الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
36/04/19
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الدليل العقلي علي حجية خبر الواحد[1]
کان الکلام فی الفرض الاول من فرضي حالة الخامسة من الحالات التی قد یبدو فیها الفرق بین القول بالحجیة و القول بالمنجزیة
و تلخص مما تقدم ان العلمین الاجمالیین الموجودین فی هذه الحالة- الحالة الخامسة- بعد ان سقطا عن التنجیز و التاثیر فی مادة الاجتماع –صلاة الجمعة- لا یسقطان عن التاثیر و التنجیز فی مادتی افتراقهما، فکل واحد من العلمین منجز بالنسبة الی مادة افتراقه
و لکن قد یتخیل[2] فی المقام سقوط العلمین عن المنجزیة رأسا و نهائیا لبعض الوجوه
الوجه الاول: و کان حاصل هذا الوجه قیاس ما نحن فیه الی باب الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی- کما لو علم بحرمة احد اللحوم و اضطر الی أکل احد اطرافها- حیث یقال هناک: ان العلم الاجمالی لا ینجز بالنسبة الی الطرف المضطر الیه و بسقوطه عن التنجیز فی هذا الطرف، یسقط عن التنجیز فی تمام الاطراف و نقیس ما نحن فیه علیه و یقال: ان المکلف مضطر الی مادة الاجتماع -و لا یمکن ان یکلَّف بوجوب و حرمة صلاة الجمعة معاً- فالمکلف فی هذه الحالة کالمضطر الی هذا الطرف فیسقط العلم الاجمالی بالنسبة الیه و بسقوطه عن المنجزیة فی مادة الاجتماع، یسقط عن التنجیز نهائیا و بالنسبة الی سائر الاطراف، أی: بالنسبة الی مادتی الافتراق
الجواب: ان هذا الوجه غیر تام لانه قیاس مع الفارق؛ حیث أن هناک -فی باب الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی- لیس عندنا علم بالتکلیف علی کل تقدیر، فان الموجود هناک العلم بعدم التکلیف -عدم حرمة اکل اللحم المضطر الیه لرفع حرمته بالاضطرار- علی تقدیر ان تکون الحرمة فی الطرف المضطر الیه و شک فی التکلیف فی سائر اللحوم و العلم بالتکلیف علی تقدیر أن تکون الحرمة فی سائر الاطراف، فلیس عندنا علم بالتکلیف علی کل تقدیر
و اما فی ما نحن فیه کیف تُطَبَّق هذه النکتة؟ فهل ان المکلف مضطر فی مثال صلاة الجمعة؟ یعنی انه مضطر بخصوص اتیانها او ترکها؟ فمن الواضح أنه لیس مضطرا الی فعل صلاة الجمعة و لا الی ترک صلاة الجمعه بالخصوص، إذ بامکانه الفعل او الترک
نعم، هو مضطر الی الجامع بین الفعل او الترک -من باب ان الانسان مضطر الی الجامع بین الفعل او الترک- لان من المتسحیل خلو الانسان عن الفعل او الترک، فلذا هو مضطر –بالاضطرار العقلی- الی الجامع و لکنه لیس مضطرا الی خصوص الفعل او الترک و من الواضح ان الاضطرار الی الجامع لا یرفع التکلیف بالفعل او الترک و إلّا -لو کان الاضطرار الی الجامع بین الفعل او الترک رافعا للتکلیف- لما وجد تکلیف فی العالم لان کل مکلف مضطر الی الفعل او الترک. اذن،کل من العلمین فی مانحن فیه ثابت علی حاله و لم ینقلب الی الشک البدوی کما انقلب فی باب الاضطرار
نعم فی خصوص صلاة الجمعة یستحیل تنجیز هذا العلم الاجمالی و لکن حیث أن العلم موجود فلا باس بتنجیزه بالنسبة الی مادتی الإفتراق
فالحاصل ان القیاس قیاس مع الفارق و ان هذا الوجه غیرتام
الوجه الثانی: هو قیاس ما نحن فیه بباب التکلیف المردد بین شخصین فانه قد یحصل علم بالتکلیف و لکن المکلف لیس معلوما بالضبط کما لو کان هناک ثوب مشترک بین شخصین و یلبسه کل منهما و وجدا منیا فی هذا الثوب، فهما یعلمان بثبوت التکلیف –أی: حصول التکلیف بوجوب غسل الجنابة- و حصول جنابة فی البین لکن هذا التکلیف تکلیف مردد بین شخصین
یقال عادة هناک: أن کل واحد من الشخصین رغم علمهما بثبوت تکلیف لا ینجَّز علیهما التکلیف -فلا هذا یجب علیه غسل الجنابه و لا ذاک- مع انهما یعلمان بکون احدهما جنبا
و السر فی عدم تنجز التکلیف هو ان هذا التکلیف علی تقدیر توجهه الی عمرو لیس للمولی حق الطاعة فیه علی زید و هذا التکلیف علی تقدیر توجهه الی زید لیس للمولی حق الطاعة فیه علی عمرو
اذن فعلم زید بالتکلیف لیس علما بتکلیف ذی اثر فی عالم الاطاعة، لان کل واحد منهما یقول: ان هذا التکلیف علی تقدیر توجهه علی غیری لا اثر له بالنسبة إلَیَّ
هذا ما یقال فی ذاک الباب فیقاس مانحن فیه الی هناک، لان التکلیف علی تقدیر ثبوته فی مادة الاجتماع لیس داخلا فی دائرة حق الطاعة و لیس تکلیفا ذا اثر فی عالم الاطاعة -لان المکلف لا یمکنه الاطاعة فی مادة الاجتماع- و یقول المکلف إن هذا التکلیف علی فرض کونه فی مادة الاجتماع لیس له اثر، لأنی لا اقدر علی الاطاعة فالعلم الاجمالی لا ینجز، لان العلم الاجمالی المنجز هو العلم بتکلیف ذی اثر علی کل تقدیر و هذا غیر موجود هنا -کما لم یکن موجودا فی واجدی المنی فی الثوب المشتر-ک
فلا ینجز العلمان الاجمالیان بالنسبة الی مادتی الافتراق، لان العلم الاجمالی الاول علی تقدیر ان یکون التکلیف هو الحرمة لیس له اثر و علی تقدیر کون التکلیف فی سائر الاطراف له اثر
و العلم الاجمالی الثانی علی تقدیر کون الواجب صلاة الظهر له اثر و علی تقدیر کون الواجب صلاة الجمعة لیس له اثر
فلیس العلمان الاجمالی علمان بالتکلیف علی کل تقدیر فیسقطان عن المنجزیة رأسا و نهائیا حتی بالنسبة الی مادتی إفتراقهما
الجواب: أن هذا الوجه ایضا غیر تام وذلک لان هذا القیاس ایضا قیاس مع الفارق
و توضیحه: هو ان هناک خلافا بین الاصولیین فی ان العلم الاجمالی، هل ینجز الواقع ام ینجز الجامع؟
مثلا لو علمنا بوجوب الظهر او الجمعة فهل ینجز هذا العلم، الواقعَ لنا –أی: لو کانت صلاة الجمعة واجبة واقعا تتنجز علینا و لو کانت صلاة الظهر واجبة واقعا تتنجز علینا- او ینجز الجامع بین التکلیفین؟
أن تنجز الجامع مسلم علی کلا القولین لانه قدر المسلم لان الجامع وصل الی المکلف و علم المکلف بوجوب صلاةٍما، فاذا وصل الجامع الیه یکون منجزا علیه
