درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: ماده امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مفهوم امر منتهی شد به اینکه مفهوم این ماده متقوم به علو یا استعلای آمر است یا نه؟ کلامی را از محقق ایروانی نقل کردیم که ایشان فرمود مفهوم ماده امر متقوم به علو و استعلاء است و مرحوم آخوند فرمود مفهوم ماده امر متقوم به علو است. احتمالات دیگری مطرح شد که عبارت بود از استعلاء و یا احدهما تخییرا (یعنی جامع) و یا اینکه هیچکدام معتبر نیست.

1- کلام مرحوم بروجردی در اعتبار علو و استعلاء

مرحوم بروجردی[1] معتقد است که امر متقوم به هیچکدام نیست و مفهوم امر متمیز به جهت دیگری غیر از علو و استعلاء است. ایشان فرموده است مفاد مفهوم امر متقوم به امری ورای علو و استعلای آمر است و آن عبارتست از اینکه طلب آمر اگر به نظر آمر کافی در بعث و محرکیت مأمور باشد همین محقق ماده امر است. در موارد دیگری مانند ترجی، استفهام و .... هرچند از آمر طلب صادر می شود لکن این طلب بنفسه محرک مأمور نیست بلکه این طلب به ضمیمه اموری از قبیل التماس و ترحم محرک است. بعد فرموده است اگر چنین طلبی از کسی که حق طلبکاری ندارد صادر شود، توبیخ می شود که چرا طلب کردی، نه اینکه اگر کسی که حقی ندارد طلب کند بگویند امر نکردی. اگر از کسی که حق امر دارد اینگونه طلب صادر نشود بلکه التماس و استفهام و ... صادر شود، امر از او صادر نشده است هرچند که عالی باشد.

به نظر می آید مراد ایشان همان است که ما ذکر کردیم. ما گفتیم باید طلب در اعتبار آمر ملزم باشد و ایشان می فرماید امر باید بنفسه منشأ محرکیت باشد این کلام یعنی در اعتبار آمر باید محرک باشد، یعنی برای اینکه محرک باشد نیاز به ضمیمه ترحم و خواهش و ... نیست و خود این امر برای تحریک کافی است.

1.1- اشکال مرحوم امام به مرحوم بروجردی

مرحوم امام[2] کلام مرحوم بروجردی را به گونه دیگر تلقی کرده است و ماهیت کلام ایشان را عوض کرده و به ایشان اشکال کرده است. مرحوم امام اشکال کرده است به اینکه از یک طرف می گویید در امر نه علو و نه استعلاء شرط است و از طرف دیگر می گویید بدون علو و استعلاء امر صدق نمی کند. اگر بناست بدون علو و استعلاء مفهوم صدق نکند باید در مفهوم امر این امور شرط باشد.

اینکه می گویید امر بدون علو و استعلاء صدق نمی کند باید کاشف از ضیق مفهوم امر باشد و تقید امر به علو و استعلاء مأمور. اگر بناباشد مفهوم امر مقید به علو و استعلاء نباشد، منع صدق امر بدون علو و استعلاء بدون ملاک است. ملاک، وضع است اگر وضع مقید است نباید در موارد نبود علو و استعلاء امر صدق کند. اما اگر وضع مقید نیست و مطلق است نباید در موارد عدم علو و استعلاء امر صدق نکند و توبیخ شود که چرا امر کردی. بعد ایشان به کلام مرحوم بروجردی ضمیمه ای می کند که عبارتست از اینکه آمر خودش را در مقام ولایت امر می بیند. ایشان فرموده است «فيرى الآمر نفسه بمكانة يكون نفس أمره باعثاً و محرّكاً»

1.1.1- اشکال به مرحوم امام

کلام ایشان در تقریر کلام مرحوم بروجردی با توجه به کلامی که مرحوم منتظری از مرحوم بروجردی نقل کرده به نظر ناتمام است؛ هر چند مرحوم امام و مرحوم منتظری هردو مقرر مرحوم بروجردی هستند ولی مراد مرحوم بروجردی همان است که در نهایه آمده است و اشکال مرحوم امام وارد نیست.

