الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات
کنا نتکلم حول الروایه الرابعه عشره التی استدل بها علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات و قد ناقش السید الشهید فی الاستدلال بهذه الروایه
و مقتضی القاعده ان الوکاله تنفسخ بالعزل لا بالعلم بالعزل و هذه الروایه تدل علی حکم علی خلاف القاعده و العلم الذی یدور انفساخ الوکاله یکون علما موضوعیا فاذا قطع الوکیل بالعزل تکون الوکاله منفسخه و الروایه جعلت خبر الثقه یقوم القطع الموضوعی و قیام خبر الثقه قیام القطع الموضوعی خارج عن محل الکلام و الحجیه هنا هو قیام خبر الثقه مقام القطع الطریقی
فالشارع مثلا عندما یقول الخمر حرام، فالموضوع هو الخمر و الحرمه تترتب علیه و المکلف اذا قطع بان هذا خمر سوف یحرم علیه هذا المائع فاذا قلنا بان خبر الثقه یقوم مقام القطع الطریقی فایضا اذا اخبر بان هذا خمر سوف تترتب علیه الحرمه ایضا
فلو ان الشارع اخذ فی موضوع حکم شرعی الرویا و المنام فهل هذا معناه ان الرویا حجه؟ لا، لیس بحجه
فاقامه شیء مقام القطع الموضوعی لیس بمعنی الحجیه
مناقشه الاشکال:
ان الروایه و ان کانت تدل بالدلاله المطابقیه علی ان خبر الثقه اقیم مقام القطع الموضوعی و هو لا یثبت الحجیه المدعاه، لکن الروایه اقامت خبر الثقه مقام القطع الطریق الموضوعی فان القطع ینقسم الی قسمین
و الروایه دلت علی ان اخبار الثقه اقیم مقام القطع بالعزل، لکن هل اخذ بما هو صفه نفسانیه او بما هو طریق یکشف عن الواقع؟
و الروایه تدل علی ان القطع اخذ فی موضوع الوکاله بما هو کاشف عن فسخ الوکاله فاخبار الثقه بالعزل یکشف عن الواقع و طریق عن الواقع
هذا ما استظهره السید الشهید و هو امر واضح عندنا
فان الفهم من الروایه هو کون القطع الذی اخذ فی موضوع فسخ الوکاله انما هو طریق الی انفساخ الوکاله
فلا وجه للتشکیک فی هذا الفهم العرفی کما صدر من السید کاظم الحائری حیث قال(مباحث الاصول ق2 ج2 ص565): ان هذا الاستظهار غیر واضح عندی
الروایه الخامسه عشره:
و هی ما ورد فی الوصیه و انها تثبت بخبر الثقه کما فی روایه اسحاق بن عمار
روی الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: )سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ وَ كَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لِي إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَعْطِ أَخِي بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ انْظُرِ الدَّنَانِيرَ الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِي فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِي شَيْئاً فَقَالَ أَرَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِير [1](
تقریب الاستدلال:
و تقریب الاستدلال مبنی علی ان المراد من کلمه «صادق» هو الخص الصادق بنفسه ای الثقه، و اما اذا فسرت الکلمه بانه صادق فی هذا الخبر فلا یتم الاستدلال
و یوید ذلک مطلبان:
الاول: ان الوصف للمخبر و لیس للخبر
الثانی: ان توصیف الرجل بانه صادق جاء قبل ذکر نوع الخبر
الاشکال:
فان قلت: ان الروایه لو دلت حقیقه علی حجیه خبر الثقه فی باب الوصیه فسوف تصبح مخالفه للقرآن و السنه فان هناک ما یدل علی الامر باستشهاد شاهدین عدلین
قال الله تعالی: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَري بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‌ وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمين‌﴾[2]
و کذا الروایات دلت بان الوصیه تثبت بشهاده عدلین
فاذا دلت الروایه علی ما تقدم سوف تصبح مخالفه للقرآن و الروایات و تسقط عن الحجیه
الجواب:
قلت: بالامکان ان ندعی ان الآیه و السنه ناظره الی مقام النزاع و الخصومه فان الحجه هی شهاده عدلین فانه حجه علی الوصیه و تثبتها فیما اذا وقعت خصومه و به ترتفع المنافاه
و فی المقام اشکال آخر یاتی ان شاءالله

---