< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

99/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ماده امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در وجوهی بود که استدلال شده بر قول مخالف مرحوم آخوند که مرحوم آخوند فرمود امر وضع شده است برای وجوب ولی وجوه دیگری بود که از جمله آنها وضع امر برای اعم از وجوب بود.

1- وضع امر برای اعم از وجوب

برای استدلال امر برای اعم از وجوب قیاسی تشکیل شده است به این صورت «فعل مستحب طاعت است، هر طاعتی مأمور به است، در نتیجه فعل مستحب مأمور به است» مرحوم آخوند از این استدلال جواب داده است به اینکه کبری قیاس را قبول نداریم. اگر مراد از کبری این است که هر طاعتی فعل مأمور به حقیقی است، کبری را قبول نداریم چون مستحب را حقیقتا مأمور به نمی دانیم بلکه فقط مطلوب است. مأمور به حقیقی آن چیزی است که مطلوب به طلب غیر استحبابی باشد. اگر مراد این است که هر طاعتی فعل مأمور است هر چند مأمور به بودن آن مسامحی و مجازی باشد، در این صورت کبری صحیح است ولی مفید اثبات وضع برای اعم نیست و اثبات وضع امر برای استحباب نمی کند.

2- کلام مرحوم آقاضیاء الدین عراقی در دلالت امر بر وجوب

در مقابل کلام مرحوم آخوند مرحوم آقا ضیاء[1] فرموده است که دلالت امر بر وجوب بالوضع نیست بلکه بالاطلاق است. استعمال امر در موارد استحبابی مجاز نیست ولی اگر مقدمات حکمت تمام باشد، امر در وجوب استعمال شده است.

بحث در کلام ایشان یکبار به حسب مقام ثبوت است که آیا معقول است دلالت امر بر وجوب بالاطلاق باشد تا نوبت به مقام اثبات برسد و یکبار اثباتی است. ممکن است گفته شود قول به دلالت اطلاقی در امر معقول نیست چون اطلاق به معنای سریان و شمول است و این در مواردی قابل تصور است که امر دائر بین ضیق و سعه باشد مثلا رقبه که می تواند مقید به قید ایمان باشد. ولی در مواردی که امر دائر بین سعه و ضیق نیست مثل موارد دوران امر بین متباینین، اطلاق موضوع ندارد، مثلا امر دائر باشد بین اینکه مراد از رقبه حیوان باشد یا انسان؛ حتی ممکن است گفته شود مقتضای اطلاق طلب عدم وجوب است چون اگر امر برای جامع طلب وضع شده باشد، طلب مقید به الزام، ضیق دارد. پس معنا ندارد بگویید اطلاق اقتضای وجوب دارد چون خود وجوب محدودیتی در طلب است. طلبی که قابل انطباق بر غیر الزامی است محدود می شود به غیر الزامی.

لکن حق این است که این مطلب خلط است بین برخی از مصادیق اطلاق و حقیقت اطلاق. در بعضی از موارد نتیجه اطلاق سعه و شمول است مثل «أعتق رقبه» نتیجه اش شمول و سعه نسبت به غیر مؤمنه است. اما همه جا نتیجه اطلاق شمول و سریان نیست بلکه گاهی نتیجه اطلاق تضییق است. مرحوم آخوند و غیر ایشان می فرماید نتیجه اطلاق اقتضاء دارد که وجوب تعیینی، عینی و نفسی باشد در حالی اگر وجوب تخییری باشد در آن سعه است؛ شاهدش این است که اگر دلیل بر وجوب تعیینی نداشتیم مقتضای اصل عملی تخییری بودن وجوب است.

در نتیجه اطلاق همیشه مقتضی شمول و سریان نیست بلکه گاهی اقتضای شمول دارد و گاهی اقتضای ضیق و گاهی اقتضای تعین دارد مانند دوران امر بین متباینین که اقتضای تعین دارد، مثل اینکه در روایات نام زراره اطلاق دارد ولی تعین در زاره بن اعین دارد. گاهی از این اطلاق به انصراف تعبیر می شود این انصراف همان اطلاق است یعنی اگر زراره به غیر ابن اعین مقید نشد، اطلاق اقتضای تعین دارد.

ضابطه اطلاق این است که هر جا لفظی بدون زیاده قیدی، ظهور در معنایی داشته باشد، مساوق با اطلاق است و اگر دلالت لفظی برای افاده معنایی نیاز به کلفت و مؤنه زیادی از آن لفظ دارد، از این تعبیر به تقیید می کنند اما تقیید به معنای تضییق الاطلاق نیست بلکه معنای مقابل این است که لفظ مقید به این قید باشد. اگر لفظ مقید به این قید نبود از آن چه چیزی فهمیده می شد، حال اگر قید را بیاورند چیز دیگری فهمیده می شود.

پس از لحاظ ثبوتی مانعی ندارد که اطلاق امر اقتضای وجوب داشته باشد، در مقام اثبات برای اینکه اطلاق امر دال بر وجوب باشد نیاز به نکته ای است. همانطور که در مثل دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری گفته می شود نکته اش این است که وجوب تعیینی کأنه شمول است، با اینکه دوران امر بین متباینین است، به این نکته که عرفا وجوب تعیینی، وجوب ساری است به لحاظ حالات فعل شی دیگر و عدم آن؛ اطلاق اقتضای وجوب تعیینی می کند بر خلاف واجب تخییری که مقید است، واجب است انجام دهید اگر فعل دیگری را انجام ندادید.

برای اثبات اطلاق یک نکته ای نیاز است، این نکته در کلام مرحوم آقاضیاء به این نحو آمده است که اطلاق امر اقتضای وجوب دارد به این خاطر که کأن امر عبارتست از طلب و اراده ولا غیر. اما استحباب، اراده مشوب به ترخیص با ترک است، اراده، مطلق نیست بلکه اراده مقید به عدم ترخیص است. وجوب، اراده مقیده نیست بلکه صرف الاراده است.

صرف الاراده وجوب است و اراده مشوب با ترخیص در ترک و اذن در ترک، استحباب است. پس برای تعین یکطرف نیاز به نکته‌ای است. نکته تعین زراره هنگام اطلاق، اشتهار و معروفیت و کثرت روایات اوست. شخص مهمل و شاذ، تعین ندارد در نتیجه امر دائر است بین اجمال و تعین. یا منظور از زراره، زاره بن اعین است یا مجمل می شود، یکی از مقدمات حکمت اصل بیان است و اجمال خلاف اصل است.

اساس اطلاق، مقدمات حکمت است و ریشه مقدمات حکمت، اصاله البیان است. این در مقام بیان بودن غیر از آن در مقام بیان بودن است که عبارتست از اینکه در مقام مذاح و ... است. بیان در مقدمات به معنای اینکه در مقام استهزاء و .... نیست، چون عدم در مقام استهزاء بودن نه تنها شرط ظهور اطلاق بلکه شرط ظهور هر لفظی است.

پس اطلاق در مقام اثبات نیاز به یک نکته دارد که مرحوم آقاضیاء می فرماید نکته اش این است که عرف در موارد وجوب، غیر از اراده چیزی نمی بیند ولی در مورد استحباب قیدی احساس می کند که اراده مشوب با جواز ترک است. به نظر ما نکته‌اش این است که در قضیه امر، خواست و اراده است و سد باب عدم. ظاهر امر اراده سد باب عدم از جمیع نواحی است. اما در استحباب سد باب عدم از همه جهات نیست بلکه سد باب عدم از ناحیه فضل و فضیلت است. وجوب دلبخواهی نیست اگر متمایل نباشی باید انجام دهی و مجاز در ترک نیستی ولی در استحباب مجاز در ترک هستی. اطلاق مطلوبیت سد باب عدم از همه جهات شمول و اطلاق است. حقیقتش این است که وجوب در فهم عرف نیاز به قرینه و مؤنه زائد ندارد ولی استحباب نیاز دارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo