الأستاذ السيد علي اکبر الحائري
بحث الأصول
40/07/16
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الاُصول العملية/ نظرية حق الطاعة.
تقييم ما ذكره الشيخ الآصفي في إثبات البراءة العقلية.إدامة البحثالقسم الثالث: المولويات التي تحصل نتيجة تحقق ملاك من ملاكات المولوية التي يدركها العقل، كملاك المنعمية بالنسبة إلى أولياء النعم من البشر بناءً على كفاية مثل ذلك عقلاً لحصول مستوى من المولوية وحق الطاعة، وكملاك البيعة أو الانتخاب الشعبي بناء على كفايته أيضاً.
ولكن التمسّك بهذا القسم لا يخلو من تأمل، وذلك لمناقشة المبنى تارةً ومع التسليم بالمبنى تارة اُخرى.أمّا من حيث المبنى: فإنّ المعروف اختصاص حق الطاعة والمولوية عقلاً بالله تعالى، ولا أظن أحداً من علمائنا ناقش في ذلك، فلا تصل النوبة إلى الحديث عن اشتراطه بالوصول القطعي.وأمّا على فرض التسليم بالمبنى والقول بأنّ إدراك هذه المولوية عقلاً عند المنعمين من البشر، فإنّها مع ذلك سوف تكون تابعة في حدودها سعةً وضيقاً لسعة ملاكها وضيقه وهو المنعمية، فكلما كانت المنعمية أوسع كان حق الطاعة والمولوية أوسع، وكلما كانت أضيق كان حق الطاعة أضيق، فإذا كانت المولوية عند غير الله بحسب هذا القسم لا تشمل التكاليف الظنية والاحتمالية، فلا يعني أنّها أيضاً كذلك بالنسبة إلى مولوية الله تعالى. وأمّا ما تمسّك به الشيخ الآصفي رحمه الله من تطابق آراء العقلاء على اشتراط الوصول القطعي للتكليف في حق طاعة غير الله تعالى من الموالي فإن قصد به تطابقهم على استحالة ثبوت هذا الحق لهم، فهو ممنوع، لما أوضحناه في القسمين الأولييّن من أقسام المولوية حيث قلنا: إنّها تابعة لحدود جعل ذلك الحق وليس مدركاً عقلياً، وما ذكرناه في القسم الثالث من أنّ حق الطاعة فيه تابع لسعة ملاك هذا الحق وضيقه.وإن قصد عدم وقوع التطابق، فهو معقول لكنه لا يعبر عن إدراك العقل العملي، وإنّما يدل بالقسم الأول من أقسام المولوية على تباني العقلاء وقيام سيرتهم على جعل الحق في دائرة التكاليف الواصلة بصورة قطعية، ويدل بالقسم الثاني من أقسام المولوية على أنّ اختصاص جعل وجوب الطاعة من قبل الله لمن أوجب طاعته بخصوص التكاليف الواصلة بالوصول القطعي، ويدل في القسم الثالث من أقسام المولوية على أنّ تواجد ملاك حق الطاعة في من تواجد فيهم كان ضعيفاً فلم يستتبع عقلاً سوى لزوم الطاعة في التكاليف القطعية.
