الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
36/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات
الروایه الثانیه:
الروایه الثانیه التی قد یقال انها تردع عن السیره العقلائیه القائمه علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات ما رواه الکلینی َعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجُبُنِّ قَالَ (كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً)[1]
و مورد الروایه الشبهه الموضوعیه و تقریب الاستدلال بها هو نفس التقریب المتقدم فی الروایه السابقه حیث حصرت طریق اثبات الموضوع بالبینه فیدل هذا الحصر علی عدم الحجیه تمسکا بعموم المغیی
و کونها وارده فی مورد الجبن لا یمنع عن التمس بعمومها لان المورد لا یخصص الوارد
و التحقیق: ان هذه الروایه لا تصلح للردع و ذلک لان بعض الاجوبه المتقدمه فی الروایه الاولی تتم هنا علی فرض تمامیتها هناک (بخلاف الجواب الرابع و الخامس فانهما لا یتمان هنا حتی لو تما هناک) و قد قلنا بتمامیه الجواب الاول و الثانی و الثالث فنقول ایضا بتمامیتها هنا
الاشکالات المشترکه بین هذه الروایه و الروایه السابقه:
فالجواب الاول یرد فی المقام ایضا لان الروایه مقترنه بالمخصص اللبی المانع عن العموم
و الجواب الثانی ایضا یرد فی المقام لان الردع یجب ان یتناسب مع درجه قوه السیره
کما ان الجواب الثالث یرد فی المقام فان الروایه ضعیفه سندا حیث لم یثبت توثیق عبدالله بن سلیمان فانه علی الظاهر عبدالله بن سلیمان الصیرفی الکوفی العیسی و هو ممن لم یثبت توثیقه بالرغم من انه معروف و له کتاب و اصل
و کذلک لم یثبت وثاقه ابان بن عبدالرحمان و محمد بن الولید
نعم ان احمد بن محمد الکوفی ثقه حیث وثقه النجاشی و هو من مشایخ الکلینی و وثقه الشیخ الطوسی
و ایضا ان محمد بن احمد النهدی ثقه حیث وثقه الکشی و قال: فقیه ثقه خیر، و تضعیف النجاشی و ابن الغضائری لا یصلح لمعارضه توثیق الکشی و ذلک لعدم ثبوت کلام ابن الغضائری حیث لم یثبت نسبه الکتاب الیه و کلام النجاشی لا ینافی وثاقه الرجل فان الاضطراب فی الحدیث معناه عدم الاستقامه فی النقل فکما یروی عن الثقه یروی عن غیر الثقه
فما جاء فی هامش مباحث الاصول[2] من تمامیه سند الروایه لعله من سهو القلم او من الخطا فی الطبع
الاشکال الوارد علی هذه الروایه بالخصوص:
مضافا الی ان هنا مناقشه تختص بهذه الروایه و هی عباره عن ورودها فی مورد مخصوص و هو مورد الشک فی کون الشیء فی المیته فصحیح ان المورد لا یخصص الوارد لکن العام لیس هنا عباره عن کل شیء بعرضه العریض بل هو عباره عن کل شیء یشک فی ان فیه میته بقرینه قوله: حتی یجیئک شاهدان یشهدان ان فیه میته و علیه فلو صلحت الروایه للردع فهی تردع عن السیره فی هذا المورد و اما اثبات الردع بها فی سائر الموضوعات متوقف علی الغاء خصوصیه المورد المذکور بالفهم العرفی
فهذه الروایه تختصّ بمناقشةٍ اخرى، وهي ورودها في موردٍ مخصوص، فيتوقّف إثبات الردع بها على إلغاء خصوصية المورد بالفهم العرفي
هذا تمام الکلام فی الروایه الثانیه و قد عرفت انها ایضا کالروایه الاولی لا تصلح للردع
اذن فالدلیل الاول من ادله حجیه خبر الواحد و هو السیره شامل للخبر فی الموضوعات
الروایه الثانیه:
الروایه الثانیه التی قد یقال انها تردع عن السیره العقلائیه القائمه علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات ما رواه الکلینی َعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجُبُنِّ قَالَ (كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً)[1]
و مورد الروایه الشبهه الموضوعیه و تقریب الاستدلال بها هو نفس التقریب المتقدم فی الروایه السابقه حیث حصرت طریق اثبات الموضوع بالبینه فیدل هذا الحصر علی عدم الحجیه تمسکا بعموم المغیی
و کونها وارده فی مورد الجبن لا یمنع عن التمس بعمومها لان المورد لا یخصص الوارد
و التحقیق: ان هذه الروایه لا تصلح للردع و ذلک لان بعض الاجوبه المتقدمه فی الروایه الاولی تتم هنا علی فرض تمامیتها هناک (بخلاف الجواب الرابع و الخامس فانهما لا یتمان هنا حتی لو تما هناک) و قد قلنا بتمامیه الجواب الاول و الثانی و الثالث فنقول ایضا بتمامیتها هنا
الاشکالات المشترکه بین هذه الروایه و الروایه السابقه:
فالجواب الاول یرد فی المقام ایضا لان الروایه مقترنه بالمخصص اللبی المانع عن العموم
و الجواب الثانی ایضا یرد فی المقام لان الردع یجب ان یتناسب مع درجه قوه السیره
کما ان الجواب الثالث یرد فی المقام فان الروایه ضعیفه سندا حیث لم یثبت توثیق عبدالله بن سلیمان فانه علی الظاهر عبدالله بن سلیمان الصیرفی الکوفی العیسی و هو ممن لم یثبت توثیقه بالرغم من انه معروف و له کتاب و اصل
و کذلک لم یثبت وثاقه ابان بن عبدالرحمان و محمد بن الولید
نعم ان احمد بن محمد الکوفی ثقه حیث وثقه النجاشی و هو من مشایخ الکلینی و وثقه الشیخ الطوسی
و ایضا ان محمد بن احمد النهدی ثقه حیث وثقه الکشی و قال: فقیه ثقه خیر، و تضعیف النجاشی و ابن الغضائری لا یصلح لمعارضه توثیق الکشی و ذلک لعدم ثبوت کلام ابن الغضائری حیث لم یثبت نسبه الکتاب الیه و کلام النجاشی لا ینافی وثاقه الرجل فان الاضطراب فی الحدیث معناه عدم الاستقامه فی النقل فکما یروی عن الثقه یروی عن غیر الثقه
فما جاء فی هامش مباحث الاصول[2] من تمامیه سند الروایه لعله من سهو القلم او من الخطا فی الطبع
الاشکال الوارد علی هذه الروایه بالخصوص:
مضافا الی ان هنا مناقشه تختص بهذه الروایه و هی عباره عن ورودها فی مورد مخصوص و هو مورد الشک فی کون الشیء فی المیته فصحیح ان المورد لا یخصص الوارد لکن العام لیس هنا عباره عن کل شیء بعرضه العریض بل هو عباره عن کل شیء یشک فی ان فیه میته بقرینه قوله: حتی یجیئک شاهدان یشهدان ان فیه میته و علیه فلو صلحت الروایه للردع فهی تردع عن السیره فی هذا المورد و اما اثبات الردع بها فی سائر الموضوعات متوقف علی الغاء خصوصیه المورد المذکور بالفهم العرفی
فهذه الروایه تختصّ بمناقشةٍ اخرى، وهي ورودها في موردٍ مخصوص، فيتوقّف إثبات الردع بها على إلغاء خصوصية المورد بالفهم العرفي
هذا تمام الکلام فی الروایه الثانیه و قد عرفت انها ایضا کالروایه الاولی لا تصلح للردع
اذن فالدلیل الاول من ادله حجیه خبر الواحد و هو السیره شامل للخبر فی الموضوعات
