الموضوع: خمس غنائم الحرب/ الحرب التي تؤخذ منها الغنيمة

الجهة الثانية: تفصيل الكلام في الحرب التي تؤخذ منها الغنيمة:

تكلّم اُستاذنا الشهيد رحمه الله تحت هذا العنوان حول حكم الغنائم التي تحصل بالحرب الواقعة بغير إذن الإمام، فهل يتعلق بها الخمس والباقي للمقاتلين، أو أنّها كلّها للإمام عليه السلام؟

قال رحمه الله: قد يستدل للرأي الثاني بروايتين:

الرواية الأوّلى: مرسلة الوراق، وهي:

>محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن أحمد بن يسار، عن يعقوب، عن العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، وإذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للإمام الخمس)([1] ).

وهذه الرواية إنْ تمّت فهي أخص من المدّعى لأنّها تختص بالحرب الابتدائية، والمدعى يشمل الحرب الدفاعية أيضاً.

قال رحمه الله: إنّ الجملة السالبة ( بغير إذن الإمام) تارة نعتبرها سالبةً بانتفاء المحمول بحيث يكون معنى قولنا: ( الإمام لم يأذن في هذه الحرب) أنّ الإمام موجود وظاهر للعيان ورغم ذلك لم يصدر منه الإذن في هذه الحرب. وتارة اُخرى نعتبرها سالبةً بانتفاء الموضوع، والمظنون هنا أنّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله يقصد ما يشمل السالبة بانتفاء الموضوع لا ما يختص بانتفاء الموضوع، فيكون المعنى أنّ الإمام لم يصدر منه الإذن بهذه الحرب سواء كان عدم إذنه من باب أنّه موجود ولم يأذن أو من باب أنّه غير موجود أو غائب عنهم وبهذا السبب لم يصدر منه الإذن.

فعلى التفسير الأوّل سوف تكون الرواية خاصّةً بأيام ظهور الإمام عليه السلام، وبالتالي إذا وقعت الحرب في زمان الغيبة وحصلت فيها غنائم فلا تكون هذه الغنائم مشمولةً بعدم التخميس المستفاد من هذه الرواية، بل تكون مشمولةً لإطلاقات وجوب الخمس في الغنائم.

وعلى التفسير الثاني ستدلّ هذه الرواية على عدم تعلّق الخمس بالغنائم الحاصلة بالحرب التي لم تكن بإذن الإمام عليه السلام سواء في عصر الظهور أو في عصر الغيبة.

ولكنّ الرواية ضعيفة بالإرسال.