< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

32/05/27

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: العامّ /دلالة الدليل/الدليل الشرعي اللفظي/الدليل الشرعي/الأدلة المحرزة/علم الأصول

الجهة الثَّالثة: فِي البحث عن تخريج الدِّلاَلَة اللُّغَوِيَّة الَّتي أثبتناها فِي الجهة الأولى لكلمة «كُلّ»، وهي دلالتها على العموم والاستيعاب، فهل نحتاج نحن فِي فهم العموم والاستيعاب من هذه الكلمة إلى إجراء مُقَدِّمَات الْحِكْمَةِ فِي مدخولها، بحيث يتوقَّف إسراء الحكم إلى تمام أفراد العالم (فِي قولنا: «أَكْرِم كُلَّ عالم») على إجراء الإِطْلاَق وقرينة الحِكْمَة فِي كلمة «العالم»؟ أم لا نحتاج إلى ذلك، بل إن دخول كلمة «كُلّ» على كلمة «العالم» يغني كلمةَ «العالم» عن قرينة الحِكْمَة. أي: تتولى كلمةُ «كُلّ» دورَ قرينة الحِكْمَة. هذا هو الخلاف الواقع بين الأعلام وَالَّذِي نريد أن ندرسه فِي هذه الجهة، ولكل من القولين أتباع.

 وطبعاً لا يختصّ هذا الخلاف بكلمة «كُلّ»، بل يجري ويسري إلى كل لفظ وأداة (بالقياس إلى مدخولها) من ألفاظ العموم.

 وَالظَّاهِر من كلام الْمُحَقِّق الخُراسانيّ فِي الكفاية أنَّ كلا الوجهين ممكن من الناحية الثُّبوتيّة والنَّظريّة. أي: يمكن وضع كلمة «كُلّ» ثبوتاً ليلائم القولَ الأوّل وليلائم القول الثَّانِي أيضاً. بمعنى أَنَّهُ من الممكن أن يضع الواضعُ كلمة «كُلّ» بنحو نحتاج إلى قرينة الحِكْمَة فِي مدخولها، ومن الممكن ثبوتاً أن يضع الواضع كلمة «كُلّ» بنحو لا نحتاج إلى قرينة الحِكْمَة فِي مدخولها.

توضيح ذلك: أن اسم الجنس الَّذي هو مدخول «كُلّ» (أي: العالم، والإنسان فِي «كُلّ عالم« و«كُلّ إنسان») مَوْضُوع لِلطَّبِيعَةِ المهملة (أي: الجامع بين المطلق والْمُقَيَّد)، فإن أريد منها المقيِّد تحتاج إلى قرينة كما إن أريد منها المطلق تحتاج إلى قرينة. فإن أريد منها المقيَّد فلا بُدَّ من الإتيان بقرينة تَدُلّ على القيد، وإن أريد به المطلق فأيضاً لا بُدَّ من الإتيان بقرينة تَدُلّ على الإِطْلاَق، سواء كانت قرينة خاصّة (بأن: يصرح الْمُتِكَلِّم بأن مقصودي هو المطلق) أو قرينة عامة وهي قرينة الحِكْمَة.

 فعلى أي حال، يحتاج مدخول «كل» إلى قرينة بأَنَّهُ ماذا أريد من هذا المدخول، هل أريد منه الطَّبِيعَة المطلقة أو أريد منه الطَّبِيعَة المقيَّدة. وأمّا نفس الكلمة فالمفروض أنَّها لا تَدُلّ على ما أريد منها (أي: لا تَدُلّ على المطلق ولا على المقيِّد)، لأَنَّهَا موضوعة للجامع بين المطلق والْمُقَيَّد. هذا شأن المدخول.

 وحينئِذٍ نأتي إلى أداة العموم ككلمة «كل» مثلاً، فيقول صاحب الكفاية: إنَّ من الممكن أن يضع الواضع كلمة «كل» لاستيعاب ما أريد من مدخولها، كما أنَّ من الممكن أن يضع الواضع كلمة «كل» لاستيعاب ما يصلح المدخول للانطباق عليه.

 فإن وضعها على النَّحْو الأوّل (أي: أَنْ تَكُونَ كلمة «كُلٍّ» موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول) إذن فلا محالة نحتاج إلى إجراء قرينة الحِكْمَة فِي المدخول؛ لأَنَّ المفروض أنَّ الأداة قد وضعت للدِّلالة على استيعاب المراد من مدخولها، وَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ مدخولها إِنَّمَا هو اسم جنس، واسم الجنس لا يَدُلّ بنفسه إلاَّ على الطَّبِيعَة المهملة، ولا يَدُلّ على أَنَّهُ ماذا أريد منه؟! فلا يُعرف المراد من المدخول من خلال الأداة؛ لأَنَّ الأداة وضعت لاستيعاب المراد من المدخول. إعداد وتقرير: الشَّيْخ محسن الطهراني عفي عنه. ولا يُعرف من المدخول نفسه، لأَنَّ المدخول نفسه وضع لِلطَّبِيعَةِ المهمة، فلا بُدَّ من تعيين أن المراد من المدخول هو المطلق من خلال قرينة الحِكْمَة (أي: لا بُدَّ من إجراء قرينة الحِكْمَة لكي نثبت بها أن المراد من المدخول هو "الطَّبِيعَة المطلقة"، ثم تأتي كلمة «كُلٍّ» وتدلّ على استيعاب جميع أفراد هذه الطَّبِيعَة المهملة). هذا إذا وضعها الواضع بالنحو الأوّل. فبناء على هذا سوف يكون العموم دائماً بحاجة إلى الإِطْلاَق.

 وإن وضعها الواضع بالنحو الثَّانِي (أي: وضع كلمة «كُلٍّ» لا لاستيعاب المراد من المدخول، بل لاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول) فلا حاجة بنا إلى إجراء قرينة الحِكْمَة فِي المدخول، لأَنَّ الأداة بنفسها تَدُلّ على استيعاب تمام الأفراد الَّتي يصلح المدخول ذاتاً للانطباق عليها. فإن مفهوم المدخول إذا كان صَالِحاً ذاتاً للانطباق على تمام الأفراد وتم تطبيقه عليها فعلاً (بتوسط الأداة مباشرة) فلم تعد هناك حاجة إلى إجراء قرينة الحِكْمَة كما هو واضح.

 فَالنَّتِيجَةُ أَنَّهُ بحسب مقام الثُّبوت يمكن كلا الأَمْرَيْنِ:

أما بحسب مقام الثُّبوت:

الأمر الأوّل: لازمه توقّف العموم على تَمَامِيَّة الإِطْلاَق فِي المدخول، لتحديد المراد من المدخول، ثم استيعاب أفراد هذا المراد بتوسط أداة العموم.

الأمر الثَّانِي: يعني استغناء العموم عن إطلاق الْمَفْهُوم؛ لأَنَّهُ يفترض فِي الأداة أنَّها بنفسها تَدُلّ على استيعاب تمام الأفراد الَّتي يصلح المدخول للانطباق عليها. هذا بحسب مقام الثُّبوت.

وبحسب مقام الإثبات:

 يستظهر المُحَقِّق الخُراسانيّ الثَّانِي (أي: يقول: الظَّاهِر أن كلمة «كُلٍّ» وضعت لاستيعاب ما يصلح المدخول للانطباق عليه)، فلا نحتاج فِي استفادة العموم من أداة العموم ومن كلمة «كُلٍّ» إلى إطلاق ومقدّمات الحِكْمَة فِي المدخول؛ إذ تَدُلّ الأداة رأساً على استيعاب تمام الأفراد الَّتِي ينطبق عليها المدخول.

 ولا يبعد أن يكون هذا هو الْمَشْهُور بين الأُصُولِيِّينَ واختاره جمع من المتأَخِّرين كالمحقق الإِصْفِهَانِيّ رَحِمَهُ اللَهُ والسّيّد الأستاذ الخوئي رَحِمَهُ اللَهُ، بل أنهما ذهبا إلى أن الأوّل غير ممكن ثبوتاً.

 بينما اختار جملة مِنَ الأُصُولِيِّينَ الأوّل، ومن بينهم النائيني حيث ذهب إلى أَنَّهُ لا بُدَّ من إجراء قرينة الحِكْمَة فِي المدخول، وأن استفادة الاستيعاب والعموم من أدوات العموم متوقّفة على إجراء الإِطْلاَق فِي مدخولها، بحيث لولا إجراء الإِطْلاَق فِي المدخول لا يستفاد ولا يفهم العموم من أية أداة من أدوات العموم.

 فالمسألة ذات قولين:

القول الأول: العموم إِنَّمَا هو فِي طول الإِطْلاَق. أي: أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد من مدخولها، وتعيين ما يُراد إِنَّمَا يكون من خلال مُقَدِّمَات الْحِكْمَةِ والإطلاق. وهذا ما اختاره النائيني. فلا يمكن استفادة العموم من خلال الأداة وحدها ومن دون الاستعانة بأدوات العموم.

القول الثَّانِي: هو أن العموم لَيْسَ فِي طول الإِطْلاَق، وليس مفتقراً وَمُحْتَاجاً إلى الإِطْلاَق، بل أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما ينطبق عليه مدخولها، فإفادة العموم والاستيعاب من خلال الأداة وحدها أمر ممكن بل هو المتعيَّن والواقع، وهذا ما اختاره الإِصْفِهَانِيّ والسّيّد الأستاذ الخوئي رَحِمَهُ اللَهُ وَقَدْ يَكُونُ له قائل غيرهما أيضاً.

