الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
36/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات
قلنا ان الآیات الشریفه التی استدل بها سابقا علی حجیه الخبر الواحد لا تشمل خبر الواحد فی الموضوعات کما شرحنا ذلک بالامس
بقیت الآیتان، ایه الاذن و آیه النبا و بدانا بآیه الاذن و قلنا ان فی هذه الآیه فرضان
الفرض الاول: ان نفرض ان هذه الآیه مختصه بالشبهات الموضوعیه و الخبر عن الموضوع الخارجی لان هذه الآیه تمدح النبی فی انه یقبل قول المومنین فالآیه تدل علی حجیه قول المومن و المومن لا یخبر النبی بالحکم الشرعی لان النبی هو صاحب الحکم الشرعی بل یخبره بالموضوع الخارجی
بناء علی هذا یجب ان نری النسبه بین هذه الآیه علی هذا الفرض و بین الروایتین السابقتین ای: روایه مسعده و روایه عبدالله بن سلیمان
روایه مسعده : َ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع )قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة([1]
روایه عبدالله بن سلیمان: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجُبُنِّ قَالَ )كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً([2]
النسبه بین آیه الاذن و الروایتین:
اما بناء علی الفرض الاول فالنسبه هی العموم من وجه حیث ان الآیه تدل علی حجیه خبر المومن فی الموضوعات سواء تعدد البینه ام لا و الروایتان تدلان علی عدم حجیه غیر البینه فی الموضوعات سواء کان خبر الواحد ام کان غیره فماده افتراق الآیه هو خبر المتعدد و ماده افتراق الروایتین غیر الخبر و ماده الاجتماع عباره عن خبر الواحد فیقع التعارض و تسقط الروایتان عن الحجیه لدخولهما تحت عنوان الخبر المخالف للکتاب و تکون النتیجه عباره عن حجیه خبر الواحد فی الموضوعات
لکنک عرفت عدم دلاله الآیه علی حجیه خبر الواحد راسا
و اما بناء علی الفرض الثانی فحال النسبه بینهما حال النسبه بین آیه النبا و بین الروایتین کما ستعرف
النسبه بین آیه النبأ و الروایتین:
و اما آیه النبا علی تقدیر تمامیه الاستدلال بمفهومها علی حجیه خبر الواحد لا اشکال فی شمولها للشبهات الموضوعیه فلا بد من ملاحظه النسبه بینها و بین الروایتین
والصحیح تقدیم الآیه لاحد الوجوه التالیه:
الوجه الاول: ان یقال بان النسبه هی العموم من وجه حیث ان مفهوم الآهیه یدل علی حجیه خبر الواحد سواء کان فی الاحکام ام فی الموضوعات و الروایتان تدلان علی عدم حجیه غیر البینه فی الموضوعات سواء کان خبر الواحد ام کان غیره فماده افتراق الآیه خبر الواحد فی الاحکام و ماده افتراق الروایتین غیر الخبر و ماده الاجتماع عباره عن خبر الواحد فی الموضوعات فیقع التعارض و تسقط الروایتان عن الحجیه لدخولهما تحت عنوان الخبر المخالف للکتاب
الوجه الثانی: ان یقال ان النسبه هی العموم المطلق و ان الآیه اخص مطلقا من الروایتین لان مفهومها و ان کان یشمل الشبهات الحکمیه الا ان المتیقن منها هو الشبهه الموضوعیه باعتبارها مورد منطوقها فتکون کالاخص من الروایتین حیث انهما تدلان علی عدم حجیه غیر البینه فی الموضوعات سواء کان خبرا ام کان غیره بینما الآیه تدل علی حجیه الخبر فی الموضوعات فتتقدم الآیه علیهما بالاخصیه
الوجه الثالث: ان یقال ان النسبه هی العموم من وجه رغم اختصاص مفهومها بالشبهه الموضوعیه نظرا لما تقدم من کونها مورد منطوقها و ذلک لان مفهومها لا یعارض الروایتین بذاته بل یعارضه باطلاقه المقتضی لعدم وجوب التعدد فکان مفهوم الآیه یقول ان الخبر فی الشبهه الموضوعیه حجه سواء تعدد کالبینه ام کان خبر الواحد و الروایتان تقولان لا حجه فی الشبهات الموضوعیه غیر البینه سواء کان خبر الواحد ام کان غیر الخبر فماده افتراق الآیه هی الخبر المتعدد فی الشبهه الموضوعیه و ماده افتراق الروایتین هی غیر الخبر فی الشبهه الموضوعیه و ماده الاجتماع هی خبر الواحد فی الشبهه الموضوعیه فیقع التعارض و تسقط الروایتان عن الحجیه لدخولهما تحت عنوان الخبر المخالف للکتاب
لکنک عرفت ان دلاله آیه النبا علی اصل الحجیه غیرتامه
و ما قلناه من الوجوه الثلاثه یجری لتقدیم آیه الاذن علی الروایتین بناء علی شمولها لمطلق الشبهات
هذا تمام الکلام فی الدلیل الثانی من ادله حجیه خبر الواحد و هو الکتاب و قد عرفت ان اکثر الآیات لا تشمل الشبهات الموضوعیه –حتی لو فرض دلالتها علی اصل الحجیه- نعم آیه النبا علی تقدیر تمامیه دلالتها علی الحجیه تشمل الشبهات الموضوعیه و کذلک الحال فی آیه الاذن علی احد التقدیرین
و السنه التی یراد الاستدلال بها علی اصل الحجیه- لا بد من ان تکون قطعیه السند کی لا یکون الاستدلال بخبر ظنی علی حجیه خبر ظنی و لکن فی المقام لیس الامر کذلک بل یکفی ان تتم لدینا روایه واحده علی حجیه الخبر فی الشبهه الموضوعیه لان الشک فی حجیه الخبر فی الموضوعات شک فی الحکم الشرعی و خبر الواحد حجه فی الشبهات الحکمیه بالسنه القطعیه
قلنا ان الآیات الشریفه التی استدل بها سابقا علی حجیه الخبر الواحد لا تشمل خبر الواحد فی الموضوعات کما شرحنا ذلک بالامس
بقیت الآیتان، ایه الاذن و آیه النبا و بدانا بآیه الاذن و قلنا ان فی هذه الآیه فرضان
الفرض الاول: ان نفرض ان هذه الآیه مختصه بالشبهات الموضوعیه و الخبر عن الموضوع الخارجی لان هذه الآیه تمدح النبی فی انه یقبل قول المومنین فالآیه تدل علی حجیه قول المومن و المومن لا یخبر النبی بالحکم الشرعی لان النبی هو صاحب الحکم الشرعی بل یخبره بالموضوع الخارجی
بناء علی هذا یجب ان نری النسبه بین هذه الآیه علی هذا الفرض و بین الروایتین السابقتین ای: روایه مسعده و روایه عبدالله بن سلیمان
روایه مسعده : َ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع )قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة([1]
روایه عبدالله بن سلیمان: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجُبُنِّ قَالَ )كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً([2]
النسبه بین آیه الاذن و الروایتین:
اما بناء علی الفرض الاول فالنسبه هی العموم من وجه حیث ان الآیه تدل علی حجیه خبر المومن فی الموضوعات سواء تعدد البینه ام لا و الروایتان تدلان علی عدم حجیه غیر البینه فی الموضوعات سواء کان خبر الواحد ام کان غیره فماده افتراق الآیه هو خبر المتعدد و ماده افتراق الروایتین غیر الخبر و ماده الاجتماع عباره عن خبر الواحد فیقع التعارض و تسقط الروایتان عن الحجیه لدخولهما تحت عنوان الخبر المخالف للکتاب و تکون النتیجه عباره عن حجیه خبر الواحد فی الموضوعات
لکنک عرفت عدم دلاله الآیه علی حجیه خبر الواحد راسا
و اما بناء علی الفرض الثانی فحال النسبه بینهما حال النسبه بین آیه النبا و بین الروایتین کما ستعرف
النسبه بین آیه النبأ و الروایتین:
و اما آیه النبا علی تقدیر تمامیه الاستدلال بمفهومها علی حجیه خبر الواحد لا اشکال فی شمولها للشبهات الموضوعیه فلا بد من ملاحظه النسبه بینها و بین الروایتین
والصحیح تقدیم الآیه لاحد الوجوه التالیه:
الوجه الاول: ان یقال بان النسبه هی العموم من وجه حیث ان مفهوم الآهیه یدل علی حجیه خبر الواحد سواء کان فی الاحکام ام فی الموضوعات و الروایتان تدلان علی عدم حجیه غیر البینه فی الموضوعات سواء کان خبر الواحد ام کان غیره فماده افتراق الآیه خبر الواحد فی الاحکام و ماده افتراق الروایتین غیر الخبر و ماده الاجتماع عباره عن خبر الواحد فی الموضوعات فیقع التعارض و تسقط الروایتان عن الحجیه لدخولهما تحت عنوان الخبر المخالف للکتاب
الوجه الثانی: ان یقال ان النسبه هی العموم المطلق و ان الآیه اخص مطلقا من الروایتین لان مفهومها و ان کان یشمل الشبهات الحکمیه الا ان المتیقن منها هو الشبهه الموضوعیه باعتبارها مورد منطوقها فتکون کالاخص من الروایتین حیث انهما تدلان علی عدم حجیه غیر البینه فی الموضوعات سواء کان خبرا ام کان غیره بینما الآیه تدل علی حجیه الخبر فی الموضوعات فتتقدم الآیه علیهما بالاخصیه
الوجه الثالث: ان یقال ان النسبه هی العموم من وجه رغم اختصاص مفهومها بالشبهه الموضوعیه نظرا لما تقدم من کونها مورد منطوقها و ذلک لان مفهومها لا یعارض الروایتین بذاته بل یعارضه باطلاقه المقتضی لعدم وجوب التعدد فکان مفهوم الآیه یقول ان الخبر فی الشبهه الموضوعیه حجه سواء تعدد کالبینه ام کان خبر الواحد و الروایتان تقولان لا حجه فی الشبهات الموضوعیه غیر البینه سواء کان خبر الواحد ام کان غیر الخبر فماده افتراق الآیه هی الخبر المتعدد فی الشبهه الموضوعیه و ماده افتراق الروایتین هی غیر الخبر فی الشبهه الموضوعیه و ماده الاجتماع هی خبر الواحد فی الشبهه الموضوعیه فیقع التعارض و تسقط الروایتان عن الحجیه لدخولهما تحت عنوان الخبر المخالف للکتاب
لکنک عرفت ان دلاله آیه النبا علی اصل الحجیه غیرتامه
و ما قلناه من الوجوه الثلاثه یجری لتقدیم آیه الاذن علی الروایتین بناء علی شمولها لمطلق الشبهات
هذا تمام الکلام فی الدلیل الثانی من ادله حجیه خبر الواحد و هو الکتاب و قد عرفت ان اکثر الآیات لا تشمل الشبهات الموضوعیه –حتی لو فرض دلالتها علی اصل الحجیه- نعم آیه النبا علی تقدیر تمامیه دلالتها علی الحجیه تشمل الشبهات الموضوعیه و کذلک الحال فی آیه الاذن علی احد التقدیرین
و السنه التی یراد الاستدلال بها علی اصل الحجیه- لا بد من ان تکون قطعیه السند کی لا یکون الاستدلال بخبر ظنی علی حجیه خبر ظنی و لکن فی المقام لیس الامر کذلک بل یکفی ان تتم لدینا روایه واحده علی حجیه الخبر فی الشبهه الموضوعیه لان الشک فی حجیه الخبر فی الموضوعات شک فی الحکم الشرعی و خبر الواحد حجه فی الشبهات الحکمیه بالسنه القطعیه
