درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ماده امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مورد این بود که آیا وجوب به حکم عقل است یا وضعی است یا به مقدمات حکمت. بحث در فرق بین این مبانی در کلام شهید صدر بود.

1- فرق سوم بین مبانی مختلف در حقیقت دلالت امر بروجوب در کلام شهید صدر

بحث در ادعای سیاق بود که مبنای استدلال در خیلی از مقامات است ایشان فرمود اگر اوامر متعددی در سیاق واحد وارد شود یعنی در کنار هم وارد شود ودلیلی خاصی از خارج فرض شد که بعضی از این اوامر الزامی نیستند، خود وحدت سیاق اقتضا می کند که امر دیگر که قرینه بر غیر الزامی بودنش نیست حداقل حمل بر وجوب نشود بنابر اینکه مبنای وجوب وضع است؛ ولی اگر گفتیم مبنای وجوب اطلاق یا حکم عقل است، سیاقی که اقتضا کند مواردی را که قرینه بر عدم وجوب نداریم، حمل برعدم وجوب شود، نداریم.

1.1- اشکال به فرق سوم

محصل کلام ما سه اشکال به ایشان بود. یکی اینکه قضیه وجوب - حتی در مسلک وضع مبتنی بر استعمال وضع در معنایی با وجود قرینه منفصله بر خلاف ظاهر- مبتنی بر استعمال لفظ در معنای غیر موضوع له است در حالی که در موارد استعمال لفظ در غیر موضوع له اینگونه نیست که لفظ در غیر موضوع له استعمال شده باشد بلکه مراد جدی متفاوت است مخصوصا در مثل عموم و اطلاق. فرض این است که بنابر نظر مرحوم آخوند ماده امر بر وجوب وضع شده است ولی اینکه برای وجوب وضع شده معنایش این نیست که اگر در موردی مراد جدی استحباب بود، امر در استحباب استعمال شده باشد. امر در تمام موارد در وجوب و الزام استعمال شده است لکن داعی بر استعمال در وجوب گاهی بیان وجوب واقعی است و گاهی شدت اهتمام است. قرینه خارجیه مدلول استعمالی را عوض نمی کند بلکه حکم واقعی را تعیین می کند.

ثانیا بالفرض مراد استعمالی با قرینه منفصله تغییر کند ولی فرقی بین وضع و اطلاق نیست چون مبنای وحدت سیاق، دلالت لفظیه و استعمالیه است و این دلالت در مورد اطلاقات و عمومات به وزان واحد است هر چند مناشئ آن متفاوت باشد.

ثالثا وحدت سیاق ممکن است حتی بنابر اینکه وجوب حکم عقلی باشد، شکل گیرد چون سیاق، گاهی سیاق دلالت لفظیه است. ممکن است بگوییم این سیاق دلالت لفظیه، مبنی بر تعیین مراد استعمالی و دلالت لفظیه است که مثالش در جلسه قبل بیان شد «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا هَدْيَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَ لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًى»[1] گاهی سیاق مبتنی بر مراد جدی است نه مراد استعمالی، یعنی هر چند از خارج دانستیم که غسل جمعه مستحب است می گوییم اگر امر به جمله ای از اغسال آمد مانند «اغتسل للجمعه و اغتسل للجنابه و اغتسل للعید» اگر از خارج فهمیدیم غسل جمعه مستحب است، سوق مجموعه‌ای از مأموربها در کنار هم، حاکی از این است که در لوح محفوظ در یک حکم اند یعنی اگر از خارج فهمیدیم که غسل جمعه مسحتب است، می گوییم مابقی اغسال نیز مستحب اند چون سوق مجموعه‌ای از مأمور بها در کنار هم اقتضاء می کند اینها در یک حد از مطلوبیت باشند.

2- فرق چهارم بین مبانی مختلف در دلالت امر بر وجوب کلام شهید صدر

شهید صدر[2] فرق چهارمی در مقام ذکر کرده است که به نظر همه اشکالات مطرح شده در فرق سوم اینجا می‌آید. اگر امر واحدی به امور متعدد تعلق بگیرد و بگوید «اغتسل للجمعه و الجنابه و الزیاره» مرحوم نائینی فرموده است نتیجه قول ما اینجا ظاهر می شود. اقوال دیگر می گوید لفظ واحد در معنای متعدد استعمال شده است و معقول نیست ولی طبق نظر ما امر در طلب استعمال شده است، تفاوتشان حکم عقل است و عقل هر جا ترخیصی دید می گوید عدم انجام، مانعی ندارد و اگر ترخیص نبود می گوید باید انجام دهی. شهید صدر فرموده است در مسلک وضع، استعمال لفظ در متعدد است و این استعمال معقول نیست. شهید صدر فرموده است مسلک اطلاق، مانند کلام مرحوم نائینی است چون در این مسلک مدلول استعمالی طلب است. در موارد وجوب، وجوب مستفاد از طلب نیست بلکه مستفاد از طلب به مقدمات حکمت است و از باب تعدد دال و مدلول است. حال اگر امر به غسل جمعه و جنابت به امر واحد شد، نسبت به هر کدام از ادله که ترخیص وجود دارد از اطلاق رفع ید می کنیم و نسبت به هر کدام که ترخیص وجود ندارد بر اطلاق تحفظ می کنیم.

2.1- اشکال به فرق چهارم

اشکالات متقدم به ایشان وارد است. وقتی متعلق امر به وجوب و استحباب متفاوت است، مدلول استعمالی آن تغییر نمی کند. مدلول استعمالی حتی به لحاظ غسل جمعه وجوب است و آنچه کشف می شود این است که این وجوب به داعی جد انشاء نشده است بلکه به داعی شدت اهتمام و تأکد استحباب است.

ثانیا اگر بخواهید ملاک را مدلول استعمالی قرار دهید، مدلول استعمالی اعم از وضع و اطلاق است یعنی باید در دلالت سیاقیه ملاک ظهور باشد. همانطور که استعمال لفظ در متعدد معقول نیست، اطلاقی که بخواهد از قبیل جمع بین متعدد در معنا کند، معقول نیست - یعنی اطلاق هم دلالت تقییدی داشته باشد و هم دلالت تقییدی - چون نسبت بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت، تباین است. پس دلالت اطلاقیه باید در کفه دلالت وضعی باشد نه دلالت عقلی.

ثالثا گفتیم اگر وحدت سیاقیه بخواهد مبنا باشد، تابع دلالت لفظیه نیستیم و حتی در مسلک مرحوم نائینی نیز ممکن است بگوییم وقتی که یک امر به امور متعدد تعلق گرفته است این یک امر دلالت عرفیه دارد بر اینکه همه بر یک سنخ مطلوبیت دلالت دارد، اگر بعضی وجوبی است همه وجوبی است و اگر بعضی غیر وجوبی است بقیه نیز وجوبی نیستند.

3- فرق پنجم بین مبانی مختلف در دلالت امر بر وجوب در کلام شهید صدر

فرق پنجم که در کلام شهید صدر آمده است این است که اگر عامی داشته باشید که دال بر ترخیص باشد و خاصی داشته باشید که متضمن امر باشد، مثل اینکه امری به عام داشته باشید و علم به عدم وجوب برخی داشته باشد مثل «اکرم کل عالم» و علم به عدم وجوب عالم فاسق داشته باشید، ایشان فرموده است بنابر مسلک مرحوم آخوند وقتی که وجوب نسبت به عالم فاسق منتفی است، استحباب نیز ثابت نمی شود چون یک امر بیشتر نداشتید و مستعمل در وجوب نیست و استحباب دلیل ندارد وقتی امری داشتید که می گوید هر عالمی را اکرام کن، و می دانید که عالم فاسق وجوب اکرام ندارد، حال عالم فاسق که وجوب اکرام ندارد آیا استحباب دارد؟ نمی توانید به اطلاق امر به اکرام علما بگویید اکرامش مستحب است؛ چون یک امر بیشتر نداشتید و این امر نسبت به فاسق وجوب اکرام نبود و نسبت به استحباب نیز دلیل نداریم، ولی بنابر مسلک مرحوم نائینی باید بگوید این امر دال بر استحباب است چون علم به عدم وجوب اکرام فاسق، منافات با امر ندارد چون امر دال بر مطلوبیت است. از خارج می دانید اکرام عالم فاسق واجب نیست در نیتجه رخصت در عدم اکرام ثابت می شود ولی رخصت در ترک اکرام منافات با مطلوبیت ندارد. مدلول استعمالی امر، مطلوبیت است و آن چیزی که از خارج معلوم شد، موضوع حکم عقل به وجوب را منتفی می کند لکن با مطلوبیت بنابر مسلک مرحوم نائینی، استحباب ثابت می شود.