 فلندرسهما بتفصيل:

أما القول الأوّل: فحاصل ما يمكن جعله دَلِيلاً فَنِّيّاً على هذا القول هو أن يقال: إن الأداة إِنَّمَا تَدُلّ على استيعاب المدخول، ولا تَدُلّ على تعيين المدخول، ولذا لا مانع من ناحية الأداة من دخولها على أي مدخول، تدخل على الْمَفْهُوم المقيَّد وتدلّ على الْمَفْهُوم المطلق. فلا فرق من ناحية كلمة «كل» بين قولنا: «أكرم كل إنسان» (الإنسان مطلق) وبين أن نقول: «أكرم كل إنسان عالم» (الْمَفْهُوم هنا مقيَّد بقيد واحد) وبين أن نقول: «أكرم كل إنسان عالم عادل» (الْمَفْهُوم هنا مقيَّد بقيدين). فكلمة «كل» لا تأبى عن تقييد مدخولها وتحصيص مدخولها إلى أي درجة شئنا. هذا من ناحية الأداة.

 أما من ناحية مدخول الأداة، فيقول المرزا إن مدخولها اسم جنس، واسم الجنس مَوْضُوع لِلطَّبِيعَةِ المهملة، وهذه الطَّبِيعَة المهملة يسميها النائيني بالماهية اللابشرط الْمَقْسَمِيّ، وَالَّتِي هي جامعة لثلاثة أفراد:

الأوّل: الْمَاهِيَّة الملحوظة بشرط اللابشرط الْقِسْمِيّ (الْمَاهِيَّة المطلقة).

الثَّانِي: الْمَاهِيَّة الملحوظة بنحو بشرط شيء (الْمَاهِيَّة أو الطَّبِيعَة المقيّدة).

الثَّالث: الْمَاهِيَّة الملحوظة بشرط لا (الْمَاهِيَّة المجرّدة عن الخُصُوصِيّات الخارجية)، وهي الْمَاهِيَّة الَّتي تقع مَوْضُوعاً فِي قولنا: «الإنسان نوع»؛ فإن ماهيَّة الإنسان لوحظت هنا بشرط التجرد عن الخُصُوصِيّات الخارجية، وإلا فمع الخُصُوصِيّات الخارجية لا يكون «نَوْعاً»، أو عندما نقول: «الناطق فصل» وأمثالهما، نكون قد لاحظنا الْمَاهِيَّة بهذا اللِّحَاظ الثَّالث.

 إذن، اسم الجنس مَوْضُوع لِلطَّبِيعَةِ المهملة الجامعة بين هذه الأقسام الثَّلاثة، وَالطَّبِيعَة بهذا المعنى (أي: لا بشرط الْمَقْسَمِيّ الَّذي هو مقسم لهذه الأقسام الثَّلاثة) يستحيل أن تنطبق على الأفراد الخارجيّة؛ لأَنَّ المفروض أنَّها جامعة بين ما يقبل الانطباق وبين ما لا يقبل الانطباق على الأفراد الخارجيّة، والجامع بين ما يقبل الانطباق وما لا يقبل الانطباق، لا يقبل الانطباق.

 إذن، مدخول الأداة غير قابل للصدق على الأفراد الخارجية، بينما أداة العموم (ككلمة «كلّ») لا يمكن أن تَدُلّ على العموم إلاَّ إذا كان مدخولها مِمَّا يقبل الانطباق على تمام الأفراد الخارجية. فما هو الحل؟!

 فيقال على هذا الأساس أن فِي المقام أربع احتمالات لا بُدَّ من تمحيصها:

الاحتمال الأوَّل: أن يفرض أن الأداة تَدُلّ على استيعاب أفراد المعنى الَّذي وضع له مدخولها.

ولكن هذا الاحتمال ساقط، لأَنَّ وضع الأداة بهذا النَّحْو مستحيل، بِأَنْ تكون كلمة «كل» مثلاً موضوعة لاستيعاب أفراد المعنى الَّذي وضع له المدخول؛ لأَنَّ المدخول اسم جنس، واسم الجنس وضع لِلطَّبِيعَةِ المهملة، وَالطَّبِيعَة المهملة هي الْمَاهِيَّة الملحوظة بنحو اللابشرط الْمَقْسَمِيّ، ولا يعقل انطباق هذه الْمَاهِيَّة على الأفراد الخارجية، فكيف يمكن وضع الأداة لاستيعاب تمام أفراد معنىً ذاك المعنى غير قابل أساساً للانطباق على الأفراد الخارجيّة، بل لا بُدَّ من تحول المعنى المدخول من الطَّبِيعَة المهملة إلى الطَّبِيعَة المطلقة (أي: إلى اللابشرط الْقِسْمِيّ)، حتّى يمكن جريان الاستيعاب على معنى المدخول.

