درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ماده امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در ماده امر بود.

1- دلالت امر بر وجوب

مرحوم آخوند بعد از فراغ از مفاد معنای امر، متعرض دلالت امر بر وجوب شده است. ایشان مدعی شده است امر برای وجوب وضع شده است. یعنی به حسب لغت، وجوب مأخوذ در ماده امر است. همانطوری که امر بر اصل طلب دلالتش لفظیه است، دلالت امر بر وجوب نیز لفظیه است. در مقابل این مبنا احتمالات دیگری مطرح شده است که برخی قائل دارد و برخی ثبوتا محتمل است.

یک احتمال اینست که وجوب مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت است که محقق عراقی قائل به این مبناست طبق این مبنا استعمال امر در موارد استحباب مجاز نیست. بر اساس این مبنا موارد جمع در متعلق امر بین واجب و مستحب را می توان توجیه کرد. مثلا در روایت آمده است «اغتسل للجمعه و الجنابه» امر در مفهوم لغوی واحدی که جامع طلب است استعمال شده است. استعمال امر در موارد استحباب مجازی نیست ولی نیاز به قرینه دارد که قرینه بر اطلاق طلب است. اطلاق طلب محمول بر وجوب است مگر در موردی که قرینه بر خلاف اطلاق، اراده استحباب را اقتضاء کند.

مبنای دیگری که در مقام است محقق نائینی و مرحوم خوئی و محقق ایروانی قائل هستند. این مبنا این است که وجوب مقتضای حکم عقل است. وجوب مجعول نیست بلکه حکم عقل است ارتجالا، در موارد اطلاق طلب. نباید بین این مسلک و مسلک آقاضیاء خلط شود. هر دو می گویند اطلاق امر حمل بر وجوب می شود ولی ماهیتا فرق دارند. مرحوم آقا ضیاء از باب دلالت لفظیه می گوید ولی اطلاقی که مرحوم نائینی می فرماید بحث اثباتی نیست بلکه از قبیل موضوع و حکم است. عقل در فرض اطلاق طلب مولی و در فرض اطلاق امر و در صورت عدم قرینه بر جواز ترک، ارتجالا حکم به وجوب می کند. وجوب مجعول شرعی نیست بلکه مجعول عقلی است.

احتمال دیگر این است که حمل امر بر وجوب در موارد عدم قرینه بر غیر وجوب از باب احتیاط است. عقلا در مورد اطلاق طلب و عدم وجود قرینه بر استحباب، به مجرد صدور طلب اگر شک کنند که این طلب مولی الزامی و حتمی است یا ترخیص بر ترک دارد، احتیاط می کنند. اصل برائت در فرض امر، مرجع نیست همانطور که در موارد ظهورات مرجع نیست. همانطور که با وجود ظهور بر الزام برائت مرجع نیست با وجود اینکه احتمال عدم الزام وجود دارد، اگر بنای عقلا بر احتیاط در خصوص موارد امر باشد، با اینکه امر ظهور در وجوب ندارد ولی باید احتیاط کرد.

2- کلام مرحوم آخوند در دلالت امر بر وجوب

مرحوم آخوند قائل است به اینکه امر برای وجوب وضع شده است و فرموده است «لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب‌لانسباقه عنه عند إطلاقه‌» قول به ظهور امر در وجوب با اطلاق سازگار است ولی مرحوم آخوند نمی فرماید ظاهر در وجوب است بلکه می فرماید حقیقت در وجوب است یعنی وضع بر وجوب شده است. ایشان در واقع دو ادعا دارد یکی اینکه امر دلالت بر وجوب دارد و دیگر اینکه این دلالت وضعی است.

استدلال مرحوم آخوند بر هر دو جهت به انسباق و تبادر است. از این تبادر ظهور و منشأ ظهور مستفاد است. ایشان برای تبادر مستند به وضع دو مؤید ذکر می کند «يؤيد قوله تعالى‌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ‌ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ و (قوله صلى الله عليه و آله: لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) و (قوله صلى الله عليه و آله‌: لبريرة بعد قولها أ تأمرني يا رسول الله لا بل إنما أنا شافع) إلى غير ذلك و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى‌ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‌.و تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه و صحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى‌»

مؤید اول ایشان استعمالات قرآنی و غیر قرآنی است که از اینها استفاده می شود امر استعمال بر وجوب شده است و بر اراده وجوب به همان عنوان امر اکتفاء شده است مثل آیه﴿فلْيَحْذَرِ الَّذِينَ‌ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِه ِ﴾‌[1] که در این آیه کلمه امر مقید به قید وجوبی نشده است. وجوب تحذر در مورد امر به این خاطر است که امر ظهور در وجوب دارد. با این بیان مرحوم آخوند می فرماید که امر ظهور در وجوب دارد و این ظهور وضعی است.

