الأستاذ السيد علي اکبر الحائري
بحث الأصول
40/07/11
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الاُصول العملية/ نظرية حق الطاعة.
تقييم ما ذكره الشيخ الآصفي في إثبات البراءة العقلية.أمّا النقطة الاُولى: فلابد قبل أن نتكلم عن دعوى أنّ تطابق آراء العقلاء يكشف عن شرطية وصول التكليف بصورة قطعية في حق الطاعة عند الموالي العرفيين، أن نتكلم عن أصل هذه المولوية لنرى هل أنّها من مدركات العقل العملي أو أنّها مجعولة بجعل جاعل. وفي هذا الصدد يمكن تقسيم المولويات الى ثلاث أقسام: القسم الأوّل: المولويات التي يفرضها العقلاء لشخص أو يفترضها الشخص لنفسه، بدون حصول ملاكات حق الطاعة(المنعمية أو الخالقية). وهذه المولويات مجعولة لا يترتب عليها حق الطاعة عقلاً وهي تابعة لجعل جاعلها سعة وضيقاً.القسم الثاني: المولويات الحاصلة بجعل من الله تعالى بصورة مباشرة أو غير مباشرة كمولوية الأنبياء والرسل وأوصيائهم عليهم السلام ومن يؤمّرونهم على الناس من الاُمراء ومن هذا القسم ولاية الفقيه وولاية الأب وولاية الزوج وأمثال ذلك.ولا إشكال في أنّ العقل يدرك ضرورة طاعة أمر الله بإطاعة أي شخصٍ يأمر بطاعته امتثال أوامره، لكن هل تكون أوامر هذا الشخص من مدركات العقل أيضاً؟والجواب: ليس كذلك لأن أوامر الشخص ـ إن كان في حدود ما أمر الله بطاعته ـ سيجتمع عليها وجوبان طوليان: وجوب صادر من قبل هذا الرجل وهو متعلق بهذا الفعل بعنوانه الأولي، ووجوب صادر من الله وهو متعلق بهذا الفعل لا بعنوانه الأولي بل بعنوان كونه طاعةً لهذا الرجل، والذي يقع مصباً لحكم العقل بلزوم الطاعة إنّما هو الوجوب الثاني، وأمّا الوجوب الأوّل فلزوم طاعته شرعي وتابع لحدود الجعل الشرعي وليس عقلياً.ويظهر لنا أن الشيخ الآصفي رحمه الله إن اراد من شرطية الوصول القطعي في حق الطاعة عند الموالي العرفيين، هو وجوب الفعل بالعنوان الأولي، فهذا وجوب شرعي خاضع لجعل الشارع سعة وضيقاً وليس وجوباً عقلياً.وإن أراد من شرطية الوصول القطعي في حق الطاعة هو وجوب الفعل بالعنوان الثاني، فإنّه يرجع إلى اشتراط حق طاعة الله تعالى بالوصول القطعي وهو محل الخلاف بيننا وبين المشهور فأخذها في مقام الاستدلال يكون مصادرة على المطلوب.
