الموضوع: الاُصول العملية /حديث الرفع /شمول حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية

شمول حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية يتوقف على أمرين:

الأمر الأول: وجود جامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية بحيث يمكن حمل (ما الموصولة عليه).

الأمر الثاني: عدم وجود قرينة توجب اختصاص الحديث في الشبهات الحكمية أو الموضوعية.

أما الأمر الأول: هناك وجوه ذكرت للجامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية وأهمها وجهان:

الأول: ما ذكره جملة من الأصحاب ومنهم المحقق الخراساني رحمه الله من أن الجامع عبارة عن التكليف المشكوك، كلياً كما في الشبهات الحكمية ومنشأ الشك فيه -فقدان النص أو إجماله أو تعارض نصين -و جزئياً كما في الشبهات الموضوعية ومنشأ الشك فيه الاشتباه في الاُمور الخارجية.

الثاني: أيضا ذكره جملة من الأصحاب ومنهم المحقق الخرساني رحمه الله، من أن الجامع عبارة عن الشيء المشكوك، فالشيء المشكوك يصدق على الشبهة الحكمية والموضوعية.

وناقش المحقق الخرساني قدس في الوجه الثاني: أن هذا سيؤدي إلى الجمع بين أمرين متقابلين وهما نسبة الرفع الى ما هو له ونسبته الى غير ما هو له، وذلك أنه في الشبهات الحكمية تكون نسبة الرفع للحكم الشرعي وهي نسبة حقيقية إذ أن الحكم بيد الشارع يوضعه ويرفعه حقيقة، أما في الشبهات الموضوعية تكون نسبة الرفع للموضوع الخارجي وهو لا يرفع ولا يوضع حقيقة فلا تكون نسبة الرفع اليه حقيقية.

ولا يرد هذا النقاش على الوجه الأول لأن نسبة الرفع واحدة في الشبهات الحكمية والموضوعية وهي تتعلق بالتكليف المشكوك وإنما يختلف منشأ الشك في التكليف فهو تارة ينشأ من فقدان النص واُخرى ينشأ من الاشتباه الخارجي كما تقدم.

وأجاب السيد الخوئي رحمه الله على ذلك بأن الرفع نسب إلى مجموع النسبتين ـ أي نسبة الشيء إلى ماهو له ونسبة الشيء إلى غير ما هو له ـ وهذه النسبة تتبع أخس المقدمتين ـ أي تكون نسبة إلى غير مما هو له ـ وهي نسبة واحدة لا نسبتين متغايرتين.

وأجاب المحقق الأصفهاني رحمه الله على ما ذكره المحقق الخرساني رحمه الله، بأنه لا مانع من اجتماع هذين النسبتين والإسنادين لأنهما ليسا من الأوصاف الحقيقية المتضادة كالسواد والبياض وإنما هما من الأوصاف الاعتبارية المتقابلة والتي يمكن اجتماعها ولكن بلحاظين مختلفين فإن الشيء بلحاظ أنه يشمل التكليف سيكون إسناد الرفع إلى الشيء إسناد إلى ما هو له، والشيء بلحاظ أنه قابل للإنطباق على الموضوع فسيكون إسناد الرفع إلى الشيء إسناد إلى غير ما هو له.

ويرى اُستاذنا الشهيد رحمه الله أنّه ينبغي أن يكون مقصود المحقق الخرساني رحمه الله والمغزى من إشكاليته هو: أن النسبة مدلول حرفي مستفادة من الهيئة التركيبية وقد تحقق في محله أن المعاني الحرفية معاني جزئية فإذا دلت الهيئة التركيبة على نسبتين فإن هذا من استعمال الهيئة في معنيين وهو مستحيل أو غير مقبول عرفاً على أقل التقادير.