< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الدليل العقلي علي حجية خبر الواحد
کنا ندرس الحالة الرابعه من الحالات التی قد یبدو فیها الفرق بین القولین و قلنا إنه بناء علی القول بالحجیة تتعارض الروایتان و تتساقطان فلا بد من الرجوع الی المراجع الآخر و علی القول بالمنجزیة إذا بنینا علی الإنحلال فالنتیجة نفس النتیجة فتخرج الروایتان عن کونهما أطرافا للعلم الاجمالی لأنهما مبتلاتان بالمعارض فلا بد من الرجوع الی المراجع الاخری.
و إذا لم نبن علی الانحلال فالعلم الاجمالی یبقی علی منجزیته فی سائر الروایات -اذا کان المعلوم بالاجمال فی العلم الثالث أزید من المعلوم بالاجمال فی العلم الرابع- لکن فی خصوص هاتین الروایتین فالنتیجة نفس النتیجة.
و أما إذا افترضنا أن المعلوم بالإجمال فی کلا العلمین واحد، نواجه هذا السوال: هل هذا العلم الاجمالی یبقی علی منجزیته بالنسبة الی سائر الروایات بعد سقوطه عن المنجزیة فی هذا المورد؟
قلنا: إنه یوجد فی مقام الجواب علی هذا السؤال کلامان:
الکلام الاول:
أن العلم الإجمالی یبقی علی منجزیته بالنسبة الی سائر الروایات، لأن الاصل المؤمّن و هو البراءة یجری فی سائر الموارد و تتعارض البراءات و تتساقط فیبقی العلم الاجمالی منجزا -لان المتقضی للاحتیاط و هو احتمال التکلیف موجود و المانع و هو المؤمّن مفقود- و لکن فی خصوص المورد یحکم العقل بعدم منجزیة العلم الاجمالی و یحکم بالتخییر.
الکلام الثانی:
أن العلم الإجمالی یسقط عن المنجزیة رأسا و نهائیا حتی بالنسبة الی سائر الروایات و یوجد تقریبان لهذا الکلام:
التقریب الاول: ما یُذکر عادة فی بحث دوران الامر بین المحذورین و هو أنه بناء علی القول باقتضاء العلم الإجمالی لوجوب الموافقة القطعیة یکون سقوط الاصول المؤمّنه فی الاطراف بملاک انه لو جرت الاصول فی تمام الأطراف لأَدَّت الی الترخیص فی المخالفة القطعیة و هذا اللازم غیر موجود فی مانحن فیه لان جریان الاصول لا یؤدی الی المخالفة القطعیة لانها غیرممکنة و غیر مقدورة فلا مانع من جریان الاصل فالمؤمّن موجود و لا یکون العلم الاجمالی منجزا
و قد یُطَبَّق هذا الکلام فی مانحن فیه و یقال: إن العلم الاجمالی مقتض للاحتیاط و منجّزیتُه متوقفة علی عدم وجود المانع و المانع موجود -و هو وجود المؤمّن- لان جریان البراءتین لا یودی الی الترخیص فی المخالفة القطعیة لانها غیر ممکنة فلا یکون العلم الاجمالی منجزا.
التقریب الثانی: ما یذکر عادة فی بحث الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی لا بعینه و هو أنه لو اضطر المکلف الی احد اطراف العلم الإجمالی کاضطرار المکلف الی أکل احد اللحمین اللتین احداهما نجس؛ فإن کان الاضطرار الی طرف معین بحیث یرتفع اضطرار المکلف بارتکاب طرف معین، یکون ارتکاب الطرف المضطر إلیه جائز للمکلف بالاضطرار و یکون الشک فی الطرف الآخر بدویا فلا یوجد علم اجمالی بالتکلیف.
و أما لو کان الاضطرار إلی أحد الأطراف لا بعینه، فالعلم الاجمالی بالتکلیف موجود فیقال: بناء علی القول بعلّیّة العلم الإجمالی لوجوب الموافقة القطعیة یستحیل أن ینفک التکلیف عن وجوب الاحتیاط لأن التکلیف المعلوم بالاجمال علة تامة لوجوب الاحتیاط فاذا رأینا سقوط وجوب الاحتیاط فلا بد من القول بسقوط العلة أیضا، لأن وجوب الإحتیاط معلول للتکلیف المعلوم بالإجمال
فلا بد من ان نستکشف أن التکلیف المعلوم بالاجمال لیس فعلیا علی کل تقدیر، فهو علی أحد التقدیرین فعلی و علی التقدیر الآخر غیر فعلی، فهو فعلی إذا کانت الحرمة فی الطرف الذی هو لا یکون مضطرا الی ارتکابه و غیر فعلی اذا کانت الحرمة فی الطرف الذی هو مضطر الی ارتکابه، فالعلم الاجمالی غیر منجز لان العلم الاجمالی یجب ان یکون علما بتکلیف فعلی علی کل تقدیر، فإنه اذا سقط العلم الاجمالی عن المنجزیة فی طرف من الاطراف یسقط عن المنجزیة فی کل الاطراف.
هذا ما قد یقال فی بحث الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی لا بعینه
و یراد تطبیق هذا الکلام فی المقام و یقال: إننا نعلم اجمالا بوجود تکلیف واحد بین الروایات و هذا العلم الاجمالی یسقط عن المنجزیة لنفس هذا البیان لان هذه المنجزیة فرع وجود علم اجمالی بتکلیف فعلی علی کل تقدیر، بینما لا یوجد فی المقام علم اجمالی من هذا القبیل لأن ذاک التکلیف الواحد علی فرض کونه ثابتا فی سائر الموارد فهو فعلی و أما علی تقدیر کونه ثابتا فی مسالة صلاة الجمعة فهو غیر فعلی لأن المکلف غیر قادر علی امتثاله –لاضطرار المکلف الی أحد الطرفین اللذین هما نقیضان، فإن المکلف إما یصلی صلاة الجمعة و إما لا یصلی- فتأتی مسالة الإضطرار الی أحد الأطراف لا بعینه فعلمنا الاجمالی فعلی علی تقدیر و غیر فعلی علی تقدیر آخر فیسقط عن المنجزیة نهائیاً و راساً.
هذا تمام الکلام فی الحالة الرابعة.
الحالة الخامسة:
و هی حالة أنه یوجد فی مقابل الروایة المثبتة للتکلیف اصلٌ عملیٌ یثبت تکلیفا معاکسا فمثلا دلت الروایة علی حرمة صلاة الجمعة فی عصر الغیبة و یوجد فی مقابلها اصل عملی - کأصاله الإشتغال أو استصحاب الوجوب- یثبت تکلیفا معاکسا، أی: یثبت وجوب صلاة الجمعة.
و سیأتی تفصیل الکلام فی هذه الحالة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo