< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

34/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 {خبر الواحد/إثبات الصدور/الأدلة المحرزة/علم الأُصُول}
 
 كان البحث قبل العطلة في حجية خبر الواحد حيث قسمنا هذا البحث إِلَىٰ مرحلتين:
 المرحلة الأولى: البحث عن أصل حجية خبر الواحد.
 المرحلة الثانية: البحث عن حدود هذه الحجية وشروطها سعةً وضيقاً. فبدأنا بالمرحلة الأولى وقلنا إن في المسألة قولين واتجاهين رئيسين:
 القول الأول: القول بعدم الحجية خبر الواحد مُطْلَقاً.
 القول الثَّانِي: القول بحجية خبر الواحد.
 ولكل من القولين أدلة، فلابد من دراسة هذين القولين واستعراض أدلتهما.
 بدأنا بالقول الأول وهو القول بعدم الحجية وقلنا إن أصحاب هذا القول استدلوا عَلَىٰ عدم الحجية بالأدلة الأربعة (وهي القرآن والسنة والإجماع والعقل ) لإثبات عدم حجية خبر الواحد. بدأنا بالدليل العقلي وقلنا إن الاستدلال بالعقل عَلَىٰ عدم حجية خبر الواحد هو في الواقع عبارة عن التمسك بشبهة ابن قبة ونحوها من الشبهات الَّتِي تستهدف حجيةَ الظن بشكل عامّ وحجية الحكم الظاهري بشكل عام ومن جملته خبر الواحد، وقد درسنا هذه الشبهات في البحث عن الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي حيث قلنا إنه لا يوجد أي محذور عقلي وثبوتي في أن يجعل الشارعُ الظنَّ حجةً، سواء يجعل مطلق الظن حجة أم يجعل بعض الظنون الخاصة حجةً، كالظن الحاصل من خبر الواحد. وبعبارة أخرى لا يوجد أي تناف بين جعل الشَّارِع للحكم الظاهري وبين حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ولا يوجد أي تناف بينه وبين الحكم الشرعي الواقعي حيث كان يقال بأن جعل الحكم الظاهري مَثَلاً يستلزم اجتماع المثلين إذا كان الحكم الظاهري موافقاً للحكم الواقعي، أو يلزم اجتماع الضدين إذا كان الحكم الظاهري مخالفاً للحكم الواقعي. وقد درسنا هذه الشبهات مفصلاً وانتهينا إِلَىٰ أَنَّهُ لا يلزم لا خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان عَلَىٰ القول بها ولا يلزم خلاف الحكم الواقعي حيث جمعنا بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري بأحسن وجه من وجوه الجمع، فلا يوجد دليل عقلي عَلَىٰ عدم حجية الظن، وَبِالتَّالِي لا يوجد دليل عقلي عَلَىٰ عدم حجية خبر الواحد.
 إذن، تبقى ثلاثة أدلة لدى القائل بالقول الأول وهي القرآن والسنة والإجماع.
 أَمَّا القرآن الكريم فقد استدل عَلَىٰ عدم حجية خبر الواحد بالآيات الناهية عن العمل بالظن واتباعه، من قبيل قوله تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً}( [1] ) أو {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ}( [2] ) أو {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَّتَّبِعُونَ إِِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً}( [3] ). وقد شرحنا قبل العطلة طريقة الاستدلال بهذه الآيات عَلَىٰ عدم حجية خبر الواحد ثم ذكرنا ثلاثةً من الأجوبة الَّتِي أجاب بها المحققون من الأصوليين عن هذا الاستدلال ثم انتهينا إِلَىٰ الجواب الصحيح عنه، حيث قلنا بأن الجواب الصحيح عن هذا الاستدلال يتمثل في أجوبة ثلاثة، بدأنا بالجواب الأول ولم نكمله.
 
 الجواب الأول:
 عبارة عن أن هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن، فهي آيات لا تدل بحسب الحقيقة في نفسها عَلَىٰ عدم حُجِّيَّة الظَّنّ أَبَداً، فَضْلاً عن أن تكون دالة عَلَىٰ عدم حُجِّيَّة خبر الواحد؛ وذلك لأَنَّ هذه الآيات (كما سبق) وردت بلسانين:
 اللسان الأول: لسان {لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}، وقد شرحنا هذا اللسان حيث قلنا إن هذا اللسان >النهي عن اتباع ما لا علم به< لا دلالة له عَلَىٰ عدم حجية الظَّنّ أَبَداً، ولا ينهى هذا اللسان عن اتباع الظن وَإِنَّمَا ينهى عن أن يكون السند الأوّلي للإنسان في عمله الظن، وهذا شيء آخر غير العمل بالظن، فقد يعمل الإنسان بظن من الظنون ولكن سنده ودليله عَلَىٰ العمل بالظن ليس هو الظن، بحيث لو سئل لماذا تعمل بهذا الظَّنّ لا يقول: لأَنَّ هذا ظنّ، بل يقول: لأَنَّ لدي دليل قطعي عَلَىٰ حُجِّيَّة هذا الظَّنّ. فلا يكون هذا الإنسان مُخَالِفاً للآية؛ فَإِنَّ الآية تقول: يجب أن لا يكون سندك ودليلك الأولي واتكاؤك الأصل ورأس الخيط عندك عبارةً عن الظَّنّ، بل يجب أن يكون رأس الخيط في أعمالك هو القطع.
 إذن، فهذا اللسان لا دلالة له عَلَىٰ عدم حُجِّيَّة الظَّنّ، عَلَىٰ شرح تقدم.
 اللسان الثَّانِي: وهو لسان {إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً}، وهذا ما نريد دراسته الآن، فنقول: إن هذا اللسان أَيْضاً لا يَدُلُّ عَلَىٰ عدم حُجِّيَّة الظَّنّ؛ وذلك لأَنَّهُ:
 أَوَّلاً: أن هذه الآية المباركة (وهي آيتان في القرآن الكريم فيهما لسان {إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً} وموقع إحداهما سورة يونس ×: الآية 36 والأخرى سورة النجم: الآية 28) لا تَدُلُّ إِلاَّ عَلَىٰ عتاب أولئك الذين اتبعوا الظَّنّ في عقائدهم، وتَذْكر الآيةُ علة هذا العتاب بقوله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً}.
 وَحِينَئِذٍ نتساءل متى يَصِحُّ ويصلح أن يكون هذا التعليل تعليلاً لمثل هذا العتاب؟ ومتى يَصِحُّ أن نعتب عَلَىٰ من يتبع الظَّنّ ونقول له: {إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً}؟ ومن الواضح أَنَّهُ لا يَصِحُّ في كل مورد، بل يَصِحُّ هذا التعليل تعليلاً وعلة وسبباً لهذا العتاب في المورد الَّذِي يكون المطلوبُ والهدفُ هو الوصول إِلَىٰ لُبّ الحق والواقع والحقيقة فَحِينَئِذٍ نقول له: {إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً} ولا يوصلك الظَّنّ إِلَىٰ الحق والواقع. كما في أصول الدين حسب ما هو مركوز في الأذهان وكما هو ثابت في كل الأديان؛ فَإِنَّ المطلوب في أصول الدين هو الوصول إِلَىٰ الحق؛ فعَلَىٰ الإنسان أن يصل إِلَىٰ لُب الحق والواقع في مسألة أن هذا الكون هل له خالق أو ليس له خالق؟ وإذا كان له خالق ما هي صفات هذا الخالق؟ هل يوجد وراء هذا الكون عالم آخر ونشأة أخرى أم لا؟ هل هذا الخالق بعث الأنبياءَ والرسلَ والشرائع لنا الناس أم لا؟ فالمطلوب في هذه الأمور الوصول إِلَىٰ الحق ولا يكفي فيها الظَّنُّ، ولذا ترى أن التقليد لا يَصِحُّ في أصول الدين؛ لأَنَّ التقليد لا يعطي أكثر من الظَّنِّ( [4] )، فلا يكفي أن يحصل له الظَّنّ بوجود الله تعالى بل لاَ بُدَّ له من أن يتابع المسيرة إِلَىٰ أن يثق ويكون مجتهداً في أصول الدين. ومن الطبيعي أن الوثوق يختلف باختلاف الأشخاص.
 فإذا اتبع أحد الظَّنَّ في هذه الأمور يأتيه هذا عتاب الآية الكريمة بِأَنَّهُ {إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً}.
 ولكن هل المطلوب في فروع الدين والأحكام أَيْضاً الوصول إِلَىٰ الحق كما في أصول الدين؟ فإن قلتم: نعم، فنقول بأن هذا أَوَّل الكلام؛ إذن نحن الآن ندرس حُجِّيَّة خبر الواحد في فروع الدين، فإذا كان حجةً فمعناه أن الوصول إِلَىٰ الحق في فروع الدين ليس مطلوباً (لأَنَّ خبر الواحد لا يوصلنا دَائِماً إِلَىٰ الحق؛ فَإِنَّهُ قد يخطأ)، بل يكفي تفريغ الذمة في فروع الدين تجاه الحق، سواء أوصلنا إِلَىٰ الحق أم لم يوصلنا، فلا يشمله العتاب الموجود في الآية الكريمة.