اگر فرض کنیم کلام مرحوم بروجردی همان کلامی است که مرحوم امام تلقی کرده است یعنی منظور مرحوم بروجردی این است که صدق امر ضیق دارد در عین اینکه مفهوم امر مقید نیست؛ یعنی امر بدون علو و استعلاء صدق نمی کند در عین اینکه مفهوم امر مقید نیست در حالی که تعبیر صریح مرحوم بروجردی در کلام مقرر دیگر این است که ایشان فرموده است در مواردی که علو و استعلاء وجود ندارد توبیخ می شود که چرا امر کردی و نمی گویند امر صدق نمی کند ولی بالفرض که مراد ایشان همان باشد که مرحوم امام نقل کرده یعنی مفهوم امر مقید نیست اما در عین حال در مورد نبود علو و استعلاء صدق نمی کند. این اشکال ندارد و با حصه توأم قابل جمع و سازگار است. وضو جزء مفهوم صلات نیست ولی اشکال ندارد اگر بگوییم صلات وضع برای صحیح شده است در حالی که وضو جزئش نیست و شرط است. اگر صلات وضع شده برای صلات مقید به صحت، صلات بدون وضو صلات نیست ولی وضو جزء صلات نیست. مفهوم صلات بدون وضو صدق نمی کند - اگر قائل باشیم صلات برای خصوص صحیحه وضع شده است – در حالی که شرائط داخل در مفهوم نیست.

لکن مرحوم بروجردی، نظرشان برداشت مرحوم امام نیست و نفرموده است که صدق مفهوم، مقید به علو و استعلاء است بلکه به خلاف این تصریح کرده است «فعلى هذا حقيقة الطلب على قسمين، غاية الأمر أن القسم الأول منه (أي الّذي يسمى بالأمر( حق من كان عاليا، و مع ذلك لو صدر عن السافل بالنسبة إلى العالي كان أمرا أيضا، و لكن يذمه العقلاء على طلبه بالطلب الّذي ليس شأنا له فيقولون: أ تأمره؟ كما أن القسم الثاني يناسب شأن السافل، و لو صدر عن العالي أيضا لم يكن أمرا، فيقولون لم يأمره بل التمس منه، و يرون‌ هذا تواضعا منه»[3]

اما ضمیمه ای که مرحوم امام برای کلام مرحوم بروجردی آورده است که فرموده است «فيرى الآمر نفسه بمكانة يكون نفس أمره باعثاً و محرّكاً» این تعبیر را مرحوم منتظری از مرحوم بروجردی نقل نکرده است و از این تعبیر شرطیت علو فهمیده نمی شود بلکه معنایش این است که امر متقوم به این است که آمر برای خودش جایگاه دستور ببیند. این احتمال دیگری در معنای استعلاء است که با دیگر کلمات مرحوم بروجردی سازگار نیست.

2- معانی استعلاء

متحصل کلام تا اینجا این شد که در معنای استعلاء چهار احتمال مطرح کردیم که به نظر ما یکی از این احتمالات داخل در مفهوم امر است و مابقی داخل نیست. احتمال اول همان بود که در کلام مرحوم آخوند بود که عبارت بود از تکبر و نخوت و معنایی در مقابل خفض جناح.

احتمال دوم اینکه آمر برای خودش حق امر و دستور و جایگاه دستور قائل باشد.

احتمال سوم که در کلام محقق ایروانی نقل کردیم که عبارت بود از صدور طلب از حیث مولویت.

استعلاء به هیچکدام از این معانی داخل در مفهوم امر نیست و استعلاء معنای چهارمی دارد که عبارتست از اینکه در اعتبار خودش مأمور را ملزم ببیند. حال اینکه عقلا این الزام را قبول دارند یا نه بحث دیگری است. به تعبیر مرحوم بروجردی طلبش را به تنهایی باعث و کافی برای تحریک می بیند و امر تقسیم می شود به مولوی و ارشادی و تکلیفی و وضعی و ....