الموضوع: بحث الأصول / بحث الأدلة العقلية/ حجية الدليل العقلي / العقل العملي

ذكر اُستاذنا الشهيد رحمه الله أنّ التعبير بالعقل العملي هو اصطلاح علماء المنطق، ويسمى عند المتكلمين بالحسن والقبح، وعند الفلاسفة بالخير والشر، و عند علماء الأخلاق بالفضيلة والرذيلة.

الجهة الأولى: في تحقيق حال أصل العقل العملي.

الجهة الثانية: في تحقيق حال ما ينضم إليه من القواعد العقلية النّظرية لأجل استنباط الحكم الشرعي مثل قاعدة التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع أو قاعدة استحالة صدور القبيح من المولى. وقد مرَّ البحث عن هذه الجهة.

القول الأول: إنكار أصل الحسن والقبح الواقعيين ، وهو ما نسب الى الأشاعرة حيث ذهبوا الى أن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع.

القول الثاني: أنَّ الحسن ما حسّنه القانون والقبيح ما قبّحه القانون لا خصوص القانون الإلهي كما هو رأي الأشاعرة، وإنّما لكل مجتمع بشري قانونه الذي يتحدد على أساسه الحسن والقبح، وهذا القول منسوب الى فلاسفة المسلمين.

القول الثالث: إنكار الحسن والقبح العقليين وهو ينسب إلى الأخباريين، وربما لا يقصدون إنكار واقعية الحسن والقبح وإنما ينكرون إمكان الاعتماد على إدراكنا في تشخيص واقعية الحسن والقبح .

القول الرابع: إن الحسن والقبح أمران واقعيان يمكن إدراكهما وتشخيصهما عقلاً، وهذا ما ذهب اليه مشهور الاُصوليين.

النقض الأول: النقض بوجوب المعرفة وحسن الطاعة وقبح المعصية الذي هو في طول الشريعة ومتأخر رتبة عنها فلا يمكن اثبات وجوب معرفة المشرع اعتماداً على نصوصه وأحكامه وهو لم يثبت لدينا، وكذلك لا يمكن تحصيل وجوب الطاعة وترك المعصية اعتماداً على حكم من الشريعة نفسها الذي يتوقف بدوره على اطاعة، وإنّما نثبت كل ذلك من خلال الإيمان بالحسن والقبح العقلي.

وأورد عليه اُستاذنا الشهيد رحمه الله أنّ احتمال العقاب يكفي للتحريك نحو الطاعة وترك المعصية، أمّا على المستوى الأخباري الذي لا ينكر أصل الحسن والقبح فيكفيه احتمال العقاب الناشئ من أصل القبح الواقعي، وأمّا على المستوى الأشعري فلأنّ الأشعري وإن كان ينكر أصل الحسن والقبح ولكنه يقول أن الله تعالى حر في تصرفاته فقد يورد العقاب جزافاً وقد يورد العقاب على المعصية كما أنذرنا به، واحتمال العقاب على المعصية أقوى من احتماله على الطاعة، فيتحقق ترك المعصية من دون التمسك بالقبح العقلي.

النقض الثاني: النقض بحكم العقل الواقع في الرتبة السابقة على الكتاب والسنة كما في مسألة إثبات نبوة النبي عن طرق المعجزة فالصيغة المعروفة للاستدلال هي: أن من القبيح عقلاً إجراء المعجزة على يد الكاذب فإذا تحققت المعجزة من شخص نستنتج أنه نبي.