الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
36/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات
کان الکلام فی الجواب علی اشکال رادعیه روایه مسعده عن السیره العقلائیه القائمه علی العمل بالخبر الواحد فی الموضوعات و ذکرنا وجوها ثلاثه علی هذا الاشکال
و انتهینا الی الوجه الرابع
الوجه الرابع:
الوجه الرابع: ان تحمل البینه فی الروایه علی معناها اللغوی ای مطلق الکاشف و المظهر و بعباره اخری الحجه کما حملها علیه السید الخویی[1] و حینئئذ فلا تکون الروایه رادعه عن السیره بل ان السیره القائمه القائمه علی حجیه خبر الثقه تحقق مصداقا للبینه بهذا المعنی و هو خبر الثقه
فنحمل البيّنة في الخبر على المعنى اللغوي، أي مطلق الكاشف، فلا تكون الرواية رادعة، بل يكون دليل حجّية الخبر محقّقاً مصداقاً للبيّنة
الجواب علی الوجه الرابع:
الا انه قد یناقش فیه باستبعاد ان یکون المراد من البینه معناها اللغوی و ذلک نظرا الی صدور الروایه فی عصر الامام الصادق الذی کان المعنی المصطلح للبینه و هو شهاده عدلین قد شاع فیه فتکون الروایه رادعه عن السیره
و یوید هذا الاستظهار انه بناء علیه یتم التقابل بین قوله: یستبین لک، و قوله: تقوم به البینه، حیث ان العلم غیر شهاده عدلین و اما بناء علی حمل البینه علی المعنی اللغوی فلا تقابل بینهما بل یدخل الثانی فی الاول اللهم الا ان تعمل عنایه بحمل الاستبانه علی ظهور الشیء فی نفسه لا بمظهر
فممّا يؤكّد استظهار المعنى الاصطلاحيّ: أ نّه بناءً عليه يتمّ التقابل بين «يستبين لك» و «تقوم به البيّنة». وأمّا على الحمل على المعنى اللغويّ فلا تقابل، بل يدخل الثاني في الأوّل، إلّابإعمال عنايةٍ بحمل الاستبانة على ظهور الشي‌ء بنفسه لا بمظهر
الوجه الخامس:
ان یقال ان الغایه المذکوره مشتمله علی عنوان الاستبانه المساوق للعلم و علی عنوان البینه و السیره تجعل خبر الواحد علما و ذلک بناء علی مسلک جعل العلمیه فی باب الامارات فتکون السیره حاکمه علی الغایه فلا یعقل الردع عن خبر الواحد باطلاق المغیی لان الغایه متحققه تعبدا
فالوجه الخامس هو أن الغاية في خبر مسعدة مشتملة على عنوانَي: «الاستبانة» المساوقة للعلم، و «البيّنة»، ودليل حجّية الخبر- وهو السيرة- يجعل خبر الواحدعلماً بالتعبّد، فيكون مصداقاً للغاية، ومعه لا يعقل الردع عنه بإطلاق المغيّى.
الجواب علی الوجه الخامس:
و هذا الجواب غیرتام و ذلک:
اولا: لو سلمنا بهذا المسلک فی باب الامارات مع ذلک لا یعقل حکومه السیره علی الروایه لان الحجیه ان کانت بمعنی جعل الاماره علما اذن: فحیث ان مفاد الروایه حصر الاثبات بالعلم و البینه و نفی حجیه ماعداهما فتکون الروایه فی عرض دلیل الحجیه ای تدل علی عدم العلمیه فهما متعارضان و لا حکومه فی البین
و قد تقدم نفس الکلام فی المرحله الاولی حیث استدل علی عدم الحجیه بالآیات الناهیه و کان احد الاجوبه هو القول بحکومه دلیل الحجیه علی الآیات
فهذه الحكومة سنخ ما يدّعى في الاصول من حكومة دليل حجّية الخبر على الآيات الناهية عن العمل بالظنّ؛ لاقتضائه كون الخبر علماً.
وقد أجبنا هناك بأنّ مفاد الآيات هو النهي عن العمل بالظنّ إرشاداً إلى عدم حجّيته، فإذا كانت الحجّية بمعنى جعل الأمارة علماً فمفاد الآيات نفسه هو نفي العلمية التعبّدية عن الظنّ، فيكون في عرض دليل الحجّية، ولا يعقل حكومة لهذا الدليل عليه. ونفس هذا الكلام يأتي في المقام؛ لأنّ مفاد خبر مسعدة هو حصر الحجّة بالعلم والبيّنة، ونفي حجّية ما عداها.
ثانیا: لان حکومه السیره علی الغایه انما تتم عرفا لو لم تکن هناک فی دلیل المحکوم قرینه تدل علی ان المولی لاحظ فی العلم خصوص الفرد الوجدانی منه بنحو یابی عن التوسعه بالحکومه و القرینه عباره عن جعل العلم فی مقابل البینه التی هی علم تعبدی و علیه فکیف یکون دلیل الحجیه موسعا للغایه
فالحكومة إنّما تتمّ عرفاً لو لم تقم قرينة في دليل المحكوم على أنّ‌العلم لوحظ بما هو علم وجدانيّ خاصّةً، كما في المقام، فإنّ العلم جعل في‌مقابل البيّنة التي هي علم تعبّدي، وهذه المقابلة بنفسها قرينة عرفاً على أنّ المولى لاحظ في العلم خصوص الفرد الوجدانيّ بنحوٍ يأبى عن التوسعة بالحكومة.
الوجه السادس:
ان روایه مسعده بنفسها خبر الواحد فلو ردعت ن السیره لزم ان تردع عن نفسها و یلزم من حجیتها عدم حجیتها و هو غیر معقول
رواية مسعدة لا يمكن أن تكون رادعةً عن السيرة على حجّية خبر الثقة؛ لأنّها بنفسها خبر الثقة، فلو ردعت عن السيرة لزم منه أن تردع عن نفسها، فيلزم من حجّيتها عدم حجّيتها
الجواب علی الوجه السادس:
و هذا الجواب اغرب ما قیل فی المقام لان المدعی هو ردع خبر مسعده عن السیره القائمه علی حجیه الخبر فی الموضوعات بینما خبر مسعده هو خبر الواحد فی الشبهه الحکمیه فان الشک فی حجیه خبر الواحد او البینه او ای شیء آخر شبهه حکمیه و الروایه تدل علی عدم حجیه البینه فی الشبهات الموضوعیه و لا تدل علی عدم حجیه خبر الواحد فی الاحکام فلا یلزم من حجیتها عدم حجیتها
فالنتیجه ان الاجوبه الثلاثه الاولی تامه فلا تصلح الروایه للردع عن السیره القائمه علی الحجیه فی الشبهات الموضوعیه
هذا تمام الکلام فی الروایه الاولی
کان الکلام فی الجواب علی اشکال رادعیه روایه مسعده عن السیره العقلائیه القائمه علی العمل بالخبر الواحد فی الموضوعات و ذکرنا وجوها ثلاثه علی هذا الاشکال
و انتهینا الی الوجه الرابع
الوجه الرابع:
الوجه الرابع: ان تحمل البینه فی الروایه علی معناها اللغوی ای مطلق الکاشف و المظهر و بعباره اخری الحجه کما حملها علیه السید الخویی[1] و حینئئذ فلا تکون الروایه رادعه عن السیره بل ان السیره القائمه القائمه علی حجیه خبر الثقه تحقق مصداقا للبینه بهذا المعنی و هو خبر الثقه
فنحمل البيّنة في الخبر على المعنى اللغوي، أي مطلق الكاشف، فلا تكون الرواية رادعة، بل يكون دليل حجّية الخبر محقّقاً مصداقاً للبيّنة
الجواب علی الوجه الرابع:
الا انه قد یناقش فیه باستبعاد ان یکون المراد من البینه معناها اللغوی و ذلک نظرا الی صدور الروایه فی عصر الامام الصادق الذی کان المعنی المصطلح للبینه و هو شهاده عدلین قد شاع فیه فتکون الروایه رادعه عن السیره
و یوید هذا الاستظهار انه بناء علیه یتم التقابل بین قوله: یستبین لک، و قوله: تقوم به البینه، حیث ان العلم غیر شهاده عدلین و اما بناء علی حمل البینه علی المعنی اللغوی فلا تقابل بینهما بل یدخل الثانی فی الاول اللهم الا ان تعمل عنایه بحمل الاستبانه علی ظهور الشیء فی نفسه لا بمظهر
فممّا يؤكّد استظهار المعنى الاصطلاحيّ: أ نّه بناءً عليه يتمّ التقابل بين «يستبين لك» و «تقوم به البيّنة». وأمّا على الحمل على المعنى اللغويّ فلا تقابل، بل يدخل الثاني في الأوّل، إلّابإعمال عنايةٍ بحمل الاستبانة على ظهور الشي‌ء بنفسه لا بمظهر
الوجه الخامس:
ان یقال ان الغایه المذکوره مشتمله علی عنوان الاستبانه المساوق للعلم و علی عنوان البینه و السیره تجعل خبر الواحد علما و ذلک بناء علی مسلک جعل العلمیه فی باب الامارات فتکون السیره حاکمه علی الغایه فلا یعقل الردع عن خبر الواحد باطلاق المغیی لان الغایه متحققه تعبدا
فالوجه الخامس هو أن الغاية في خبر مسعدة مشتملة على عنوانَي: «الاستبانة» المساوقة للعلم، و «البيّنة»، ودليل حجّية الخبر- وهو السيرة- يجعل خبر الواحدعلماً بالتعبّد، فيكون مصداقاً للغاية، ومعه لا يعقل الردع عنه بإطلاق المغيّى.
الجواب علی الوجه الخامس:
و هذا الجواب غیرتام و ذلک:
اولا: لو سلمنا بهذا المسلک فی باب الامارات مع ذلک لا یعقل حکومه السیره علی الروایه لان الحجیه ان کانت بمعنی جعل الاماره علما اذن: فحیث ان مفاد الروایه حصر الاثبات بالعلم و البینه و نفی حجیه ماعداهما فتکون الروایه فی عرض دلیل الحجیه ای تدل علی عدم العلمیه فهما متعارضان و لا حکومه فی البین
و قد تقدم نفس الکلام فی المرحله الاولی حیث استدل علی عدم الحجیه بالآیات الناهیه و کان احد الاجوبه هو القول بحکومه دلیل الحجیه علی الآیات
فهذه الحكومة سنخ ما يدّعى في الاصول من حكومة دليل حجّية الخبر على الآيات الناهية عن العمل بالظنّ؛ لاقتضائه كون الخبر علماً.
وقد أجبنا هناك بأنّ مفاد الآيات هو النهي عن العمل بالظنّ إرشاداً إلى عدم حجّيته، فإذا كانت الحجّية بمعنى جعل الأمارة علماً فمفاد الآيات نفسه هو نفي العلمية التعبّدية عن الظنّ، فيكون في عرض دليل الحجّية، ولا يعقل حكومة لهذا الدليل عليه. ونفس هذا الكلام يأتي في المقام؛ لأنّ مفاد خبر مسعدة هو حصر الحجّة بالعلم والبيّنة، ونفي حجّية ما عداها.
ثانیا: لان حکومه السیره علی الغایه انما تتم عرفا لو لم تکن هناک فی دلیل المحکوم قرینه تدل علی ان المولی لاحظ فی العلم خصوص الفرد الوجدانی منه بنحو یابی عن التوسعه بالحکومه و القرینه عباره عن جعل العلم فی مقابل البینه التی هی علم تعبدی و علیه فکیف یکون دلیل الحجیه موسعا للغایه
فالحكومة إنّما تتمّ عرفاً لو لم تقم قرينة في دليل المحكوم على أنّ‌العلم لوحظ بما هو علم وجدانيّ خاصّةً، كما في المقام، فإنّ العلم جعل في‌مقابل البيّنة التي هي علم تعبّدي، وهذه المقابلة بنفسها قرينة عرفاً على أنّ المولى لاحظ في العلم خصوص الفرد الوجدانيّ بنحوٍ يأبى عن التوسعة بالحكومة.
الوجه السادس:
ان روایه مسعده بنفسها خبر الواحد فلو ردعت ن السیره لزم ان تردع عن نفسها و یلزم من حجیتها عدم حجیتها و هو غیر معقول
رواية مسعدة لا يمكن أن تكون رادعةً عن السيرة على حجّية خبر الثقة؛ لأنّها بنفسها خبر الثقة، فلو ردعت عن السيرة لزم منه أن تردع عن نفسها، فيلزم من حجّيتها عدم حجّيتها
الجواب علی الوجه السادس:
و هذا الجواب اغرب ما قیل فی المقام لان المدعی هو ردع خبر مسعده عن السیره القائمه علی حجیه الخبر فی الموضوعات بینما خبر مسعده هو خبر الواحد فی الشبهه الحکمیه فان الشک فی حجیه خبر الواحد او البینه او ای شیء آخر شبهه حکمیه و الروایه تدل علی عدم حجیه البینه فی الشبهات الموضوعیه و لا تدل علی عدم حجیه خبر الواحد فی الاحکام فلا یلزم من حجیتها عدم حجیتها
فالنتیجه ان الاجوبه الثلاثه الاولی تامه فلا تصلح الروایه للردع عن السیره القائمه علی الحجیه فی الشبهات الموضوعیه
هذا تمام الکلام فی الروایه الاولی
