الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
36/05/11
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: تحدید دائرة
حجیة خبر الواحد
کان الکلام فی الوجه الثاني لإرجاع الخبر مع الواسطة الی الخبر بلاواسطة
کیفیة ارجاع الخبر مع الواسطة الی الخبر بلاواسطة في الوجه الثاني:
قلنا في الوجه الثاني لارجاع الخبر مع الواسطة الی الخبر بلاواسطة -کخبر الکلیني عن ابراهیم بن هاشم عن الامام- اننا نعلم اجمالا بقضیة شرطیة متصلة و هي انه لو لم یکذب الکلیني و الوسیط فقد صدر هذا الحکم من الامام علیه السلام و بعد ذلک نطبق دلیل الحجیة علی خبر الکلیني و نقول ان دلیل الحجیة یشمل خبر الکلیني فالکلیني لم یکذب تعبدا لان دلیل الحجیة یلغي احتمال کذبه و نطبق دلیل علی خبر الوسیط ایضا و نقول ان دلیل الحجیة یشمل خبر الوسیط فابراهیم بن هاشم لم یکذب تعبدا –لان دلیل الحجیة یلغی احتمال کذبه- فیتحقق شرط تلک القضیة الشرطیة فیتحقق جزاءها فیکون خبر الکلیني عن الامام خبرا بلاواسطه
عدم ورود کلا المحذورین علی هذا الوجه
فلا نقع في المحذورین السابقین:
اما المحذور الاول لا نقع فیه لانه في هذا التقریب لم نطبق دلیل الحجیة علی خبر الکلیني بلحاظ خبر الوسیط کي یلزم اتحاد الحکم مع الموضوع بل نطبق دلیل الحجیة علی خبر الکلیني باعتباره ثقة و ننفي بموجب دلیل الحجیة کذب الکلیني لان هذا النفي جزء من شرط تلک القضیة الشرطیه، حیث أنه کان لشرط القضیة الشرطیة جزءان و نطبق دلیل الحجیة علی خبر الوسیط لکي ننفي کذب ابراهیم بن هاشم لان هذا النفي جزء آخر من شرط تلک القضیة الشرطیة فیتحقق بذلک تمام الشرط في تلک القضیة الشرطیة فیثبت الجزاء و هو کلام الامام
فالاثر لیس الحجیة نفسها حتی یلزم اتحاد الحکم مع الموضوع بل الاثر هو الجزاء -و هو قول الامام- فاثبات هذا الجزء من الشرط انما هو لکي نصل الی کلام الامام فاثبات عدم کذب الکلیني استطراق للوصول الی الجزاء
فلم نقع في محذور اتحاد الحکم مع الموضوع فلا یرد الاشکال الاول
عدم ورود المحذور الثاني:
و کذلک لا نقع في المحذور الثاني و هو محذور تقدم الحکم مع موضوعه و ذلک لاننا لم نثبت خبر الوسیط من خلال حجیة خبر الکلیني حتي یرد المحذور بل ننفي بموجب دلیل الحجیة کذب ابراهیم بن هاشم باعتبار انه ثقة من دون ان نثبت بدلیل الحجیة اخبارَه
اذن نحن لم نرد اثبات اخبار ابراهیم بن هاشم بل نرید اثبات عدم کذبه باعتبار ان عدم کذبه جزء من شرط القضیة الشرطیة فلم یلزم اثبات الموضوع من خلال الحکم بل الامر بالعکس، أی: اثبتنا الحکم من خلال اثبات الموضوع فاین هذا من المحذور الثاني و تاخر الموضوع عن الحکم؟
و بتعبیر آخر: ان حجیة خبر الثقة قائمة علی اساس ان وثاقة الشخص تکشف عن عدم کذبه کشفا تکوینیا –و لو کشفا غیر تام- و عدم الکذب الذي تکشف عنة الوثاقة جامع بین ان یکون بنحو السالبة بانتفاء الموضوع –أی: انه لم یخبر فلم یکذب- و بین ان یکون بنحو السالبة بانتفاء المحمول –أی: أخیر و لم یکذب-
و مصب کاشفیة وثاقة الثقة عبارة عن وثاقة الشخص لا اخبار الشخص فالوثاقة تقتضي الکشف عن ان هذا الانسان لا یکذب –اعم من ان لا یخبر او اخبر و کان صادقا-
و علی هذا الاساس نقول اننا -بمجرد ان نواجه الخبر مع الواسطة- نعلم وجدانا بقضیة شرطیة و هي انه لو لم یکذب هذا الشخص فقد صدر هذا البیان من الامام و الشرط عبارة عن مجموع امرین و کلا الامرین ثابت تعبدا -لان مقتضی وثاقة کل منهما انهما غیرکاذبین- فموضوع الحجیة لیس اخبار الثقة بل هو الوثاقة الکاشفة عن عدم الکذب
هذا نظیر ما اذا طبقنا دلیل الحجیة علی خبرین مباشرین اللذین هما جزءان لموضوع حکم شرعي فمثلا لو کان موضوع حرمة العصیر العنبي المغلي عبارة عن: العصیر العنبی+ الغلیان، واخبرنا الثقة بان هذا الماء عصیر عنبي و اخبرنا ثقة آخر بانه غلی، فحینئد یثبت الحکم الشرعي لان دلیل الحجیة یطبَّق علی خبر الثقة باعتبار انه یخبر عن جزء موضوع الحکم الشرعي
و في المقام ایضا نطبق دلیل الحجیة علی خبر الکلیني و خبر الوسیط باعتبار انهما یخبران عن جزء موضوع الحکم الشرعي
و بهذا یرتفع الاشکال من اساسه، فان الاشکال کان مبنیا علی افتراض الطولیة بین الخبرین فان الاشکال کان یفترض ان موضوع الحجیة هو الاخبار و عندنا خبران طولیان فیرد الاشکال و المحذور حیث ان اخبار ابراهیم بن هاشم في طول اخبار الکلیني فدلیل الحجیة یطبق اولا علی خبر الکلیني و في طول حجیة خبر الکلیني یثبت اخبار ابراهیم بن هاشم فتتحد الحجیة مع موضوعها و تثبت الحجیة موضوعها
و لکن هذا الافتراض غیر صحیح فلا یرد الاشکالان علی التقریب الثاني فهذا الوجه تام کالوجه الاول
کان الکلام فی الوجه الثاني لإرجاع الخبر مع الواسطة الی الخبر بلاواسطة
کیفیة ارجاع الخبر مع الواسطة الی الخبر بلاواسطة في الوجه الثاني:
قلنا في الوجه الثاني لارجاع الخبر مع الواسطة الی الخبر بلاواسطة -کخبر الکلیني عن ابراهیم بن هاشم عن الامام- اننا نعلم اجمالا بقضیة شرطیة متصلة و هي انه لو لم یکذب الکلیني و الوسیط فقد صدر هذا الحکم من الامام علیه السلام و بعد ذلک نطبق دلیل الحجیة علی خبر الکلیني و نقول ان دلیل الحجیة یشمل خبر الکلیني فالکلیني لم یکذب تعبدا لان دلیل الحجیة یلغي احتمال کذبه و نطبق دلیل علی خبر الوسیط ایضا و نقول ان دلیل الحجیة یشمل خبر الوسیط فابراهیم بن هاشم لم یکذب تعبدا –لان دلیل الحجیة یلغی احتمال کذبه- فیتحقق شرط تلک القضیة الشرطیة فیتحقق جزاءها فیکون خبر الکلیني عن الامام خبرا بلاواسطه
عدم ورود کلا المحذورین علی هذا الوجه
فلا نقع في المحذورین السابقین:
اما المحذور الاول لا نقع فیه لانه في هذا التقریب لم نطبق دلیل الحجیة علی خبر الکلیني بلحاظ خبر الوسیط کي یلزم اتحاد الحکم مع الموضوع بل نطبق دلیل الحجیة علی خبر الکلیني باعتباره ثقة و ننفي بموجب دلیل الحجیة کذب الکلیني لان هذا النفي جزء من شرط تلک القضیة الشرطیه، حیث أنه کان لشرط القضیة الشرطیة جزءان و نطبق دلیل الحجیة علی خبر الوسیط لکي ننفي کذب ابراهیم بن هاشم لان هذا النفي جزء آخر من شرط تلک القضیة الشرطیة فیتحقق بذلک تمام الشرط في تلک القضیة الشرطیة فیثبت الجزاء و هو کلام الامام
