الأستاذ السيد علي اکبر الحائري
بحث الأصول
40/06/10
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الاُصول العملية/ الأمارات الترخيصية.
إدامة البحثملاحظتنا على ما ذكره اُستاذنا الشهيد رحمه الله من عدم جريان ميزان الأمارات في الأمارات الترخيصية، لثبوت المرجح الاحتمالي والمحتملي فيها معاً.فقد تقدم أنّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله ذكر أربعة أدلّة على ثبوت كلا المرجحين في الأمارات الترخيصية، وبأخذ أهمية المحتمل فيها لا يمكن سراية الحجية من مداليلها المطابقية إلى مداليلها الإلتزامية، فلا تكون حجة خلافاً للأمارات الإلزامية.وملاحظتنا هي: إنّ الوسائل الإثباتية التي ذكرها اُستاذنا الشهيد رحمه الله هل تدل على أنّ حجية الأمارة على أساس الترجيح بأقوائية الاحتمال وهي كافية وحدها أو تدل على أخذ كل مرجح بعين الاعتبار في الحجية سواء كان على أساس قوة الاحتمال أو المحتمل او هما معاً.إن كان الثاني صح ما ذكره رحمه الله لوجود كلا المرجحين في الأمارات الترخيصية. وإن كان الأوّل فلا يمكن إثبات ما ذكره، وذلك لأنّ جميع الأدلّة السابقة تثبت وجود أقوائية المحتمل إلى جنب أقوائية الاحتمال في الأخبار الترخيصية ولا تدل على أنّ أقوائية المحتمل دخيلة في حجيتها.نعم إذا كان دليل حجية الأخبار الترخيصية مستقلاً عن دليل الأخبار الإلزامية، فقد يقال إنّ دليل حجيتها قد اُخذ فيه كل مرجح لصالح الترخيص سواء كان على أساس أقوائية الاحتمال أو على أساس أقوائية المحتمل أو على أساسهما معاً وبذلك يصح ما ذكره رحمه الله.لكن هذا الفرض غير صحيح، إذ لا يوجد لدينا دليلان مستقلان إحداهما لحجية الأخبار الإلزامية والآخر لحجية الأخبار الترخيصية.