بنابر مسلک مرحوم آقاضیاء نیز استحباب ثابت می شود. اطلاق امر به اکرام داریم که شامل عالم فاسق نیز می شود. اطلاق در مورد عالم فاسق از بین رفت ولی اصل امر باقی است. در عالم فاسق اطلاق رفت ولی امر باقی است که با این امر استحباب ثابت می شود.

3.1- اشکال به فرق پنجم

این کلام صحیح است ولی چیزی ورای فرق اول نیست. در همانجا گذشت که فرقی بین عموم و اطلاق نیست اشکال ما به ایشان این است که در فرق اولی گفتید در مسلک نائینی نوبت به جمع دلالی نمی رسد - بین دو دلیل دال بر امر و ترخیص - بدون فرق بین اینکه دلالت به وضع باشد یا اطلاق اما اینجا تفصیل قائل شدید که موجبی ندارد.

4- فرق ششم بین مبانی مختلف در دلالت امر بر وجوب در کلام شهید صدر

فرق ششم که در کلام شهید صدر آمده است این است که اگر دو امر داشته باشیم «اذا کان یوم الجمعه فصل الجمعه» و دلیل دیگر می گوید «یوم الجمعه صل الظهر» و با علم خارجی می دانیم که یکی از اینها واجب است، پس یکی از اینها کاذب است. شهید صدر فرموده است بنابر مسلک نائینی باید احتیاط کرد و هر دو را خواند چون وقتی به عدم وجوب یکی داریم یعنی می دانیم ترخیص در ترک یکی از اینها را و اینکه کدام است نمی دانیم. عقل می گوید امری داری نسبت به شی ای که ترخیص در ترک آن نداری، باید احتیاط کنید. ولی اگر مبنای شما دلالت لفظ بود چه وضعی و چه اطلاقی، وقتی که از امر می خواهید استفاده وجوب کنید چه به دلالت وضعیه و چه اطلاقیه، در حالی که می دانید یکی از اینها حجت نیست، تعارض صورت می گیرد.

بنابر مسلک مرحوم نائینی تعارضی نیست چون وجوب شی‌ای را می دانیم ولی متعلق آن مردد است ولی اگر ملاک وجوب دلالت لفظیه باشد، می دانیم دلیل حجیت یکی از ظهورها را شامل نمی شود و ادله حجیت امارات ناظر به شی‌ای است که محتمل الصدق باشد، پس جعل وجوب ظهر و جمعه هر دو بر اساس حجیت ظهور و «صدق العادل» نمی شود. حال اینکه کدام حجت است ایشان بیان نکرده است و فرموده است محول به بحث تعارض است که بیان کردیم.

به نظر ایشان می خواهد بگوید ما در بحث تعارض تفصیلی قائل هستیم بین مواردی که کاذب تعین دارد و بین مواردی که کاذب تعین ندارد. اگر کاذب تعین دارد، یکی از این دو اماره کاذب است لکن یکی از اینها صدقش معلوم نیست ولی مشمول دلیل حجیت است. ما در موارد تعارض علم به کذب احدهما داریم و علم به صدق احدهما نداریم و ممکن است هر دو کاذب باشند. اینجا می گوییم یکی از اینها کاذب است ولی کذب دیگری را نمی دانم و مشمول ادله حجیت است در نتیجه باید احتیاط کرد و منجر به تعارض تساقطی نمی شود و از آن تعبیر به اشتباه حجت بلاحجت می شود. دلیل حجیت غیر متعین کاذب را علی اجماله شامل است. ولی اگر کاذب تعین ندارد تعارض و تساقط صورت می گیرد. بنابر مبنای شهید صدر که قائل به عدم معقولیت جعل حجیت برای فرد مردد است، در این مورد احدهمای معین مرجحی ندارد و احدهمای لابعینه معقول نیست.