الموضوع: بحث الخمس/ غنائم الحرب/ شمول الحكم للأموال غير المنقولة

قال اُستاذنا الشهيد رحمه الله: إنّ هذا الوجه هو أدقّ الوجوه في الطعن بشمول رواية أبي بصير للأراضي الخراجيّة، ولكن قد يورد عليه: إنّ علاج التهافت الذي ذكر بين مدلول الآية وظهور رواية أبي بصير غير تامٍ، وذلك لأنّنا لو حملنا رواية أبي بصير على أنّ المراد بثبوت الخمس فيها فيما قوتل عليه هو ثبوت الخمس على ذلك لا بوصفه قوتل عليه بل بوصفه فائدةً لكان هذا يعني رفع اليد عن أصل الظهور المعارض لمدلول الآية الشريفة ـ وهو ظهور الرواية في أنّ هذا الخمس إنّما هو بعنوان ما حصل عليه بالقتال لا بعنوان الفائدة ـ ولا يعني جمعاً عرفياً بينهما لصالح مدلول الآية، وهذا مساوٍ لدعوى العكس، وهو دعوى رفع اليد عن ظهور الآية الشريفة ـ بعد تفسير رواية علي بن مهزيار لها ـ في كون الخمس المطروح فيها إنّما هو بعنوان الفائدة لا بعنوان ما حصل عليه بالقتال، فإنّنا إنّما رفعنا اليد عن هذه الدعوى في الآية الشريفة لأنّها تستبطن رفع اليد عن أصل الظهور المعارض لظهور الرواية وليس جمعاً عرفياً بينهما لصالح الرواية. وقد تكرّر هذا المحذور فيما اخترناه من حمل رواية أبي بصير على أنّ المراد وجوب الخمس بعنوان ما حصل عليه بالقتال.