الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
36/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: حجیة الخبر في الموضوعات
قلنا انه کما کانت لدینا روایات وارده فی موارد خاصه قد یستدل به علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات کذلک توجد فی المقابل طائفه من الروایات وارده فی موارد خاصه تدل علی عدم حجیه خبر الواحد فی الموضوعات و کنا بصدد ذکر بعض هذه الروایات من الطائه الثانیه و ذکرنا روایه محمد بن مسلم و روایه الخثعمی و روایه علی بن جعفر و روایه حسن بن زیاد
و انتهینا الی الروایه الخامسه
الروایه الخامسه:
و هی روایه الحلبی: وَ بِإِسْنَادِ الشیخ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (عُبَيْدِ اللَّهِ) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَت)[1]
تقریب الاستدلال:
هذه الروایه ایضا یکون کالروایه السابقه فی اناطه ثبوت موت الزوج و انتهاء عده الوفاه علی البینه و هذا یعنی عدم اکتفاء بخبر الواحد الثقه بالنسبه الی ثبوت موت الزوج قبل السنه
الروایه السادسه:
وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع (فِي الْمُطَلَّقَةِ إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا وَ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ)[2]
تقریب الاستدلال:
ففی هذه الروایه فصلت بین عده الوفاه و عده الطلاق کما هو فی الفقه فعده الطلاق تبدأ من حین الطلاق لکن یجب ان یثبت وقوع الطلاق و وقوعه بالبینه
هذا تمام الکلام فی الدلیل الثالث و هو الروایات الخاصه و عرفنا ان بعضها یدل علی الحجیه و لکن یوجد فی مقابلها ما یدل علی عدم الحجیه
فلم یتم الدلیل الثالث عندنا فالدلیل منحصر فی السیره و اطلاق الروایات الداله علی حجیه خبر الثقه فی الاحکام
و بهذا انتهی الکلام حول القول الاول فی المساله و هو القول بحجیه خبر الواحد فی الموضوعات مطلقا الا الموارد الخاصه التی ثبت بالدلیل عدم حجیه خبر الواحد فیها مثل موارد الخصومه و النزاع و هو القول الصحیح عندنا
القول الثانی: (عدم حجیه خبر الواحد فی الموضوعات مطلقا)
بعد ذلک ننتقل الی القول الثانی فی المساله و هو القول بعدم حجیه خبر الواحد فی الموضوعات بشکل مطلق و لعل هذا القول هو المعروف بین الاصحاب
مستند هذا القول:
و عمده ما یستند الیه هو دعوی ان السیره العقلاییه القائمه علی العمل بخبر الثقه ردع عنها الشارع فی الموضوعات و ذلک اما من خلال روایه عامه نذکرها و اما من خلال روایات متفرقه یقتنص منها قاعده کلیه
الروایه العامه:
اما الروایه العامه فهی روایه مسعده بن صدقه:
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ)[3]
و هذه الروایه قد تدعی انها تردع عن السیره فی کل الموضوعات
فهذه الروایه تکلمنا عنها فلا نعید و قلنا انها مبتلاه بالضعف السندی و الدلالی فلا تصلح للردع
لروایات الخاصه:
اما الروایات الخاصه فی موارد متفرقه عباره عن ما یلی:
الروایه الاولی:
روایه عبدالله بن سلیمان الوارده فی الجبن و قد تقدم ذکره و قلنا انها لا تصلح للردع عن السیره
الروایه الثانیه:
ما ورد فی الاخبار عن العتق و ذلک من قبیل 1- روایه محمد بن مسلم المتقدمه فقد یقال فی هذه الروایه مع وثاقه الروای المساوقه لکونه مرضیا و مع عدم کون المورد من موارد الخصومه لم یکتف الامام بشهاده الشاهد الواحد فی عتق کل هذا المملوک بل حکم بعتق العبد بمقدار حصه الشاهد من باب الاقرار لا من باب حجیه خبر الواحد
و من قبیل 2- روایه منصور بن حازم (عن رجل هلک و ترک غلاما مملوکا فشهد بعض الورثه انه حر فقال تجاز شهادته فی نصیبه و یستسعی الغلام فیما کان لغیره)[4]
تقریب الاستدلال:
فهنا لم یفرض ان الشاهد مرضی بخلاف الروایه السابقه و لکن اطلاقها یشمل هذا الفرض لکن نقول فی مقام الجواب عنها ان هذه الروایه باعتبار عدم ورود فی الشاهد الثقه قابله للتقیید بموجب دلیل الحجیه فهی تدل علی عدم حجیه قول الشاهد مطلقا فتقید بالروایات الداله علی حجیه خبر الثقه
هاتان الروایتان تامتان سندا
و من قبیل 3-روایه منصور ایضا
روی الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ وَ تَرَكَ غُلَاماً فَشَهِدَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنَّه حُرٌّ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ يُسْتَسْعَى فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ)[5]
لکن سندها غیرتام لان بنان المذکور فی السند لقب لعبدالله بن محمد بن عیسی و لا یوجد نص علی وثاقته و ان قال البهبهانی عنه: روی محمد بن احمد بن یحیی عنه و لم یستثن روایته و قال ان فیه اشعار باعتماده علیه و لکن هذا لا یفیدنا لان مجرد نقل الثقه عن شخص لا یدل علی وثاقه المروی عنه
و الروایه الثالثه تاتی غدا ان شاء الله
قلنا انه کما کانت لدینا روایات وارده فی موارد خاصه قد یستدل به علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات کذلک توجد فی المقابل طائفه من الروایات وارده فی موارد خاصه تدل علی عدم حجیه خبر الواحد فی الموضوعات و کنا بصدد ذکر بعض هذه الروایات من الطائه الثانیه و ذکرنا روایه محمد بن مسلم و روایه الخثعمی و روایه علی بن جعفر و روایه حسن بن زیاد
و انتهینا الی الروایه الخامسه
الروایه الخامسه:
و هی روایه الحلبی: وَ بِإِسْنَادِ الشیخ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (عُبَيْدِ اللَّهِ) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَت)[1]
تقریب الاستدلال:
هذه الروایه ایضا یکون کالروایه السابقه فی اناطه ثبوت موت الزوج و انتهاء عده الوفاه علی البینه و هذا یعنی عدم اکتفاء بخبر الواحد الثقه بالنسبه الی ثبوت موت الزوج قبل السنه
الروایه السادسه:
وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع (فِي الْمُطَلَّقَةِ إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا وَ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ)[2]
تقریب الاستدلال:
ففی هذه الروایه فصلت بین عده الوفاه و عده الطلاق کما هو فی الفقه فعده الطلاق تبدأ من حین الطلاق لکن یجب ان یثبت وقوع الطلاق و وقوعه بالبینه
هذا تمام الکلام فی الدلیل الثالث و هو الروایات الخاصه و عرفنا ان بعضها یدل علی الحجیه و لکن یوجد فی مقابلها ما یدل علی عدم الحجیه
فلم یتم الدلیل الثالث عندنا فالدلیل منحصر فی السیره و اطلاق الروایات الداله علی حجیه خبر الثقه فی الاحکام
و بهذا انتهی الکلام حول القول الاول فی المساله و هو القول بحجیه خبر الواحد فی الموضوعات مطلقا الا الموارد الخاصه التی ثبت بالدلیل عدم حجیه خبر الواحد فیها مثل موارد الخصومه و النزاع و هو القول الصحیح عندنا
القول الثانی: (عدم حجیه خبر الواحد فی الموضوعات مطلقا)
بعد ذلک ننتقل الی القول الثانی فی المساله و هو القول بعدم حجیه خبر الواحد فی الموضوعات بشکل مطلق و لعل هذا القول هو المعروف بین الاصحاب
مستند هذا القول:
و عمده ما یستند الیه هو دعوی ان السیره العقلاییه القائمه علی العمل بخبر الثقه ردع عنها الشارع فی الموضوعات و ذلک اما من خلال روایه عامه نذکرها و اما من خلال روایات متفرقه یقتنص منها قاعده کلیه
الروایه العامه:
اما الروایه العامه فهی روایه مسعده بن صدقه:
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ)[3]
و هذه الروایه قد تدعی انها تردع عن السیره فی کل الموضوعات
فهذه الروایه تکلمنا عنها فلا نعید و قلنا انها مبتلاه بالضعف السندی و الدلالی فلا تصلح للردع
لروایات الخاصه:
اما الروایات الخاصه فی موارد متفرقه عباره عن ما یلی:
الروایه الاولی:
روایه عبدالله بن سلیمان الوارده فی الجبن و قد تقدم ذکره و قلنا انها لا تصلح للردع عن السیره
الروایه الثانیه:
ما ورد فی الاخبار عن العتق و ذلک من قبیل 1- روایه محمد بن مسلم المتقدمه فقد یقال فی هذه الروایه مع وثاقه الروای المساوقه لکونه مرضیا و مع عدم کون المورد من موارد الخصومه لم یکتف الامام بشهاده الشاهد الواحد فی عتق کل هذا المملوک بل حکم بعتق العبد بمقدار حصه الشاهد من باب الاقرار لا من باب حجیه خبر الواحد
و من قبیل 2- روایه منصور بن حازم (عن رجل هلک و ترک غلاما مملوکا فشهد بعض الورثه انه حر فقال تجاز شهادته فی نصیبه و یستسعی الغلام فیما کان لغیره)[4]
تقریب الاستدلال:
فهنا لم یفرض ان الشاهد مرضی بخلاف الروایه السابقه و لکن اطلاقها یشمل هذا الفرض لکن نقول فی مقام الجواب عنها ان هذه الروایه باعتبار عدم ورود فی الشاهد الثقه قابله للتقیید بموجب دلیل الحجیه فهی تدل علی عدم حجیه قول الشاهد مطلقا فتقید بالروایات الداله علی حجیه خبر الثقه
هاتان الروایتان تامتان سندا
و من قبیل 3-روایه منصور ایضا
روی الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ وَ تَرَكَ غُلَاماً فَشَهِدَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنَّه حُرٌّ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ يُسْتَسْعَى فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ)[5]
لکن سندها غیرتام لان بنان المذکور فی السند لقب لعبدالله بن محمد بن عیسی و لا یوجد نص علی وثاقته و ان قال البهبهانی عنه: روی محمد بن احمد بن یحیی عنه و لم یستثن روایته و قال ان فیه اشعار باعتماده علیه و لکن هذا لا یفیدنا لان مجرد نقل الثقه عن شخص لا یدل علی وثاقه المروی عنه
و الروایه الثالثه تاتی غدا ان شاء الله
