الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
36/06/25
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع:
حجیة الخبر الواحد في الموضوعات
التقریب الثاني: ان یدعی التعدي من الاخبار عن الحکم الی الاخبار عن الموضوع و ذلک بملاک الاولویة العرفیة بمعنی ان العرف یری ان المولی اذا کان یعتمد علی خبر الواحد في ایصال الحکم او نفیه رغم ما یترتب علی ذلک من امتثالات و عصیانات فهو اذن بطریق اولی یعتمد علی خبر الواحد في ایصال الموضوع و نفیه لانه لا یترتب علیه سوی امتثال واحد او عصیان واحد
فالعرف يرى أنّ المولى إذا كان يعتمد على خبر الواحد في إيصال الحكم الكلّيّ أو نفيه، مع ما يترتّب على ذلك من وقائع كثيرةٍ من الامتثال والعصيان فهو يعتمد عليه في إيصال الموضوع ونفيه، الذي لا يترتّب عليه إلّاواقعة واحدة من وقائع الامتثال أو العصيان. وهذه الأولوية العرفية تجعل دلالةً التزاميةً عرفيةً في دليل الحجّية يثبت بها حجّية الخبر في الموضوعات.
و هذا التقریب لا یخلو من وجاهة
اللهم الا ان یقال ان الانسداد النوعي لباب العلم الوجداني في الحکام ثبات بخلاف الموضوعات فلعل هذا الانسداد هو السبب فی توسعة الشارع دائرة العلم في باب الاحکام فلعلّ ذلك الانسداد أوجب التوسعة التعبّدية لدائرة العلم الذي يخرج به عن الاصول في الأحكام، ولم تعمل توسعة مماثلة في الموضوعات
الدلیل الثاني:
التمسک باطلاق دلیل حجیه خبر الواحد فی الاحکام لاثبات حجیته فی الموضوعات و هذا هو الطریق الصحیح لاثبات حجیة الخبر فی الموضوعات، فلا بد من استعراض ادلة حجیة الخبر فی الشبهة الحکمیة
عندئذ نقول: ان المهم من ادلة حجیه خبر الواحد ما یلي:
الاول: السیرة و هی عبارة عن السیرة المتشرعیة و اما عن سیرة العقلاء
اما الاول:
فاما انعقاد سیرة المتشرعة و اصحاب الائمة علی العمل بخبر الواحد فی الشبهة الحکمیة ثابت، اما انعقادها علی العمل بالخبر فی الشبهات الموضوعیة علی الاطلاق فلا دلیل علیه فاحتمال اختصاص السیرة المتشرعیة بباب الاحکام وارد فان دلیل اثبات السیرة کان احد عناصره عبارة عن کثرة ابتلاء المتشرعة بالاخبار الظنیة و هذا مختص بباب الاحکام و لا یجري في الموضوعات لان الغالب في الموضوعات وجود طریق آخر یستغنی به عن الخبر الواحد و ذلک اما بالاعتماد علی امارات عقلائیة اخری کالید و سوق المسلمین و الاقرار و اما بتحصیل العلم بالواقع بسهولة و هذا بخلاف باب الاحکام لان نعمة التشرف بحضور الامام لم تکن موفورة للجمیع و هذا مما یجعل الابتلاء باخبار الآحاد في التعرف علی الاحکام عاما شائعا و حینئذ فیتم الدلیل الذی مضی بیانه بانه لولا انعقاد السیرة لکثر السوال و الجواب بالنفي بینما لیس الامر کذلک فی الموضوعات و النکته فی عدم صحه هذا الکلام هی انه لم یکن الابتلاء بالاخبار الآحاد فی الموضوعات عاما کی نقول لولا قیام السیره علی العمل بها لکثر السوال عن ذلک
هذا مضافا الی انه لا یصح القول بانه لو کان قد کثر السوال حل العمل بها فی الموضوعات و الجواب بالنفی لوصل ذلک الینا اذ قد وردت فی باب الموضوعات روایات عدیده متفرقه فی ابواب مختلفه تدل علی الحاجه فی اثبات الموضوعات الی البینه و عدم کفایه خبر الواحد فیحتمل ان تکون تلک الروایات المتفرقه اشاره الی عدم حجیه خبر الواحد بینما لم یرد شیء من هذا القبیل فی باب الاحکام و احتمال الفرق وارد
التقریب الثاني: ان یدعی التعدي من الاخبار عن الحکم الی الاخبار عن الموضوع و ذلک بملاک الاولویة العرفیة بمعنی ان العرف یری ان المولی اذا کان یعتمد علی خبر الواحد في ایصال الحکم او نفیه رغم ما یترتب علی ذلک من امتثالات و عصیانات فهو اذن بطریق اولی یعتمد علی خبر الواحد في ایصال الموضوع و نفیه لانه لا یترتب علیه سوی امتثال واحد او عصیان واحد
فالعرف يرى أنّ المولى إذا كان يعتمد على خبر الواحد في إيصال الحكم الكلّيّ أو نفيه، مع ما يترتّب على ذلك من وقائع كثيرةٍ من الامتثال والعصيان فهو يعتمد عليه في إيصال الموضوع ونفيه، الذي لا يترتّب عليه إلّاواقعة واحدة من وقائع الامتثال أو العصيان. وهذه الأولوية العرفية تجعل دلالةً التزاميةً عرفيةً في دليل الحجّية يثبت بها حجّية الخبر في الموضوعات.