 فالآية الشريفة تدل عَلَىٰ عتاب من يتبع الظن في المورد الَّذِي يكون المطلوب الوصولُ إِلَىٰ الحق، أَمَّا متى يكون المطلوب الوصول إِلَىٰ الحق ومتى لا يكون؟ فهذا أمر سكتت الآية عنه، فالآية ليست بصدد بيان أَنَّهُ في أيّ مورد يطلب فيه الوصول إِلَىٰ الحق وفي أي مورد لا يكون المطلوب فيه الوصول إِلَىٰ الحق.
 تطبيق الآية عَلَىٰ بحثنا وعلى فروع الدين معناه أنكم افترضتم أن من المفروغ عنه أن المطلوب في فروع الدين الوصول إِلَىٰ الحق وهذا أَوَّل الكلام؛ فَإِنَّ الخصم يقول بأن خبر الواحد ليس حجةً ومعنى ذلك أن المفروض في فروع الدين ليس المطلوب تفريغ الذمة تجاه الحق بل المطلوب هو الوصول إِلَىٰ الحق نفسه، فلا يكون خبر الواحد حجةً، وفي المقابل يقول القائل بالحجية بأن المطلوب في فروع الدين ليس الوصول إِلَىٰ الحق وَإِنَّمَا يكفي تفريغ الذمة تجاه الحق والواقع، فلو عمل بخبر الواحد أفرغ ذمته تجاه الحق وإن لم يصل إِلَىٰ الحق والواقع.
 وبعبارة أخرى ليس الْمَدْلُول الْمُطَابَقِيّ لهذه الآية النهي عن اتباع الظَّنّ وَإِنَّمَا هو بيان صغرى توجد لها كبرى، سكتت الآية عن التعرض لكبراها، والصغرى هي أن الظن لا يغني في المقام الوصول إِلَىٰ الحق شيئاً. أَمَّا متى يكون المقام مقام الوصول إِلَىٰ الحق ومتى لا يكون؟ فهذا المطلب سكتت الآية عنه.
 لكن هذه الكبرى واضحة عندنا في باب أصول الدين رغم أن الآية سكتت عنها وهي أن المطلوب في أصول الدين الوصول إِلَىٰ الحق، فبضم هذه الكبرى الواضحة عندنا إِلَىٰ الصغرى الَّتِي بينتها الآية يثبت أَنَّهُ في أصول الدين الوصول إِلَىٰ الحق والواقع والظن لا يغني من الحق شيئاً فلا يَصِحُّ التعويل عَلَىٰ الظن في أصول الدين، أَمَّا في فروع الدين فلا يستفاد من الآية شيئاً، لا من الآية وحدها ولا بضم الكبرى إِلَىٰ الآية.
 أَمَّا من الآية وحدها لا يستفاد شيء بالنسبة لفروع الدين، فَلأَنَّ الآية لم تبين غير الصغرى، وهي أَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً في كل مورد يراد فيه الوصول إِلَىٰ الواقع.
 وكذلك مع ضم الكبرى إِلَىٰ الآية لا يستفاد منها شيء بالنسبة إِلَىٰ فروع الدين؛ ذلك لأَنَّ الكبرى غير ثابتة في فروع الدين، لا بنص الآية الشريفة ولا بالوضوح من الخارج. أَمَّا عدم ثبوتها بالآية الشريفة، فَلأَنَّ الآية ساكتة عن الكبرى كما قلنا ولم تبين أنه في أي مورد يراد من الْمُكَلَّف الوصول إِلَىٰ الحق والواقع وفي أي مورد لا يراد منه الوصول إِلَىٰ الواقع؟
 وَأَمَّا عدم وضوحها من خارج الآية فَلأَنَّ هذه الكبرى في فروع الدين أَوَّل الكلام.
 إذا قلنا بأن خبر الواحد ليس حجة والظن ليس حجة في فروع الدين فهذا معناه أن المطلوب في فروع الدين الوصول إِلَىٰ الحق والواقع، ولكن إذا قلنا بحجية الظن فمعناه أن لا يكون المطلوب من المكلفين الوصول إِلَىٰ الحق. فلا تكون الكبرى واضحة من الخارج بالنسبة لفروع الدين.
