الموضوع: الاُصول العملية/البرائة الشرعية /حديث الرفع

الأمر الثاني: بيان الثمرة بين الاحتمال الثاني والثالث:

ويمكن تصوير ثمرة الفرق من ناحيتين:

الناحية الأولى: هل يشمل حديث الرفع الاُمور الوجودية والعدمية معاً كالإضطرار إلى شرب النجس وهو إضطرار إلى فعل وجودي و الإضطرار إلى ترك الصلاة وهو إضطرار إلى أمر عدمي، أو يختص بأحدهما وهو الإضطرار الوجودي ولا يشمل الإضطرار العدمي؟

ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى أنّ حديث الرفع لا يتناسب مع رفع الاُمور العدمية لأنّ رفع الشيء يفترض له ثبوتاً وتحققاً والعدم لا تحقق له نعم يناسبه التعبير بالوضع.

ويرى اُستاذنا الشهيد رحمه الله بأنّ ما ذكره المحقق منوط بحسب البناء على أحد الاحتمالين الثاني أو الثالث في تفسير حديث الرفع، وذلك:

إذا بنينا على الاحتمال الثالث ـ والذي اختاره اُستاذنا الشهيد رحمه الله ـ وهو أن يكون الرفع حقيقياً والمرفوع عنائياً فسوف يشمل الاُمور العدمية ولا يختص بالاُمور الوجودية، لأنّ الاُمور العدمية لها وجود في عالم التشريع ينصب عليه الحكم ويمكن أن يتعلق بها الرفع، فالمضطر إليه وإن كان معدوماً في الخارج لكن له وجوداً تشريعياً وقد رفع رفعاً حقيقياً.

وأما إذا بنينا على الاحتمال الثاني، الذي يكون فيه الرفع تشريعياً للوجود الحقيقي فقد يقال: بتمامية ما ذكره المحقق النائيني لأنّ الرفع العنائي إنما يتعلق بالوجود الحقيقي وليس من المناسب أن يتعلق بالأمر العدمي.

ولكنّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله يرى: بأنّ هذا الكلام لا يتم بإطلاقه، لأنّ الرفع العنائي تارة يتعلق بالمرفوع بوجوده الذاتي بما هو عدم، واُخرى يتعلق بالمرفوع بعنوان كونه مضطراً إليه، فعلى الأول: يتم ماذكره المحقق لأنّ المرفوع عدمي محض لم يتعنون بعنوان وجودي حتى يتعلق به الرفع. وعلى الثاني: فسوف يكون مشمولاً لحديث الرفع لأنه تعنون بعنوان وجودي كعنوان الإهانة الحاصل بسبب ترك القيام، فيمكن أن يتعلق به الرفع فيقال: رفعت عنك الإهانة.