و هذا التقریب لا یخلو من وجاهة
اللهم الا ان یقال ان الانسداد النوعي لباب العلم الوجداني في الحکام ثبات بخلاف الموضوعات فلعل هذا الانسداد هو السبب فی توسعة الشارع دائرة العلم في باب الاحکام فلعلّ ذلك الانسداد أوجب التوسعة التعبّدية لدائرة العلم الذي يخرج به عن الاصول في الأحكام، ولم تعمل توسعة مماثلة في الموضوعات
الدلیل الثاني:
التمسک باطلاق دلیل حجیه خبر الواحد فی الاحکام لاثبات حجیته فی الموضوعات و هذا هو الطریق الصحیح لاثبات حجیة الخبر فی الموضوعات، فلا بد من استعراض ادلة حجیة الخبر فی الشبهة الحکمیة
عندئذ نقول: ان المهم من ادلة حجیه خبر الواحد ما یلي:
الاول: السیرة و هی عبارة عن السیرة المتشرعیة و اما عن سیرة العقلاء
اما الاول:
فاما انعقاد سیرة المتشرعة و اصحاب الائمة علی العمل بخبر الواحد فی الشبهة الحکمیة ثابت، اما انعقادها علی العمل بالخبر فی الشبهات الموضوعیة علی الاطلاق فلا دلیل علیه فاحتمال اختصاص السیرة المتشرعیة بباب الاحکام وارد فان دلیل اثبات السیرة کان احد عناصره عبارة عن کثرة ابتلاء المتشرعة بالاخبار الظنیة و هذا مختص بباب الاحکام و لا یجري في الموضوعات لان الغالب في الموضوعات وجود طریق آخر یستغنی به عن الخبر الواحد و ذلک اما بالاعتماد علی امارات عقلائیة اخری کالید و سوق المسلمین و الاقرار و اما بتحصیل العلم بالواقع بسهولة و هذا بخلاف باب الاحکام لان نعمة التشرف بحضور الامام لم تکن موفورة للجمیع و هذا مما یجعل الابتلاء باخبار الآحاد في التعرف علی الاحکام عاما شائعا و حینئذ فیتم الدلیل الذی مضی بیانه بانه لولا انعقاد السیرة لکثر السوال و الجواب بالنفي بینما لیس الامر کذلک فی الموضوعات و النکته فی عدم صحه هذا الکلام هی انه لم یکن الابتلاء بالاخبار الآحاد فی الموضوعات عاما کی نقول لولا قیام السیره علی العمل بها لکثر السوال عن ذلک
هذا مضافا الی انه لا یصح القول بانه لو کان قد کثر السوال حل العمل بها فی الموضوعات و الجواب بالنفی لوصل ذلک الینا اذ قد وردت فی باب الموضوعات روایات عدیده متفرقه فی ابواب مختلفه تدل علی الحاجه فی اثبات الموضوعات الی البینه و عدم کفایه خبر الواحد فیحتمل ان تکون تلک الروایات المتفرقه اشاره الی عدم حجیه خبر الواحد بینما لم یرد شیء من هذا القبیل فی باب الاحکام و احتمال الفرق وارد