 وعليه، فالآية الشريفة لا تنفع ولا تجدي إِلاَّ في المورد الَّذِي تكون الكبرى فيه واضحة وتامة ومعلومة من الخارج، وهي إِنَّمَا تكون كذلك في خصوص فروع الدين.
 إذن، فالكبرى المقدرة ليست أكثر من مقدار أصول الدين، فلا يَتُِمّ في الآية إطلاق لغير أصول الدين (أي: لفروع الدين الَّتِي هي محل بحثنا). فالعتاب الموجود في الآية لا يشمل من يعمل بالظنون في فروع الدين. هذا أَوَّلاً.
 وَثَانِياً: حَتَّىٰ لو غضضنا النظر عن هذه النكتة مع ذلك نقول ليس من المعلوم أن المقصود في الآية المباركة نفيُ حجية الظَّنّ؛ وذلك لأَنَّ من الممكن حمل الآية الشريفة عَلَىٰ أنها إرشاد إِلَىٰ الحكم العقلي نفسه (المتقدم ذكره قبل العطلة وَالَّذِي أشرنا إليه اليوم) نقول بالنسبة إِلَىٰ هذا اللسان الثَّانِي: إن الآية إرشاد إِلَىٰ حكم العقل بأن الظن لا يصلح سنداً مباشراً للإنسان في عمله ولا يَصِحُّ للظن أن يكون رأس الخيط في الاعتماد والاتكاء. فلو سئل العامل بالظن الحاصل من خبر الواحد أَنَّهُ لماذا تعمل بخبر الواحد لا يجيب: >لأَنَّ خبر الواحد يفيد الظَّنّ< بل يقول: >لأَنَّ لدي دَلِيلاً قاطعاً عَلَىٰ حُجِّيَّة خبر الواحد<، فيكون سنده القطع وليس الظَّنّ. فلا تشمل الآيةُ من يتبع الظَّنّ ويعمل به ولكن القطع سنده في هذا الاتباع؛ فَإِنَّ القائلين بحجية خبر الواحد سند جميعهم اليقين.
 إذن، حَتَّىٰ لو غضضنا النظر عن النكتة الأولى الَّتِي شرحناها نقول في هذه الآية ما قلناه في الآية السابقة (لسان {لا تقف ما ليس لك به علم}) بأن الآية إرشادٌ إِلَىٰ هذا الحكم العقلي، وليس للآية دلالة عَلَىٰ أن الظَّنّ حجة؛ فقد يكون الظَّنّ حجة تعبداً وشرعاً ولكن مع ذلك سند الإنسان في حُجِّيَّة هذا الظَّنّ ليس ظناً، وَإِنَّمَا سنده القطع. وميزة هذه الآية أَنَّهُ لا يوجد فيها صيغة النهي الظاهرة في الوجوب المولوي؛ فقد ذكر هناك إشكال بأن صيغة النهي ظاهرة في النهي المولوي فحملها عَلَىٰ الإرشاد خلاف الظاهر، ونحن أجبنا عن الإشكال هناك، ولكن عَلَىٰ كل حال لا يأتي هذا الإشكال في المقام؛ لأَنَّ هذه الآية لا تشتمل عَلَىٰ صيغة النهي.
 وهناك جواب ثالث يأتي تقريره وإعداده بشباة قلم الحقير محسن الطهراني غداً إن شاء الله تعالى.


[1] - سورة الإسراء (17): الآية 36.
[2] - سورة يونس (10): الآية 36.
[3] - سورة النجم (53): الآية 28.
[4] - من الواضح أن التقليد ليس دائماً معطياً للظن؛ فقد ينتج اليقينَ في بعض الموارد، كما أن كليةَ عدم جواز التقليد في أصول الدين مما يصعب قبوله؛ فإن بعض تلك المسائل عقلية بحتة ولكنها في المآل يدخلها الروايات والأخبار ومسائل أخرى؛ فإنه عَلَىٰ سبيل المثال التعرف عَلَىٰ جميع صفات الله تعالى لا يحصل بالعقل، بل يحتاج إلى النقل أيضاً. كما أن المعرفة الدقيقة عَلَىٰ صفات الله تعالى بعد التعرف الإجمالي عليها من خلال النقل بحاجة إلى العقل مرة أخرى وهكذا يوجد تفاعل بين العقل والنقل في تلك المسائل الاعتقادية، فيكون العامي بحاجة إلى تصحيح الروايات الواردة وغيره من المسائل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo