علی ترتب الثواب علی عمل قائمه علی اساس احدی هاتین النکتتین

و لا یجری شیء من النکتتین فیما نحن فیه فان النکته هنا فی ترتب الثواب لیست منحصره فی الکنایه عن الامر و تقدیر قید العلم بالحکم الملازم للامر بل یتصور هنا تقدیر آخر لیس اشد موونه من الکنایه و التقدیر المذکور و هو تقدیر الانقیاد و داعی الرجاء فان هذا ایضا تقدیر عرفی لیس التقدیر المذکور و لا الکنایه باولی منه

والحاصل: ان کلتا النکتتین انما تجری فی مورد لا توجد فیه نکته اخری عرفیه صالحه لان تکون هی منشا ترتب الثواب علی العمل کما فی المقام فانه مع بلوغ ترتب الثواب علی العمل الی المکلف و لو بخبر ضعیف و اتیان المکلف بذلک العمل التماسا لذلک الثواب لا موجب لاستکشاف الامر بذلک العمل و الاستحباب الواقعی النفسی له لان هذا الانقیاد من قبل المکلف نکته و مناسبه عرفیه صالحه لان تکون هی المعنیه و الملحوظه فی ترتب الثواب علی العمل و هذا و ان کان فیه تقیید للخطاب بفرض الانقیاد الا ان نکته هذا التقیید و مناسبته العرفیه و موونته لیست باشد و اخفی من النکتتین الالتین ذکرناهما و الحاصل ان نکته استفاده الامر مما یدل علی ترتب الثواب انما تتم حیث لا یکون فی مورد الدلیل نکته اخری للثواب و فی المقام توجد نکته اخری له کما عرفت

هذا هو کلامنا الاول حول النقطه الاولی التی اتفقوا علیها القائمه بانه علی تقدیر شمول اطلاق اخبار من بلغ لفرض الاتیان بالعمل لا بداعی الانقیاد یتم الاستدلال بهذه الاخبار علی المطلوب و یثبت الاستحباب الواقعی لعنوان ما بلغ الثواب علیه و قد اتضح فی کلامنا الاول هذا ان القانون العام الذی ذکروه القائل بانه کلما دل دلیل علی ترتب الثواب علی عمل کان هذا دلیلا علی ثبوت الامر بذاک العمل و استحبابه و ذلک بقانون الملازمه العقلیه بین الثواب و الامر و کشف المعلول عن علته غیر صحیح

الکلام الثانی: اننا حتی لو غضضنا النظر عن الکلام الاول و فرضنا ان القانون العام صحیح فانه مع ذلک نقول ان تطبیق هذا علی ما نحن فیه غیرصحیح و توضیح ذلک اننا تاره نفترض ان الثواب المترتب علی العمل الذی بلغ الثواب علیه، نفترض انه ثواب استحقاقی و لیس ثوابا تفضلیا من الله و اخری نفترض انه لا یستبعد ان یکون الثواب تفضلیا

ان الثواب الاستحقاقی هو الثواب الذی یستحقه العبد و العبد انما یستحق الثواب فیما اذا طلب منه المولی شیئا و اتی بما طلبه المولی و یعطی الاجر علیه مثل الاجیر فالشارع اذا امرنا بشیء و اتینا به نستحق الثواب لا بمعنی جواز المطالبه لان کل ما بسببه عملنا کان للمولی و لکن بالمعنی الذی یمکن، ای: نحن اهل لان نثاب بخلاف الاجیر تجاه الموجر فالاجیر یستحق الاجر بمعنی انه له المطالبه فعندما نقول نستحق الثواب علی اساس ان المولی قال ان لک الثواب فالاستحقاق بمعنی الاهلیه فاذا اثابنا فقد وقع فی محله

و للبحث تتمة تاتی ان شاءالله