اینکه مرحوم آخوند این را به عنوان مؤید ذکر کرد به این خاطر است که ممکن است کسی بگوید نهایت چیزی که می توان از این آیه استفاده کرد این است که امر ظهور در وجوب دارد حال آیا ظهورش مستند به وضع است یا اطلاق؛ کیفیت دلالت و منشأ دلالت از این استعمالات فهمیده نمی شود. همینطور از حیث ادعای ظهور نیز این آیه را مؤید قرار داده است. چون ممکن است کسی بگوید از این آیه ظهور وضعی استفاده نمی شود چون قرینه متصله دارد و آن عبارت «فلیحذر» است. امر استحبابی تحذر از مخالفت ندارد در نتیجه این عبارت قرینه می شود که مراد از امردر اینجا امر وجوبی است. به همین خاطر مرحوم آخوند اینها را مؤید می داند و دلیل اصلی را همان تبادر و ارتکاز عرفی می داند.

مؤید دیگر ایشان این است که عقلا به مجرد امر احتجاج می کنند به اینکه چرا مخالفت کردی. صحت احتجاج مبنی بر حاق لفظ است نه مقدمات حکمت.

بعد مرحوم آخوند متعرض وجوهی می شود که بر خلاف کلام مرحوم آخوند است. از جمله اینها قول به اشتراک امر بین وجوب و استحباب است. برای این قول وجوهی مورد استناد قرار گرفته است. یکی از اینها تقسیم امر به ایجابی و استحبابی است. اگر امر متعین در وجوب است این تقسیم از قبیل تقسیم شی بنفسه و بغیره است.

مرحوم آخوند جواب می دهد به اینکه استعمال در اینجا اعم از وجوب است ولی استعمال دلیل بر وضع نیست.

وجه دیگر برای وضع امر برای اعم اینست که امر در غیر موارد وجوب استعمال شده است. امر دائر بین این است که این استعمال حقیقی باشد یا مجازی و یا اینکه استعمال از باب تطبیق معنای حقیقی باشد و هر دو خلاف اصل است. اگر امر وضع برای وجوب داشته باشد استعمالش در موارد استحباب مجاز می شود که خلاف اصل است. اگر امر برای جامع وضع شده باشد، که اشتراک معنوی باشد، استعمال امر در استحباب از باب تطبیق آن معناست. اگر بگویید امر هم برای وجوب و هم استحباب وضع شده است لازمه اش اشتراک لفظی است و همه این موارد خلاف اصل است. این ادعا مبتنی بر بحثی است که مرحوم آخوند در بحث تعارض احوال ذکر کرده است که اگر امر دائر بین حقیقت و مجاز باشد یا امر دائر بین اشتراک لفظی و غیره باشد، اصل معین نداریم. معنای مجازی و اشتراک لفظی نفی می شود در نتیجه وضع برای جامع یعنی اشتراک معنوی ثابت می شود از باب اینکه اگر امر دائر بین حقیقت و مجاز باشد، اصل حقیقت است و اگر امر دائر بین اشتراک لفظی و معنوی باشد، اصل اشتراک معنوی است.

مرحوم آخوند می فرماید قبلا گذشت که این اصول را قبول نداریم و فقط یک اصل داریم که اصل ظهور یا اصل حقیقت است و مابقی اصول اصل و اساسی ندارد «و أما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز فهو غير مفيد لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى و في تعارض الأحوال‌ فراجع»

برای اینکه امر برای اعم از وجوب وضع شده است به وجه دیگری استدلال شده است و آن عبارتست از اینکه «فعل مستحب طاعت است، هر طاعتی مأمور به است، در نتیجه فعل مستحب مأمور به است». ایشان فرموده است «و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي و إلا لا يفيد المدعى‌»

مرحوم آخوند از این قیاس جواب می دهد به اینکه کبری قضیه را قبول نداریم که بحث آن انشاء الله خواهد آمد.