الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
36/05/09
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: تحدید دائرة
حجیة خبر الواحد
قلنا إن خبر الکلیني مع عدة وسائط عن الامام یرجع الی اخباره عن الامام بالالتزام (و إن أخبر بالمطابقة عن ابراهیم بن هاشم) لان کل شخص یخبر عن شخص آخر و هذا الشخص یخبر عن کلام شخص ثالث فالشخص الاول یخبر بالمطابقة عن الشخص الثالث
عدم ورود المحذورین باعتبار الإخبار الإلتزامی:
فیکون شمول دلیل الحجیة لخبر الکلیني بلحاظ اخباره الالتزامي عن کلام الامام -لا بلحاظ اخباره المطابقي عن خبر ابراهیم بن هاشم- اخبارا عن الامام و حینئذ لایرد الاشکالان السابقان:
عدم ورود المحذور الأول:
و لا یرد هذا الإشکال حیث ان الاشکال الاول -القائل بعدم امکان اتحاد الحکم مع الموضوع حیث ان الحکم عارض و الموضوع معروض- یرد فیما إذا کان بلحاظ شمول دلیل الحجیة باعتبار اخبار الکلیني عن ابراهیم بن هاشم، لاننا حینما نقول ان الکلیني یخبر بالالتزام عن کلام الامام لا یکون الجزء الثاني عبارة عن الحجیة کي یرد الاشکال الاول -و یقال یلزم اتحاد الحکم مع الموضوع- و انما الجزء الثاني متوفر بقطع النظر عن الحجیة و ذلک لان المفروض ان الکلیني اخبرنا التزاما عن کلام المعصوم –و کلام المعصوم هو حکم شرعي آخر کوجوب الخمس في المعدن- فلم تتحد الحجیة مع موضوعها لان موضوعها حکم شرعي آخر غیر الحجیة و هو کلام الامام
کیفیة إرجاع الخبر مع الواسطة إلی الخبر بلاواسطة:
بقي أن تسالوا کیف ارجعتم خبر الکلیني الی الاخبار عن الامام؟
فعندما نقول ان الکلیني یخبر عن الامام لا نقصد أنه یخبر بنحو الجزم و البت عن قول الامام، بل نقول: انه یخبر بالالتزام عن قضیة شرطیة منفصلة، إما اَنّ ابراهیم بن هاشم أخطأ و اشتبه و إما ان الامام قال: أن الخمس واجب في المعدن
فمدلوله الالتزامي أنه قد تحقق احد الامرین: إما تحقق اشتباه ابراهیم بن هاشم و إما تحقق هذا القول من الامام؛ اذ لو لم یتحقق احد هذین الامرین فمعناه ان الکلیني خاطئ في کلامه و خالف مدلولُ کلامه الالتزامي الواقعَ
فیخبر الکلیني عن قول الامام علی تقدیر –و هو تقدیر عدم اشتباه إبراهیم بن هاشم- لا علی نحو الجزم و البت
و یمکن تحویل هذه القضیة الشرطیة المنفصلة الی قضیة شرطیة متصلة و هي انه لو لم یخطئ ابراهیم بن هاشم فالامام قال الخمس واجب في المعدن
اذن فخبر الکلیني اخبار عن الامام علی تقدیر تحقق هذا الشرط و هو عدم اشتباه ابراهیم بن هاشم -و لا فرق بین ان یکون الاخبار اخبارا عن الامام علی کل تقدیر و بین ان یکون الاخبار اخبارا علی تقدیر-
فیشمل دلیل الحجیة خبرَ الکلیني و یثبت بتطبیق دلیل الحجیة علی خبر الکلیني أن الامام قال بوجوب الخمس في المعدن -علی تقدیر ان لا یکون ابراهیم بن هاشم کاذبا و خاطئا-
و علیه فلم یرد المحذور الاول و هو محذور اتحاد الحکم مع الموضوع لان حجیة خبر الکلیني لم تصبح بلحاظ خبر ابراهیم بن هاشم –و ان خبر ابراهیم بن هاشم حجه- بل بلحاظ ان مفاد خبره بالالتزام هو کلام المعصوم فالاثر الشرعي لکلام الکلیني هو حکم آخر غیر الحجیة فلم یتحد الحکم مع موضوعه
