الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
36/06/14
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: تحدید دائرة
حجیة خبر الواحد- حجیة الخبر مع الواسطة
کنا نتکلم قبل العطلة في البحث عن حجیة الخبر مع الواسطة -حیث انه یوجد اشکال في حجیته- و قلنا ان البحث عنه یقع في مقامین:
المقام الاول: امکان جعل الحجیة له ثبوتا
و بیَّنّا ان حجیة الخبر مع الواسطة ممکن ثبوتا و لا یرد علیه اي محذور ثبوتي
و ذلک اولا: لاننا -من وجهة نظرنا- ارجعنا الخبر مع الواسطة الی الخبر بلاواسطة
و ثانیا: حتی مع عدم ارجاعه الی الخبر بلاواسطة قلنا ان الاشکال المطروح غیرتام للجواب الذي نقلناه عن المحقق الناییني
المقام الثاني:
وصلنا الی المقام الثاني و هو البحث الاثباتي و البحث عن ان الدلیل هل دل علی حجیة الخبر مع الواسطة و قلنا انه لا بد لنا ان نرجع الی الدلیل الذي تم عندنا علی حجیة الخبر الواحد لکي نری انه هل یدل علی حجیة الخبر مع الواسطة ام لا؟
و کان عندنا دلیلان صحیحان علی حجیة الخبر الواحد؛ احدهما دلیل لفظي و هو عبارة عن السنة (و ناقشنا في دلالة الآیات) و الآخر دلیل لبي و هو عبارة عن السیرة (و ناقشنا في الاجماع و الدلیل العقلي)
و علیه یوجد عندنا سوالان یجب ان نجیب علیهما
السوال الاول: هل ان الدلیل اللبي المختار (السیره) یشمل الخبر مع الواسطه
السوال الثاني: هل ان الدلیل اللفظي المختار (السنه) یشمل الخبر مع الواسطه
فنقول:
اما بالنسبه الی السوال الاول نقول:
فلا اشکال في ان السیرة تشمل الخبر مع الواسطة و ذلک لان اصحاب الائمة کانوا یعملون بالخبر مع الواسطة و هذا العمل یشکف عن رضا الائمة بذلک او یستفاد رضاهم من عدم ردعهم، فاصحاب الائمة یعملون بالخبر مع الواسطة قطعا
ان قیل: ما هو الدلیل علی عمل الاصحاب بهذا الخبر؟ نقول: إن الدلیل هو انه کما کانت الاخبار الظنیة المرویة عن الائمة بلاواسطة داخلة في محل الإبتلاء عموما، کذلک لا اشکال في ان الاخبار الظنیة المرویة عن الائمة مع الواسطة کانت داخلة في محل ابتلاهم ایضا، لان الاحادیث المرویة لهم عن النبي (صلی الله علیه و آله) و امیر المومنین (علیه السلام) عن طرق اخری –غیر الائمة- کانت اخبارا مع الوسائط
بل و کذلک المرویات عن الصادقین کانت تروی للاجیال المتاخرة المعاصرة للامام الجواد و الامامین العسکریین و هذه الاحادیث کانت اخبارا مع الوسائط و هذه الاجیال المتاخرة کانت تعمل بهذه الاخبار و لم یرد من الائمة اي نهي بالعمل بهذه الاخبار و من یطلع بحسب الخارج علی کیفیة تلقي اصحاب الائمة للروایات و مدی اهتمامهم بجمعها یعرف بوضوح ان هذه الروایات کانت تتناقل جیلا بعد جیل و قطعة من السند کانت مشتملة علی افراد عدیدین و لذا کانت اخبارا مع الواسطة
فالحاصل ان من بدیهیات التاریخ ان الاخبار مع الواسطة کانت في محل ابتلاء اصحاب الائمة، و حینئذ نسال: ماذا کان موقف اصحاب الائمة تجاه هذه الاخبار؟ هل یعملون بها او یرفضونها؟ فان قیل بالاول تثبت المطلوب و ان فرضنا الثاني و قیل برفض هذه الاخبار من قبل الاصحاب نقول: إن هذا الفرض واضح البطلان لاننا لا نحتمل انهم یترکون العمل بهذه الروایات من دون ان یراجعوا الائمة و یستعلموا و یسالوا عن الائمة؛ لان الاعتماد علی هذه الروایات في الکشف عن الحکم الشرعي لیس امرا علی خلاف الطبع العقلائي و لیس من قبیل الاعتماد علی القرعة
اذن لا اقل من ان هناک تحیرا و تبلبلا حول العمل بهذه الروایات لان العمل بها لیس امرا مرفوضا عند العقلاء و لیس من قبیل القرعة و التفال بل هو امر مستساغ عرفا، ففرض ترکهم یحتاج الی ان یسالوا الائمة و حینئد یکثر السوال حول العمل بالخبر مع الواسطة و من الطبیعي حینئذ ان تصل الینا هذه الاسئلة و الاجوبة ضمن روایات عدیدة بینما لم ترد حتی روایة واحدة و لو ضعیفة السند تدل علی عدم حجیة الخبر مع الواسطة
و بهذا یثبت ان سیرة اصحاب الائمة کانت قائمة علی العمل بالاخبار مع الواسطة
فان قلت: ان هذا الکلام منقوض بخبر غیر الثقة و نفس هذا الکلام یجري في خبر غیر الثقة لاننا نقول: ان الخبر الذي رواه غیر الثقة کان محل ابتلاء اصحاب الائمة و السیرة قائمة علی عملهم به، اذ عدم عملهم بهذا الخبر لا سبب له الا امر الائمة بترک العمل به -فی مقام جواب سوالهم عن العمل بالخبر الذی رواه غیر الثقة- و حینئذ نقول: انه لو ردع الامام عن العمل به لوصلت الینا هذه الروایات الناهیة عن العمل بالخبر الذي رواه غیر الثقة و الحال انه لا یوجد لدینا روایة واحدة تنهی عن العمل به فیثبت بنفس البیان ان السیرة قائمة علی العمل بالخبر الذي رواه غیر الثقة
مع ان من الواضح انه لا یجوز العمل به فهذا البیان غیر تام و لا تثبت بهذا البیان حجیة الخبر مع الواسطة من باب عمل اصحاب الائمه بالخبر مع الواسطة
و سیاتي جواب الاشکال ان شاء الله
کنا نتکلم قبل العطلة في البحث عن حجیة الخبر مع الواسطة -حیث انه یوجد اشکال في حجیته- و قلنا ان البحث عنه یقع في مقامین:
المقام الاول: امکان جعل الحجیة له ثبوتا
و بیَّنّا ان حجیة الخبر مع الواسطة ممکن ثبوتا و لا یرد علیه اي محذور ثبوتي
و ذلک اولا: لاننا -من وجهة نظرنا- ارجعنا الخبر مع الواسطة الی الخبر بلاواسطة
و ثانیا: حتی مع عدم ارجاعه الی الخبر بلاواسطة قلنا ان الاشکال المطروح غیرتام للجواب الذي نقلناه عن المحقق الناییني
المقام الثاني:
وصلنا الی المقام الثاني و هو البحث الاثباتي و البحث عن ان الدلیل هل دل علی حجیة الخبر مع الواسطة و قلنا انه لا بد لنا ان نرجع الی الدلیل الذي تم عندنا علی حجیة الخبر الواحد لکي نری انه هل یدل علی حجیة الخبر مع الواسطة ام لا؟
و کان عندنا دلیلان صحیحان علی حجیة الخبر الواحد؛ احدهما دلیل لفظي و هو عبارة عن السنة (و ناقشنا في دلالة الآیات) و الآخر دلیل لبي و هو عبارة عن السیرة (و ناقشنا في الاجماع و الدلیل العقلي)
و علیه یوجد عندنا سوالان یجب ان نجیب علیهما
السوال الاول: هل ان الدلیل اللبي المختار (السیره) یشمل الخبر مع الواسطه
السوال الثاني: هل ان الدلیل اللفظي المختار (السنه) یشمل الخبر مع الواسطه
فنقول:
اما بالنسبه الی السوال الاول نقول:
فلا اشکال في ان السیرة تشمل الخبر مع الواسطة و ذلک لان اصحاب الائمة کانوا یعملون بالخبر مع الواسطة و هذا العمل یشکف عن رضا الائمة بذلک او یستفاد رضاهم من عدم ردعهم، فاصحاب الائمة یعملون بالخبر مع الواسطة قطعا
ان قیل: ما هو الدلیل علی عمل الاصحاب بهذا الخبر؟ نقول: إن الدلیل هو انه کما کانت الاخبار الظنیة المرویة عن الائمة بلاواسطة داخلة في محل الإبتلاء عموما، کذلک لا اشکال في ان الاخبار الظنیة المرویة عن الائمة مع الواسطة کانت داخلة في محل ابتلاهم ایضا، لان الاحادیث المرویة لهم عن النبي (صلی الله علیه و آله) و امیر المومنین (علیه السلام) عن طرق اخری –غیر الائمة- کانت اخبارا مع الوسائط
بل و کذلک المرویات عن الصادقین کانت تروی للاجیال المتاخرة المعاصرة للامام الجواد و الامامین العسکریین و هذه الاحادیث کانت اخبارا مع الوسائط و هذه الاجیال المتاخرة کانت تعمل بهذه الاخبار و لم یرد من الائمة اي نهي بالعمل بهذه الاخبار و من یطلع بحسب الخارج علی کیفیة تلقي اصحاب الائمة للروایات و مدی اهتمامهم بجمعها یعرف بوضوح ان هذه الروایات کانت تتناقل جیلا بعد جیل و قطعة من السند کانت مشتملة علی افراد عدیدین و لذا کانت اخبارا مع الواسطة
فالحاصل ان من بدیهیات التاریخ ان الاخبار مع الواسطة کانت في محل ابتلاء اصحاب الائمة، و حینئذ نسال: ماذا کان موقف اصحاب الائمة تجاه هذه الاخبار؟ هل یعملون بها او یرفضونها؟ فان قیل بالاول تثبت المطلوب و ان فرضنا الثاني و قیل برفض هذه الاخبار من قبل الاصحاب نقول: إن هذا الفرض واضح البطلان لاننا لا نحتمل انهم یترکون العمل بهذه الروایات من دون ان یراجعوا الائمة و یستعلموا و یسالوا عن الائمة؛ لان الاعتماد علی هذه الروایات في الکشف عن الحکم الشرعي لیس امرا علی خلاف الطبع العقلائي و لیس من قبیل الاعتماد علی القرعة
اذن لا اقل من ان هناک تحیرا و تبلبلا حول العمل بهذه الروایات لان العمل بها لیس امرا مرفوضا عند العقلاء و لیس من قبیل القرعة و التفال بل هو امر مستساغ عرفا، ففرض ترکهم یحتاج الی ان یسالوا الائمة و حینئد یکثر السوال حول العمل بالخبر مع الواسطة و من الطبیعي حینئذ ان تصل الینا هذه الاسئلة و الاجوبة ضمن روایات عدیدة بینما لم ترد حتی روایة واحدة و لو ضعیفة السند تدل علی عدم حجیة الخبر مع الواسطة
و بهذا یثبت ان سیرة اصحاب الائمة کانت قائمة علی العمل بالاخبار مع الواسطة
فان قلت: ان هذا الکلام منقوض بخبر غیر الثقة و نفس هذا الکلام یجري في خبر غیر الثقة لاننا نقول: ان الخبر الذي رواه غیر الثقة کان محل ابتلاء اصحاب الائمة و السیرة قائمة علی عملهم به، اذ عدم عملهم بهذا الخبر لا سبب له الا امر الائمة بترک العمل به -فی مقام جواب سوالهم عن العمل بالخبر الذی رواه غیر الثقة- و حینئذ نقول: انه لو ردع الامام عن العمل به لوصلت الینا هذه الروایات الناهیة عن العمل بالخبر الذي رواه غیر الثقة و الحال انه لا یوجد لدینا روایة واحدة تنهی عن العمل به فیثبت بنفس البیان ان السیرة قائمة علی العمل بالخبر الذي رواه غیر الثقة
مع ان من الواضح انه لا یجوز العمل به فهذا البیان غیر تام و لا تثبت بهذا البیان حجیة الخبر مع الواسطة من باب عمل اصحاب الائمه بالخبر مع الواسطة
و سیاتي جواب الاشکال ان شاء الله
