الموضوع: خمس غنائم الحرب/ ردّ المال المحترم إلى صاحبه.

إدامة البحث

الوجه الثاني: لو أصرّ أحد على ظهور صحيحة الحلبي في المعنى الذي يستلزم زوال ملكية المالك الأصلي لهذا المال وتحوّل حقه إلى ثمنه من بيت المال، فسيكون هذا المعنى مخالفاً لمرتكزٍ متشرعي قوي جداً يقتضي عدم زوال ملكية المالك عن عين ماله لا بالتقسيم في باب غنائم الحرب ولا بالاستيلاء عليه ضمن الغنائم، حتّى اُدعي الإجماع على ذلك، ومن هنا يأتي احتمال وجود قرينةٍ لبيةٍ كالمتصلة عند الصدور على خلاف الظهور المدّعى في صحيحة الحلبي، وفي مثل ذلك لا تجري أصالة عدم القرينة كما أشرنا إلى ذلك مراراً في أبحاثٍ سابقة، وبالتالي لا يمكن التمسّك بالظهور المذكور لصحيحة الحلبي، ولا ندّعي انعقاد ظهور آخر لهذه الصحيحة، وذلك لأنّ احتمال وجود قرينةٍ لبيةٍ ضد ظهورٍ من الظهورات عند صدور الدليل إنّما يسقط ذلك الظهور ولا يسبّب انعقاد ظهور آخر لذلك الدليل، ولكن يكفي سقوط الظهور المذكور لصحيحة الحلبي لعدم إمكان مانعيتها عن التمسّك بمقتضى القواعد في حكم هذا المال الذي وُجد ضمن الغنائم، فنتمسّك بمقتضى القواعد لإثبات رأي المشهور.