درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ماده امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مفاد ماده امر و صیغه امر از حیث دلالت بر وجوب بود که مرحوم آخوند فرمود دلالت ماده امر بر وجوب وضعی است. محقق عراقی فرمود دلالت ماده امر بر وجوب از باب اطلاق است.

دلالت عقلی امر بر وجوب

عده ای از علما قائل به این قول هستند. قائل اصلی به این قول که دلالت امر بر وجوب منوط به دلالت الفاظ نیست مرحوم نائینی و مرحوم ایروانی است و بعد شاگردان مرحوم نائینی مانند مرحوم خوئی و تبریزی است.

محقق نائینی فرموده است وجوب در موارد ماده امر و صیغه امر، امر شرعی و مجعول نیست. موضوع این حکم عقل، امر مولی و طلب مولی است به شرطی که ترخیصی صادر نشده باشد. مرحوم خوئی این کلام را با اندکی تغییر بیان کرده است که آن تفاوت به خاطر دفع مشکلی است که با این بیان عده ای از اشکالاتی که به مرحوم نائینی کرده اند دفع می شود.

کلام مرحوم نائینی در دلالت عقلی امر بر وجوب

مرحوم نائینی[1] می فرماید وجوب مجعول شرعی نیست تا ماده و صیغه امر بخواهد کاشف از آن باشد. شارع می تواند موضوع آن را ایجاد کند ولی مجعول نیست؛ مانند احتیاط در موارد علم اجمالی، که شارع حکم به احتیاط نمی کند بلکه در مورد متعین واقعی تکلیف می کند، یعنی اگر خمر مردد بین دو مایع باشد، شارع می گوید خمر فی البین حرام است. این موضوع حکم عقل به وجوب احتیاط می شود.

شارع در علم اجمالی نگفته است احتیاط کن بلکه می گوید تکلیف به حرمت خمر را امتثال کن و امتثالش به ترک شرب است و احراز امتثال، به احتیاط است. شارع نمی گوید احراز امتثال کن بلکه عقل می گوید جعل شارع را باید احراز امتثال کنی و حتی شارع می تواند بگوید احرازش لازم نیست به اینکه ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی دهد. عقل می گوید مادامی که شارع ترخیص نداده باید احتیاط کنی. موضوع احتیاط، عدم ترخیص شارع در ترک احتیاط است. اگر شارع امر کرد به اجتناب از خمر و ترخیص در ترک احراز نداد، باید احتیاط کنم. جعل احتیاط نکرده است ولی همین که ترخیص در ترک نداده است باید احتیاط کنم.

نظیر این مطلب را مرحوم نائینی در ناحیه وجوب ادعا می کند و می فرماید وجوب حکم عقل است. مجعول شارع طلب است اما اینکه مکلف ملزم به خواسته شارع است، از باب حکم عقل است. مادامی که ترخیصی بر ترک نداشته باشید ملزم به انجام دادن هستید.

ایشان فرموده است بعضی ادعا کرده اند که حقیقت وجوب، اذن در فعل با عدم رخصت در ترک است، یعنی وجوب را امر مرکبی به حساب آورده اند، در حالی که این کلام باطل است و به حس وجدانی وجوب را بسیط می بینیم و این ترکبی که مشاهده می شود بعد از تحلیل عقل است که عقل وجوب را تحلیل می کند به انجام فعل و عدم رخصت در ترک آن.

حقیقت وجوب و حقیقت استحباب بسیط هستند که عبارتست از الزام و رجحان، لکن با تحلیل عقلی مرکب می شود. ایشان فرموده است مدلول امر را که مرکب می دانند عوض کرده اند و گفته اند مدلول امر طلب شدید است. طلب را متصف به شدت و ضعف کرده اند و چون طلب دو حصه دارد گفته اند عند الاطلاق امر دال بر حصه طلب شدید است؛ در مقابل طلب ضعیف که استحباب است، خلاف ظاهر امر است.

مرحوم نائینی فرموده است این کلام باطلی است و طلب متصف به شدت و ضعف نمی شود. همانطور که ترکب در معنای وجوب باطل است، طلب شدید نیز در مفهوم امر باطل است. طلب دو حصه ندارد، طلب شدید و طلب ضعیف؛ بله منشأ امر یعنی ملاکات متصف به شدت و ضعف می شود. اراده متصف به شدت و ضعف می شود لکن طلب متصف به شدت و ضعف نمی شود و طلب غیر از اراده است. اراده یعنی شوق، متصف به شدت و ضعف می شود، اشتیاق یوسف به یعقوب یک اشتیاق است و اشتیاق اکل طیبات نیز یک اشتیاق است.

ایشان می فرماید وجدان شاهد این است که طلب متصف به شدت و ضعف نمی شود و عرف و لغت نیز شاهد بر این مطلب است. ایشان بحث وجدان را با امور تکوینی قیاس می کند و می فرماید وقتی در امور تکوینی می خواهید اقدام بر انجام کاری کنید، یعنی طلب کنید تحقق فعلی را، آیا طلب فعل مشتمل بر مصلحت شدیده با اقدام و طلب بر فعلی که مصحلت آن خیلی پائین است، تفاوتی دارد. مثلا وقتی که از شدت تشنگی در حال مرگ هستید اقدام بر حفظ نفس کنید بوسیله شرب ماء، که اقدام شما تحرک عضلات است، با اقدام بر شرب ماء که اقل درجات ملاک در آن است و حفظ نفس منوط بر آن نیست، فرق می کند. در هر دو دست را به سمت لیوان حرکت داده و آب می نوشید. بله اراده یعنی شوق فرق می کند یعنی شوقی که در موارد مصالح الزامی دارید غیر از شوقی است که در مصالح غیر الزامیه دارید ولی تا موقعی که این شوق به مرتبه عالیه که منشأ تحریک عضلات است نرسد، حتی مصالح ملزمه محقق نمی شود و اگر به حد تحریک عضلات رسید، عضلات حرکت می کند و فعل انجام می گیرد هر چند متعلق طلب شی ای باشد که مصلحتش غیر ملزمه باشد.

ایشان فرموده است طلب اعتباری را نیز به این طلب تکوینی قیاس کنید. اینطور نیست که شارع در امر به واجبات به گونه ای امر کند و در امر به مستحبات به گونه ای دیگر امر کند. صادر از شارع، طلب به وزان واحد است چه طلب الزامی باشد چه غیر الزامی. آن چیزی که به ید شارع است، امر است همان چیزی که در تکوین نسبت به فعل در دست فاعل بود، در تشریع به دست آمر است. در موارد تکوین به دست فاعل، اقدام و طلب بود بدون تفاوت بین اینکه متعلق طلب امر الزامی باشد یا غیر الزامی. در مورد آمر نیز آنچه به دست مولی است، امر است. الزام و استحباب قابل جعل نیست. در مورد مستحب اقدام و اقل نیست و در مورد واجب اقدام و زیاده، در امر نیز نسبت به واجبات طلب و زیاده نیست و در مورد استحباب پائین تر از طلب، در هر دو طلب است فقط در مورد واجبات همراه با ترخیص در ترک نیست ولی در موارد مستحب همراه با ترخیص است. ایشان فرموده وجوب شرعی نیست و با این تعبیر مشکلاتی حل می شود مثل اینکه اگر در دلیلی آمد «اغتسل للجمعه والجنابه» استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. امر در یک معنا استعمال شده است که طلب است، غایت امر این است که در مورد غسل جمعه ترخیص در ترک آمده است و در دیگری نیامده است.

تتمیم کلام مرحوم نائینی توسط مرحوم خوئی

مرحوم خوئی[2] به کلام ایشان امری افزوده است. مرحوم نائینی فرموده است طلب از ناحیه آمر و عدم ترخیص از ناحیه آمر، موضوع حکم عقل است. مرحوم خوئی فرموده است، موضوع حکم عقل، طلب آمر و عدم احراز ترخیص از ناحیه آمر است. ایشان کلمه احراز را اضافه کرده است. مرحوم نائینی فرموده است وجوب، طلب شارع و عدم ترخیص است و مرحوم خوئی فرموده است وجوب، طلب شارع و عدم احراز ترخیص است. نتیجه اش این است که اگر طلبی از شارع دیدید و احتمال ترخیص نیز می دهید، حق ندارید حکم به استحباب کنید چون به احتمال ترخیص شارع، احراز ترخیص شارع نمی شود بلکه باید فحص کنید.

اگر بگوئید موضوع حکم عقل، طلب و عدم ترخیص است، هر جا احتمال ترخیص دهید، شبهه مصداقیه حکم عقل می شود، حتی اگر ترخیص به ما نرسیده باشد. هر جا احتمال ترخیص دهید نمی توانید بگویید واجب است چون موضوع حکم عقل، طلب به همراه عدم رخصت است نه عدم وصول و احراز رخصت. با احتمال رخصت، احراز نمی کنید موضوع حکم عقل به وجوب شی، محقق است. با عدم احراز، نوبت به اصول عملیه می رسد که اصل برائت حکم به عدم وجوب می کند.

این اشکال اگر به مرحوم نائینی وارد باشد، به مرحوم خوئی وارد نیست چون عبارت ایشان این است که موضوع حکم عقل به وجوب، طلب و عدم احراز در ترک است. در موارد شک، احراز رخصت نمی شود و شبهه مصداقیه حکم عقل نمی شود. این موارد که می گویید شبهه مصداقیه، خودش موضوع حکم عقل به وجوب است چون عقل می گوید هر جا طلب شارع بود و احراز رخصت نشد باید امتثال کنی.

بازگشت کلام مرحوم خوئی به دو حکم عقل است یکی در موارد ثبوت، یعنی در موارد عدم رخصت واقعی، و حکمی دیگر در موارد شک.