< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/04/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الدليل العقلي علي حجية خبر الواحد
کان الکلام فی الحالة الخامسة و هی ما اذا دلت الروایة علی التکلیف و یوجد فی مقابلها اصل عملی یثبت تکلیفا معاکسا
و یطرح هنا سؤال و هو انه هل یوجد فرق عملی بین مسلک حجیة خبر الواحد و بین مسلک وجوب العمل بخبر الواحد من باب منجزیة العلم الإجمالی؟
و فی مقام الجواب نقول: إنه بناء علی القول بالحجیة تکون الروایة حجة فیجب العمل بها و مع وجودها لا یجوز الرجوع الی الاصل العملی الذی هو فی المقابل –أی: اصالة الاشتغال و الاستصحاب- لأن الامارة حاکمة علی الاصل.
و اما بناء علی القول بالمنجزیة یوجد هنا فرضان:
الفرض الاول: أن یکون الاصل العملی عبارة عن اصل عملی عقلی من قبیل اصالة الاشتغال
الفرض الثانی: أن یکون الاصل العملی عبارة عن اصل عملی شرعی من قبیل الاستصحاب
اذن هنا فرضان لا بد من البحث عن کل منهما مستقلا و سوف نری أن النتیجة العملیة تختلف فی الفرض الاول و اما فی الفرض الثانی لا تختلف النتیجه فنقول:
أما فی الفرض الاول: سوف یکون للمکلف حینئذ علمان اجمالیان متعاکسان و متزاحمان، أحدهما العلم الاجمالی المذکور فی الدلیل العقلی -و هو الذی یستند الیه القائل بمنجزیة العلم الاجمالی و هو العلم بثبوت تکالیف واقعیة فی دائرة الروایات المثبتة للتکالیف و منها هذه الروایة- و الآخر هو العلم الاجمالی بأنه تجب فی یوم الجمعة صلاةٌمّا، إما صلاة الظهر و إما صلاة الجمعة و علی أساس هذا العلم الاجمالی الثانی، قامت أصالة الاشتغال هنا التی فرضناها فی مقابل الروایة
و النسبة بین هذین العلمین الاجمالین هی نسبة عموم و خصوص من وجه، أی: هناک مادة اجتماع و هی عبارة عن صلاة الجمعة؛ لأن العلم الاجمالی الاول یقول بثبوت تکالیف فی دائرة الروایات و منها هذه الروایة التی هی طرف للعلم الاجمالی الاول، فصلاة الجمعة مورد له و هی ایضا مورد للعلم الاجمالی الثانی و طرف له.
و هناک مادة افتراق للعلم الاجمالی الاول، و هی الروایات الاخری الدالة علی تکالیف اخری غیر صلاة الجمعة، فإن هذه الروایات أطراف للعلم الاجمالی الاول دون الثانی
و هناک مادة افتراق للعلم الاجمالی الثانی دون الأول و هی عبارة عن صلاة الظهر
فالنسبة بین العلمین الاجمالین المتزاحمین هی نسبة عموم و خصوص من وجه و حینئذ لا یمکن ان یکون شیء من العلمین الاجمالیین موثرا فی مادة الاجتماع لان نسبة کل من العلمین الاجمالیین الی مادة الاجتماع علی حد واحد (فلا العلم الاجمالی الاول صدیق له و لا العلم الاجمالی الثانی عدو له) و حینئد إذا قیل بان العلم الاجمالی الاول ینجز فی مادة الاجتماع حرمةَ صلاة الجمعة، نقول: إنه ترجیح بلا مرجح و کذلک العکس -أی: تأثیر العلم الإجمالی الثانی- فتاثیر کل منهما مستقلا ترجیح بلا مرجح و تأثیر کل منهما معا أیضا محال، لأنه اذا ارید تنجز کلا العلمین، فمعناه تنجز وجوب و حرمة صلاة الجمعة معا، فیشبه موارد دوران الامر بین المحذورین
(نقول: إن المورد شبیه لموارد دوران الامر بین المحذورین من جهة أن المکلف لا یمکن ان یتنجز علیه کلا الحکمین و لکن بینهما فرق من جهة أنه فی موارد الدوران، یعلم المکلف اجمالا بان الفعل حرام او واجب -کما مثَّلنا بأن المکلف یعلم أن صوم الغد إما واجب بنذر صوم عرفة و إما هو حرام لاحتمال کونه عید الأضحی- و لا یوجد احتمال ثالث و أما هنا یوجد احتمال ثالث و هو احتمال أن لا تکون صلاة الجمعة واجبة و لا محرمة، لان من المحتمل ان یکون التکلیف المعلوم بالإجمال ثابتا فی مادة افتراق کلا العلمین، فالأمر لیس دائرا بین المحذورین بالضبط)
فالحاصل: أنه فی موارد دوران الأمر بین المحذورین او فیما یشبه موارد الدوران، یکون الحکم عدم تنجز کلا الحکمین علی المکلف و النکتة فیه هی أن العقل لا یحکم بحق الطاعة للمولی علی مثل هذا المکلف، أی: لا یحکم العقل بان للمولی حق الطاعة فی الدوران او ما یشبهه، لان المکلف لا یمکنه الامتثال فالمولویة هنا غیرثابتة
فالنتیجة هی أنه علی القول بالحجیة یؤخذ بالأماره و علی القول بالمنجزیة لا یمکن الأخذ بکل من الروایة و الأصل العملی و یجب الرجوع الی المراجع الاخری غیر هذه الروایة و غیر هذا الاصل.
و للبحث تتمة تاتی ان شاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo