الموضوع: الاُصول العملية/ الفرق بين الأمارات والاُصول.

إدامة البحث

وقد يعتبر من جملة الوسائل الإثباتية لمعرفة كون الحجية بقوة الاحتمال التي هي ميزان الأمارية عبارة عن الارتكاز العقلائي الممضي بسكوت المعصوم.

ويرد عليه:

أولاً: إنّ الارتكاز العقلائي لا يدل على أنّ الكاشفية هي العلة التامة لحجية الأمارة، فقاعدة اليد مثلاً رغم أنّها أمارة ظنية على الملكية، لكن من المحتمل أنّ الشارع قد جعل لها الحجية ليس بلحاظ الكاشفية وحدها وإنّما بلحاظ أهمية المحتمل أيضاً كحفظ النظام.

ثانياً: لو سلمنا إمكان استكشاف قوة الاحتمال ببعض الوسائل المذكورة فهي إنّما تكشف قوة الاحتمال بالنحو القابل للدرك عرفاً لا بالنحو الذي صوّره السيّد الحائري من ترجيح الأكثرية العددية المطابقة للواقع على ما لم تكن مطابقة للواقع، فالعرف لا يرى أنّه إذا كانت الدلالات المطابقيّة فيها أكثرية الصدق فإن الدلالات الإلتزامية تكون كذلك، فإنّ أكثر الدلالات المطابقية لا توجد لها دلالات إلتزامية فلا تكون نسبة التطابق واحدة.

وقد وجه السيّد الحائري حجيتها بأن نسبة مساهمة المداليل الإلتزامية مساوية لنسبة مساهمة مداليلها المطابقية، لأجل الملازمة بينهما، وهي تدخل في تكوين نسبة الأكثرية في الصدق لجميع المداليل المطابقية.

وهذا التوجيه عميق جداً وبعيد عن فهم العرف.