الموضوع: بحث الخمس / غنائم الحرب / شمول الوجوب للأموال غير المنقولة

إدامة البحث : وأما رواية أبي بصير ( ب 2 ممّا يجب فيه الخمس / ح5) فقد ناقش اُستاذنا الشهيد رحمه الله في شمول دلالتها على وجوب الخمس في الغنائم للأموال غير المنقولة بعدة وجوه.الوجه الأوّل: إنً كلمة ( عليه ) الواردة في هذه الرواية في قوله : (كل شيء قوتل عليه[1] ) قرينة على وجود رابطة وعلاقة بين المقاتلين وبين المال المغتنم رغم أنّهم لا يقاتلون بداعي تحصيل ذلك المال بل إنّما يقاتلون على شهادة أنْ لا إله إلاّ الله وأن ّمحمداً (ص) رسول الله، وهذه الرابطة والعلاقة لابّد وأنْ تكون عبارة عن أوْل المال إلى المقاتلين ورجوعه إليهم وإنْ لم يكن هو الداعي لهم في القتال، وهذا يختص بالأموال المنقولة، وأمّا الأموال غير المنقولة كالأراضي الخراجية فهي لا تؤول اليهم وإنّما تؤول إلى عامة المسلمين، وهذا شاهد على أنّ الرواية إنّما تقصد وجوب الخمس على الأموال المنقولة التي تؤول إلى المقاتلين خاصة لا إلى الأموال غير المنقولة.ولكنّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله ردّ هذا الوجه بأنّه يكفي لتفسير الرابطة بين المقاتلين وبين المال المغتنم كون المال يؤول الى جهة المقاتلين، وليس من الضروري كونه يؤول إلى أشخاص المقاتلين بالذات، بل يكفي أوْله إلى جهتهم، والأوْل إلى جهتهم يحصل بكونه لعامّة المسلمين لأنّ المقاتلين ينتمون إلى جهة المسلمين. إذاً فليست كلمة ( عليه ) الواردة في الرواية قرينة على إرادة حصول الأموال المنقولة التي تؤول إلى المقاتلين.الوجه الثاني: إنّ ما جاء في ذيل هذه الرواية من قوله : (ولا يحل لأحد أنْ يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا [2] ) نوع من التعريض بالمخالفين، حيث إنّهم كانوا يقومون ببيع وشراء الغنائم من دون أداء خمسها، ولاشكّ أنّهم كانوا يقومون ببيع وشراء الأموال المنقولة من الغنائم لا الأموال غير المنقولة لأنّ الأموال غير المنقولة كانت تبقى ثابتةً ويذهب ريعها إلى عامة المسلمين، وهذا شاهد على الرواية إنّما تتكلم عن الأموال المنقولة لا عن الأموال غير المنقولة.وهذا الوجه أيضاً ردّ عليه اُستاذنا الشهيد بأنّ مورد تعريض الإمام بالمخالفين وإنْ كان هو الأموال المنقولة ولكنّ أصل وجوب الخمس الذي تعرّض له في صدر الرواية يشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة، وليس اختصاص مورد التعريض بالأموال المنقولة قرينةً على اختصاص أصل وجوب الخمس بالأموال المنقولة أيضاً.