فالاثر لیس الحجیة نفسها حتی یلزم اتحاد الحکم مع الموضوع بل الاثر هو الجزاء -و هو قول الامام- فاثبات هذا الجزء من الشرط انما هو لکي نصل الی کلام الامام فاثبات عدم کذب الکلیني استطراق للوصول الی الجزاء
فلم نقع في محذور اتحاد الحکم مع الموضوع فلا یرد الاشکال الاول
عدم ورود المحذور الثاني:
و کذلک لا نقع في المحذور الثاني و هو محذور تقدم الحکم مع موضوعه و ذلک لاننا لم نثبت خبر الوسیط من خلال حجیة خبر الکلیني حتي یرد المحذور بل ننفي بموجب دلیل الحجیة کذب ابراهیم بن هاشم باعتبار انه ثقة من دون ان نثبت بدلیل الحجیة اخبارَه
اذن نحن لم نرد اثبات اخبار ابراهیم بن هاشم بل نرید اثبات عدم کذبه باعتبار ان عدم کذبه جزء من شرط القضیة الشرطیة فلم یلزم اثبات الموضوع من خلال الحکم بل الامر بالعکس، أی: اثبتنا الحکم من خلال اثبات الموضوع فاین هذا من المحذور الثاني و تاخر الموضوع عن الحکم؟
و بتعبیر آخر: ان حجیة خبر الثقة قائمة علی اساس ان وثاقة الشخص تکشف عن عدم کذبه کشفا تکوینیا –و لو کشفا غیر تام- و عدم الکذب الذي تکشف عنة الوثاقة جامع بین ان یکون بنحو السالبة بانتفاء الموضوع –أی: انه لم یخبر فلم یکذب- و بین ان یکون بنحو السالبة بانتفاء المحمول –أی: أخیر و لم یکذب-
و مصب کاشفیة وثاقة الثقة عبارة عن وثاقة الشخص لا اخبار الشخص فالوثاقة تقتضي الکشف عن ان هذا الانسان لا یکذب –اعم من ان لا یخبر او اخبر و کان صادقا-
و علی هذا الاساس نقول اننا -بمجرد ان نواجه الخبر مع الواسطة- نعلم وجدانا بقضیة شرطیة و هي انه لو لم یکذب هذا الشخص فقد صدر هذا البیان من الامام و الشرط عبارة عن مجموع امرین و کلا الامرین ثابت تعبدا -لان مقتضی وثاقة کل منهما انهما غیرکاذبین- فموضوع الحجیة لیس اخبار الثقة بل هو الوثاقة الکاشفة عن عدم الکذب
هذا نظیر ما اذا طبقنا دلیل الحجیة علی خبرین مباشرین اللذین هما جزءان لموضوع حکم شرعي فمثلا لو کان موضوع حرمة العصیر العنبي المغلي عبارة عن: العصیر العنبی+ الغلیان، واخبرنا الثقة بان هذا الماء عصیر عنبي و اخبرنا ثقة آخر بانه غلی، فحینئد یثبت الحکم الشرعي لان دلیل الحجیة یطبَّق علی خبر الثقة باعتبار انه یخبر عن جزء موضوع الحکم الشرعي
و في المقام ایضا نطبق دلیل الحجیة علی خبر الکلیني و خبر الوسیط باعتبار انهما یخبران عن جزء موضوع الحکم الشرعي
و بهذا یرتفع الاشکال من اساسه، فان الاشکال کان مبنیا علی افتراض الطولیة بین الخبرین فان الاشکال کان یفترض ان موضوع الحجیة هو الاخبار و عندنا خبران طولیان فیرد الاشکال و المحذور حیث ان اخبار ابراهیم بن هاشم في طول اخبار الکلیني فدلیل الحجیة یطبق اولا علی خبر الکلیني و في طول حجیة خبر الکلیني یثبت اخبار ابراهیم بن هاشم فتتحد الحجیة مع موضوعها و تثبت الحجیة موضوعها
و لکن هذا الافتراض غیر صحیح فلا یرد الاشکالان علی التقریب الثاني فهذا الوجه تام کالوجه الاول