و نرید ان نری – فی باب التکلیف المردد بین شخصین و فی ما نحن فیه- هل ان الجامع وصل الی المکلف او لم یصل؟
و هذا ما یاتی شرحه غدا
کان الکلام فی الفرض الاول من فرضي حالة الخامسة من الحالات التی قد یبدو فیها الفرق بین القول بالحجیة و القول بالمنجزیة
و تلخص مما تقدم ان العلمین الاجمالیین الموجودین فی هذه الحالة- الحالة الخامسة- بعد ان سقطا عن التنجیز و التاثیر فی مادة الاجتماع –صلاة الجمعة- لا یسقطان عن التاثیر و التنجیز فی مادتی افتراقهما، فکل واحد من العلمین منجز بالنسبة الی مادة افتراقه
و لکن قد یتخیل[2] فی المقام سقوط العلمین عن المنجزیة رأسا و نهائیا لبعض الوجوه
الوجه الاول: و کان حاصل هذا الوجه قیاس ما نحن فیه الی باب الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی- کما لو علم بحرمة احد اللحوم و اضطر الی أکل احد اطرافها- حیث یقال هناک: ان العلم الاجمالی لا ینجز بالنسبة الی الطرف المضطر الیه و بسقوطه عن التنجیز فی هذا الطرف، یسقط عن التنجیز فی تمام الاطراف و نقیس ما نحن فیه علیه و یقال: ان المکلف مضطر الی مادة الاجتماع -و لا یمکن ان یکلَّف بوجوب و حرمة صلاة الجمعة معاً- فالمکلف فی هذه الحالة کالمضطر الی هذا الطرف فیسقط العلم الاجمالی بالنسبة الیه و بسقوطه عن المنجزیة فی مادة الاجتماع، یسقط عن التنجیز نهائیا و بالنسبة الی سائر الاطراف، أی: بالنسبة الی مادتی الافتراق
الجواب: ان هذا الوجه غیر تام لانه قیاس مع الفارق؛ حیث أن هناک -فی باب الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی- لیس عندنا علم بالتکلیف علی کل تقدیر، فان الموجود هناک العلم بعدم التکلیف -عدم حرمة اکل اللحم المضطر الیه لرفع حرمته بالاضطرار- علی تقدیر ان تکون الحرمة فی الطرف المضطر الیه و شک فی التکلیف فی سائر اللحوم و العلم بالتکلیف علی تقدیر أن تکون الحرمة فی سائر الاطراف، فلیس عندنا علم بالتکلیف علی کل تقدیر
و اما فی ما نحن فیه کیف تُطَبَّق هذه النکتة؟ فهل ان المکلف مضطر فی مثال صلاة الجمعة؟ یعنی انه مضطر بخصوص اتیانها او ترکها؟ فمن الواضح أنه لیس مضطرا الی فعل صلاة الجمعة و لا الی ترک صلاة الجمعه بالخصوص، إذ بامکانه الفعل او الترک
نعم، هو مضطر الی الجامع بین الفعل او الترک -من باب ان الانسان مضطر الی الجامع بین الفعل او الترک- لان من المتسحیل خلو الانسان عن الفعل او الترک، فلذا هو مضطر –بالاضطرار العقلی- الی الجامع و لکنه لیس مضطرا الی خصوص الفعل او الترک و من الواضح ان الاضطرار الی الجامع لا یرفع التکلیف بالفعل او الترک و إلّا -لو کان الاضطرار الی الجامع بین الفعل او الترک رافعا للتکلیف- لما وجد تکلیف فی العالم لان کل مکلف مضطر الی الفعل او الترک. اذن،کل من العلمین فی مانحن فیه ثابت علی حاله و لم ینقلب الی الشک البدوی کما انقلب فی باب الاضطرار
نعم فی خصوص صلاة الجمعة یستحیل تنجیز هذا العلم الاجمالی و لکن حیث أن العلم موجود فلا باس بتنجیزه بالنسبة الی مادتی الإفتراق
فالحاصل ان القیاس قیاس مع الفارق و ان هذا الوجه غیرتام
الوجه الثانی: هو قیاس ما نحن فیه بباب التکلیف المردد بین شخصین فانه قد یحصل علم بالتکلیف و لکن المکلف لیس معلوما بالضبط کما لو کان هناک ثوب مشترک بین شخصین و یلبسه کل منهما و وجدا منیا فی هذا الثوب، فهما یعلمان بثبوت التکلیف –أی: حصول التکلیف بوجوب غسل الجنابة- و حصول جنابة فی البین لکن هذا التکلیف تکلیف مردد بین شخصین
یقال عادة هناک: أن کل واحد من الشخصین رغم علمهما بثبوت تکلیف لا ینجَّز علیهما التکلیف -فلا هذا یجب علیه غسل الجنابه و لا ذاک- مع انهما یعلمان بکون احدهما جنبا
و السر فی عدم تنجز التکلیف هو ان هذا التکلیف علی تقدیر توجهه الی عمرو لیس للمولی حق الطاعة فیه علی زید و هذا التکلیف علی تقدیر توجهه الی زید لیس للمولی حق الطاعة فیه علی عمرو
اذن فعلم زید بالتکلیف لیس علما بتکلیف ذی اثر فی عالم الاطاعة، لان کل واحد منهما یقول: ان هذا التکلیف علی تقدیر توجهه علی غیری لا اثر له بالنسبة إلَیَّ
هذا ما یقال فی ذاک الباب فیقاس مانحن فیه الی هناک، لان التکلیف علی تقدیر ثبوته فی مادة الاجتماع لیس داخلا فی دائرة حق الطاعة و لیس تکلیفا ذا اثر فی عالم الاطاعة -لان المکلف لا یمکنه الاطاعة فی مادة الاجتماع- و یقول المکلف إن هذا التکلیف علی فرض کونه فی مادة الاجتماع لیس له اثر، لأنی لا اقدر علی الاطاعة فالعلم الاجمالی لا ینجز، لان العلم الاجمالی المنجز هو العلم بتکلیف ذی اثر علی کل تقدیر و هذا غیر موجود هنا -کما لم یکن موجودا فی واجدی المنی فی الثوب المشتر-ک
فلا ینجز العلمان الاجمالیان بالنسبة الی مادتی الافتراق، لان العلم الاجمالی الاول علی تقدیر ان یکون التکلیف هو الحرمة لیس له اثر و علی تقدیر کون التکلیف فی سائر الاطراف له اثر
و العلم الاجمالی الثانی علی تقدیر کون الواجب صلاة الظهر له اثر و علی تقدیر کون الواجب صلاة الجمعة لیس له اثر
فلیس العلمان الاجمالی علمان بالتکلیف علی کل تقدیر فیسقطان عن المنجزیة رأسا و نهائیا حتی بالنسبة الی مادتی إفتراقهما
الجواب: أن هذا الوجه ایضا غیر تام وذلک لان هذا القیاس ایضا قیاس مع الفارق
و توضیحه: هو ان هناک خلافا بین الاصولیین فی ان العلم الاجمالی، هل ینجز الواقع ام ینجز الجامع؟
مثلا لو علمنا بوجوب الظهر او الجمعة فهل ینجز هذا العلم، الواقعَ لنا –أی: لو کانت صلاة الجمعة واجبة واقعا تتنجز علینا و لو کانت صلاة الظهر واجبة واقعا تتنجز علینا- او ینجز الجامع بین التکلیفین؟
أن تنجز الجامع مسلم علی کلا القولین لانه قدر المسلم لان الجامع وصل الی المکلف و علم المکلف بوجوب صلاةٍما، فاذا وصل الجامع الیه یکون منجزا علیه
و نرید ان نری – فی باب التکلیف المردد بین شخصین و فی ما نحن فیه- هل ان الجامع وصل الی المکلف او لم یصل؟
و هذا ما یاتی شرحه غدا