و نقول: انه من الواضح کما یمکن التعبد بخبر شرعي له اثر شرعي مطلقا –علی کل تقدیر- کذلک یمکن التعبد بخبرٍ له اثر شرعي علی تقدیر حیث أنه لا یوجد لدینا دلیل علی وجوب کون الخبر، اخبارا عن الامام علی کل التقادیر
اذن فالحکم غیر الموضوع فلا یرد الاشکال الاول
عدم ورود المحذور الثاني:
یقي ان ندفع المحذور الثاني و نقول: ثبتت -عندنا من خلال حجیة کلام الکلیني- قضیة شرطیة و لا فائدة في هذه القضیة الشرطیة بدون اثبات شرطها فیجب أن نحرز شرط هذه القضیة الشرطیة و نُثبت أن إبراهیم بن هاشم لا یخطئ و لا یکذب في إخباره
و شرط هذه القضیه الشرطیه محرز لنا لاننا نعلم اجمالا بان ابراهیم بن هاشم إما إن یکون قد اخبر واقعا بان الامام قال بوجوب الخمس في المعدن و إما ان لا یکون قد اخبر عن کلام الإمام
فعلی التقدیر الثاني –عدم إخباره عن کلام الإمام- فالکلیني لم یکذب لانه لم یخبر فهو غیر کاذب –من باب السالبة بانتفاء الموضوع- و علی التقدیر الاول فحیث انه ثقة -و یصبح خبره مشمولا لدلیل حجیة خبر الثقه- یکون مقتضی هذا الدلیل هو التعبد بخبره، فعلی کلا التقدیرین لم یکذب في اخباره لانه علی الفرض الاول لم یکذب حقیقةً و علی الفرض الثاني لم یکذب تعبدا فالشرط موجود
فالحاصل ان شرط القضیه موجود و مع احراز الشرط یثبت جزاءها -و جزاءها هو قول المعصوم- فلا یرد المحذور الثاني و هو اثبات الحکم لموضوع نفسه، لان هذا المحذور إنما یرد فیما اذا ثبت خبر ابراهیم بن هاشم من خلال حجیة خبر الکلیني
هذا کله فیما اذا افترضنا ان الواسطة بین الکلیني و الامام واسطة واحدة و تجري نفس البیان فیما اذا افترضنا وسائط عدیدة و سیأتی توضیحه إن شاء الله
قلنا إن خبر الکلیني مع عدة وسائط عن الامام یرجع الی اخباره عن الامام بالالتزام (و إن أخبر بالمطابقة عن ابراهیم بن هاشم) لان کل شخص یخبر عن شخص آخر و هذا الشخص یخبر عن کلام شخص ثالث فالشخص الاول یخبر بالمطابقة عن الشخص الثالث
عدم ورود المحذورین باعتبار الإخبار الإلتزامی:
فیکون شمول دلیل الحجیة لخبر الکلیني بلحاظ اخباره الالتزامي عن کلام الامام -لا بلحاظ اخباره المطابقي عن خبر ابراهیم بن هاشم- اخبارا عن الامام و حینئذ لایرد الاشکالان السابقان:
عدم ورود المحذور الأول:
و لا یرد هذا الإشکال حیث ان الاشکال الاول -القائل بعدم امکان اتحاد الحکم مع الموضوع حیث ان الحکم عارض و الموضوع معروض- یرد فیما إذا کان بلحاظ شمول دلیل الحجیة باعتبار اخبار الکلیني عن ابراهیم بن هاشم، لاننا حینما نقول ان الکلیني یخبر بالالتزام عن کلام الامام لا یکون الجزء الثاني عبارة عن الحجیة کي یرد الاشکال الاول -و یقال یلزم اتحاد الحکم مع الموضوع- و انما الجزء الثاني متوفر بقطع النظر عن الحجیة و ذلک لان المفروض ان الکلیني اخبرنا التزاما عن کلام المعصوم –و کلام المعصوم هو حکم شرعي آخر کوجوب الخمس في المعدن- فلم تتحد الحجیة مع موضوعها لان موضوعها حکم شرعي آخر غیر الحجیة و هو کلام الامام
کیفیة إرجاع الخبر مع الواسطة إلی الخبر بلاواسطة:
بقي أن تسالوا کیف ارجعتم خبر الکلیني الی الاخبار عن الامام؟
فعندما نقول ان الکلیني یخبر عن الامام لا نقصد أنه یخبر بنحو الجزم و البت عن قول الامام، بل نقول: انه یخبر بالالتزام عن قضیة شرطیة منفصلة، إما اَنّ ابراهیم بن هاشم أخطأ و اشتبه و إما ان الامام قال: أن الخمس واجب في المعدن
فمدلوله الالتزامي أنه قد تحقق احد الامرین: إما تحقق اشتباه ابراهیم بن هاشم و إما تحقق هذا القول من الامام؛ اذ لو لم یتحقق احد هذین الامرین فمعناه ان الکلیني خاطئ في کلامه و خالف مدلولُ کلامه الالتزامي الواقعَ
فیخبر الکلیني عن قول الامام علی تقدیر –و هو تقدیر عدم اشتباه إبراهیم بن هاشم- لا علی نحو الجزم و البت
و یمکن تحویل هذه القضیة الشرطیة المنفصلة الی قضیة شرطیة متصلة و هي انه لو لم یخطئ ابراهیم بن هاشم فالامام قال الخمس واجب في المعدن
اذن فخبر الکلیني اخبار عن الامام علی تقدیر تحقق هذا الشرط و هو عدم اشتباه ابراهیم بن هاشم -و لا فرق بین ان یکون الاخبار اخبارا عن الامام علی کل تقدیر و بین ان یکون الاخبار اخبارا علی تقدیر-
فیشمل دلیل الحجیة خبرَ الکلیني و یثبت بتطبیق دلیل الحجیة علی خبر الکلیني أن الامام قال بوجوب الخمس في المعدن -علی تقدیر ان لا یکون ابراهیم بن هاشم کاذبا و خاطئا-
و علیه فلم یرد المحذور الاول و هو محذور اتحاد الحکم مع الموضوع لان حجیة خبر الکلیني لم تصبح بلحاظ خبر ابراهیم بن هاشم –و ان خبر ابراهیم بن هاشم حجه- بل بلحاظ ان مفاد خبره بالالتزام هو کلام المعصوم فالاثر الشرعي لکلام الکلیني هو حکم آخر غیر الحجیة فلم یتحد الحکم مع موضوعه
و نقول: انه من الواضح کما یمکن التعبد بخبر شرعي له اثر شرعي مطلقا –علی کل تقدیر- کذلک یمکن التعبد بخبرٍ له اثر شرعي علی تقدیر حیث أنه لا یوجد لدینا دلیل علی وجوب کون الخبر، اخبارا عن الامام علی کل التقادیر
اذن فالحکم غیر الموضوع فلا یرد الاشکال الاول
عدم ورود المحذور الثاني:
یقي ان ندفع المحذور الثاني و نقول: ثبتت -عندنا من خلال حجیة کلام الکلیني- قضیة شرطیة و لا فائدة في هذه القضیة الشرطیة بدون اثبات شرطها فیجب أن نحرز شرط هذه القضیة الشرطیة و نُثبت أن إبراهیم بن هاشم لا یخطئ و لا یکذب في إخباره
و شرط هذه القضیه الشرطیه محرز لنا لاننا نعلم اجمالا بان ابراهیم بن هاشم إما إن یکون قد اخبر واقعا بان الامام قال بوجوب الخمس في المعدن و إما ان لا یکون قد اخبر عن کلام الإمام
فعلی التقدیر الثاني –عدم إخباره عن کلام الإمام- فالکلیني لم یکذب لانه لم یخبر فهو غیر کاذب –من باب السالبة بانتفاء الموضوع- و علی التقدیر الاول فحیث انه ثقة -و یصبح خبره مشمولا لدلیل حجیة خبر الثقه- یکون مقتضی هذا الدلیل هو التعبد بخبره، فعلی کلا التقدیرین لم یکذب في اخباره لانه علی الفرض الاول لم یکذب حقیقةً و علی الفرض الثاني لم یکذب تعبدا فالشرط موجود
فالحاصل ان شرط القضیه موجود و مع احراز الشرط یثبت جزاءها -و جزاءها هو قول المعصوم- فلا یرد المحذور الثاني و هو اثبات الحکم لموضوع نفسه، لان هذا المحذور إنما یرد فیما اذا ثبت خبر ابراهیم بن هاشم من خلال حجیة خبر الکلیني
هذا کله فیما اذا افترضنا ان الواسطة بین الکلیني و الامام واسطة واحدة و تجري نفس البیان فیما اذا افترضنا وسائط عدیدة و سیأتی توضیحه إن شاء الله
