الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
37/03/23
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مفاد اخبار من بلغ
کان الکلام فی انه ماذا نستظهر من اخبار من بلغ من بین الاحتمال الثانی و الثالث حیث کان الاحتمال الثانی یقول ان مفادها جعل استحباب واقعی للعمل بعنوان ثانوی و هو عنوان بلوغ الثواب علیه للمکلف و ان لم یکن بعنوانه الاولی مستحبا
الاحتمال الثالث یقول ان مفادها جعل حکم ظاهری للعمل بعنوانه الاولی فای الاحتمالین نستظهره؟ قلنا ان هناک تقریبین لاثبات احتمال الثانی
التقریب الاول: احد التقریبین یثبت الجامع بین الاحتمالین ای: یثبت ان العمل الذی بلغ الثواب علیه الی اذن المکلف ماموربه من قبل الشارع و اعم من ان یکون هذا الامر امرا واقعیا او امرا ظاهریا و هذا التقریب ذکرناه فی البحث السابق و هو ما ذکره بعض الاعلام
فجمله «عمله» رغم انها خبریه لکنها تحمل علی الامر و الانشاء کسائر الموارد الوارده فی النصوص الشرعیه من قبیل من قهقه فی صلاته اعاد صلاته و جمله اعاد جمله خبریه و لکنها مستعمله فی مقام الانشاء و مانحن فیه من هذا القبیل
و الواقع ان هذا الکلام من غرائب الکلمات و ذلک لان جمله فعمله الوارده فی اخبار من بلغ لا هی اخبار و لا هی انشاء و هذه واقعه شرطا فی جمله الشرطیه و جزاء الشرط کان له ذلک فجمله عمله وقعت شرطا و من الواضح ان استفاده الامر و الطلب من الجمله الخبریه تصح فی موردین:
المورد الاول: فیما اذا کانت الجمله حملیه مثل الصائم المرتمس فی الماء یقضی صیامه و یقضی جمله خبریه حملیه و مستعمله فی مقام الانشاء بمعنی فلیقض صیامه و مانحن فیه لیس من هذا القبیل
المورد الثانی: فیما اذا کانت الجمله واقعة فی موقع الجزاء فی القضیة الشرطیه مثل من قهقه فی صلاته اعاد صلاته فاعاد وقعت موقع الجزاء و مستعمله فی مقام الطلب و الانشاء بمعنی فلیعد
اما اذا لم یکن هذا و لا ذاک مثل ما نحن فیه لا یکون مستعملا فی مقام الانشاء و الطلب لان جملة عمله لیست جملة حملیه و ما وقعت موقع الجزاء فی القضیة الشرطیة
فاداه الشرط اذا وردت علی جمله سلخت منها معناها الاصلی و غیرتها الی الشرط مثل من اجنب فعلیه الغسل فاجنب لیست اخبارا و لا انشاء و تصیر شرطا و مانحن فیه من هذا القبیل فانها وردت موقع الشرط فلا وجه لما قالوه من انها جمله خبریه مستعمله فی مقام الانشاء و هذا کلام غریب
نعم لو کانت جملة عمله واقعة موقع الجزاء کانت لها معنی الامر و لکنها لیست کذلک فلا طریق لاستفاده الامر منها
و الفاء الوارده فی اول جملة فعمله فاء التفریع لا الفاء الواردة فی اول جملة الجزاء
التقریب الثانی: هذا التقریب یمکن بیانه باحد بیانین
البیان الاول: ما ذکره السید الخویی (دراسات فی علم الاصول ج3 ص301) فی مقام اثبات الاحتمال الثانی من ان الاحتمالات فی بادی الامر ثلاثه:
الاحتمال الاول: ان یکون مفادها الارشاد الی حکم العقل فالعقل یحکم بان العبد ان یکون منقادا للمولی یعنی اذا احتمل ان المولی یرید عملا فیحسن عقلا ان یاتی به بداعی المطلوبیه و اخبار من بلغ ترشد الی هذا الحکم العقلی
الاحتمال الثانی: ان یکون مفادها جعل الحجیه للخبر الذی یبلغ الانسان فی باب المستحبات فای خبر یاتی و یدل ان هذا العمل مستحب فهذا الخبر حجه و لو کان ضعیفا فلا یشترط فی باب المستحبات ان یکون الخبر صحیحا و خبر ثقه
