الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
36/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات
و ثانیا لاننا لا نحتاج الی استقرار بناء العقلاء علی حجیه خبر الواحد حتی یقال بان عمل العقلاء لیس من باب الحجیه التعبدیه بل من باب الاطمینان و نحوه بل یکفینا ما هو ثابت بالحس و الوجدان من عمل العقلاء بخبر الثقه و الذی اعترف به المستشکل و هو ان العقلاء یعملون بخبر الثقه و لو فی بعض الموارد و لا یضر معرفه الباب الذی لاجله یعملون بخبر الثقه و اصل العمل مسلم و هو یوجب حصول عاده علی العمل بخبر الثقه فی الشرعیات فلو لم یرض الشارع بهذا، لشکّل ذلک خطرا و المفروض به ان یردع حتی لا یسری عملهم الی الشرعیات و الاحکام و لا یهمنا بعد ذلک ان عملهم به من ای باب؟
فانه علی ای حال یوجب العاده فلو لم یرض الشارع بذلک لشکل هذا خطرا علی اغراضه فکان المفروض به ان یردع عنها
و هذه النکته لا تختص بهذه السیره بل تجری فی باقی السیر کما بحث الظهور حیث ان السیره العقلائیه قائمه علی العمل بظاهر کلام المتکلم و لو فی مجال اغراضهم الشخصیه و لو ان الشارع لا یری حجیه للظهور لا بد له من الردع لان عملهم فی باقی الامور یجعل لهم عاده و من الممکن ان تسری الی الشرعیات و کذلک فی السیره العقلائیه المدعاه فی باب حجیه فتوی المفتی
و هذه السیره و ان کانت فی غیر الامور العائده الی الشریعه الا انه من الممکن ان یسری هذا الطبع العقلائی الی الشریعه و کان من المفروض ان یردع الشارع مع انه لم یردع
فاصل قیام السیره العقلائیه علی حجیه خبر الواحد من الامور الواضحه و لا فرق بین باب الاحکام و الموضوعات و اصل شمول الحجیه للشبهات الموضوعیه مما لا اشکال فیه
انما الکلام فی دعوی الردع عنها و ذلک لاحدی روایتین:
الروایه الاولی: ما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقه )عن ابی عبدالله قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه او المملوک عندک و لعله حر قد باع نفسه او خدع فبیع قهرا او امراه تحتک و هی اختک او رضیعتک و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه ([1]
و الروایه حصرت طرق اثبات الموضوعات بالعلم و البینه فیدل هذا الحصر علی عدم حجیه خبر الواحد فیدل کلامه علی عدم الحجیه باحد تقریبین:
الاول: التمسّك بإطلاق المغيّى في قوله: «والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة» فالاشیاء کلها علی اصاله الحلیه سواء قام خبر الثقه فیها او لم یقم خبر الثقه فیها
الثانی: ان حجیه خبر الواحد مستلزم لالغاء عنوان البینه و هذا خلاف الظهور العرفی لاخذ هذا العنوان فلیس المحذور هو التخصیص کی یقال بقبول ذلک بل المحذور لزوم الغاء هذا العنوان
فخبر الواحد لو کان حجه فی الموضوعات للزم فی ذلک الغاء مورد البینه فانه لو کان خبر الواحد حجه فلا داعی لضم خبر آخر له مع ان الامام جاء بعنوان البینه و ظاهر هذا الکلام اهمیته له و لا یمکن الغاء هذا العنوان، ای: البینه مع ان حجیه الخبر یستلزم منه الغاء البینه
و الفرق بین التقریبین هو ان فی الاول کنا نتمسک بعموم المغیی و لکن العموم قابل للتخصیص فاذا جاء الدلیل علی حجیه خبر الواحد نخصص العموم و هذا الاشکال لا یاتی فی التقریب الثانی حیث انه یوکد علی ان القول بحجیه خبر الواحد یلزم منه الغاء عنوان البینه
و ثانیا لاننا لا نحتاج الی استقرار بناء العقلاء علی حجیه خبر الواحد حتی یقال بان عمل العقلاء لیس من باب الحجیه التعبدیه بل من باب الاطمینان و نحوه بل یکفینا ما هو ثابت بالحس و الوجدان من عمل العقلاء بخبر الثقه و الذی اعترف به المستشکل و هو ان العقلاء یعملون بخبر الثقه و لو فی بعض الموارد و لا یضر معرفه الباب الذی لاجله یعملون بخبر الثقه و اصل العمل مسلم و هو یوجب حصول عاده علی العمل بخبر الثقه فی الشرعیات فلو لم یرض الشارع بهذا، لشکّل ذلک خطرا و المفروض به ان یردع حتی لا یسری عملهم الی الشرعیات و الاحکام و لا یهمنا بعد ذلک ان عملهم به من ای باب؟
فانه علی ای حال یوجب العاده فلو لم یرض الشارع بذلک لشکل هذا خطرا علی اغراضه فکان المفروض به ان یردع عنها
و هذه النکته لا تختص بهذه السیره بل تجری فی باقی السیر کما بحث الظهور حیث ان السیره العقلائیه قائمه علی العمل بظاهر کلام المتکلم و لو فی مجال اغراضهم الشخصیه و لو ان الشارع لا یری حجیه للظهور لا بد له من الردع لان عملهم فی باقی الامور یجعل لهم عاده و من الممکن ان تسری الی الشرعیات و کذلک فی السیره العقلائیه المدعاه فی باب حجیه فتوی المفتی
و هذه السیره و ان کانت فی غیر الامور العائده الی الشریعه الا انه من الممکن ان یسری هذا الطبع العقلائی الی الشریعه و کان من المفروض ان یردع الشارع مع انه لم یردع
فاصل قیام السیره العقلائیه علی حجیه خبر الواحد من الامور الواضحه و لا فرق بین باب الاحکام و الموضوعات و اصل شمول الحجیه للشبهات الموضوعیه مما لا اشکال فیه
انما الکلام فی دعوی الردع عنها و ذلک لاحدی روایتین:
الروایه الاولی: ما رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقه )عن ابی عبدالله قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه او المملوک عندک و لعله حر قد باع نفسه او خدع فبیع قهرا او امراه تحتک و هی اختک او رضیعتک و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه ([1]
و الروایه حصرت طرق اثبات الموضوعات بالعلم و البینه فیدل هذا الحصر علی عدم حجیه خبر الواحد فیدل کلامه علی عدم الحجیه باحد تقریبین:
الاول: التمسّك بإطلاق المغيّى في قوله: «والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة» فالاشیاء کلها علی اصاله الحلیه سواء قام خبر الثقه فیها او لم یقم خبر الثقه فیها
الثانی: ان حجیه خبر الواحد مستلزم لالغاء عنوان البینه و هذا خلاف الظهور العرفی لاخذ هذا العنوان فلیس المحذور هو التخصیص کی یقال بقبول ذلک بل المحذور لزوم الغاء هذا العنوان
فخبر الواحد لو کان حجه فی الموضوعات للزم فی ذلک الغاء مورد البینه فانه لو کان خبر الواحد حجه فلا داعی لضم خبر آخر له مع ان الامام جاء بعنوان البینه و ظاهر هذا الکلام اهمیته له و لا یمکن الغاء هذا العنوان، ای: البینه مع ان حجیه الخبر یستلزم منه الغاء البینه
و الفرق بین التقریبین هو ان فی الاول کنا نتمسک بعموم المغیی و لکن العموم قابل للتخصیص فاذا جاء الدلیل علی حجیه خبر الواحد نخصص العموم و هذا الاشکال لا یاتی فی التقریب الثانی حیث انه یوکد علی ان القول بحجیه خبر الواحد یلزم منه الغاء عنوان البینه
