الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
36/04/06
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الدليل العقلي علي حجية خبر
الواحد
کنا نستعرض القسم الثانی من الروایات -أی: الروایات الالزامیة- و ذکرنا ثلاث حالات و انتهینا الی الحالة الرابعة
الحالة الرابعة:
هی ان نفترض ان هذه الروایة الالزامیة تقابلها روایة اخری تدل علی تکلیف معاکس للتکلیف الاول، مثلا تدل الروایة علی وجوب صلاة الجمعة فی عصر الغیبة و الروایة الاخری تدل علی حرمتها فی ذاک العصر
و السؤال هو أن النتیجة واحدة علی کلا القولین أم یوجد فرق بین القولین؟
من الواضح انه بناء علی القول بالحجیة یکون کل واحد من هاتین الروایتین حجة فی نفسها و حینئذ تتعارض الروایتان و تتساقطان فلا یبقی لدینا ما یدل علی وجوب صلاة الجمعة و ما یدل علی حرمتها فلابد من الرجوع الی المراجع و الاصول الاخری سواء کان الاصل اللفظی او العملی
فقد تقتضی تلک المراجع وجوب صلاة الجمعة مثل عموم لفظی یدل علی الوجوب مثل آیة ﴿یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله﴾[1] او اصل عملی مثل الاستصحاب و قد نُحصّل علی اصل لفظی یدل باطلاقه او عمومه علی عدم وجوب صلاة الجمعة.
و أما علی القول بالمنجزیة فیجب العمل بهما من باب منجزیة العلم الاجمالی –لا من باب الحجیة- و هذا العلم الإجمالی -باعتبار انه یشمل هاتین الروایتین المتعارضتین- یجب ان نری انه ینحل بعلم إجمالی رابع اصغر منه و هو العلم الاجمالی الذی تقل اطرافه عددا و تکون دائرته عبارة عن الروایات المثبتة للتکالیف التی لیس لها معارض
فقد یقال بان العلم الاجمالی الثالث ینحل بالعلم الاجملالی الرابع فان بنینا علی انحلال العلم الجمالی الثالث فمعناه انحصار العلم بوجود تکالیف فی دائرة الروایات غیر المبتلاة بالمعارض و بالتالی تخرج الروایتان عن کونهما اطرافا للعلم الاجمالی المنجز –فهما حینئذ من اطراف علم اجمالی منحل لان کل واحده منهما مبتلاة بالمعارض- فلا یجب العمل بهما من باب منجزیة العلم الاجمالی، فیجب الرجوع الی المراجع الاخری فالنتیجة علی کلا القولین واحدة.
و ان بنینا علی عدم الانحلال کما هو الصحیح -باعتبار ان شرط الانحلال غیر موجود- فالعلم الاجمالی الثالث منجز و یجب العمل بکل الروایات الدالة علی التکلیف و منها هاتان الروایتان، غایة الامر أن منجزیة هذا العلم الإجمالی للعمل بکل من الروایتین غیر معقولة و غیر ممکنة -لان احداهما تثبت الوجوب و الآخر تثبت الحرمه- و تستحیل ان یکون کلاهما منجزا علینا باعتبار قانون منجزیة العلم الاجمالی
فاذا ارید بهذا العلم التمسک بکلا الروایتین فهذا غیر ممکن و اذا ارید التمسک باحداهما دون الآخر فهذا ترجیح بلا مرجح فیستحیل التنجز رغم وجود العلم الاجمالی و هذا من الموارد النادرة التی یوجد علم اجمالی بالتکلیف و لکنه یستحیل التنجز و هذا معناه حکم العقل بالتخییر، لان العقل یحکم بالتخییر فی دوران الامر بین المحذورین
فاختلفت النتیجة، فعلی القول بالمنجزیة یحکم العقل بالتخییر و علی القول بالحجیة یجب الرجوع الی المراجع الاخری
هذا بالنسبة الی صلاة الجمعة
و أما بالنسبة الی سائر اطراف العلم الاجمالی -أی: فی سائر الروایات الدالة علی التکلیف غیر صلاة الجمعة- ماذا یقتضی العلم الاجمالی؟
یبقی العلم الاجمالی علی حاله فهو منجز و یوجب علینا العمل بالروایات فالنتیجة واحده بالنسبة الی سائر الموارد.
و هذا الذی قلناه و هو بقاء العلم الاجمالی علی منجزیته فی سائر الموارد امر واضح اذا افترضنا ان المعلوم بالعلم الاجمالی ازید من تکلیف واحد، أی: کنا نعلم من الاول انه یوجد اکثر من تکلیف واحد فی مجموع الروایات و هو الفرض الغالب و السائد
نعم، لو کنا نفترض –و طبعا هذا مجرد فرض- ان هذا المورد مساو للمعلوم بالاجمال فحینئذ نواجه هذا السوال و هو ان هذا العلم الاجمالی بوجود تکلیف واحد فی مجموع الروایات هل یبقی علی منجزیته بالنسبة الی سائر الموارد باعتبار انه سقط عن المنجزیة فی مورد صلاة الجمعة أو یَمنع سقوطه عن المنجزیة فی هذا المورد عن منجزیته فی سائر الموارد؟
و سیأتی جواب هذا السؤال إن شاءالله
کنا نستعرض القسم الثانی من الروایات -أی: الروایات الالزامیة- و ذکرنا ثلاث حالات و انتهینا الی الحالة الرابعة
الحالة الرابعة:
هی ان نفترض ان هذه الروایة الالزامیة تقابلها روایة اخری تدل علی تکلیف معاکس للتکلیف الاول، مثلا تدل الروایة علی وجوب صلاة الجمعة فی عصر الغیبة و الروایة الاخری تدل علی حرمتها فی ذاک العصر
و السؤال هو أن النتیجة واحدة علی کلا القولین أم یوجد فرق بین القولین؟
من الواضح انه بناء علی القول بالحجیة یکون کل واحد من هاتین الروایتین حجة فی نفسها و حینئذ تتعارض الروایتان و تتساقطان فلا یبقی لدینا ما یدل علی وجوب صلاة الجمعة و ما یدل علی حرمتها فلابد من الرجوع الی المراجع و الاصول الاخری سواء کان الاصل اللفظی او العملی
فقد تقتضی تلک المراجع وجوب صلاة الجمعة مثل عموم لفظی یدل علی الوجوب مثل آیة ﴿یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله﴾[1] او اصل عملی مثل الاستصحاب و قد نُحصّل علی اصل لفظی یدل باطلاقه او عمومه علی عدم وجوب صلاة الجمعة.
و أما علی القول بالمنجزیة فیجب العمل بهما من باب منجزیة العلم الاجمالی –لا من باب الحجیة- و هذا العلم الإجمالی -باعتبار انه یشمل هاتین الروایتین المتعارضتین- یجب ان نری انه ینحل بعلم إجمالی رابع اصغر منه و هو العلم الاجمالی الذی تقل اطرافه عددا و تکون دائرته عبارة عن الروایات المثبتة للتکالیف التی لیس لها معارض
فقد یقال بان العلم الاجمالی الثالث ینحل بالعلم الاجملالی الرابع فان بنینا علی انحلال العلم الجمالی الثالث فمعناه انحصار العلم بوجود تکالیف فی دائرة الروایات غیر المبتلاة بالمعارض و بالتالی تخرج الروایتان عن کونهما اطرافا للعلم الاجمالی المنجز –فهما حینئذ من اطراف علم اجمالی منحل لان کل واحده منهما مبتلاة بالمعارض- فلا یجب العمل بهما من باب منجزیة العلم الاجمالی، فیجب الرجوع الی المراجع الاخری فالنتیجة علی کلا القولین واحدة.
و ان بنینا علی عدم الانحلال کما هو الصحیح -باعتبار ان شرط الانحلال غیر موجود- فالعلم الاجمالی الثالث منجز و یجب العمل بکل الروایات الدالة علی التکلیف و منها هاتان الروایتان، غایة الامر أن منجزیة هذا العلم الإجمالی للعمل بکل من الروایتین غیر معقولة و غیر ممکنة -لان احداهما تثبت الوجوب و الآخر تثبت الحرمه- و تستحیل ان یکون کلاهما منجزا علینا باعتبار قانون منجزیة العلم الاجمالی
فاذا ارید بهذا العلم التمسک بکلا الروایتین فهذا غیر ممکن و اذا ارید التمسک باحداهما دون الآخر فهذا ترجیح بلا مرجح فیستحیل التنجز رغم وجود العلم الاجمالی و هذا من الموارد النادرة التی یوجد علم اجمالی بالتکلیف و لکنه یستحیل التنجز و هذا معناه حکم العقل بالتخییر، لان العقل یحکم بالتخییر فی دوران الامر بین المحذورین
فاختلفت النتیجة، فعلی القول بالمنجزیة یحکم العقل بالتخییر و علی القول بالحجیة یجب الرجوع الی المراجع الاخری
هذا بالنسبة الی صلاة الجمعة
و أما بالنسبة الی سائر اطراف العلم الاجمالی -أی: فی سائر الروایات الدالة علی التکلیف غیر صلاة الجمعة- ماذا یقتضی العلم الاجمالی؟
یبقی العلم الاجمالی علی حاله فهو منجز و یوجب علینا العمل بالروایات فالنتیجة واحده بالنسبة الی سائر الموارد.
و هذا الذی قلناه و هو بقاء العلم الاجمالی علی منجزیته فی سائر الموارد امر واضح اذا افترضنا ان المعلوم بالعلم الاجمالی ازید من تکلیف واحد، أی: کنا نعلم من الاول انه یوجد اکثر من تکلیف واحد فی مجموع الروایات و هو الفرض الغالب و السائد
نعم، لو کنا نفترض –و طبعا هذا مجرد فرض- ان هذا المورد مساو للمعلوم بالاجمال فحینئذ نواجه هذا السوال و هو ان هذا العلم الاجمالی بوجود تکلیف واحد فی مجموع الروایات هل یبقی علی منجزیته بالنسبة الی سائر الموارد باعتبار انه سقط عن المنجزیة فی مورد صلاة الجمعة أو یَمنع سقوطه عن المنجزیة فی هذا المورد عن منجزیته فی سائر الموارد؟
و سیأتی جواب هذا السؤال إن شاءالله