الاحتمال الثالث: ان یکون مفادها جعل الاستحباب الواقعی للعمل بعنوانه الثانوی فهذا العمل مستحب بعنوان بلوغ الثواب علیه و نفس العمل لیس مستحبا بقطع النظر عن بلوغ الثواب علیه و هذا الاحتمال هو الاحتمال الثانی الذی ذکرناه
و یقول ان الاحتمال الاول بعید عن ظاهر هذه الاخبار لانها ظاهره فی المولویه و فی مقام الترغیب و الحث المولوی علی الاتیان بهذا العمل و حملها علی الارشاد خلاف الظاهر لان الارشاد لا یناسب الترغیب
و الاحتمال الثانی ابعد من الاول للنکته الذی ذکرناها سابقا و قلنا انهم فندوا هذا الاحتمال بانه لا ینسجم مع ذیل قوله و ان کان رسول الله لم یقله، فالشارع اذا یجعل الحجیه لا یقول انها حجه و لو کان مخالفا للواقع بل یقول اعمل بهذا الخبر و یعطی الکاشفیه له فلسان جعل الحجیه انما یکون بالغاء احتمال الخلاف و البناء علی ان مودی هذه الاماره هو الواقع کما هو فی لسان ادله الامارات مثل قوله لا ینبغی التشکیک فیما یقوله الثقات
اذن یتعین الاحتمال الثالث و هو الاستحباب الواقعی للعمل بعنوانه الثانوی و هو الاحتمال الثانی الذی ذکرناه
هذا الکلام طبعا قابل للمناقشه لانه:
یرد علیه اولا: انتم ابطلتم الاحتمال الاولی و الثانی الذی هو عباره عن جعل الحجیه و نحن نقول ان جعل الحجیه یعنی جعل الحکم الظاهری و جعل الحکم الظاهری لا ینحصر فی جعل الحجیه بل یمکن تصویره هنا بالنحو الذی ذکرناه و هو ان تکون الاخبار بصدد جعل استحباب الاحتیاط و هو حکم ظاهری فی کل مورد یشک المکلف فی عمل انه مستحب او لا و یاتیه خبر یدل علی استحبابه
و هذا الحکم الظاهری لا یتنافی مع ذیل الخبر لان هذا الحکم جعل للحفاظ علی المستحبات الواقعیه فالامر لا ینحصر فی الاحتمال الثالث بل یبقی هذا الاحتمال ایضا و هو جعل الاستحباب الظاهری و بالتالی نحن امام هذا الاحتمال و الاحتمال الثالث الذی ذکرتموه
و یرد علیه ثانیا: هذا الظهور موجود و الاخبار ظاهره فی الترغیب لکن ظهورها فی الترغیب لا ینافی الارشاد الی حکم العقل فان الشارع اذا یرشد الی حکم العقل یرغب فی هذا العمل و غایه الامر یرغب فیه بوصفه عاقلا و سید العقلاء فان فی الارشاد یوجد الترغیب ایضا
فمساله الترغیب لا ینافی الاحتمال الاول
نعم هذا الظهور یدفع الاحتمال الرابع و هو ان تکون الاخبار فی صدد الوعد
فالاحتمالات باقیه کلها، نعم لو کان السید الخویی بدلا عما ذکره یقول ان الترغیب الذی هو ظاهر اخبار من بلغ ترغیب من الشارع بما هو شارع لا بما هو عاقل، حینئذ هذا الاشکال الثانی لا یرد علیه
هذا هو البیان الاول و هناک بیان آخر لاثبات الاحتمال الثانی و هو استحباب العمل بعنوانه الثانوی
الییان الثانی:
و هو تطبیق لقانون عام عندهم و هو انه اذا رتب الثواب علی عمل فهذا دلیل علی ان هذا العمل مستحب شرعا، ای ان الشارع عندما رتب الثواب علی عمل یکون هذا الکلام دلیلا علی ان العمل مستحب و یکون مامورا به
لان الامر ملازم مع الثواب فالثواب بدون الامر لا یمکن لانه معلول للامر فوجود الثواب یکشف عن امر الشارع بالعمل
فالثواب یکشف عن الامر کشفا انیا و برهانا انیا، فالکلام یدل بالدلاله الالتزامیة العقلیة علی وجود الامر فنستکشف السبب من ذکر المسبب فیرتب هذا القانون العام فی المقام
و للبحث صلة تاتی ان شاء الله
کان الکلام فی انه ماذا نستظهر من اخبار من بلغ من بین الاحتمال الثانی و الثالث حیث کان الاحتمال الثانی یقول ان مفادها جعل استحباب واقعی للعمل بعنوان ثانوی و هو عنوان بلوغ الثواب علیه للمکلف و ان لم یکن بعنوانه الاولی مستحبا
الاحتمال الثالث یقول ان مفادها جعل حکم ظاهری للعمل بعنوانه الاولی فای الاحتمالین نستظهره؟ قلنا ان هناک تقریبین لاثبات احتمال الثانی
التقریب الاول: احد التقریبین یثبت الجامع بین الاحتمالین ای: یثبت ان العمل الذی بلغ الثواب علیه الی اذن المکلف ماموربه من قبل الشارع و اعم من ان یکون هذا الامر امرا واقعیا او امرا ظاهریا و هذا التقریب ذکرناه فی البحث السابق و هو ما ذکره بعض الاعلام
فجمله «عمله» رغم انها خبریه لکنها تحمل علی الامر و الانشاء کسائر الموارد الوارده فی النصوص الشرعیه من قبیل من قهقه فی صلاته اعاد صلاته و جمله اعاد جمله خبریه و لکنها مستعمله فی مقام الانشاء و مانحن فیه من هذا القبیل
و الواقع ان هذا الکلام من غرائب الکلمات و ذلک لان جمله فعمله الوارده فی اخبار من بلغ لا هی اخبار و لا هی انشاء و هذه واقعه شرطا فی جمله الشرطیه و جزاء الشرط کان له ذلک فجمله عمله وقعت شرطا و من الواضح ان استفاده الامر و الطلب من الجمله الخبریه تصح فی موردین:
المورد الاول: فیما اذا کانت الجمله حملیه مثل الصائم المرتمس فی الماء یقضی صیامه و یقضی جمله خبریه حملیه و مستعمله فی مقام الانشاء بمعنی فلیقض صیامه و مانحن فیه لیس من هذا القبیل
المورد الثانی: فیما اذا کانت الجمله واقعة فی موقع الجزاء فی القضیة الشرطیه مثل من قهقه فی صلاته اعاد صلاته فاعاد وقعت موقع الجزاء و مستعمله فی مقام الطلب و الانشاء بمعنی فلیعد
اما اذا لم یکن هذا و لا ذاک مثل ما نحن فیه لا یکون مستعملا فی مقام الانشاء و الطلب لان جملة عمله لیست جملة حملیه و ما وقعت موقع الجزاء فی القضیة الشرطیة
فاداه الشرط اذا وردت علی جمله سلخت منها معناها الاصلی و غیرتها الی الشرط مثل من اجنب فعلیه الغسل فاجنب لیست اخبارا و لا انشاء و تصیر شرطا و مانحن فیه من هذا القبیل فانها وردت موقع الشرط فلا وجه لما قالوه من انها جمله خبریه مستعمله فی مقام الانشاء و هذا کلام غریب
نعم لو کانت جملة عمله واقعة موقع الجزاء کانت لها معنی الامر و لکنها لیست کذلک فلا طریق لاستفاده الامر منها
و الفاء الوارده فی اول جملة فعمله فاء التفریع لا الفاء الواردة فی اول جملة الجزاء
التقریب الثانی: هذا التقریب یمکن بیانه باحد بیانین
البیان الاول: ما ذکره السید الخویی (دراسات فی علم الاصول ج3 ص301) فی مقام اثبات الاحتمال الثانی من ان الاحتمالات فی بادی الامر ثلاثه:
الاحتمال الاول: ان یکون مفادها الارشاد الی حکم العقل فالعقل یحکم بان العبد ان یکون منقادا للمولی یعنی اذا احتمل ان المولی یرید عملا فیحسن عقلا ان یاتی به بداعی المطلوبیه و اخبار من بلغ ترشد الی هذا الحکم العقلی
الاحتمال الثانی: ان یکون مفادها جعل الحجیه للخبر الذی یبلغ الانسان فی باب المستحبات فای خبر یاتی و یدل ان هذا العمل مستحب فهذا الخبر حجه و لو کان ضعیفا فلا یشترط فی باب المستحبات ان یکون الخبر صحیحا و خبر ثقه
الاحتمال الثالث: ان یکون مفادها جعل الاستحباب الواقعی للعمل بعنوانه الثانوی فهذا العمل مستحب بعنوان بلوغ الثواب علیه و نفس العمل لیس مستحبا بقطع النظر عن بلوغ الثواب علیه و هذا الاحتمال هو الاحتمال الثانی الذی ذکرناه
و یقول ان الاحتمال الاول بعید عن ظاهر هذه الاخبار لانها ظاهره فی المولویه و فی مقام الترغیب و الحث المولوی علی الاتیان بهذا العمل و حملها علی الارشاد خلاف الظاهر لان الارشاد لا یناسب الترغیب
و الاحتمال الثانی ابعد من الاول للنکته الذی ذکرناها سابقا و قلنا انهم فندوا هذا الاحتمال بانه لا ینسجم مع ذیل قوله و ان کان رسول الله لم یقله، فالشارع اذا یجعل الحجیه لا یقول انها حجه و لو کان مخالفا للواقع بل یقول اعمل بهذا الخبر و یعطی الکاشفیه له فلسان جعل الحجیه انما یکون بالغاء احتمال الخلاف و البناء علی ان مودی هذه الاماره هو الواقع کما هو فی لسان ادله الامارات مثل قوله لا ینبغی التشکیک فیما یقوله الثقات
اذن یتعین الاحتمال الثالث و هو الاستحباب الواقعی للعمل بعنوانه الثانوی و هو الاحتمال الثانی الذی ذکرناه
هذا الکلام طبعا قابل للمناقشه لانه:
یرد علیه اولا: انتم ابطلتم الاحتمال الاولی و الثانی الذی هو عباره عن جعل الحجیه و نحن نقول ان جعل الحجیه یعنی جعل الحکم الظاهری و جعل الحکم الظاهری لا ینحصر فی جعل الحجیه بل یمکن تصویره هنا بالنحو الذی ذکرناه و هو ان تکون الاخبار بصدد جعل استحباب الاحتیاط و هو حکم ظاهری فی کل مورد یشک المکلف فی عمل انه مستحب او لا و یاتیه خبر یدل علی استحبابه
و هذا الحکم الظاهری لا یتنافی مع ذیل الخبر لان هذا الحکم جعل للحفاظ علی المستحبات الواقعیه فالامر لا ینحصر فی الاحتمال الثالث بل یبقی هذا الاحتمال ایضا و هو جعل الاستحباب الظاهری و بالتالی نحن امام هذا الاحتمال و الاحتمال الثالث الذی ذکرتموه
و یرد علیه ثانیا: هذا الظهور موجود و الاخبار ظاهره فی الترغیب لکن ظهورها فی الترغیب لا ینافی الارشاد الی حکم العقل فان الشارع اذا یرشد الی حکم العقل یرغب فی هذا العمل و غایه الامر یرغب فیه بوصفه عاقلا و سید العقلاء فان فی الارشاد یوجد الترغیب ایضا
فمساله الترغیب لا ینافی الاحتمال الاول
نعم هذا الظهور یدفع الاحتمال الرابع و هو ان تکون الاخبار فی صدد الوعد
فالاحتمالات باقیه کلها، نعم لو کان السید الخویی بدلا عما ذکره یقول ان الترغیب الذی هو ظاهر اخبار من بلغ ترغیب من الشارع بما هو شارع لا بما هو عاقل، حینئذ هذا الاشکال الثانی لا یرد علیه
هذا هو البیان الاول و هناک بیان آخر لاثبات الاحتمال الثانی و هو استحباب العمل بعنوانه الثانوی
الییان الثانی:
و هو تطبیق لقانون عام عندهم و هو انه اذا رتب الثواب علی عمل فهذا دلیل علی ان هذا العمل مستحب شرعا، ای ان الشارع عندما رتب الثواب علی عمل یکون هذا الکلام دلیلا علی ان العمل مستحب و یکون مامورا به
لان الامر ملازم مع الثواب فالثواب بدون الامر لا یمکن لانه معلول للامر فوجود الثواب یکشف عن امر الشارع بالعمل
فالثواب یکشف عن الامر کشفا انیا و برهانا انیا، فالکلام یدل بالدلاله الالتزامیة العقلیة علی وجود الامر فنستکشف السبب من ذکر المسبب فیرتب هذا القانون العام فی المقام
و للبحث صلة تاتی ان شاء الله
