الأستاذ السيد علي اکبر الحائري
بحث الأصول
40/06/27
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الاُصول العملية/ نظرية حق الطاعة
ملاكات حق الطاعةلتعيين الموقف من الخلاف بين القول بمسلك حق الطاعة والقول بمسلك قبح العقاب بلا بيان، لا بد من الرجوع الى ملاكات حق الطاعة والمولوية. وقد اشتهر بين الاصحاب ملاكين لحق الطاعة والمولوية الأول: المنعمية التي تستتبع وجوب الشكر عقلاً. والثاني: الخالقية: التي تستتبع الملكية الحقيقية عقلاً. والكلام فيهما من زاويتين:أولاً: زاوية العقل النظري: فلا شك في توفّر كلا الملاكين بشأن الله تعالى وبأعلى ما يتصور من الدرجات.وثانياً: من زاوية العقل العملي، فإنّ الدرجة العالية من منعمية الله تعالى أو خالقيته ـ بمقتضى وجوب الشكر أو الملكية الحقيقية ـ تستتبع وجوب طاعته. ولكن هل أنّ وجوب الطاعة في خصوص التكاليف المقطوعة أو يشمل التكاليف الظنية والاحتمالية؟يتحدد جواب هذا السؤال في ضوء ما يراه العقل العملي نفسه، فنحن نرى أنّه يقضي بضرورة حفظ غاية ما يمكن من حرمة الله تبارك وتعالى والقيام بجميع مستلزمات احترامه وهذا يعني وجوب المبادرة إلى امتثال كل تكليف نحتمل صدوره من الله تعالى حفظاً لغاية الاحترام والتبجيل الواجب عقلاً ما لم يبلغنا ترخيص منه تعالى.ويمكن صياغة ذلك في صورة قياس برهاني:صغراه: إن الله تعالى له أعلى درجات المنعمية والخالقية. وكبراه: وكل منعم أو خالق بأعلى درجات الإنعام والخلق تجب طاعته حتى في التكاليف المظنونة والمحتملة. والنتيجة: أن الله تجب طاعته حتى في التكاليف المظنونة والمحتملة.والصغرى قضية مدركة بالعقل النظري. والكبرى قضية أولية مدركة من قبل العقل العملي.وهذا ليس برهاناً على نظرية حق الطاعة بقدر ما هو منبه على بداهتها، إذ أنّ الخلاف يدور حول عقلية الكبرى وأوليتها. أمّا كيف يقع الخلاف في مثل هذه النتيجة البديهية؟وذلك: إمّا لعدم تحديد محور النزاع وعدم التفاتهم للاُمور الستة التي ذكرناها فيما تقدم.أو لورود بعض الشبهات أمام قبول بديهية حق الطاعة والاعتماد على بعض البراهين المزعومة للبراءة العقلية.
