درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ماده امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقریر کلام محقق نائینی بود. محصل کلام ایشان این بود که وجوب به حکم عقل است و مجعول شرعی نیست. آنچه در اختیار شارع است طلب و عدم إذن در ترک است. وجوب، اعتبارش در اختیار شارع نیست. بعضی اصولیین مانند مرحوم آخوند در بحث تعبدی و توصلی می فرمایند مشروط بودن عمل به قصد قربت، به حکم عقل است. شارع نمی تواند جعل شرطیت قصد قربت کند نه با امر واحد و نه با امر متعدد؛ چون امر واحد صالح برای مشروط بودن عمل به قصد امر نیست به خاطر مشکل دور، به وسیله دو امر نیز مشروط نمی کند چون لغو است زیرا در مورد شک در تعبدیت و توصلیت از باب شک در حصول غرض مولی، عقل می گوید باید تحصیل غرض کنید (به صحت یا فساد این استدلال فعلا کاری نداریم)

1- کلام مرحوم خوئی در دلالت عقلی امر بر وجوب

کلام مرحوم نائینی[1] این است که وجوب حکم شرعی نیست بلکه حکم عقل است در موضوعی که عبارتست از طلب و عدم ترخیص در ترک. گفتیم مرحوم خوئی این کلام را اینطور تصحیح کرده است به اینکه موضوع حکم عقل، طلب و عدم احراز در ترک است.

اینکه مرحوم خوئی فرموده است موضوع حکم عقل طلب و عدم احراز در ترک است، یعنی حکم به وجوب را در دو مورد فرض کرده است یکی موارد عدم ترخیص واقعی و دیگری موارد احتمال ترخیص بدون قصور. لامحاله یکی نسبت به دیگری طریق است، یعنی یک ترخیص نسبت به طلبی است که همراه با عدم ترخیص واقعی در ترک است و یک مواردی است که احتمال صدور ترخیص وجود دارد، عقل حکم می کند در این موارد نیز باید حکم به وجوب شود. کأن یک حکم به وجوب عقلی، حکم واقعی است و آن موارد طلب و عدم ترخیص است و دیگری حکم طریقی است که آن طلب و عدم وصول ترخیص است. نسبت این دو به هم نسبت اصاله البراءه یا اصاله الاحتیاط به اصاله الحظر است یعنی درمورد تصرف در مال غیر، گاهی مالک اذن نداده است و حتی اگر منع نکرده است همین عدم اذن برای ممنوعیت کافی است، این مبنای اصاله الحظر است و حکم واقعی است یعنی ثبوتی است نه اثباتی. اما یک حکم طریقی داریم در جایی که احتمال می دهیم اذن داده و همینطور احتمال می دهیم اذن نداده است. اگر اذن در تصرف داده، تصرف جایز است، اما اگر اذن نداده،تصرف جایز نیست اما اگر شک دارم که اذن داده است یا نه؟ اصاله الاحتیاط جاری می شود. در اصاله الحظر شکی ندارم چون موضوعش شک نیست، موضوعش ملک غیر و عدم اذن اوست. اما اصاله الاحتیاط موضوعش شک است به همین خاطر حکمش طریقی است. اصلی که در شک در اذن جاری می شود و می گوییم اصل عدم اذن است، اصل احتیاط است نه اصاله الحظر.

اصاله الحظر حکم واقعی است نه حکم طریقی و ظاهری بر خلاف اصاله الاحتیاط. یعنی اگر کسی در مال دیگری بدون اذنش تصرف کرد حتی اگر منع نکرده باشد، حرام واقعی مرتکب شده نه اینکه تجری کرده باشد. ولی اگر تصرف کرد ولی شک در اذن داشت و واقعا اذن داده بود، اصاله الاحتیاط می گوید نباید تصرف می کردی و فعل او تجری محسوب می شود.

مانحن فیه از این قبیل است، یک حکم واقعی داریم، طلب مولی و عدم ترخیص او، در این صورت عقل می گوید واجب است. برای وجوب واقعی لوح محفوظی، طلب و عدم ترخیص در ترک کافی است. یک حکم ظاهری داریم که شک در ترخیص است، عقل می گوید باید احتیاط کرد. این وجوبی که عقل در این مرحله می گوید موضوعش شک و به ملاک احتیاط است، نه به ملاک حکم واقعی.

با توجه به این نکته در کلام مرحوم خوئی که حکم به وجوب را در دو مورد فرض کرده است، اشکال شهید صدر که فرموده «فهو خروج عن محل الكلام لأن البحث في الوجوب الواقعي الّذي يشترك فيه الجاهل و العالم لا في المنجزية»[2] مندفع می شود. حکمی که مشترک است بین عالم و جاهل حکمی است که موضوعش عدم ترخیص است نه آنکه موضوعش عدم احراز ترخیص است.

1.1- ثمره کلام مرحوم نائینی

ثمره کلام مرحوم نائینی و موافقین ایشان جایی ظاهر می شود که امری به خاص داریم و ترخیصی در ترک به نحو عام یا اطلاق داریم - این غیر از بحثی است که در ثمره دو قول اول بیان شد که آنجا گفتیم ترخیص به نحو عام باشد اینجا می گوییم حتی اگر به نحو اطلاق باشد – مثلا دلیلی می گوید «اکرم الفقیه» و دلیل دیگر می گوید «لابأس بترک اکرام کل عالم» اینجا اگر قائل به کلام مرحوم آخوند شدیم که قائل به دلالت وضعی امر بر وجوب است، دلیل خاص ما وضعی می شود و دلالت عام یا مطلق ما دال بر ترخیص است، از عام رفع ید می کنیم به تخصیص و تقیید ولی مرحوم نائینی نمی تواند تمسک به باب تخصیص و تقیید کند بلکه ناچار است بگوید در این مورد، وجوب اکرام حتی نسبت به فقیه منتفی است چون وجوب اکرام در مورد امر منوط به عدم ترخیص بود و عموم و اطلاق ترخیص است. عقل نمی گوید ترخیص باید به نحو تخصیص باشد بلکه می تواند به نحو عام باشد.

جایگاه این مسأله در علم اصول در بحث دوران امر بین ورود و تخصیص است. در دروان امر بین تخصیص و تخصص معین و تعیین کننده ای وجود ندارد اما در دوران امر بین ورود و تخصیص اصل ورود است؛ یعنی اگر یک دلیل موضوع دلیل دیگر را حقیقتا منتفی کند امر دائر بین این است که یک موضوع حقیقتا منتفی باشد یا اینکه یک موضوع دیگری را حکما قید بزند یعنی تخصیص. تخصیص خلاف اصل است و اینکه می گوییم اصل ورود است یعنی اصاله العموم، چون در دوران امر بین تخصیص و ورود، اصاله العموم محکم است چرا که شک در تخصیص دارید، اگر ورود فرض شود، تخصیصی اتفاق نمی افتد ولی اگر ورود نباشد تخصیص است و اگر تخصیص بخواهد مقدم بر ورود باشد دور بوجود می آید، چون تخصیص معلق بر عدم ورود است و عدم ورود فرع تخصیص است.

1.1.1- اشکالات شهید صدر بر مرحوم نائینی و دفع آن اشکالات

شهید صدر این ثمره را به عنوان نقض بر کلام مرحوم نائینی ذکر کرده است و منبه بطلان مبنای ایشان قرار داده است و فرموده است ما در مورد «اکرم الفقیه» و «لا بأس بترک اکرام العالم» به ارتکاز و وجدان لغوی، تخصیص و تقیید را احساس می کنیم پس وجوب عقلی نیست.

این اشکال با بیانی که ذکر کردیم مندفع است. شما می گویید مرتکز تخصیص است، مرحوم نائینی می فرماید بعد از اینکه معلوم شد وجوب عقلا قابل جعل نیست و برهان بر امتناع جعل وجوب داریم، نوبت به تخصیص نمی رسد.

شهید صدر اشکال دیگری به مرحوم نائینی کرده است. ایشان فرموده است در موارد شک در ترخیص لازمه اش این است که نتوانید اثبات وجوب کنید. هرجا امری از شارع وصول پیدا کرد و ترخیص در ترک وصول ندارد لکن احتمال صدور دارد، نمی توانید اثبات وجوب کنید چون موضوع حکم عقل به وجوب جایی بود که ترخیصی واقعا نباشد، نه اینکه احراز نشود (ایشان به کلام مرحوم خوئی که قید عدم احراز را به کلام مرحوم نائینی ضمیمه کرد، توجه نکرده است هرچند به عنوان احتمالات مطرح کرده است) می توان به کلام شهید صدر اضافه کرد که لازمه کلام شما این است که در تمام این موارد مقتضای اصل، برائت است چون شک در وجوب است. موضوع حکم عقل عدم ترخیص بود که عدم ترخیص احراز نمی شود یعنی شک در وجوب دارید. گاهی شک در وجوب از باب شک در صدور امر است و گاهی شک در وجوب از باب صدور در ترخیص است.

این اشکال مندفع است به اینکه کلام مرحوم خوئی دو مرحله داشت و کلام مرحوم نائینی قابل تکمیل بود؛ چون موضوع حکم عقل واقعی را گفت عدم ترخیص است، اما اینکه در فرض شک، حکم چیست؟ مرحوم خوئی این کلام را تکمیل کرد و فرمود موضوع عدم احراز ترخیص است. مرحوم نائینی می تواند بگوید یک مرحله از کلام، موضوع حکم واقعی است و مرحله دیگر زمان شک است و عقل در این ظرف حکم دیگری دارد. همانطور که عقل در موارد علم اجمالی حکم به وجوب احتیاط می کند، در موارد احتمال ترخیص نیز عقل حاکم به احتیاط است.