الاحتمال الثاني: أن يفرض أن الأداة تَدُلّ فقط على أن مَدْخُولهَا عبارة عن الطَّبِيعَة المطلقة، ولا دلالة لها على استيعاب أفراد هذه الطَّبِيعَة، إعداد وتقرير: الشَّيْخ محسن الطهراني عفي عنه وإنَّما تقوم الأداة بدور تحويل المعنى المدخول من الطَّبِيعَة المهملة إلى الطَّبِيعَة المطلقة (من اللابشرط الْمَقْسَمِيّ إلى اللابشرط الْقِسْمِيّ)، فلا تَدُلّ كلمة «كُلٍّ» على الاستيعاب.

هذا الاحتمال ساقط أيضاً، لأَنَّهُ خلاف الوجدان الَّذي يحكم ويقضي بأن الأداة تفيد الاستيعاب والعموم، بدليل التَّبَادُر الْعُرْفِيّ والانسباق إلى ذهن أبناء اللُّغَة، كما تقدّم فِي الجهة الأولى، حيث أثبتنا هذا الأساس بأن كلمة «كل» وضعت لعموم واستيعاب مدخولها.

الاحتمال الثَّالث: أن يُفرض أن الأَدَاة تَدُلّ على كلا المطلبين: أوَّلاً تَدُلّ على أن مدخولها هو المطلق (هو اللابشرط الْقِسْمِيّ)، وتدلّ أيضاً على استيعاب أفراد هذا المطلق (أي: تَدُلّ على معنيين معاً). فبالنتيجة تَدُلّ الأداة على استيعاب أفراد مَدْخُولهَا، بعد تحويل معنى المدخول من المطلق إلى المهمل (أي: الأداة تقوم بعملين معاً، أوَّلاً يوسع دائرة المدخول ويثبت بأَنَّ معنى المدخول هو اللابشرط الْقِسْمِيّ والمطلق، وثانياً تستوعِب أفراد هذا المدخول).

هذا الاحتمال أيضاً وَاضِح الْبُطْلاَنِ والسقوط؛ لأَنَّ معنى ذلك أن الأداة لها معنيان طُولِيَّانِ فِي استعمال واحد، أحدهما: إطلاق المدخول، وثانيهما: استيعاب أفراد هذا المطلق، بينما مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ كل كلمة لها معنى واحد ولا يمكن أن يكون لها معنيان، كغيرها من الكلمات.

الاحتمال الرَّابع: وهو أن يفرض أن الأداة تَدُلّ على استيعاب أفراد المدخول، بعد تحويل المعنى المدخول من الطَّبِيعَة المهملة إلى الطَّبِيعَة المطلقة ببركة قرينة الحِكْمَة، لا بالأداة نفسها. أي: أوَّلاً نحوِّل المعنى المدخول من اللابشرط الْمَقْسَمِيّ إلى اللابشرط الْقِسْمِيّ ببركة قرينة الحكمة، بعد ذلك تأتي الأداة وتدلّ على استيعاب تمام أفراد هذا المدخول.

 وهذا الاحتمال هو المتعيَّن، بعد أن سقطت الاحتمالات السَّابِقَة.

 إذن، إفادة العموم دائماً فِي طول إفادة الإِطْلاَق. أي: نفهم العموم من كلمة «كُلٍّ» فيما إذا فهمنا من المدخول أَنَّهُ مطلق. أما إذا لم نفهم أن المدخول مطلق أو مهمل، فلا يمكن للكل أن تستوعب شيئاً، لأَنَّ «كل» وضعت لاستيعاب ما يُراد من مدخولها، فما المراد من مدخولها؟! لا بُدَّ من قيام قرينة على أن المراد من المدخول ما هو؟ وهذه القرينة هي القرينة العامة وهي قرينة الحِكْمَة.

فَالْحَاصِلُ أَنَّ الأداة تَدُلّ على استيعاب أفراد المدخول، ولا تعيِّن أن المدخول هو المطلق، فلا بُدَّ من إثبات أن المراد من المدخول هو المطلق بقرينة الحِكْمَة، كي تَدُلّ الأداة على استيعاب تمام أفراد هذا المطلق.

 هذا ما يمكن أن يقال فَنِّيّاً فِي توجيه القول الأوّل.

 وما ذُكر أو يمكن أن يذكر فِي مقام الاعتراض على هذا القول والبرهنة على إبطاله ونفيه عدّة وجوه تأتي فِي البحث المقبل، إن شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo